المبحث الثالث

الأوبك في الاقتصاد العالمي

أولاً: دور وسيطرة منظمة الأوبك على الاقتصاد العالمي

إن وجود منظمة الأوبك على الساحة العالمية كان له دور بالغ الأهمية في الاقتصاد العالمي. فهي تختص بدراسة خصوصيات الوضع العالمي والإمكانات المتوافرة لدى أعضائها، ولدى دول العالم الأخرى لمواجهة الاحتكارات الغربية للبترول. وبذلك يمكنها المحافظة على العلاقة بين أسعار البترول ومستوى أسعار السلع المصنعة، كما أنها تعمل على استخدام الموارد المالية المتاحة لدول الأوبك في بناء اقتصاديات وطنية متكاملة، من خلال الاختيار الرشيد والصحيح لإستراتيجية التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، ومواجهة الصعوبات المختلفة مثل تخلف البنية التحتية، ومشكلة ضيق السوق، وانخفاض الإنتاجية المحلية، وغيرها.

ولعل الدور الفعال والمهم لمنظمة الأوبك في الاقتصاد العالمي لم يظهر بقوة إلا مع بداية أزمة الطاقة عام 1973، التي مكنت منظمة الأوبك لأول مرة من السيطرة على الأسعار العالمية للوقود السائل، ورفعها بمقدار أربعة أضعاف.

ومن ثَم، زادت دخول أعضاء الأوبك، مما أدى إلى تحولها إلى أسواق كبرى لتصريف السلع الاستثمارية والاستهلاكية والخدمية، وجعلها مركزاً دولياً لتصدير رأس المال القرضي ومالكاً لاحتياطيات ضخمة من العملات الذهبية.

وحيث أن منظمة الأوبك كانت قبل هذا التاريخ شبه مستعمرة، وكانت تبعيتها الأساسية للاستعمار البريطاني، وفي ظل ظروف ضآلة الموارد المحلية، كان الحكام مستعدين لأن يمنحوا أراضٍ شاسعة للاحتكارات البترولية بثمن بخس في شكل ملكية كاملة لا رقابة عليها. وهكذا ظهرت اتفاقيات الامتياز بشكل استثنائي للاحتكارات البترولية، والتي تميزت بكبر مساحة الأراضي الموضوعة تحت الامتياز، وطول أجل سريانها "60 – 75 عام"، وغياب أي نصوص تسمح للحكومات الوطنية بالسيطرة على الأراضي الموجودة تحت تصرف الشركات الموقعة لاتفاقيات الامتياز.

ومن هنا يتضح أن قيام منظمة الأوبك كان للطموح المشترك لأعضائها لزيادة عائداتهم من البترول، وتحقيق السيطرة الوطنية على اقتصاديات البترول.

كان اختلاف مستويات التطور الاقتصادي والاختلافات السياسية بين أعضاء الأوبك هو العارض، الذي يقف أمام المصالح المشتركة بينهم، وقد عززّت زيادة استهلاك البترول في البلاد الرأسمالية دور الأوبك في الاقتصاد العالمي.

وفي ظل هذا التطور لمنظمة الأوبك، استطاع أعضاؤها التصدي للاحتكارات مستغلين الظروف المواتية بالسوق، فقامت ليبيا عام 1970، والجزائر عام 1971، والعراق عام 1972 بتأميم الامتيازات البترولية، بينما قام الأعضاء الآخرون بعمل نظام جديد يسمى "نظام المشاركة" في الامتيازات البترولية.

وسمح السوق العالمي، نتيجة لعدم القدرة التنافسية لمصادر الطاقة الأخرى مثل الفحم والطاقة الذرية أمام البترول للدول الأعضاء، بأن تسيطر على الاقتصاد العالمي خلال السبعينيات وبالأخص عام 1973، حيث كانت البداية لبسط السيادة الفعلية لأعضاء الأوبك على ثرواتهم البترولية بشكل سريع، ثم في عام 1975 انتقلت الاقتصاديات البترولية في العراق وإيران والكويت إلى الملكية الكاملة للحكومة، وفي عام 1976 أعلنت فنزويلا التأميم الكامل لصناعة البترول. أما في السعودية فقد ظهرت اتفاقية الانتقال الكامل لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، ومع ذلك فإن الانتقال الفعلي الكامل لم يُنفذ بعد.

كما زادت حصة البترول المؤمم في الدول الأخرى، وسيطرت الدول الأعضاء في منظمة الأوبك في بداية عام 1980 بشكل كامل على 80% من البترول المستخرج من أراضيها، لتستحوذ ـ إضافة إلى الريع ـ على "ربح المشروع" من استخراج وبيع بترولها.

وفي المقابل رفع الاقتصاد الرأسمالي أسعار المنتجات الصناعية المصدّرة لدول منظمة الأوبك لمواجهة زيادة أسعار البترول. وفي ظل هذه الظروف استطاع أعضاء الأوبك (مصدرو البترول) الذين يمتلكون سلعة فريدة على خلاف مصدري المواد الخام الأخرى ـ أن يحافظوا بشكل دوري على العلاقة الجديدة بين أسعار البترول وأسعار المواد المصنعة. وكان لابد من دراسة اقتصادية واسعة وشاملة، تشمل حركة سعر الدولار، ومعدلات النمو الاقتصادي للدول أعضاء المنظمة، حيث أن الضرر سيلحق بالدول النامية الأخرى، التي لا تمتلك مثل هذه المواد المربحة للتصدير.

واستمرت الدول الرأسمالية في استخدام الثروة العلمية والتكنولوجية للوصول إلى مصادر طاقة بديلة للبترول، للسيطرة على الاقتصاديات العالمية، حيث ما زال البحث جارياً للوصول إلى مصادر بديلة مثل: الغاز الطبيعي، والطاقة النووية، والفحم، وخلايا الوقود، والغاز الحيوي، والبيوديزل*. وخلافه.

التوجه نحو الاعتماد على بدائل أخرى للطاقة الأحفورية

ينخفض تدريجياً الاعتماد على المنتجات البترولية، فيتزايد استهلاك الطاقة النووية رغم خطورتها , وكذلك الغاز الطبيعي. ففي ألمانيا، وهي أكبر دولة مستهلكة للبترول في أوروبا، انخفض استهلاك البترول لديها من 114 مليون طن عام 1991 إلى 95 مليون طن عام 1994. وفي فرنسا، انخفض استهلاك المنتجات البترولية من 95 مليون طن عام 1991 إلى 91 مليون طن عام 1994. وبالمقابل ارتفع استهلاك الطاقة غير البترولية في ألمانيا من 171 – 178 مليون طن مكافئ بترول، وفي فرنسا من 113 إلى 125 مليون طن مكافئ بترول، أي انخفض استهلاك البترول في أوروبا الغربية وحدها من 60% إلى 50% من استهلاك الوقود الأحفوري، في حين ارتفع استهلاك الفحم من 30% إلى 35% بسبب تزايد الضرائب على البترول دون الفحم. خاصة أن بريطانيا تملك 4 مليارات طن من الاحتياطي، وتنتج 83 مليون طن سنوياً, بينما ألمانيا تملك 80 مليار طن من الفحم وتنتج 307 ملايين طن سنوياً.

وبما أن الوصول لمثل هذه المصادر البديلة يتعذر الحصول عليه الآن، فقد قام الغرب، وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية، بأشكال جديدة لتبعية بلدان الأوبك، وذلك بربط بعض أعضاء الأوبك باقتصاد الغرب من طريق تصدير رأس المال، أو استيراد السلع والخدمات، وبالأخص الأسلحة والمواد الغذائية.

ثانياً: تطور دخل دول الأوبك من الصادرات البترولية واستيراد السلع الرأسمالية

من الجلي أن عملية تصدير البترول ومنتجاته، وعملية استيراد السلع المصنعة، هما اللتان تحكمان الاقتصاديات الداخلية والعالمية لدول منظمة الأوبك، حيث أن عملية التصدير هي المصدر الأساسي للدول الأعضاء؛ للحصول على العملة الصعبة والسلع الرأسمالية والخدمية. ولكن يحكم هذه العملية العديد من العوامل منها حجم احتياطيات البترول، والقدرة الاستخراجية، والطلب على هذا النوع أو ذاك من البترول، والذي يتشكل تحت تأثير بنية الاستهلاك في السوق وسياسة الدول المصدرة والاحتكارات البترولية والمستوردين، وكذلك النمو السريع للاستهلاك المحلي وصناعة البتروكيماويات داخل أعضاء المنظمة. ومع تطور عملية التصدير بين أعضاء المنظمة زادت عائداتهم زيادة هائلة، مما أدى إلى ارتفاع سعر البترول عن أي سلعة أخرى. ومن حاصلات التصدير تُوجّه الدول الأعضاء بعض عائداتها لتطوير الصناعة الوطنية للبترول والبتروكيماويات، ولزيادة منتجات البترول لبيعها للمستهلك الأجنبي مباشرة. ويقابل هذه العملية بعض الصعوبات منها: مدى توافر الموارد البشرية والمادية، وقضية تحقيق الناتج في السوق الخارجية في ظل الفائض النسبي لطاقة الصناعات البترولية وبعض أنواع المشروعات البتروكيماوية (مثل الفائض في إنتاج الإيثيلين) في الدول الرأسمالية، وكيفية التغلب على مقاومة الاحتكارات والحواجز الجمركية في الدول المستوردة من أجل التوسع في تصدير منتجات هذه الفروع.

وحاول المصدرون العرب من أعضاء الأوبك، دون جدوى، أن يتوصلوا مع السوق الأوروبية المشتركة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على منتجاتهم البترولية. وللتغلب على هذه المشكلة اعتمد أعضاء الأوبك بشكل متزايد على الحلول الوسط، وأحد أشكالها هو اتفاقيات تصنيع بترول أعضاء منظمة الأوبك في مشروعات شركات البترول في أوروبا الغربية، على أساس بعض الامتيازات، وتأسيس شركات مختلطة؛ حتى يستطيع مصدرو المنتجات البترولية تصريف منتجاتهم بمساعدة شبكات توزيع هذه الشركات ذاتها.

يقابل عملية تصدير البترول عملية استيراد السلع الاستهلاكية والخدمية من الدول الرأسمالية، وهو ما يعوق البناء الاقتصادي داخل دول المنظمة، إذ ستكون تابعة للدول الرأسمالية؛ نتيجة لتخلفها العلمي والتكنولوجي عن هذه الدول، واحتياجها لها لتوريد مثل هذه الأنواع المختلفة من السلع. فمعدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية وتنوع الاقتصاد الوطني بها يعتمد بشكل أساسي على استيراد السلع الرأسمالية (الاستثمارية) من الدول المتطورة صناعياً، حيث تجد هذه الدول نفسها مضطرة لاستيراد السلع الأجنبية لإقامة اقتصادياتها، ومن ثَم، تضطر الدول كذلك، في مراحلها الأولى لتنفيذ البرنامج الاقتصادي، إلى استخدام العمال والخبراء الأجانب ذوي التأهيل العالي والمتوسط. كما يؤدي نقص الموارد البشرية في دول الأوبك ذات الكثافة السكانية المنخفضة مثل: قطر، والكويت، وليبيا، والإمارات، والسعودية إلى تدفق الأيدي العاملة منخفضة التأهيل من الدول النامية الأخرى، وتدفق الدولارات البترولية بشكل أساسي إلى اقتصاديات الدول الغربية. وهو ما يجعل هذه البلاد تابعة لعلاقات الاقتصاد الأخرى، ولذا لجأت هذه الدول إلى تعزيز تعاونها مع الدول الاشتراكية، وتوسيع العلاقات الاقتصادية الإقليمية بين الدول النامية، ولكن ما زال للدول الرأسمالية المتطورة النصيب الأكبر في واردات الأوبك.

ثالثاً: الضغوط التي تمارسها الدول الكبرى على الأوبك وأثرها على اقتصاديات الدول النامية

قامت منظمة الأوبك بدور فاعل في أسواق البترول العالمية, منذ منتصف التسعينيات، فقد كانت الأقطار العربية المنتجة للبترول تنتج 26 في المائة من البترول العالمي، والدول الأخرى في الأوبك بما فيها إيران تنتج 26 في المائة من البترول العالمي، وكانت دول العالم الأخرى تنتج 48 في المائة, وجاءت هذه الحالة بعد غياب استمر نصف قرن سيطرت فيه الدول الغربية المستوردة للبترول، بمساندة شركاتها العالمية العملاقة، على مقدرات صناعة البترول وتوجيه سياسة الإنتاج والأسعار بما يحقق مصالحها. ولكن بعد ربع قرن، وفي عام 2000، انخفض حجم إنتاج الدول العربية إلى 24 في المائة، وانخفض حجم الإنتاج في باقي دول الأوبك إلى 17 في المائة. وكانت نسبة احتياطي الأقطار العربية المنتجة للبترول عام 1978 ( 48) في المائة من احتياطيات العالم وارتفعت إلى 57 في المائة عام 2000، بينما بقية دول الأوبك كانت 21 في المائة عام 1978 وارتفعت إلى 23 في المائة عام 2000، وبقية دول العالم اجمع كانت 31 في المائة عام 1978 وانخفضت احتياطاتها إلى 20 في المائة.

ومما يزيد هذه البيانات أهمية أن تكلفة استخراج برميل البترول العربي، تُعتبر من أرخص الأسعار في العالم. وتحاول معظم الدراسات، التي قامت بها مؤسسات البترول العالمية، التركيز على أهمية تخفيض أسعار البترول إلى ما كانت عليه عام 1998 (حوالي 12 دولار للبرميل). وتؤكد التطورات التي شهدتها أسواق البترول خلال عام 2002 محاولات محاصرة الأوبك، كمحور رئيسي في أسواق البترول العالمية من قِبل شركات البترول العالمية ودولها، وهي القوى المحركة والمتحكمة بالأسواق. ونتج عن ذلك معركة تداخلت فيها الاعتبارات السياسية والبترولية مع اعتبارات السوق، وأدت المحصلة لانهيار الأسعار في نهاية عام 1998، عندما هبطت الأسعار إلى نحو 10 دولارات، وتكبدت دول الأوبك من جَرّاء ذلك خسائر قُدرت بأكثر من 60 مليار دولار. ولا تزال الدول الكبرى تعتقد بأن المنظمة تنظيم ينتمي إلى العالم الثالث، نشأت في مرحلة الحرب الباردة، وعليها أن تخضع للظروف الاقتصادية التي تفرضها المتغيرات الدولية في أبعادها كافة، بما في ذلك البعد الإستراتيجي ومصالح مراكز الرأسمالية المتقدمة، ومارست الدول الكبرى العديد من الضغوط على دول الأوبك.

أثر الأوبك في اقتصاديات الدول النامية

اتجهت دول الأوبك لتمويل مشاريع ضخمة لاستغلال الخامات المعدنية والزراعية في الدول النامية الأخرى غير الأعضاء، بهدف تأمين احتياجاتها من المواد الخام. وتعتبر قروض الشركة المصرفية العربية المقدمة لتطوير إنتاج الحديد في البرازيل، والاتفاقية المعقودة بين مجموعة الدول العربية وغينيا؛ من أجل استغلال وتوريد البوكسيت لمصانع الألمونيوم التي يجري تشييدها في الدول العربية من الأمثلة المعروفة في هذا المجال. وتلجأ أيضاً دول المنظمة إلى الاتحاد فيما بينها عند الاستيراد؛ حتى تحصل على السلع بمناقصة واحدة تحصل بموجبها على تخفيضات هائلة.

كما أن بعض هذه الدول قامت بحظر استيراد السلع الترفيهية مثل الجزائر ونيجيريا، وذلك لتقليل نفقات الاستيراد. ولذلك لجأت الدول الأعضاء لإعادة بناء هيكل اقتصادياتها الوطنية عن طريق تصدير الموارد الطبيعية الأخرى المتوافرة لديها مثل النحاس واليورانيوم في إيران، والحديد في الجزائر وفنزويلا، مع توجيه جزء من الدخل لإقامة الصناعات المختلفة؛ ما يؤدي إلى تنويع الاقتصاد وزيادة سعة الأسواق الوطنية وزيادة الاستهلاك الداخلي والمحلي للمواد الخام المختلفة.

وتتطلع دول المنظمة، في ظل ظروف التحولات الهيكلية لدول العالم الرأسمالي، إلى نقل الصناعات الملوثة للبيئة، والصناعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة، والصناعات الكثيفة العمالة، لدول العالم النامي مع تصدير المواد الخام لها لتصنيعها، وأن تنال حصصاً من هذه الصناعات لكي يقوم اقتصادها على التنوع في الصناعات.

ومن أجل توسيع حجم تصدير منتجات المشاريع الصناعية وتنويعها جغرافيا، تلجأ الدول الأعضاء لجذب الشركات المتعهدة على أساس ما يسمى "شرط المنتج المصنع". وتفترض هذه الشروط أن الشركة إضافة إلى بناء المشروعات الجديدة وتشغيلها تؤمن تصريف منتجات هذه المشاريع. ولكن من المشكوك فيه أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في صادرات دول الأوبك من المواد المصنعة، فالاحتكارات نادراً ما تهتم في مسعاها إلى الصفقات الرابحة بإمكانية توسيع تصدير المنتجات الصناعية في المدى الطويل، والاستثناء هنا تمثله فقط فروع الكارتل البترولي الدولي الداخلة في منظومة التوريدات بين الشركات.

رابعاً: حصة الأوبك من الإنتاج العالمي للبترول وانعكاساته على سوق البترول

توقعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ارتفاع حصة منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك) من الإنتاج العالمي إلى 48% عام 2010 وتقفز إلى 51 % عام 2020، نتيجة العجز المنتظر للإنتاج الإجمالي من خارج الأوبك عن تلبية الارتفاع المتوقع في الطلب على البترول في الوقت الذي تكون فيه الحاجة ماسة لحدوث زيادة ملموسة في مستويات إنتاج الأوبك.

وأضافت أوابك، في تقرير لها تناول مستقبل دورها ومنظمة (الأوبك) في مجال البترول، أن الدول الأعضاء فيها ستظل الدعامة الرئيسية لتأمين الاحتياجات العالمية للبترول، الذي يعد المصدر المهم للتنمية، حيث تمتلك نحو 61% من الاحتياطات المؤكدة للبترول في العالم علاوة على التكلفة المنخفضة للإنتاج.مؤكدة أن الاحتياطات الضخمة من البترول قد تصل إلى 300 مليار برميل في بحر قزوين، كما أشارت إلى ذلك بعض التوقعات، وهذه الاحتياطات لا تقارن بنظيرتها المؤكدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبالغة 400 مليار، كما أن إنتاج أعضاء (أوابك) مقارنة باحتياطياتها لا يمثل سوى 2% من إنتاج العالم؛ إضافة إلى أن الاحتياطي المؤكد في منطقة بحر قزوين وجمهوريات آسيا الوسطى تراوح بين 8 مليارات برميل و16 مليار برميل.

تشير الدلائل المتاحة، حتى الآن، إلى أن الاقتصاد العالمي قد دخل في حالة من الركود هي الأسوأ منذ 20 عاماً؛ بسبب ركود الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الياباني مع توقف الاقتصاد الأوروبي عن النمو. وكانت بوادر هذه الأزمة ظاهرة للعيان منذ بداية عام 2001، عندما عكست البنوك المركزية سياساتها النقدية من التضييق إلى التوسع، وراح بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي يخفض من معدلات الفائدة على الدولار مرة تلو الأخرى وبمعدل نصف في المائة كل مرة، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تحفيز الاقتصاد وتقليل فترة التباطؤ إلى الحد الأدنى، فينتعش الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع من العام 2001، ومن ثم يُحسن الوضع العالمي في النصف الأول من العام 2002.

إلا أن أحداث 11 سبتمبر 2001، في الولايات المتحدة الأمريكية كسرت الثقة لدى المستهلكين والمنتجين بتأثير الخسائر الكبيرة التي نتجت عنها وما زرعته في النفوس من مخاوف على المستقبل، فكان تراجع الاستهلاك وانخفاض الإنتاج ودخول الاقتصاد الأمريكي في حلقة مفرغة من التراجعات. وقامت الشركات إزاء ذلك بتسريح الآلاف من عمالها في ظاهرة لم تحدث منذ زمن بعيد، ونتيجة لذلك فان دخل الفرد قد انخفض وتقلصت القيمة الفعلية للثروات، فانعكس ذلك سلباً على إنفاقهم، ومن ثم تضررت مبيعات الشركات مجدداً فعملت على تخفيض إنتاجها.

وعلى الرغم من أن معدلات الفائدة على الدولار قد هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ أربعين عاماً، وعلى الرغم من جهود الحكومة الأمريكية مع الكونجرس لخفض الضرائب، فإن ذلك لم يغير من الصورة القائمة، وجاءت أرقام مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية في موسم الأعياد لتأكد هذا الواقع الصعب. ومما لا شك فيه أن استعادة ثقة المستهلكين ليست بالأمر الهين، ولا تتوقف على انخفاض معدلات الفائدة فقط، كما أن المنتجين بحاجة إلى وقت أطول للتخلص من مخزوناتهم وإعادة حساباتهم.

وفي الوقت الذي كان يأمل فيه بعض خبراء الاقتصاد أن يخرج الاقتصاد الأمريكي من حالة الركود في النصف الثاني من عام 2002، فإن الإعلان عن إفلاس الأرجنتين في الأيام الأخيرة من العام 2001 قد أضاف مخاوف جديدة إلى المستهلكين والمنتجين في العالم. وعلى الرغم مما يقال عن الصغر النسبي للاقتصاد الأرجنتيني، فإن قرار الحكومة الجديدة بالتوقف عن سداد الديون المستحقة قد يغري دولاً أخرى، كي تحذو حذوها في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، ولو حدث ذلك فان الخروج من أزمة الركود الاقتصادي لن يكون متاحاً في وقت مبكر.

ومن هنا كان لزاماً على دول المنظمة التحكم في أسعار البترول؛ كي تحافظ على أسعار السلع المستوردة ثابتة، وأن تفكر في انطلاقة أخرى نحو بناء اقتصادي يقوم على الموارد الطبيعية المتاحة بينها وبين استغلالها صناعياً وتكنولوجياً.

وهكذا يتضح أن عملية التنمية الاقتصادية ليست ذات جوانب اجتماعية واقتصادية وتكافؤية فقط، ولكن تحكمها الحدود السياسية بين الدول المختلفة داخل وخارج المنظمة.

ولذا أصبحت دول الأوبك مركزاً جديداً لتشكيل السعر في السوق، ومن ثَم، ستظل دول الأوبك حلقة مهمة في الاقتصاد العالمي.

كما أن التقدم الاقتصادي لدول منظمة الأوبك يتوقف على عمليتين أساسيتين هما: تصدير البترول، واستيراد السلع الاستهلاكية لضعف الإنتاجية الزراعية بمعظم هذه الدول.

خامساً: الأوبك وقضايا إعادة بناء العلاقات الاقتصادية الدولية

تتضح قيمة هذه العلاقات من خلال ما أظهرته ثورة الأسعار من تغير في علاقات القوى بين الرأسمالية والاشتراكية، والانتقال من سياسة الحرب الباردة إلى انفراج التوتر الدولي في السبعينيات من القرن العشرين، حيث توحّدت الدول النامية سياسياً بشكل غير مسبوق، حيث شهد عام 1974 انعقاد ندوات دولية مهمة ومفاوضات متعددة لمناقشة جوانب النظام الاقتصادي الدولي الجديد.

فعقدت مؤتمرات دول عدم الانحياز ونوقشت فيها اقتراحات عدة منها:

1. وضع إجراءات دخول مصدري الخامات من طريق تأسيس صندوق مشترك لتمويل ما يسمى "احتياطيات الخام المنظمة"، والمحافظة على درجة أكبر لثبات أسعار الخام.

2. وضع إجراءات لجدولة الأسعار بهدف المحافظة على النسب السعرية في المستوى الملائم للبلدان النامية.

3. مطالبة الدول الرأسمالية بإلغاء، أو تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المصدرة للدول النامية.

4. المطالبة بزيادة حجم مساعدات التنمية، والتخفيف من العبء الثقيل لديون العالم النامي من طريق تأجيل السداد أو الخصم الجزئي.

ومن صور العلاقات الاقتصادية الدولية، التي برزت على السطح، الشركات متعددة الجنسيات في مجال نقل التكنولوجيا. وقد ناضلت الدول النامية من أجل إدخال ثلاث مواد جديدة على اتفاقية الجات عام 1965 وهي:

أ . قبول الدول الرأسمالية مبدأ عدم اشتراط المعاملة بالمثل عند اتباعها نظام الدولة الأولى بالرعاية.

ب. قبول الدول الرأسمالية مبدأ عدم اشتراط المعاملة بالمثل عند تقديمها لأي من الامتيازات الجمركية.

ج. مطالبة الدول الرأسمالية بإعلان استعدادها لخفض الرسوم الجمركية على السلع التي تمثل أهمية خاصة للبلدان النامية.

ولقد دل على إيجابية دول الأوبك، في تفعيل هذه المؤتمرات والاتفاقيات، نتائج الدورة الخامسة للأنكتاد[1] "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" التي عُقدت في مانيلا عام 1979، والدورة السابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث فشلت الدورتان، ولم يكن لهما نتائج؛ ما دل على عدم رغبة الغرب في تقبل طلبات الدول النامية.

ومن هنا كان لابد للأوبك من التدخل لصالح الدول النامية من طريق:

1. تحول الأوبك لأن تكون مركز تحديد السعر في السوق العالمية للبترول، الذي ساعد على تأسيس كثير من اتحادات مصدري الخام، ما أدى إلى توحيد مراكزهم في أسواق الخامات، وانتقال السيطرة على إنتاج الخامات إلى أيدي أصحابها الشرعيين.

2. أصبح أعضاء الأوبك، وخصوصاً الجزائر، من الداعين والمنظمين لكثير من الندوات الدولية.

3. استخدام الأدوات الاقتصادية كسلاح سياسي في النضال من أجل المساواة.

وقد ساعد على نجاح الأوبك في تحقيق الأهداف السابقة تضامن العالم النامي كله، فقد عمل كثير من ممثلي العالم النامي المستورد للبترول على أن تقوي الإمكانات الاقتصادية الجديدة للأوبك مواقع دولهم في النضال من أجل نظام اقتصادي دولي جديد، كما عملوا على الحصول على تيسيرات في استيراد البترول.

وبذلك يمكن استنتاج أن أي إجراءات تتخذ من جانب الأوبك، غير قادرة على التغيير الجذري لوضعها غير المتكافىء في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، إذ يكمن ضعف أعضاء الأوبك وغالبية الدول النامية في أنها تتطلع إلى تحسين وضعها ليس بالنضال ضد الرأسمالية، بل بالتعايش معها وإمكانية التطبيق النشيط لمبادئها.

أثر تنشيط العلاقات الاقتصادية الدولية على التطور الاقتصادي لدول الأوبك

لدراسة هذا العامل لابد من ملاحظة التالي:

1. بعض دول الأوبك لديها تراكم دخول مرتفع مثل الإمارات 26 ألف دولار للفرد سنوياً، والكويت 19.5 ألف دولار للفرد سنوياً، مع صغر المساحة وقلة عدد السكان ووجود احتياطيات ضخمة من الذهب في السعودية التي احتلت المركز الثاني عام 1976 بعد ألمانيا. وهذه الدول هي مصدر رأس المال في دول الأوبك.

2. بعض دول الأوبك الأكبر حجماً والتي تحصل على دخول كبيرة من البترول تقوم ببرامج مكثفة للتنمية الاقتصادية ما جعل الكثير منها يقوم بالاقتراض الخارجي مثل إندونيسيا.

3. بعض دول الأوبك على الرغم من زيادة دخولها من البترول، إلا أن هناك زيادة في الأسعار ترجع إلى زيادة إنتاج السلع والخدمات.

وبالنسبة للدول التي لديها تراكم دخول مرتفع، يرجع التضخم فيها إلى عدم تطور البنية التحتية والإنتاجية والاجتماعية. لذلك رغبت دولة مثل السعودية في تعزيز دورها في العلاقات الدولية من طريق تنويع الاقتصاد في أقصر فترة ممكنة بالجمع بين إعداد الكوادر الوطنية، واستيراد قوة العمل، وتأسيس بنية تحتية حديثة توفر لها متطلبات نجاح التنمية الاقتصادية. لكن يعوق هذه التنمية العلاقات الدولية الاقتصادية المرتبطة بها مثل هذه الدول، حيث تضطر إلى استيراد العمال الأجانب ذوى التأهيل العالي بأجور مرتفعة، كما أن عدم كفاية وسائل النقل بالنسبة للحمولات المستوردة تؤدي إلى تغريم هذه الدول بنسب تصل إلى (75 – 85 %) من قيمة الشحنات.

أما بالنسبة للدول التي تحصل على دخول كبيرة من البترول، نجد أن عدم كفاءة وبيروقراطية الإدارة أدى إلى ضياع الكثير من مواردها، ما اضطرها للاقتراض الداخلي، وجعلها تابعة للمراكز الرأسمالية في الاقتصاد الدولي.

أما دول البند الثالث فهي الدول ذات الدخول الكبيرة من البترول، التي تستوعب هذه الدخول كاملة وتنفذ برامج تنمية اقتصادية مكثفة، ما اضطرها إلى الاقتراض الخارجي والحصول على قروض ضخمة من أسواق المال العالمية، وخصوصاً سوق النقد الأوروبي. وأوضح مثال على ذلك إندونيسيا، فقد بلغ حجم الدين الخارجي عليها حوالي 11.4 مليار دولار عام 1976، ما اضطرها إلى زيادة صادراتها من البترول لتحسين وضعها المالي.

لذا يمكن القول بأن الدخول الضخمة، التي تعتمد بشكل كامل على ظروف السوق العالمية، وانخفاض تكلفة المواد الخام، لا تعتبر شرطاً كافياً لنجاح التنمية وتشغيل فروع الاقتصاد الجديدة في المستقبل. فالعامل الأكثر أهمية في الأجل الطويل، هو رفع نوعية قوة العمل إلى مستويات متطلبات العصر. وبعبارة أخرى، فإن التطور الحقيقي لهذه الدول يتوقف كثيراً على مدى استعداد القوى الحاكمة فيها للإقدام على تحولات اقتصادية واجتماعية راديكالية.

سادساً: دور المملكة العربية السعودية في موازنات الطاقة داخل الأوبك

ظهر دور السعودية في ضوء ما تملكه من إمكانات واحتياطيات، وطاقة إنتاجية وتصديرية هائلة، حتى في ظل أسعار بترول متدنية، فالاحتياطي المُقدر للمملكة العربية السعودية يصل إلى 500 بليون برميل، والاحتياطي القابل للاستخراج يصل إلى 255 بليون برميل. فهي تملك ربع احتياطيات العالم من البترول الخام (انظر جدول الدول التي بها أعلى نسبة من احتياطيات البترول) حسب تقدير وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية عام 1992، وهي بذلك يمكنها أن تستمر في الإنتاج بمعدل 5 مليون برميل/ يوم لمدة مائة عام كاملة، بغض النظر عن إمكانية التحسن المستمر في طرق الاستخراج أو زيادة الاحتياطي عن طريق اكتشاف آبار جديدة.

وبملاحظة الطبقات الجيولوجية ذات المكامن البترولية، نجد أنها تتركز في مناطق جغرافية محدودة تقريباً، وهي موجودة على أعماق معقولة نسبياً، سواء في البر أو البحر، ما يؤدي إلى خفض تكاليف الاستخراج. وقد أدت هذه الطبيعة الجيولوجية أيضاً وعدد الحقول العملاقة إلى توحيد طرق الإنتاج في آبار البترول، إذ يبلغ متوسط إنتاج البئر الواحد 10 آلاف برميل/ يوم، وهو ما يؤدي إلى انخفاض التكاليف الرأسمالية. كما أن وجود الغاز المصاحب ذو الضغط العالي في معظم الآبار يوفر استخدام طلمبات الرفع ذات التكلفة المرتفعة، واستمرارية الإنتاج دون الحاجة إلى طلمبات الرفع من طريق حقنها بالماء، وبرامج المحافظة على الضغط الداخلي. وإضافة إلى ذلك هناك انخفاض في تكاليف النقل، بفضل التسهيلات السطحية فتكلفة إنتاج البرميل في المتوسط هو 50 سنتاً.

وقد أدى تطور صناعة البترول في السعودية إلى جلب رؤوس الأموال الخارجية، ما أدى إلى تنمية اقتصادية داخل السعودية تزايد معها نفوذ السعودية، حتى أصبحت أهم مُساهم في الأسواق المالية والعالمية، ومصدراً للائتمان الرسمي والخاص بالنسبة للمجتمع الدولي الاقتصادي.

وقد وضح دور السعودية جلياً في موازنات الطاقة العالمية مع تناقص دور إيران داخل منظمة الأوبك لقيام الثورة الإيرانية عام 1978، حيث أخذت السعودية مركز الريادة في منظمة الأوبك، فهي العضو الوحيد الذي استشعر خطر الزيادات الكبيرة في الأسعار في الفترة من 1979 إلى 1982، حيث رفضت السعودية الأسعار المعلنة لخام الأساس في هذه الفترة، وسعت إلى البيع بأسعار تقل عن أسعار السوق، ورفعت مستويات إنتاجها لتحقيق التوازن، وذلك لخوفها من أن تؤدي الأسعار المبالغ فيها إلى إسراع الدول المستوردة إلى إحلال مصادر الطاقة البديلة وبرامج المحافظة على الطاقة وترشيد الاستهلاك.

وفي عام 1985، ومع تناقص الأسعار عن عام 1983 وتدهورها، خفضّت السعودية الإنتاج من 10 مليون برميل/ يوم إلى 2 مليون برميل/ يوم منها 1.5 مليون برميل/ يوم للتصدير، وذلك للحد من تناقص أسعار البترول. واقتنعت بذلك بعدم جدوى التزامها بالبيع بالأسعار الأقل من المعلنة في الأسواق، إلا أن ذلك كان بعد أن توسعت دول الاتحاد السوفيتي ومنتجو بحر الشمال في حصتهم في السوق، واعتماد دول أوروبا الغربية على الغاز السوفيتي والتحول إلى الطاقة البديلة، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب العالمي على البترول بشدة. وكان مبرر السعودية في ذلك أن البترول هو المصدر الوحيد لمورد النقد الأجنبي للمملكة.

وسرعان ما أدركت السعودية في عام 1986 عدم جدوى تطبيق سياسة "حرب الأسعار" التي أدت إلى تدهور أسعار البترول بشدة. لذا اتجهت السعودية لزيادة إنتاجها من البترول لاسترداد حصتها من السوق العالمية، إلا أنها أضرّت بالدول الأعضاء في الأوبك تماماً. وسرعان ما تنبهت لذلك في أواخر عام 1986 وقامت مع الدول الأعضاء بالأوبك بامتصاص الفائض من الأسواق للمحافظة على استقرار السوق والأسعار، واستعادت الأسعار بعض قوتها في ديسمبر عام 1986 إلى 18 دولار/ برميل. ولكن عدم التزام بعض دول الأوبك بحصصهم الإنتاجية وبالسعر الرسمي لأوبك، أدى إلى الإخلال بميزان الطاقة في السوق العالمي وتذبذب الأسعار مرة أخرى.

ونفس ما حدث قبل نهاية عام 1986 هو ما حدث عام 1991، فبعد أزمة الخليج الثانية أواخر عام 1990 كانت الأسعار تقارب الأربعين دولاراً للبرميل. وقامت السعودية والإمارات برفع معدلات إنتاجهما، فهبطت الأسعار إلى 14 دولاراً، وهو ما أدى إلى الإضرار بالدول النامية الفقيرة داخل منظمة الأوبك.

ولا شك أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار وبلوغ سعر عادل للبترول، هو ضبط الأوبك لإنتاجها بالتعاون والتنسيق مع المنتجين من خارجها , بما يحقق التوازن مع الطلب العالمي. ويقع على المنتجين ذوى الفوائض النقدية الكبيرة والطاقة الاستيعابية الصغيرة مسؤولية في هذا المجال. ولا شك أن تحقيق ذلك ممكن، فضلاً عن كونه نوعاً من الإجراء المحلي, علاوة على أنه يبين مصداقية الادعاء بالحرص على الدفاع عن مصالح الدول النامية المنتجة وهم غالبية دول الأوبك.