المبحث الخامس

العلاقات الدولية والآفاق المستقبلية للمنظمة

أولاً: نشاط المنظمة على المستوى الدولي:

1. يعد أهم الإنجازات التي حققتها منظمة الدول العربية المصدرة للبترول هو:

أ. إصدار قرار باستخدام سلاح البترول في اجتماع مجلس وزراء المنظمة، والذي عُقد بالكويت، في 17 أكتوبر 1973، وقد صدر عن اجتماع الوزراء قرار يقضي بأن يتناقص الإنتاج البترولي لكل دولة عربية مصدرة للبترول فوراً، بنسبة شهرية متكررة لا تقل عن 5% من الشهر الأول من رقم الإنتاج الفعلي لشهر ديسمبر، ثم تبدأ من الشهور التالية منسوبة إلى رقم الإنتاج المخفض من الشهر السابق ليصل الإنتاج المخفض ـ لكل دولة على حدة ـ الحد الذي لا يسمح فيه اقتصادها بمزيد من التخفيف، دون إخلال بواجباتها المحلية والعربية، على ألا تُضار الدول التي تساند العرب في موقفها ضد إسرائيل لحملها على الانسحاب من جراء هذا التخفيض وتستمر الدول العربية في تزويدها بالبترول كما كان قبل التخفيض.

ب. أصدر وزراء البترول العرب في المؤتمر الذي عُقد في 4 نوفمبر 1973 بالكويت قراراً من خمسة بنود تضمنت الآتي:

(1)  توحيد نسبة التخفيض في معدلات الإنتاج للبترول العربي بنسبة 25% مع التأكيد على حظر التصدير كلياً للولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا، والدول المساندة للموقف الإسرائيلي، وبحيث لا يصل إليها البترول العربي بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن يُخفض إنتاج شهر ديسمبر 1973 بنسبة 5% منسوبة إلى معدلات نوفمبر.

(2)  ضرورة الضغط على الشركات لتجنب التمييز ضد الدول الصديقة في أفريقيا وآسيا.

(3)  يتولى وزراء الخارجية في الدول المشاركة في الحظر مهمة وضع معايير لتعريف الدول الصديقة، ووضع قائمة بالدول التي لها مواقف إيجابية من الدول الأفريقية والدول الإسلامية والاشتراكية.

(4) تشكيل لجنة متابعة من أربع دول لضمان التنفيذ السليم للحظر (لم تجتمع اللجنة ولم تمارس عملها).

(5) تكليف كل من: وزيري البترول الجزائري، والسعودي بالقيام بجولة في عواصم الدول الغربية لشرح وجهة النظر العربية في فرض الحظر البترولي.

ج. قررت دول أوبك زيادة أسعار البترول بنسبة 70% في اليوم السابق على يوم فرض الحظر البترولي (22 ديسمبر 1973)، وهكذا وفي أقل من ثلاثة أشهر، قفز سعر البرميل من 3 دولار إلى حوالي أربعة أمثال ذلك، وقفز متوسط السعر إلى حوالي 17 دولاراً للبرميل.

د. تجدر الإشارة إلى أن أهم المتغيرات البترولية الدولية في سوق البترول العالمي التي ترتبت على حرب أكتوبر 1973، وأعقبتها مباشرة هي تحول سوق البترول العالمي إلى سوق ينفرد بها المنتجون بتحديد أسعار بترولهم ومعدلات إنتاجه، بعد أن ظل سوقاً للمشتري منذ نشأة صناعة البترول العالمية، وتضاعفت أسعار البترول مرات عدة، كما تضخمت عائدات الدول المصدرة للبترول، وتنامت القوة الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية للدول العربية منذ حرب أكتوبر وحتى أوائل الثمانينيات، كل ذلك مرجعه إلى منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك".

2. إضافة إلى دور المنظمة في دعم الصناعة البترولية على المستوى الإستراتيجي والدولي، شاركت المنظمة في العديد من الندوات والمؤتمرات والاجتماعات مع المنظمات الإقليمية والدولية المختصة خلال عام 2001، سيتم استعراضها بإيجاز:

أ. مؤتمر الطاقة العالمي الثامن عشر: (بيونس أيرس، الأرجنتين، 21-25 أكتوبر 2001)

    قُدمت خلال المؤتمر ورقة بعنوان "المصادر الهيدروكربونية مستقبل الإمدادات والطلب"، تناولت الورقة الإمدادات الحالية من البترول والغاز، وتوقعات المستقبل، كما استعرضت الاحتياطيات المؤكدة على مستوى العالم، والاحتياطيات، واستخدام التكنولوجيا المتطورة، وتطوير طرق استخلاص البترول غير التقليدي. وتعرض الورقة لتوقعات الطلب على البترول، والعوامل المؤثرة عليه، وكذا مستقبل الغاز الطبيعي، كما ناقشت الورقة الدور المتوقع للدول الأعضاء في المنظمة، في تأمين الطلب المستقبلي والحاجة لرفع طاقات الإنتاج.

    ب. ندوة عن "تقييم المكامن الهيدروكربونية وتقنيات تحسين الإنتاج:

    نظمتها الأمانة العامة للمنظمة بالتعاون مع المعهد الفرنسي للبترول، خلال الفترة 26-28 يونيه 2001، عُقدت الندوة بمقر المعهد قرب باريس. كان الهدف من الندوة هو إطلاع المختصين في الدول الأعضاء على أحدث الطرق المتبعة في تقييم وإعادة تقييم المكامن، وعلى مساهمة التطورات التكنولوجية في تحسين إنتاجية الآبار، وتبادل الخبرات المكتسبة في هذا المجال.

    تناولت الأوراق موضوعات عدة، أهمها:

(1) دراسة عن إدارة المكامن.

(2) استخدام المسوحات الزلزالية لتحديد المكامن.

(3) تحديد المواصفات البتروفيزيائية للمكامن.

(4) تقنيات الاستخلاص البترولي المحسن واقتصادياتها.

(5) تحسين إنتاجية الآبار.

ج. مؤتمر الوقود الأوروبي الثاني:

    شاركت الأمانة العامة في المؤتمر الذي عُقد في فيينا بالنمسا، خلال الفترة من 24-25 أبريل 2001، ونظمته الرابطة العالمية لتكرير البترول WRA بالتعاون مع شركة فيليبس الأمريكية، ومؤسسة لينهوف مارش للطاقة. وكان الهدف من المؤتمر مناقشة التحديات الكبيرة التي تواجه صناعة التكرير العالمية بسبب تطبيق القوانين والتشريعات البيئية التي تتطلب إنتاج المشتقات البترولية بمواصفات جديدة تفي بالمتطلبات البيئية.

    د. المؤتمر الخليجي الأوروبي الثاني للتقنيات الحديثة في صناعة البترول والغاز:

    شاركت الأمانة العامة للمنظمة في حضور المؤتمر الذي عُقد في أبو ظبي، خلال الفترة من 21-22 مايو 2001. نظم المؤتمر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، وحضره أكثر من 170 خبيراً من المهتمين بصناعة البترول والغاز، وشارك في أعمال المؤتمر العديد من الشركات والهيئات في كل من دول الخليج العربية والأوروبية. قُدمت خلال المؤتمر 33 ورقة فنية وحالة دراسية ناقشت الموضوعات المتعلقة بتقنيات الاستكشاف وتحسين الإنتاج وهندسة المكامن، والحفر وإكمال الآبار، والنقل، والتخزين، والصحة، والسلامة، وحماية البيئة.

    هـ. الاجتماع الخاص بمراجعة التقرير التقييمي للهيئة الحكومية للتغيير المناخي IPCC:

    بدعوة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتعاون مع وزارة البيئة في جمهورية لبنان والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، شاركت الأمانة العامة للمنظمة في الاجتماع الذي عُقد في بيروت بلبنان، في الفترة من 5-6 يوليه 2001 لمراجعة التقرير التقييمي الثالث TAR للهيئة الحكومية لتغير المناخ، وشارك في الاجتماع ممثلون من إدارات الأرصاد الجوية في الأردن ومصر واليمن وقطر والسعودية وسورية وليبيا، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والهيئة العربية للطيران المدني، ورَكّز على دراسات المناطق القاحلة والأراضي القاحلة، واستعرض ما توصلت إليه الهيئة الحكومية للتغير المناخي والأمور التي تحتاج الدول العربية إلى معالجتها والتوصل إلى توصيات ملائمة.

    و. ندوة أكسفورد لدراسات الطاقة الثالثة والعشرون:

    عُقدت الندوة في كلية سانت كاترين، بجامعة أكسفورد، في الفترة من 3-13 سبتمبر 2001، أشرف على تنظيمها معهد أكسفورد لدراسات الطاقة بالتعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك". كان موضوع الندوة "الطاقة العالمية، قضايا وسياسات"، شارك في الندوة 70 عضواً يمثلون الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية والشركات البترولية الوطنية والعالمية. ناقشت الندوة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي، والتطورات الاقتصادية التي شهدتها الساحة العالمية، والآفاق المستقبلية لمصادر الطاقة المتنوعة، وقضية الحفاظ على البيئة.

    ز. كما شاركت الأمانة العامة للمنظمة في العديد من الاجتماعات والندوات خلال عام 2001، منها:

(1)   المؤتمر الثاني بشأن الوقود في أوروبا، والذي عُقد بفيينا بالنمسا، في الفترة من 24-25 أبريل 2001.

(2)  اجتماع مجلس المحافظين لمعهد أكسفورد، بجامعة أكسفورد في 18 مايو 2001، واجتماع نادي أكسفورد في 19 مايو 2001، واللقاء الفكري لمعهد أكسفورد المنعقد بأسبانيا، في الفترة من 13-14 يونيه 2001.

(3)  ندوة أوبك بشأن "أوبك وميزان الطاقة العالمي"، المنعقدة في فيينا في الفترة من 28-29 سبتمبر 2001.

(4) مؤتمر الطاقة العالمي الثامن عشر WEC18 المنعقد في بيونس أيرس في الفترة من 21-25 أكتوبر 2001.

(5) اللقاء الفكري لمعهد أكسفورد، بجامعة أكسفورد، في الفترة من 7-8 ديسمبر 2001.

ثانياً: العلاقة ما بين منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك" ومنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك":

1. يتمثل الفرق بين منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وبين منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك" في الأهداف والاختصاصات، فالهدف الأساسي لمنظمة أوبك يتمثل في مجالي التسعير والإنتاج، حيث تعني أساساً بتحويل البترول إلى موارد مالية فهي تتابع مستويات الطلب بأسواق البترول والتنسيق في مجال الإنتاج، للعمل على استقرار الأسواق، بينما الهدف الرئيسي لمنظمة "أوابك" يتمثل في تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف أوجه النشاط البترولي ولا تتدخل في سياسات الإنتاج والتسعير، وتعمل على دعم الصناعة البترولية في دولها الأعضاء وتحقيق أوثق العلاقات فيما بينها في هذا المجال، وعملت منذ إنشائها على إقامة مشروعات مشتركة في مجالات تخدم الصناعة البترولية العربية.

2. لا تتعارض أهداف منظمة "أوابك" مع أهداف منظمة "أوبك" وتلتزم الدول الأعضاء بمنظمة "أوابك" بقرارات منظمة "أوبك"، حتى ولو لم يكونوا أعضاء في منظمة "أوبك"، وتلتزم أي دولة عضو تنضم إلى منظمة "أوابك"، بمراعاة مستويات الأسعار التي تهدف إليها قرارات "أوبك" بما يسهم في العمل على استقرار الأسواق والحفاظ على مستويات الأسعار وتحقيق معدلات إنتاجية تحقق التوازن في السوق العالمي للبترول.

3. توجد سبع دول عربية أعضاء في المنظمتين، هي: دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، دولة العراق، الجماهيرية الليبية، وجمهورية الجزائر.

4. أُنشئت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في 10 سبتمبر 1960،  باشتراك كل من: المملكة العربية السعودية، والكويت، وإيران، والعراق، وفنزويلا، حيث تم توقيع الاتفاق من الأساس للمنظمة، ثم انضمت إليها ثمان دول أخرى هي قطر عام 1961، وليبيا عام 1962، وإندونيسيا عام 1962، والإمارات العربية المتحدة عام 1967، والجزائر عام 1969، ونيجيريا عام 1971، والإكوادور والجابون، ثم انسحبت الأخيرتين في يناير 1993، ويناير 1995، ليستقر الأعضاء حالياً على 11 عضواً. وانضمت المنظمة إلى المتحدة كمنظمة متخصصة.

5. ينص النظام الأساسي للمنظمة على حق أي دولة ذات قدرة حقيقية لتصدير البترول، ولديها مصالح مماثلة لمصالح الدول الأعضاء المؤسِسة، أن تصبح عضواً كامل العضوية في المنظمة بعد موافقة ثلاثة أرباع الدول الأعضاء، وموافقة جميع الدول الأعضاء المؤسِسة. ويميز النظام الأساسي للمنظمة بين ثلاث فئات من العضوية: عضو مؤسس يشمل الدول المؤسِسة، إضافة إلى الدول التي وافق المؤتمر الوزاري على طلبات انضمامها للمنظمة، وعضو كامل العضوية، وعضو مشارك بالنسبة للدول التي لم تستوف شروط العضوية الكاملة وقُبلت في ظل شروط خاصة وافق عليها أعضاء المؤتمر الوزاري للمنظمة.

6. يجتمع ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة في نطاق المجلس الوزاري مرتين في العام، للتنسيق وتوحيد السياسات البترولية لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول، ويُعَدُّ المؤتمر الوزاري السلطة العليا للمنظمة، وهو مسؤول عن وضع وصياغة السياسة العامة للمنظمة وتقرير كيفية تحقيقها. وللمنظمة لجنة مراقبة وزارية لمراقبة الحصص الإنتاجية وصادرات الدول الأعضاء، وهي مكونة من ثلاثة وزراء والأمين العام للمنظمة. كما أنشأت المنظمة صندوق أوبك للتنمية الدولي عام 1976، من أجل تقديم المساعدات إلى الدول النامية لتحسين أوضاعها الاقتصادية.

7. وعلى مدار أكثر من 41 عاماً، استطاعت منظمة أوبك أن تدعم دورها في أسواق البترول العالمية، وتحافظ على استمرار مسيرتها في تحقيق سعر عادل من خلال تحقيق التوازن في سوق البترول العالمي، مع ضمان لاستمرار تدفق البترول للدول المستهلكة بمعدلات اقتصادية، على الرغم من التحديات والصعاب التي واجهتها.

8. تتزايد مكانة منظمة أوبك لتزايد الطلب العالمي على بترولها في الأجلين المتوسط والطويل، حيث تمتلك نحو 846 مليار برميل احتياطيات مؤكدة من الزيت الخام عام 2000، تمثل 78.5% من إجمالي الاحتياطي العالمي، كما بلغت احتياطياتها من الغاز الطبيعي عام 2000 نحو 75.6 تريليون متر مكعب تمثل نسبة 45.8% من الاحتياطي العالمي. وبلغ إنتاج دول أوبك من الزيت الخام عام 2001 نحو 27.8 مليون برميل يومياً تمثل نسبة 42.1% من الإنتاج العالمي. كما بلغت طاقات التكرير في دول أوبك خلال عام 2000 نحو 8.8 مليون برميل يومياً، تمثل نسبة 11% من طاقات التكرير العالمية.

9. بلغت صادرات أوبك من الزيت الخام عام 2000 نحو 20.5 مليون برميل يومياً، تمثل نسبة 55% من الصادرات العالمية، وتتصدر منطقة آسيا قائمة صادرات أوبك من الزيت الخام، حيث تمثل 40.4% من إجمالي الصادرات، تليها منطقة أوروبا الغربية بنسبة 24.9%، ثم أمريكا الشمالية بنسبة 23.4%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 25.1%، واليابان بنسبة 17.4%، وإيطاليا بنسبة 6%، وأمريكا اللاتينية بنسبة 4.5%، وفرنسا بنسبة 3.9%، وألمانيا بنسبة 2.4%.

10. شهدت صناعة البترول في الدول الأعضاء لمنظمة أوابك خلال عام 2000 تطورات متلاحقة في مختلف المجالات، أسهمت في تدعيم مكانتها في سوق البترول العالمي، حيث بلغت احتياطياتها المؤكدة من الزيت الخام نحو 633.35 مليار برميل تمثل نسبة 61.2% من الاحتياطي العالمي، كما بلغت احتياطياتها من الغاز الطبيعي نحو 35.3 تريليون متر مكعب وتمثل نسبة 22.7% من الاحتياطي العالمي.

11. بلغ إنتاج دول أوابك من الزيت الخام عام 2000 نحو 19.5% مليون برميل يومياً تمثل نسبة 29.1% من الإنتاج العالمي، كما بلغ إنتاجها من الغاز الطبيعي عام 1999 نحو 350.2 مليار متر مكعب تمثل نسبة 11.8% من الإنتاج العالمي. وبلغت طاقات التكرير في دول المنظمة عام 2000 نحو 5.9 مليون برميل يومياً تمثل نسبة 7% من طاقات التكرير العالمية، وارتفعت قيمة الصادرات لدول المنظمة عام 2000 لتصل نحو 167 مليار دولار، بزيادة قدرها 52.2% عن العام السابق، وانعكست هذه الزيادة على معدلات الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء.

12. من المتوقع في ظل الإمكانيات الكبيرة لدول المنظمتين، والتي تتمثل في حجم الاحتياطيات وطاقات الإنتاج الإضافية، أن تتزايد حصتهما من السوق العالمي واضطلاعها بتلبية معظم النمو المتوقع في الطلب العالمي، ما يعزز ثقلهما في السوق العالمي للبترول مستقبلاً.

ثالثاً: الآفاق المستقبلية لعمل المنظمة:

    تهدف المنظمة إلى تحقيق هدف حيوي، هو إقامة المشروعات البترولية والبتروكيماوية المشتركة، فالبلاد العربية المصدرة للبترول عليها أن تعمل على توسيع موارد دخلها، حيث تنحصر اهتمامات الدول العربية المصدرة للبترول في نطاق إنتاج البترول والعمل على زيادة عائداتها البترولية. ويمكن تحقيق هذا الهدف من طريق اشتراك الدول الأعضاء في هذه المشروعات، وفي ظل تنسيق السياسة البترولية، بحيث لا تُقام مشروعات متكررة في كل بلد على حدة تتنافس وتتضارب بعضها مع بعضها الآخر، وهناك بعض العقبات التي تحول دون استخدام البلاد العربية مواردها الطبيعية بطريقة فعالة، وإقامة مثل هذه المشروعات الضخمة، ولا شك أن توحيد الجهود والإمكانيات هو السبيل المناسب لتخطي هذه العقبات، وتحقيق هذا الهدف بالاستفادة من إمكانيات وموارد الدول الأعضاء المشتركة.

    ووجود عدد كبير من الأعضاء يتيح إمكانية استخدام مشاريع عامة متعددة في العديد من الدول العربية، ويوفر الثقة لرؤوس الأموال العربية وتحقيق عائد لها أعلى من ذلك الذي تحققه لها المصارف والاستثمارات الأجنبية، حيث تشكل المشروعات جزءاً مهماً من الاستثمارات الأجنبية، حيث تُشكل المشروعات الضخمة جزء مهم من التنسيق الاقتصادي العربي، وتمثل بداية الطريق إلى سوق عربية مشتركة. والمنظمة تستطيع أن تحقق لأعضائها الكثير في حالة إتاحة القوة الدافعة المطلوبة، وأيضاً يمكنها المساهمة في تقدم البلاد العربية.

    تتيح المنظمة لأعضائها دوراً فعالاً ومؤثراً في صناعة البترول العالمية، وتبدو أهمية ذلك مع تزايد الدور الذي يقوم  به البترول على المستويين العربي والدولي في المستقبل القريب. فالدول الأعضاء بالمنظمة لديها فرصة للاستفادة من المكاسب التي تحققها ويحققها الأعضاء بتنفيذ المشروعات الحيوية التي تخدم وتحقق المصالح المشتركة لأكثر من عضو وتبادل الخبرات والمعلومات وإتاحة فرص التدريب لمواطني الدول الأعضاء، إضافة إلى مساندة الأعضاء لأي دولة تتعرض لأي مصاعب تهدد مصالحها.

    إن المنظمة يمكنها أن تشكل قوة اقتصادية لها ثقلها في حالة التعاون العربي للبترول على أسس اقتصادية مدروسة نابعة من الواقع العربي، ذلك لأن كل عضو من الأعضاء له دور فعال في صناعة البترول العالمية، وتجميع هذه الأدوار يُشكل قوة اقتصادية تسهم مساهمة فعالة في بناء وصنع المستقبل العربي للدول الأعضاء. إن أغراض المنظمة الاقتصادية إذ تتناول تنسيق السياسة البترولية الاقتصادية وإقامة المشروعات البترولية العربية المشتركة بين الدول الأعضاء، خاصة صناعة البتروكيماويات، والعمليات المتعددة لتصنيع البترول، يحقق للدول الأعضاء وزناً اقتصادياً أثقل، وللبترول العربي فاعلية أكثر حيث يوجد سبعة أعضاء من دول المنظمة أعضاء بمنظمة "أوبك" ولكل منهم وزنه في صناعة البترول العالمية.

    إن الآفاق المستقبلية لعمل المنظمة لابد أن تتركز في المزيد من الإجراءات الرامية لتحقيق التنسيق في السياسات الاقتصادية البترولية للدول الأعضاء، ولتحقيق هذا الهدف لابد وأن تلعب المعلومات والخبرات دوراً في هذا المجال، إضافة إلى إتاحة المزيد من فرص التدريب في مختلف المجالات البترولية لمواطني الدول الأعضاء، مع تحقيق التكامل بين الموارد والإمكانيات المتاحة في الصناعة البترولية في هذه الدول لتدعيم المشروعات البترولية المشتركة التي تخدم مصالح الدول الأعضاء.

    أقامت المنظمة عدداً من المشروعات المشتركة، بعض هذه المشروعات لم يحقق النجاح المطلوب، وبعضها فشل، ويُعزى هذا الفشل إلى الأوضاع العالمية أو إلى وضع العلاقات العربية, وخاصة الأوضاع التي تبعد المنظمة عن أداء مهامها الرئيسة التي أُنشئت من أجلها، ما يهدد مستقبل المنظمة، ولتفادي ذلك ينبغي ألا تدع المنظمة الخلافات السياسية تؤثر على المصالح الاقتصادية العربية. يُعَدُّ التعاون في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي أحد الأهداف الرئيسة للمنظمة، لذا كان ضرورياً للدول الأعضاء أن تركز على المصالح الاقتصادية وتعمل على نبذ الخلافات السياسية، ولتكن تجارب الدول الصناعية في مجالات التكتلات الاقتصادية فيما بينها ونبذها للخلافات السياسية تجارب رائدة أمام الدول العربية في هذا المجال. ولاشك أن تجميد عضوية مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد، والذي اتخذه مؤتمر وزراء الخارجية العربي عام 1979 واستمر لمدة عشر سنوات، كان له أثر بالغ على نشاط المنظمة وأفقدها الكثير، كما أن عودة مصر إلى المنظمة أسهم في مسيرتها وسعيها لتحقيق أهدافها.

    في نظرة مستقبلية لعمل المنظمة، مطلوب دعم لبنك المعلومات في المنظمة لاستكمال أعمال التطوير، حيث طُوّر، وحقق مستويات عالية في مختلف أوجه نشاط المنظمة والشركات المنبثقة عنها، إضافة إلى الشركات المهتمة بصناعة البترول في كل الدول العربية، حتى في الدول غير الأعضاء بالمنظمة، حيث قدم العديد من الخدمات في مجال البحث العلمي للبترول، ومد الباحثين باحتياجاتهم من البيانات والمعلومات.

    يوجد العديد من المجالات لزيادة وتدعيم التعاون البترولي بين الدول العربية في مجال المشروعات المشتركة، وخصوصاً صناعة البتروكيماويات والمشروعات الهندسية والتصميمات الهندسية، وتصنيع الأجهزة والمعدات اللازمة لصناعة البترول وصيانتها (بما يحقق التكامل بينها ويجنبها المنافسات الضارة). إضافة إلى المشروعات الصناعية البترولية التي تحقق الاكتفاء الذاتي والأمن القومي العربي، وعلى سبيل المثال إقامة شركة تتولى تقدير حجم الإنتاج والاحتياطي من البترول في الحقول العربية، وأيضاً تحديد معدلات الإنتاج المثلى من الناحيتين الفنية والاقتصادية، بحيث لا تقتصر هذه الأمور على الاعتماد على الشركات الأجنبية، وتحقق التكامل لصناعة البترول العربية رأسياً وأفقياً.

    إن نجاح المنظمة في عملها يستلزم توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية للمنظمة، حيث إن التأخير في سداد حصص عدد من الدول الأعضاء يؤدي إلى تقليص نشاطها. كما أن مساهمة الدول الأعضاء في الشركات المنبثقة عن المنظمة فيها دعم للمنظمة وللعمل العربي المشترك، حيث يلبي البترول تطلعات الدول العربية في مستقبل أفضل.