إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (الأوابك OAPEC)





إنتاج البترول في العالم 2001
إنتاج الغاز في العالم 2000
هيكل استهلاك الطاقة 2001
التوزيع النسبي للاستهلاك 2001
احتياطي البترول في العالم 2001
احتياطي الغاز في العالم 2001
استهلاك الطاقة 2001
حصص دول أوبك
صادرات الأقطار العربية 2001
قرارات أوبك 2001




المقدمة

المبحث الثاني

نشاط المنظمة

تمارس المنظمة نشاطها في مختلف مجالات الصناعة البترولية على المستويين العملي والنظري، مستلهمة روح ونصوص اتفاقية إنشائها التي جعلت من التعاون الوثيق المستمر بين الدول الأعضاء هدفها الرئيسي.

تعمل المنظمة على تحقيق ذلك من طريق:

أولاً: التعاون والتنسيق لخدمة الدول الأعضاء:

1. تبادل المعلومات وعقد الندوات المتخصصة التي يشارك فيها خبراء من الدول الأعضاء، ويدعى إليها خبراء عالميون لمناقشة وبحث أحدث التطورات العالمية في الموضوعات المطروحة، ومحاولة إيجاد الحلول للمشاكل التقنية والفنية وغيرها من المشاكل التي تواجه الدول الأعضاء.

2. يدخل في هذا المجال أنشطة الأمانة العامة في ميدان الإعلام والتوثيق، ومؤتمر الطاقة العربي وغيرها من الأنشطة.

ثانياً: المشروعات المنبثقة عن المنظمة:

انطلاقاً من أهدافها، أنشأت المنظمة أربع شركات ومعهداً للتدريب، وحققت هدفاً من أهم أهدافها يشكل قاعدة صلبة للعمل المشترك والتكامل الاقتصادي العربي في مجال صناعة البترول. وتمارس هذه المشاريع نشاطها وتباشر أعمالها بصفة مستقلة من خلال مجالس إدارتها. وتعمل الشركات المنبثقة عن المنظمة على استمرار تطورها وتحسين أدائها باعتمادها على مواردها وقدراتها الذاتية ما أمكنها ذلك، إلا أن بعض الشركات، كما هو الحال بالنسبة للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن، والشركة العربية للخدمات البترولية، ما زالت تعاني من استمرار الظروف الصعبة نفسها التي كانت تواجهها في السنوات السابقة، والتي تختلف باختلاف طبيعة نشاطها، كالمنافسة الشديدة من قِبل الشركات العالمية الكبرى، إضافة إلى استمرار الظروف الدولية التي أثرت سلباً، نتيجة حصار العراق بعض الشركات في بلد المقر كالشركة العربية لكيماويات المنظفات، والشركة العربية لجس الآبار، ما أثر على حجم أعمالها وإيراداتها.

    ولقد تأثرت أعمال الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، خاصة في تضييق فرص التمويل الدولي ورفع معدلات مخاطرة على المؤسسات العربية، الأمر الذي ينجم عنه تأجيل عدد من المشاريع الكبيرة، وأربك أعمال الكثير من هذه المؤسسات، وعلى الرغم من هذه الظروف، إلا أن هناك تزايداً ملحوظاً في مستوى التعاون والتنسيق فيما بين هذه الشركات، سواء في إنجاز المشروعات أو تقديم الدعم المالي والفني.

    وفيما يلي موجز عن المشروعات والشركات المنبثقة عن المنظمة:

1. الشركة العربية البحرية لنقل البترول:

أ. إدراكاً من الدول الأعضاء في منظمة الدول العربية المصدرة للبترول لأهمية استثمار دخلها من ثرواتها البترولية استثماراً اقتصادياً متنوعاً في مشاريع إنتاجية وإنمائية تتوفر لها مقومات الحياة والازدهار، ولتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، في الإفادة الرشيدة من الثورة البترولية لخدمة اقتصاد البلدان المنتجة فيما يعود عليها بأكبر المنافع المشروعة في إنشاء مشروعات مشتركة في مختلف أوجه النشاط في صناعة البترول، وتطلعاً لتحقيق التعاون الاقتصادي المثمر فيما بينها، فقد اتفقت على إنشاء الشركة العربية البحرية لنقل البترول.

ب. وقعت اتفاقية إنشاء الشركة في 6 مايو 1972، واتخذت الكويت مقراً لها، وقد أعلن عن تأسيسها في 7 يناير 1973 برأسمال مصرح ومكتتب به قدره 500 مليون دولار. ونظراً إلى ظروف السوق الصعبة، تقلص نشاط الشركة خلال عقد الثمانينيات، فَخُفِّض رأس المال المصرح به إلى 200 مليون دولار والمكتتب إلى 150 مليون دولار.

ج. تأسست الشركة لمدة خمسين عاماً، على أنه يمكن حلها قبل انتهاء مدتها أو إطالة مدتها، بقرار من الجمعية العمومية، يعتمد من مجلس الوزراء، وتصدر هذه القرارات بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الممثلة لثلثي رأسمال الشركة.   

د. الهدف من إنشاء الشركة هو الاضطلاع بجميع عمليات النقل البحري للمواد الهيدروكربونية ولها في سبيل ذلك:

(1) شراء واستغلال وبيع وإيجار واستئجار جميع أنواع الناقلات والمهمات العائمة ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية.

(2)  شراء وبيع واستئجار الأراضي اللازمة لتحقيق أغراضها.

(3) القيام بجميع الأعمال المالية والتجارية التي تقتضيها طبيعة أغراضها، سواء كانت خاصة بأموال ثابتة أو منقولة.

(4) عقد جميع الاتفاقيات وتولي العمليات التجارية والمالية التي تساعدها على تحقيق أهدافها.

(5) حق التعاقد والتقاضي والتصرف، والاضطلاع بجميع التصرفات القانونية الأخرى.

هـ. أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز أن تكون محلاً للتداول إلا بالشروط المقررة في الاتفاقية، وتمسك الشركة سجلاً بالأسهم يُدَوّن به أسماء المواطنين المساهمين، ولا تعترف الشركة بوصف المساهمين إلا الأشخاص المدونة أسماؤهم في السجل. وتتم حوالة أسهم الشركة من طريق الإعلان بنقل الملكية مُوَقَّع عليه ابتداء من الوزير المختص بالشؤون البترولية في الدولة المعنية، أو مصدق عليه منه، وذلك بحسب ما إذا كان صادراً لصالح الدولة العضو ذاتها أو لصالح مواطنيها. وفي حالة زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه يكون ذلك بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية تمثل ثلثي رأسمال الشركة، وتحدد الجمعية العمومية شروط إصدار الأسهم الجديدة وشروط سداد قيمتها. ويلتزم المساهمون في حدود مبلغ اكتتابهم فقط، وتتساوى الحقوق والالتزامات الناتجة عن الأسهم، وتعطي الأسهم حقاً في التمثيل بالجمعية العمومية.

و. تشكل الجمعية العمومية من عموم المساهمين الذين يتجمعون في جماعات وطنية تضم كل واحدة منها الدولة العضو ومواطنيها المساهمين، وتكون القرارات الصادرة من الجمعية ملزمة للجميع. وتجتمع الجمعية العمومية في دور اجتماع عادي مرة واحدة في السنة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها إلى دور اجتماع غير عادي بناءً على طلب مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات أو إذا طلب ذلك ثلثا الدول الأعضاء المساهمة، وتتم الدعوة للاجتماع بواسطة رئيس مجلس الإدارة بكتاب يُرسل قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الاجتماع. ويشترك المساهمون في الجمعية سواء شخصياً أو من طرق الوكلاء طبقاً للشروط التي يضعها مجلس الإدارة، ولا تكون مداولات الجمعية صحيحة إلا بتمثيل غالبية الأسهم. وعند عدم توافر النصاب القانوني تُدعى الجمعية للانعقاد خلال شهر واحد من تاريخ الانعقاد الأول، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تُدعى لاجتماع ثالث خلال شهر من تاريخ الاجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع صحيحاً، إذا تحقق بتمثيل ثلث الأسهم.

ز. تتداول الجمعية العمومية في جميع المسائل التي تهم الشركة ولها الاختصاصات التالية:

(1) توزيع سفن الشركة، لأغراض تسجيلها، بين أعلام الدول الأعضاء بوصفها سفناً مملوكة للشركة.

(2)  تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.

(3)  تعيين مراقبي الحسابات.

(4) تعديل النظام الأساسي.

(5) طلب سداد أجزاء جديدة من رأس المال.

(6) تقرير كل زيادة أو تخفيض في رأسمال الشركة.

(7) إعادة توزيع رأسمال الشركة بموجب أحكام الاتفاقية.

(8)  تقرير إطالة مدة الشركة.

(9)  تقرير حل الشركة.

(10) تعيين المصفين.

(11) الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات ودراسة وإقرار تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر، والبت في استخدام الأرباح الصافية وإعطاء المخالصة لأعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم.

(12) اعتماد التقرير السنوي للشركة.

(13) البت في جميع المسائل التي يعرضها مجلس الإدارة.

ح. يُشكل مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء، يكون لكل دولة مساهمة عضو واحد فيه، تعينه الجمعية العمومية بناءً على اقتراح دولته. كما يكون لكل دولة في المجلس عضو احتياطي، يُعَيَّن أيضاً من قِبل الجمعية العمومية بناءً على اقتراح دولته. ويعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعينهم، ولكل دولة عدد من الأصوات يوازي عدد الأسهم التي بحيازتها، أو في حيازة المجموعة الوطنية، والعضو الأصيل هو العضو الوحيد للدولة التي يمثلها مجلس الإدارة من حيث إبداء وجهة نظر هذه الدولة أو ممارسته حق التصويت، أما العضو الاحتياطي لا يكون له الحق في التمثيل أو التصويت عن دولته إلا في حالة غياب العضو الأصيل لها وله حق حضور جلسات مجلس الإدارة. ويختار مجلس الإدارة في كل سنة رئيساً له من بين أعضائه ونواباً للرئيس، ويعين أميناً ويجوز اختياره من غير الأعضاء، ويجوز لمجلس الإدارة عزل الرئيس من رئاسته بقرار يصور بأغلبية ثلثي أعضائه. ويمثل الشركة أمام القضاء رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه.

ط. يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه، كلما تطلبت مصالح الشركة ذلك، وتكون الدعوة وجوبية إذا ما طلبها أربعة على الأقل من أعضاء المجلس، وتتم الاجتماعات في مقر الشركة ما لم يصدر قراراً مغايراً، وفي حالة الأمور العاجلة يمكن اتخاذ القرارات من طريق التشاور بالخطابات أو بالبرقيات، على أن تُجاز هذه القرارات في أقرب اجتماع للمجلس. ويقوم مجلس الإدارة بالبت في جميع الأمور التي لا تدخل بنص صريح في اختصاص جهاز آخر من أجهزة الشركة، ويصدر لائحة داخلية لأعماله تعتمدها الجمعية العمومية، ويحتفظ لنفسه بالحق في تقرير ما يأتي:

(1)  اختيار أعضاء المجلس المخولين سلطة التوقيع باسم الشركة.

(2)  تعيين مدير عام الشركة.

(3)  إبرام القروض أياً كانت صورتها في الحدود التي ترسمها الجمعية العمومية.

(4)  إبرام عقود بناء السفن.

(5) وضع تقرير الإدارة، والميزانية السنوية، والحساب الختامي لعرضها على الجمعية العمومية.

ي. التزاماً بالسياسات التي أرساها مجلس إدارة الشركة في أسلوب عمل الشركة، عملت الإدارة على تأمين عقود تشغيلية طويلة المدى تحقق العائد المستهدف من الاستثمار في بناء ناقلات جديدة، ومن هذا المنطلق عملت الإدارة على تأجير ناقلات الشركة بنظام العقد الزمني، تحسباً لأي انخفاض في أسعار التأجير الفوري، وقد ترتب على ذلك نجاح الشركة في التشغيل التجاري لأسطولها عام 2000 بصورة دائمة ومتصلة، حيث عملت معظم الناقلات وفق عقود زمنية أو بنظام الرحلات مع كبرى الشركات البترولية، كما أدت سياسة التحديث والتطوير المستمر للأسطول إلى إثبات وجود الشركة والحفاظ على سمعتها في السوق العالمية للنقل البحري للبترول.

ك. حققت الشركة أرباحاً صافية في نهاية عام 2000 بلغت 5.07 مليون دولار، وأظهرت النتائج المالية للشهور التسعة من عام 2001 مدى نجاح إستراتيجية الشركة في متابعة السوق، والتأكيد على ضرورة البحث عن عقود تأجير زمنية ذات مدى طويل، وأسطول الشركة مرتبط بعقود تأجير زمنية وبعضها الآخر يعمل بنظام الرحلات الفردية SPOT

2. الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسرى ASRY)

أ.  وقعت اتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن في مدينة الكويت في 8 ديسمبر 1973، واختيرت مدينة الحد بدولة البحرين مقراً لها، وتشترك في عضويتها سبعة دول هي: الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والسعودية، والعراق، والكويت، وقطر، وليبيا.

ب. أُعلن عن تأسيس الشركة في ديسمبر 1974 برأسمال مصرح به قدره 100 مليون دولار، زيد في عام 1976 إلى 300 مليون دولار، وفي عام 1977 إلى 340 مليون دولار. وكان الغرض من إنشاء الشركة تشغيل حوض لإصلاح السفن مجهز بجميع المعدات اللازمة، وتتوفر فيه الكفاءة الفنية، ويتسع لتسفين ناقلات البترول الضخمة التي تؤم موانئ البترول في الخليج العربي.

ج. فازت الشركة بالعديد من العقود لإصلاح السفن للخطوط البحرية الإيرانية وشركة "بيرجسون"، وأيضاً تحويل كامل لبرج الحفر "أبوزار"، ليصبح صندلاً ذا برج رفع لمد الأنابيب في المياه العميقة لصالح شركة مهندسي إيران للمناطق المغمورة. وبلغت مبيعات إصلاح السفن 70 مليون دولار، وبلغ عدد السفن التي أُصلحت 89 سفينة، معظمها من الأحجام الضخمة، طبقاً لتقرير الأمين العام السنوي الثامن والعشرون لعام 2001-1422هـ. وتعمل الشركة جاهدة على إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في مختلف الوظائف.

3. الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب):

أ. أنُشئت الشركة في 14 سبتمبر 1974، وأُعلن عن تأسيسها في نوفمبر 1975 برأسمال مصرح به قدره 1.2 مليار دولار أمريكي، ورأسمال مكتتب قدره 400 مليون دولار، تم رفعه إلى 470 مليون دولار عام 1996 من حساب الاحتياطي العام. واختيرت مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية مقراً لها، ويشترك في عضويتها جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

ب. حددت أغراض الشركة في الإسهام في تمويل المشروعات والصناعات البترولية، وأوجه النشاط المتفرعة والمرتبطة بهذه المشروعات والصناعات، وظهرت أهمية إنشاء هذه الشركة وذلك لضخامة رأس المال المطلوب لتمويل مشروعات الصناعة البترولية.

ج. تركز نشاط الشركة خلال السنوات الماضية في الاستثمار في مشروعات البترول والغاز ومشتقاتها، وتسهم الشركة في تسعة مشروعات عربية مشتركة في السعودية والبحرين وليبيا والأردن والعراق ومصر وتونس. كما تسهم الشركة مع شركة الخدمات البترولية (إحدى الشركات المنبثقة عن المنظمة) في شركتين فرعيتين للشركة الأخيرة، وهما الشركة العربية للحفر وصيانة الآبار بنسبة 20%، والشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي بنسبة 10%، إضافة إلى المساهمة في شركات أخرى مع مساهمين عرب وأجانب كالشركة العربية لكيماويات المنظفات (أرادات) بنسبة 32% والتي أنشئت في 12 مارس 1981 بمدينة بغداد بجمهورية العراق برأسمال مصرح به 72 مليون دينار عراقي، ورأسمال مكتتب قدره 60 مليون دينار، ورأسمال مدفوع قدره 36 مليون دينار، وكان لاستمرار الحصار الاقتصادي على العراق آثاره السلبية على مجمل نشاط الشركة.

د.  أسهمت الشركة منذ إنشائها مساهمة فعالة في دعم وتطوير الصناعات البترولية والبتروكيماوية في المنطقة العربية، وذلك من خلال مشاركتها مع المؤسسات المالية المحلية والعالمية في إدارة وترتيب قروض لتمويل المشروعات والصناعات البترولية بلغت قيمتها 49.5 مليار دولار، طبقاً لتقرير الأمين العام السنوي الثامن والعشرون لعام 2001، قُدمت في معظمها لمؤسسات داخل الدول المساهمة، كما حققت الشركة صافي أرباح بلغ 40.4 مليون دولار عام 2000.

هـ. كما قامت الشركة بالتوقيع على مذكرة تفاهم من شركة تايلور دي جونج الأمريكية، والتي سينشأ بمقتضاها تحالف بين الشركتين يُعرف باسم "أبيكورب تايلور دي جونج للخدمات الاستشارية لقطاع الطاقة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بهدف تقديم الاستشارات المالية للعملاء في قطاع صناعة البترول والغاز والطاقة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

4. الشركة العربية للخدمات البترولية:

أ.  تأسست الشركة في 8 يناير 1977، للعمل كشركة قابضة مقرها مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية، برأسمال مُصرح به قدره 100 مليون دينار ليبي، ورأسمال مكتتب ومدفوع قدره 15 مليون دينار. وتمتلك الشركة رأسمال الشركة العربية لجس الآبار بالكامل، وتسهم بنسبة 40% في رأسمال الشركة العربية للحفر وصيانة الآبار، وبنسبة 40% في رأسمال الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي.

ب. تركز الشركة نشاطها على دعم ومتابعة نشاط الشركات الثلاث القائمة، ونتيجة لدعم قطاع البترول الليبي للشركة، قررت الشركة إنشاء شركة مشتركة للقيام بجس الآبار في الجماهيرية العربية الليبية، وفيما يلي نبذة عن نشاط الشركات التي أسستها

(1) الشركة العربية للحفر وصيانة الآبار (أدووك):

(أ)  تأسست الشركة في فبراير 1980، ومقرها مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية، برأسمال مصرح به قدره 12 مليون دينار ليبي، ورأسمال مدفوع قدره 12 مليون دينار ليبي.

(ب)  تجري الشركة اتصالات عدة مع بعض الشركات المتخصصة في صناعة وتسويق المعدات البترولية، للدخول معها في اتفاقيات أو مشاركة، من أجل الحصول على التقنية المتطورة في مجال الحفر وما يتعلق بذلك من خدمات.

(2) الشركة العربية لجس الآبار (أولكو)

(أ)  تأسست الشركة في 24 مارس 1983، ومقرها بغداد في جمهورية العراق، برأسمال مصرح به قدره 7 مليون دينار عراقي، ورأسمال مدفوع قدره 6.760 مليون دينار.

(ب)  تعمل الشركة، من خلال إيجار وحدتي جس مع طاقمين من الأجهزة والمعدات، بواقع وحدة جس لصالح شركة بترول الشمال، والأخرى لصالح شركة بترول الجنوب.

(ج)  من المتوقع ازدياد نشاط الشركة، في ضوء التوسع المتوقع في عمليات حفر الآبار، وخطة زيادة إنتاج البترول، وتطوير الحقول الجديدة لدى شركة بترول الشمال وبترول الجنوب.

(3) الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي (أجيسكو):

(أ)  تأسست الشركة عام 1984 في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية، برأسمال مصرح به قدره 12 مليون دينار ليبي، ورأسمال مدفوع قدره 4 ملايين دينار.

(ب)  الشركة تعمل بفرق مزودة بأحدث أجهزة التسجيل والمعدات الموجودة في السوق العالمية، كما تعمل الشركة مع شركة ريبول بعقد امتياز لإجراء المسح السايزمي لـ 850 كم.

5. معهد البترول العربي للتدريب:

أ.  أنشئ المعهد في مايو 1978 في بغداد بالجمهورية العراقية، ويجوز له بمقتضيات عمله وبقرار من مجلس وزراء المنظمة أن ينشئ فروعاً في أي دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة، ونتيجة تداعيات حرب الخليج قرر مجلس وزراء المنظمة تولي العراق الإشراف على المعهد لفترة عامين اعتباراً من يناير 1995.

ب. الهدف من إنشاء المعهد هو إعداد الكوادر الفنية والإدارية وخلق الكوادر والقيادات في مختلف مجالات الصناعة البترولية، وإجراء البحوث والدراسة الفنية الخاصة بالأساليب الحديثة في التنظيم الصناعي وأساليب التعليم والتدريب، إضافة إلى إنشاء نظام مركزي للمعلومات والتوثيق.

ج. يُشرف على المعهد مجلس للأعضاء يتكون من سبعة أعضاء من مواطني الدول العربية من ذوي الخبرة، بناءً على ترشيح الأمين العام لمجلس وزراء المنظمة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً له ونائباً للرئيس، ومجلس الأمناء هو المسؤول عن رسم السياسة العامة للمعهد ومتابعة تحقيق أهدافه.

د.  يُدير المعهد جهاز من العاملين برئاسة مدير عام من ذوي الخبرة والكفاءة، يُعَيِّنُه مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الأمين العام للمنظمة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وهو المسؤول عن الناحية الإدارية والعلمية، ويعاون المدير العام لجنة استشارية غير متفرغة من خبراء مؤسسات التدريب البترولية لا يتجاوز عدد أعضائها أحد عشر عضواً.

هـ.  يتولى المعهد المهام والمسؤوليات التالية:

(1) تكوين وإعداد المدربين والكوادر والمستويات القيادية العربية في القطاعات البترولية.

(2)  إجراء البحوث والدراسات الخاصة بأساليب التنظيم الصناعي الحديثة، ومنهجية وأساليب التدريب، ومشاكل القوى العاملة الفنية، والكفاية الإنتاجية للعناصر البشرية اللازمة للمشروعات البترولية.

(3) إنشاء نظام مركزي للمعلومات والتوثيق على مستوى الدول الأعضاء لصالح البحوث والدراسات الخاصة بالصناعات البترولية.

(4) التنسيق بين معاهد ومراكز التدريب بالدول الأعضاء؛ لتحقيق التناسق وتبادل الخبرات فيما بينها.

6. الشركة العربية للاستشارات الهندسية:

أ.  إدراكاً من الدول الأعضاء في المنظمة لأهمية أعمال الاستشارات الهندسية، ودورها الفعال في نقل التقنية وتنمية الكفاءات في مختلف المجالات الخاصة بصناعة البترول، اتفقت على إنشاء مشروع مشترك للاستشارات الهندسية في 22 مارس 1981، يكون مركزه الرئيسي في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب داخل دولة المقر أو خارجها، والشركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال تسهم فيه شركات البترول الوطنية والشركات المتفرعة عنها في الدول الأعضاء والشركات المنبثقة عن المنظمة فقط.

ب. الهدف الرئيسي للشركة الاضطلاع بالأعمال الاستشارية والهندسية والتصميمات والإشراف على إنشاء وتنفيذ المشروعات في مجالات صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات والأعمال المكملة لها.

ج. تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية لها لتحقيق أغراضها، وتكون الشركة خاضعة لقانون دولة المقر، وتتمتع بجميع حقوق وامتيازات الشركات الوطنية بدولة المقر، وتُدار من قِبل جمعية عمومية ومجلس إدارة ومدير عام يتبعه مجموعة من الموظفين طلباً للهيكل التنظيمي للشركة ونظامها الأساسي. وتُشكل الجمعية العمومية من ممثلي المساهمين في الشركة ويكون لكل مساهم ممثل واحد في الجمعية العمومية، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة في السنة، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات في حالة طلب أكثر من 25% من عدد المساهمين برأس المال.

ثالثاً: تطوير بنك المعلومات والأنشطة المرتبطة به:

1. متابعة تطوير قاعدة البيانات:

    قام بنك المعلومات بتحديث ومراجعة بيانات الدول الأعضاء والدول العربية الأخرى، إضافة إلى متابعة الإصدارات الإحصائية والفنية للمنظمات والشركات البترولية العربية والعالمية، وذلك وصولاً للغاية المنشودة نحو تحقيق المصداقية والدقة والتنوع في البيانات والسرعة لتوفير الإحصاءات والمعلومات من قِبل الدول الأعضاء والدارسين المتخصصين.

2. إدارة الشبكة الداخلية والدعم الفني للأجهزة والبرامج:

    وذلك بمتابعة التطورات التكنولوجية والفنية الخاصة بالشبكات الداخلية وأجهزة الحاسب الآلي، وتوفير أفضل السبل لحماية قاعدة البيانات وكفاءة أعمال الصيانة، وتطوير الأجهزة لمواكبة البرمجيات الحديثة.

3. إعداد الجداول الإحصائية والرسومات البيانية:

أ. إعداد وتصميم الجداول الإحصائية والرسومات البيانية باللغتين العربية والإنجليزية لتقرير الأمين العام السنوي، وإعداد البرنامج الخاص لتقديم تقرير الأمين العام السنوي على أسطوانة مدمجة.

ب. تصميم وإعداد وإخراج التقرير الإحصائي السنوي للمنظمة، وتوفير نسخة إلكترونية من التقرير على قرص مدمج.

ج. تفريغ ومعالجة بيانات الطاقة للمجموعات الدولية من خلال إصدار مطبوع، يشمل هذه البيانات بعد توحيد جميع الوحدات المستخدمة ووضع هذه البيانات على قرص مدمج.

4. إصدار المطبوعات:

    وتضم التقرير الإحصائي السنوي، وتقرير الأمين العام السنوي باللغتين العربية والإنجليزية، وافتتاحيات نشرة أوابك الشهرية، ونشاط أجهزة الأمانة العامة على مدى العام، وملخصات البحوث المنشورة في مجلة البترول والتعاون العربي، ونشرة تعريفية بالمؤتمرات التي تشارك فيها المنظمة. (انظر جدول المطبوعات الصادرة عن الأمانة العامة وما تم توزيعه خلال عام 2001)

5. تحديث موقع المنظمة على الإنترنت:

    تتولى الأمانة العامة تحديث موقعها على الإنترنت www.oapecorg.org، يشمل نبذة عن المنظمة، ونشاطات الأمانة العامة، والندوات واللقاءات التي تنظمها الأمانة العامة، والمطبوعات التي تصدر عن المنظمة، وجائزة أوابك العلمية.

6. خدمات المعلومات والمكتبة:

أ. المعلومات والتوثيق:

    تقدم المكتبة خدماتها للباحثين من العاملين في المؤسسات البترولية وغير البترولية والمهتمين في الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية الأخرى، مع توسيع قاعدة البيانات الببلوغرافية المعتمدة على نظام التوثيق الآلي CDS، عبر إدخال البيانات الجديدة الخاصة بالكتب والوثائق والدوريات والمقالات التي تُنشر باللغتين العربية والأجنبية. كما تقوم بتوفير خدمة استرجاع المعلومات المطلوبة، إضافة إلى خدمات التوثيق المعتادة، وإعداد البيلوغرافيا الفصلية لمجلة البترول والتعاون العربي، وقائمة بالكتب الجديدة بالمكتبة من خلال النشرة الشهرية للمنظمة، وتحضير الكشاف الدوري للكتب وبعض مقالات الدوريات الواردة للمكتبة كل ثلاثة شهور.

    ب. الفهرسة والتصنيف:

    تواصل المكتبة جهودها وخدماتها الفنية في مجال الفهرسة والتصنيف والتوثيق.

    ج. التزويد:

    تعمل الأمانة العامة للمنظمة على تزويد المكتبة بأحدث الكتب الصادرة بناءً على اقتراحات الإدارات المختصة، كما تقوم المكتبة بمتابعة اشتراكات المنظمة في الدوريات المهمة العربية والأجنبية، وأيضاً متابعة المطبوعات الرسمية الخاصة بالبترول بالهيئات والدوائر الحكومية وشركات البترول، وإدخال الدوريات على مواقع الإنترنت المختلفة، وعلى الشبكة الداخلية للأمانة العامة.

    د. الخدمات العامة:

    تصدر المكتبة ملفاً نصف شهري، يضم صفحة المحتويات للدوريات والكتب الجديدة، إضافة إلى خدمة التصوير والإعارة والتجليد.