المبحث الثالث

الإنتاج والاحتياطي

أولاً: تطور الإنتاج للبترول والغاز الطبيعي للدول الأعضاء:

    نتيجة لتراجع الطلب على البترول وانخفاض أسعاره نسبياً، تأثر كل من النشاط الاستكشافي ومستويات الإنتاج للبترول خلال عام 2001، وتراجع نشاط المسوحات الزلزالية في العالم بنسبة 23.5% عنها في عام 2000. كما أدى تخفيض حصص الإنتاج في منظمة أوبك ثلاث مرات خلال عام 2001 إلى تراجع مستويات إنتاج البترول في العالم، بلغ مجموعها 3.5 مليون برميل يومياً. (انظر شكل حصص دول أوبك)

    ولم يمنع تراجع النشاط الاستكشافي من تحقيق زيادات في الاحتياطيات العالمية للبترول والغاز الطبيعي، وبلغت الزيادة في احتياطي البترول العالمي إلى حوالي 3.75 مليار برميل، كما سجلت احتياطيات الغاز الطبيعي العالمي زيادات مهمة خلال عام 2001، بلغت حوالي 4587 مليار متر مكعب تشكل 283% زيادة عن إنتاج عام 2000.

    واكتشف العديد من حقول البترول والغاز في مناطق مختلفة من العالم، كان أهمها في المغمور تحت المياه العميقة، حيث تبشر التركيبات الجيولوجية تحت المياه العميقة وتقنيات إنتاج البترول بآفاق واسعة لمزيد من الاستكشافات للبترول والغاز، وقد سجل الإنفاق على عمليات الاستكشاف والتطوير في العالم خلال عام 2001 زيادة وصلت إلى 25% مقارنة بعام 2000.

    كما زادت الجهود المقررة لنشاطات المسح الزلزالي في الدول الأعضاء عام 2001 مقارنة بعام 2000، وتحققت الزيادة بشكل رئيس في كل من السعودية والإمارات وليبيا، وكان للسعودية الحصة الكبرى في هذا النشاط لمواجهة الزيادة في الطلب على الغاز الطبيعي، ولتعزيز خطط تطوير الحقول البترولية والغازية ومراقبة استنزاف المكامن البترولية، أيضاً زاد النشاط في كل من قطر وتونس وتراجع النشاط في كل من الجزائر ومصر وسورية، وكان النشاط محدوداً في العراق بسبب الحصار، ولم تُنفذ كل من الكويت والبحرين أي مسوحات خلال عام 2001. (انظر جدول نشاط المسح الزلزالي في الدول العربية وبعض الدول العربية الأخرى (1997-2001))

    ولزيادة حصة الشركات البترولية العالمية في إنتاج البترول العالمي، وأيضاً زيادة الاحتياطيات البترولية تدرس هذه الشركات حالياً تطوير 153 حقلاً في المغمورة باستخدام أنظمة الإنتاج العائمة، تصل تكاليف إنشائها إلى حوالي 42 مليار دولار. وأدى اندماج الشركات البترولية وظهور شركات بترولية عملاقة خلال السنوات الثلاث الماضية وهي: أكسون موبيل، ورويال داتش/ شل، والبترول البريطانية، وتوتال فينالف، وشيفرون تكساكو، وشركة فيليبس وكونوكو، وشركة إيني الإيطالية، ولاسمو البريطانية إلى خفض نفقات الاستكشاف والتطوير بمليارات الدولارات.

    وفي هذا الإطار ساعد اندماج شركات الخدمات البترولية، التي اشترت شركات صغيرة مثل شركات جلوبال مارين، وسنتافي، اللتان تعملان في خدمات حفر الآبار، إلى توسيع نطاق خدماتها البترولية.

    ويُلاحظ تزايد نسبة مساهمة الحقول البترولية المنتجة من المياه العميقة في إنتاج البترول العالمي، مقابل تراجع في الحقول المنتجة من المغمورة الضحلة في كل من بحر الشمال وخليج المكسيك.

    وتسعى الدول العربية الأعضاء في منظمة أوبك لتنفيذ العديد من مشاريع التطوير في الحقول المنتجة وتوسيع منشآت الإنتاج لرفع الطاقة الإنتاجية، وأيضاً تحقق دول عربية أخرى مثل: عُمان، والسودان، واليمن اكتشافات جديدة من خلال تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في أعمال الاستكشاف والإنتاج.

وخلال عام 2001 زاد عدد الحفارات العاملة في الدول الأعضاء إلى 179 حفارة، وإلى 217 حفارة عاملة في الدول العربية، وفي السعودية وقطر وليبيا زاد عدد الحفارات بواقع 5 حفارات لكل منها، والإمارات 4 حفارات، والجزائر ومصر حفارتان لكل منهما، ولم يتغير عدد الحفارات العاملة في كل من تونس وسورية والعراق والكويت، بينما تراجع في البحرين إلى حفارة واحدة. أما باقي الدول العربية فقد ارتفع عدد الحفارات العاملة في اليمن بحفارتين، وتناقص عددها في عمان بحفارتين، وبقي عددها ثابتاً في السودان.

    انعكست الزيادة في عدد الحفارات العاملة في الدول الأعضاء بشكل إيجابي على زيادة عدد الآبار التطويرية والاستكشافية، حيث زاد العدد من 1141 بئراً عام 2000 ليصبح 1183 خلال عام 2001 (انظر جدول عدد الآبار الاستكشافية والتطويرية المحفورة في الدول الأعضاء وبعض الدول العربية الأخرى (1997-2001))، وكانت الزيادة ملحوظة في السعودية، وكانت معظمها آباراً تطويرية في الحقول الرئيسية المنتجة للبترول، إضافة إلى آبار استكشافية أدت إلى زيادة الاحتياطي المكتشف من الغاز الطبيعي، أيضاً زاد عدد الآبار المحفورة في الجزائر وفي الإمارات وليبيا، وتونس، والعراق، بينما تراجع عدد الآبار المحفورة في باقي الدول الأعضاء خلال عام 2001 مقارنة بعام 2000، ففي مصر تراجع من 199 بئراً إلى 174 بئراً، كما تراجع في الكويت من 138 بئراً  إلى 120 بئراً. وفي سورية من 122 إلى 117 بئراً، وفي قطر من 66 بئراً إلى 60 بئراً. أما في البحرين فقد تراجع عدد الآبار من 26 إلى 17 بئراً.

    احتلت مصر المركز الأول في تحقيق أكبر عدد من الاكتشافات البترولية بين الدول العربية عام 2001، حيث حققت 22 اكتشافاً بترولياً وغازياً، وحققت الجزائر 5 اكتشافات بترولية وغازية، وتونس 3 اكتشافات بترولية، وليبيا اكتشافين بتروليين، والعراق اكتشافاً بترولياً واحداً وآخر غازياً، وكل من السعودية وسورية والكويت اكتشافاً بترولياً واحداً. (انظر جدول الاكتشافات البترولية في الدول الأعضاء وبعض الدول العربية الأخرى (1997-2001))

وعلى الرغم من ازدياد تقديرات احتياطيات العالم من البترول، إلا أن متوسط إجمالي الإنتاج العالمي انخفض بنسبة تراجع 1.9%، نتيجة انخفاض حصة دول الأوبك وبعض الدول المنتجة الأخرى للمحافظة على سعر برميل البترول بين 22-28 دولار للبرميل. كما انخفض معدل إنتاج البترول في الدول الأعضاء عام 2001 بنسبة تراجع 3% عن عام 2000، وساهمت السعودية في هذا الخفض لمعدل إنتاجها بنسبة تراجع 1.6%، والعراق بنسبة تراجع 17.7%، والإمارات بنسبة تراجع 2.2%، وتونس بنسبة تراجع 13.2%، وسورية بنسبة 4%، ومصر بنسبة 1.6%. بالمقابل ارتفع إنتاج كل من الجزائر بنسبة زيادة 4.6%، وقطر بنسبة زيادة 5.1%، والكويت بنسبة زيادة 2.9%، وليبيا بنسبة 1.8%. ومن ناحية أخرى حافظت البحرين على معدل إنتاجها.

تمتلك الدول الأعضاء بالمنظمة حوالي 79.8% من إجمالي احتياطي البترول الخام، في ضوء محاولات منظمة أوبك للحيلولة دون انخفاض سعر برميل البترول من 22-28 دولار (السعر المستهدف)، قامت بخفض إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة بلغ نسبة تراجع 2%، وتحملت الدول العربية النصيب الأكبر من هذا الانخفاض بلغ نسبة تراجع 3%، بينما كانت نسبة التراجع للدول غير العربية 0.1%، وبلغت مساهمة الدول الأعضاء في المنظمة 28.24% من إجمالي الإنتاج العالمي للبترول حتى نهاية عام 2001. (انظر شكل إنتاج البترول في العالم 2001)

بلغت نسبة مساهمة الدول الأعضاء بالمنظمة في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي عام 2000 ما يعادل 33.46% من إجمالي إنتاج العالم البالغ حوالي 6.13 مليون برميل يومياً، بينما أسهمت الدول العربية مجتمعة بنسبة 33.65%، ويُلاحظ ارتفاع إنتاج سوائل الغاز الطبيعي للدول الأعضاء عام 2000 بنسبة زيادة 3.1% عنها عام 1999، حيث كان القدر الأكبر منها للجزائر بنسبة زيادة 2%، والسعودية بحوالي 706 ألف برميل يومياً مقابل 666 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها، كما ارتفع إنتاج كل من: العراق بحوالي ألف برميل يومياً، وقطر بحوالي 2000 برميل يومياً، والكويت بحوالي 3000 برميل يومياً، في حين ظل معدل الإنتاج لباقي الدول الأعضاء عند مستويات عام 1999. وعن باقي الدول العربية، ارتفع إنتاج اليمن إلى 11 ألف برميل يومياً مقابل 10 آلاف برميل يومياً عام 1999. (انظر جدول إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء والدول العربية الأخرى (1997-2000))

    بلغ إجمالي إنتاج جميع الدول العربية من الغاز الطبيعي حوالي 414.9 مليار متر مكعب، والذي يُشكل 13.4% من إجمالي إنتاج العالم، وتقدر مساهمة الدول الأعضاء بنسبة 12.3% (انظر شكل إنتاج الغاز في العالم 2000)، حيث زاد إجمالي إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة من الغاز الطبيعي إلى حوالي 380.46 مليار متر مكعب عام 2000 مقابل 353.95 مليار متر مكعب عام 1999، بنسبة زيادة 7.5%، أسهم في هذه الزيادة معظم الدول الأعضاء وأهمها الجزائر بنسبة زيادة 7.7%، والسعودية بنسبة زيادة 9.8%، ومصر بنسبة زيادة 24%، وقطر بنسبة زيادة 7.7%، والإمارات بنسبة زيادة 3.1%، كما ارتفع إنتاج كل من ليبيا بنسبة 10.3%، والكويت بنسبة 6.2%، بالمقابل انخفض إنتاج العراق بنسبة 14.7%، وسورية بنسبة 0.5%، وتونس بنسبة 1.3%. (انظر جدول إنتاج الغاز الطبيعي عربياً وعالمياً (1997-2000))

    بلغت نسبة الغاز المسوَّق في الدول الأعضاء إلى إجمالي إنتاجها من الغاز الطبيعي لعام 2000 حوالي 67.2%، ويُعاد حقن باقي الكمية من الغاز بالمكامن البترولية لتحسين إنتاجيتها، وبالنسبة للغاز المسوَّق للدول العربية مجتمعة بلغ 64.3%، وحرصت الدول الأعضاء على خفض نسبة الغاز المستنفد بالحرق واستغلال أكبر قدر منه.

    وتضطلع سورية حالياً بمشروع لتجميع الغاز ومعالجته من 22 حقلاً بترولياً في منطقة دير الزور، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الجاف وإعادة حقن جزء منه لزيادة إنتاج المتكثفات.

    وفي مجال التعاون العربي اتفقت كل من مصر والأردن على بدء تنفيذ مشروع لنقل الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن لمدة 30 سنة، أيضاً وقعت كل من سورية ولبنان على اتفاقية لإنشاء خط أنابيب غاز وتسعير الغاز اعتباراً من عام 2002، كما بدأت قطر في تنفيذ مشروع نقل للغاز الطبيعي إلى الإمارات بالاتفاق مع شركة دولفين إنيرجي بقيمة 3.5 مليار دولار، وأيضاً تنفيذ مشروع مد خط أنابيب الغاز وتزويد كل من الكويت والبحرين بالغاز الطبيعي، وفي مصر شكلت شركة قابضة للغازات الطبيعية لتنفيذ المشروعات الخاصة بالغاز الطبيعي وشبكات وخطوط أنابيب الغاز ومعامل تسييله.

ثانياً: تطور الاستهلاك والصادرات:

    منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، تعرض الاقتصاد العالمي لأسوأ حالة من الركود والكساد، وهي الحالة التي تُعرف بأنها حالة انكماش نصيب الناتج المحلي، حيث بدأت هذه الموجة من الركود في الاقتصاد الأمريكي الذي يستهلك ما يزيد على 25% من الإنتاج العالمي للبترول، وساعد على انتشار الركود الاقتصادي الارتباط الوثيق بين اقتصاديات دول العالم واقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهر تأثير الركود قوياً على الدول ذات الاقتصادات الضعيفة.

    وخلال عام 2001 شهدت السوق البترولية انخفاضاً مستمراً في الأسعار، وأيضاً في الإنتاج لدول الأوبك، ويُعزى الانخفاض في الطلب إلى المستويات المتدنية في معدلات النمو الاقتصادي، وأيضاً لتأثير أحداث الحادي عشر من سبتمبر على مستوى الطلب، هذا إضافة إلى مساهمة أسعار الغاز الطبيعي المنخفضة في زيادة استهلاكه في محطات توليد الطاقة الكهربائية والاستخدامات الصناعية الأخرى. وعن الدول النامية، انخفض معدل النمو السنوي في الطلب على البترول ليصل أقل من 1%، بينما زاد الطلب على البترول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من الدول الأعضاء ليصل نسبة تزيد على 3%.

واجهت الدول الأعضاء في منظمة أوابك خلال عام 2001 تحديات كثيرة أهمها: انخفاض الطلب العالمي على البترول نتيجة لحالة الركود التي سادت الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار البترول مقارنة بعام 2000، وضرورة التنسيق بينها وبين الدول المنتجة من خارجها لضمان استقرار السوق البترولية، ما أدى إلى تقليص حصص إنتاج دول منظمة الأوبك بنسبة 5.6% في فبراير 2001، وقبل انقضاء الربع الأول ومع بداية شهر أبريل من نفس العام، خفضت المنظمة حصصها الإنتاجية بنسبة 3.96%، ثم عاودت الكرّة مرة أخرى خلال الربع الثالث من العام، وللمرة الثالثة على التوالي، وبدءاً من شهر سبتمبر 2001 خفضت الإنتاج بنسبة 4.13% لتستقر مستويات الإنتاج عند 23.2 مليون برميل يومياً، (انظر جدول حصص دول أوبك من الإنتاج بعد التخفيضات المقررة خلال عام 2001) (انظر شكل قرارات أوبك 2001).

    ونظراً لحرص منظمة أوبك على استقرار السوق والوصول بالأسعار إلى مستويات مقبولة، وللحيلولة دون انهيار الأسعار إلى مستويات تضر بمصالح المنتجين والمستهلكين، تولت عملية تنسيق مع الدول المنتجة للبترول من خارجها وهي: روسيا، والمكسيك، والنرويج، وعمان، وأنجولا، وذلك للمساهمة بنسبة 25% من التخفيض المقرر في مطلع عام 2002، وهو 2 مليون برميل يومياً، بينما تتحمل دول أوبك العبء الأكبر الذي يمثل 75% من الخفض.

    ونتيجة للتفاوت في معدلات نمو الاستهلاك وأنماط الطلب على الطاقة، فقد شهد استهلاك الطاقة في الدول العربية خلال الفترة من 1997-2001 معدلات نمو متباينة بين الدول العربية، وتشير البيانات إلى أن استهلاك الطاقة في الدول العربية سجل أعلى معدلاته عام 1999، حيث وصل 5%، بينما تراجع ليصل 1.6% عام 2001، ويعزى ذلك إلى سياسة رفع أسعار الطاقة في السوق المحلية للعديد من الدول العربية، إضافة إلى سياسة ترشيد استخدام الطاقة التي تتبعها بعض الدول العربية.

    وتبلغ حصة الدول الأعضاء 90% من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية خلال الفترة من 1997-2001 (انظر جدول استهلاك الطاقة للدول الأعضاء (1997-2001))، بينما نجد معدلات نمو الاستهلاك للطاقة للدول الأعضاء بالمنظمة يصل 1.5%، ويعزى ذلك إلى عدم التجانس في معدلات نمو استهلاك الطاقة، حيث يزداد مستوى استهلاك الفرد في بعض الدول الأعضاء مثل تونس وقطر والكويت ومصر، وتراجعها في دول أخرى مثل الإمارات والبحرين والجزائر والسعودية وسورية، بينما يستقر المعدل في كل من العراق وليبيا. وبلغ الاستهلاك في حصة الغاز الطبيعي 43.56% خلال الفترة من 1997-2001، وللمنتجات البترولية بنسبة 52.99%، والطاقة الكهرومائية بنسبة 2.38%، والفحم بنسبة 1.07% من إجمالي استهلاك الطاقة. (انظر جدول استهلاك الغاز الطبيعي للدول الأعضاء (1997-2001)) (انظر شكل استهلاك الطاقة 2001)

    مما سبق يتضح أن المنتجات البترولية تحتل المرتبة الأولى في مجال استهلاك الطاقة في الدول العربية، يليها الغاز الطبيعي الذي ازدادت أهميته حيث ارتفع معدل استهلاكه في الدول الأعضاء بالمنظمة إلى 97.9% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في الدول، وإلى 7.4% من إجمالي الاستهلاك العالمي عام 2001، ومما يساعد على زيادة استهلاك الغاز الطبيعي هو التحول الرئيسي في ميدان توليد الطاقة الكهربائية، حيث استفيد من التطور في تكنولوجيا الدورة المركبة ليزيد اعتمادها على الغاز الطبيعي. (انظر شكل هيكل استهلاك الطاقة 2001)

ونتيجة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في توليد الطاقة في محطات الكهرباء وفي الصناعات البتروكيماوية، فقد زاد استهلاك الغاز الطبيعي بمعدلات أعلى من معدلات استهلاك المنتجات البترولية للدول الأعضاء، حيث بلغ معدل النمو في استهلاك الغاز الطبيعي 1.9% عام 2000، وتلاحظ أن مصر حققت أعلى معدلات في استهلاك الغاز الطبيعي عام 2001 ليصل إلى 6%، كما تُعَدُّ كل من البحرين وقطر من أكثر الدول الأعضاء اعتماداً على الغاز الطبيعي، حيث يمثل 90% من إجمالي متطلبات الطاقة، وتبلغ حصة الغاز الطبيعي في إجمالي استهلاك الطاقة 59% في الجزائر، و49% في ليبيا، و45% في الكويت، و43% في المملكة العربية السعودية.

    وبلغ استهلاك القطاع الصناعي في الدول العربية من الاستهلاك النهائي للغاز الطبيعي 66%، بينما بلغ استهلاك القطاع المنزلي والزراعي 34%.

تلاحظ زيادة إجمالي استهلاك الطاقة في الدول الأعضاء بمعدل 1.5% خلال عام 2001، وتركزت الزيادة بصورة رئيسي في ثلاث دول هي مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ استهلاك المملكة العربية السعودية 29% من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول الأعضاء، تليها مصر بنسبة 15%، والإمارات بنسبة 11%، والجزائر بنسبة 10%، والعراق بنسبة 9%، ثم قطر بنسبة 6%.

    ويلاحظ التباين بين معدلات استهلاك الفرد من الطاقة من دولة لأخرى لأسباب عدة، منها ارتفاع استهلاك الطاقة في الدول الأعضاء، لزيادة الطاقة المستخدمة في عمليات إنتاج وتصنيع البترول، وهيكل النشاط الاقتصادي الذي يختلف من دولة لأخرى، حيث تتنوع مصادر الدخل القومي في المملكة العربية السعودية ومصر، بينما يتركز الدخل القومي في نشاط واحد في بعض الدول، إضافة إلى سياسات تسعير الطاقة في السوق المحلية.

    لم يطرأ تغير ملموس على أنماط استهلاك المنتجات البترولية في الدول الأعضاء خلال الفترة من عام 1997 حتى عام 2001، باستثناء ارتفاع حصة غاز البترول المسال مقابل انخفاض الكيروسين، نظراً لزيادة عدد سكان المدن وإحلال غاز البترول المسال محل الكيروسين كوقود في القطاع المنزلي. ويأتي زيت الغاز/ الديزل في المرتبة الأولى في إجمالي استهلاك المنتجات البترولية في الدول الأعضاء، حيث تبلغ حصته 30.2%، يليه الجازولين بنسبة 19.9%، ثم زيت الوقود بنسبة 18.8. (انظر جدول استهلاك المنتجات البترولية للدول الأعضاء (1997-2001)) (انظر شكل التوزيع النسبي للاستهلاك 2001)

    بلغ استهلاك قطاع المواصلات من إجمالي الاستهلاك النهائي من المنتجات البترولية في الدول العربية 40% عام 1999، بينما استهلاك القطاع المنزلي والقطاع التجاري والقطاع الزراعي 36%، وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الأخيرة حيث بلغ الاستهلاك 24%. وتعد مرافق إنتاج الطاقة بمختلف أنواعها في الدول الأعضاء أكبر مستهلك للوقود يليه القطاع العائلي والتجاري والزراعي، وكذا الصناعي. أما قطاع النقل بمختلف أنواعه فيبلغ استخدامه أقل من 20% من الطاقة الإجمالية، ويعكس ارتفاع حصة قطاع الطاقة في الدول الأعضاء المفهوم الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما توفره من حوافز للصناعات محلياً أو للتصدير.

وبالنسبة لإيرادات الصادرات البترولية في الدول الأعضاء، فقد تحملت الدول الأعضاء في منظمة أوابك الجزء الأكبر من الأعباء نتيجة للإجراءات التي اتخذتها منظمة أوبك خلال العام للحفاظ على استقرار السوق وعلى مستويات أسعار عادلة، حيث انخفضت حصصها الإنتاجية بنسبة 13% لتصل 14 مليون برميل يومياً عام 2001، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عائداتها بنسبة 22%، وتباينت نسب الانخفاض في الإيرادات البترولية من دولة إلى أخرى، حيث انخفضت بنسبة زادت على 20% في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وسورية، وقطر، والكويت، ومصر، وبنسبة 19% و18% في العراق وليبيا على التوالي، وبنسبة 14% في الجزائر. (انظر جدول قيمة الصادرات البترولية للدول الأعضاء (1997-2001))

    انعكس انخفاض الإيرادات البترولية سلباً على الموازنة العامة للدول الأعضاء بالمنظمة، حيث تشكل فيها العائدات البترولية نسبة تفوق 95% من الدخل، ومن المتوقع أن تشهد الموازنة العامة للدول الأعضاء عجزاً أكبر، كما أدى الانخفاض في الإيرادات البترولية إلى الحد من الفرص المتاحة لإنجاز العديد من خطط التنمية المختلفة، خاصة في مجال التعليم والصحة، فتدني قيمة الصادرات البترولية خلال العام أدى إلى انخفاض نصيب الفرد بنسب تراوحت ما بين 16-27%. (انظر جدول متوسط دخل الفرد من الصادرات البترولية للدول الأعضاء لعامي 2000-2001)

نمت الصادرات العربية من الغاز الطبيعي بشكليه: المسال، والمنقول، بواسطة الأنابيب بشكل كبير، حيث وصل حوالي 83 مليار متر مكعب عام 2000 بنسبة زيادة تُقدر بحوالي 70%، وتعود هذه الطفرة في الصادرات إلى دخول مشروعي تسييل الغاز الطبيعي في قطر مرحلة الإنتاج، وبداية تصدير الغاز الجزائري عبر الخط المغاربي ـ الأوروبي إلى كل من أسبانيا والبرتغال، وأيضاً اكتمال مشروع إعادة تأهيل مشاريع تسييل الغاز الطبيعي في الجزائر، ويتوقع زيادة الصادرات العربية من الغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة بدخول المشروع العماني لتسييل الغاز الطبيعي مرحلة الإنتاج، وبدء تشغيل مشاريع توسعة مجمع الغاز الطبيعي في قطر، وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن خلال خط الأنابيب الذي سيربط مصر بالأردن. (انظر جدول تطور صادرات الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي (1996-2000)) (انظر شكل صادرات الأقطار العربية 2001)

ثالثاً: احتياطيات البترول والغاز الطبيعي للدول الأعضاء:

شهد عام 2001 زيادة في تقديرات الاحتياطي المؤكد من البترول (الخام والمتكثفات)، يُقدر بحوالي 3.8 مليار برميل، وترجع هذه الزيادة إلى قطر التي زادت تقديرات احتياطياتها بحوالي 2.1 مليار برميل، وفنزويلا بحوالي 840 مليون برميل، والسودان بحوالي 550 مليون برميل، بينما تراجعت تقديرات احتياطي كل من المكسيك 1.3 مليار برميل، والمملكة المتحدة 70 مليون برميل، والبحرين بحوالي 20 مليون برميل.

    وعلى المستوى العالمي تأرجحت التقديرات للاحتياطيات، فبينما زادت الاحتياطيات في كل من: استراليا، وكوبا، والبرازيل، وأنجولا، تراجعت في كل من: الأرجنتين، وماليزيا، ورومانيا. (انظر جدول احتياطي البترول عربياً وعالمياً (1997-2001))

    كما ارتفعت تقديرات إجمالي احتياطيات البترول في الدول الأعضاء في نهاية عام 2001 بحوالي 3.37 مليار برميل، بنسبة زيادة تعادل 0.5%، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع تقديرات احتياطيات كل من قطر بحوالي 2.1 مليار برميل، والجزائر بحوالي 0.69 مليار برميل، وسورية بحوالي 0.65 مليار برميل، بالمقابل تراجعت تقديرات احتياطي البترول للبحرين بنسبة 13.3% عن تقديرات عام 2000، وحافظت بقية الدول الأعضاء على تقديرات احتياطياتها ثابتة دون تغيير، والتي تُشكل ما يقرب من 60.14% من إجمالي الاحتياطي العالمي، بينما تشكل احتياطيات الدول العربية مجتمعة حوالي 61.14% من إجمالي احتياطيات العالم. وهناك اكتشافات بترولية تُقيَّم حالياً من شأنها زيادة احتياطيات البترول لكل من السعودية والعراق وليبيا ومصر. (انظر شكل احتياطي البترول في العالم 2001)

    قُدّرت حجم الزيادة في احتياطيات الغاز الطبيعي العالمي بنهاية عام 2001 بحوالي 4.6% تريليون متر مكعب، أي بزيادة قدرها 3% مقارنة بعام 2000، أسهمت الدول الأعضاء بالمنظمة بحوالي 3.7 تريليون متر مكعب من هذه الزيادة، حيث زادت تقديرات احتياطيات قطر بحوالي 3.46 تريليون متر مكعب، كما أسهمت الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة تُقدر 284 مليار متر مكعب.

    كما قُدرت الزيادة في احتياطيات الدول الأعضاء بالمنظمة من الغاز الطبيعي حتى نهاية عام 2001 بحوالي 3.7 تريليون متر مكعب، أي ما يعادل نسبة 10.3% مقارنة بعام 2000، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة احتياطي قطر من الغاز الطبيعي بنسبة 31% وأيضاً زيادة حجم احتياطي سورية بما يعادل 53.9%، كما بلغت تقديرات احتياطي مصر من الغاز الطبيعي بما يعادل نسبة زيادة 7.8%، وفي المقابل تراجعت تقديرات احتياطي البحرين بنسبة تراجع 16.4%، وحافظت بقية الدول الأعضاء على تقدير احتياطياتها عند مستويات عام 2000.

    ظلت احتياطيات الدول العربية الأخرى من الغاز الطبيعي دون تغيير، على الرغم من تحقيق بعض الاكتشافات التي لا تزال بحاجة إلى تقييم. كما بلغت الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي لجميع الدول العربية بنهاية عام 2001 حوالي 40.7 تريليون متر مكعب، أي ما يعادل نسبة زيادة 9.9%، وتشكل هذه الاحتياطيات حوالي 25.5% من إجمالي احتياطي العالم، وتسهم الدول الأعضاء بنسبة 24.6% من هذا الاحتياطي. (انظر شكل احتياطي الغاز في العالم 2001)

    بلغت الزيادة في تقدير احتياطيات دول أوبك من الغاز الطبيعي حتى نهاية عام 2001 حوالي 3.48 تريليون متر مكعب، أي ما يعادل زيادة قدرها5%، أسهمت الدول العربية بمعظمها، ولم تتجاوز الزيادات من باقي الدول الأعضاء مقدار 22 مليار متر مكعب، وتمثل حجم احتياطيات دول أوبك مجتمعة حوالي 45.4% من إجمالي احتياطي العالم من الغاز الطبيعي. (انظر جدول احتياطي الغاز الطبيعي عربياً وعالمياً (1997-2001))