أحداث عام 1997

اتجاهات السوق والأسعار

          أثار ارتفاع الأسعار عام 1996 اهتمام كثير من المحللين الاقتصاديين ودفعهم لمحاولة التعرف على العوامل والظروف التي أثرت على الأسعار وأدت إلى هذا الارتفاع، وعن مدى إمكانية استمرار هذا الارتفاع خلال عام 1997. وباستعراض أحداث عام 1997 تبين ما يلي:

          شهد عام 1997 عودة الصادرات العراقية إلى الأسواق في 10 ديسمبر 1996 لأول مرة بعد توقف دام ست سنوات منذ عدوان العراق على الكويت، الأمر الذي أجبر منظمة أوبك على إعادة توزيع الحصص الإنتاجية للدول الأعضاء حتى يتحقق التوازن في السوق.

          كما شهد عام 1997 أيضاً تحسن إنتاج الاتحاد السوفيتي السابق بعد الانخفاض الملحوظ الذي تحقق منذ عام 1989، وزيادة إمدادات الدول خارج أوبك وخاصة من بحر الشمال وأمريكا اللاتينية، مما سيحد من الطلب على بترول منظمة أوبك. ويرجع ذلك إلى زيادة مستوى الاستثمارات في عمليات التنقيب والإنتاج، التي نتجت عن العائدات الوفيرة التي تحققت خلال عام 1996 نتيجة لارتفاع الأسعار.

          وشهد عام 1997، ارتفاع الطلب على الطاقة بوجه عام وعلى البترول بوجه خاص، نتيجة لاستمرار النمو الاقتصادي في مناطق كثيرة من العالم خارج أوبك منها الدول النامية في آسيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Organization for Economic Cooperation and Development OECD واليابان والصين وأمريكا اللاتينية وفي أفريقيا والشرق الأوسط وفي أوروبا الشرقية.

          أما الزيادة الحادة في الطلب العالمي على البترول خلال عام 1996 فقد أدت إلى ارتفاع إنتاج أوبك من الزيت الخام إلى حوالي 25.8 مليون برميل يومياً، وإنتاج الدول خارج أوبك من البترول في عام 1996 إلى 42.1 مليون برميل يومياً.

          وفي عام 1997 زادت إمدادات الدول خارج أوبك إلى حوالي 44 مليون ب/ ي أما دول أوبك ـ ففي ظل زيادة الطلب العالمي وزيادة إنتاج الدول خارج أوبك ـ فقد زادت إنتاجها إلى ما يقرب من طاقتها الإنتاجية القصوى، الأمر الذي يشكِّل تحدياً لها يتمثل في تخفيض الحصص، ويضاعف من هذا التحدي تجاوز بعض دول أوبك للحصص المقررة لها.

          وإذا كان متوسط سعر تصدير سلة خامات أوبك قد سجَّل

في شهر ديسمبر 1996، 23.51 دولاراَ للبرميل فإنه في شهر يناير 1997، انخفض إلى 23.19 دولاراَ للبرميل، وفي شهر فبراير1997، 20.48، وفي شهر مارس 1997، 18.64 وفي شهر أبريل 1997، 17.46.

          مؤدى ذلك أن أسعار البترول العالمية شهدت خلال فبراير ومارس وأبريل 1997 هبوطاً تدريجياً من أعلى مستويات حققتها منذ 6 سنوات. وذلك ضمن موجة يرى بعض المحللين أنها تمثل عودة السوق البترولية إلى مجرياتها الطبيعية في ظل ارتفاع مخزون البترول في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى زيادة إمدادات البترول وتباطؤ الطلب العالمي بعد انتهاء فصل الشتاء الذي كان معتدلاً.

خلال 25 ـ 26 يونيه 1997

          أنهى مؤتمر دول أوبك الوزاري العادي رقم 102 في فيينا أعماله بالاتفاق على الإبقاء على سقفف الإنتاج وهو 25.03 مليون ب/ ي، وبنفس الحصص الإنتاجية للدول الأعضاء لمدة ستة شهور أخرى تبدأ من أول يوليه 1997 للمحافظة على استقرار أسعار البترول في الأسواق العالمية.

          وقد سبق عقد هذا المؤتمر نشاط مكثف لرئيس منظمة أوبك وزير البترول الليبي مع سكرتير عام أوبك أسفر عن زيارات متعددة لعدد من دول أوبك من أجل تنسيق المواقف والتفاهم حول صيغة ملائمة للحفاظ على استقرار أسعار البترول ودعمها.

          وقد أعرب دكتور لقمان سكرتير عام أوبك ـ في مؤتمر صحفي ـ عقده بعد نهاية الاجتماع الوزاري، عن خطورة تجاوز الحصص الإنتاجية، لكنه عبَّر عن ثقته بالتزام جميع الأعضاء بتعهداتهم التي قدموها إلى المؤتمر، والتي أكدت على الحد من الإنتاج وخفضه إلى المستوى المتفق عليه.

وقد أشار وزير البترول الليبي في المؤتمر إلى تدهور معدل سعر سلة خامات أوبك من 24.3 دولاراً للبرميل في أوائل يناير 1997 إلى 16.9 في الأسبوع الثاني من أبريل 1997

زيادة سقف الإنتاج للمرة الأولى منذ عام 1993

ففي 26 نوفمبر إلى أول ديسمبر 1997

عُقد مؤتمر أوبك العادي رقم 103 في جاكرتا بإندونيسيا

          كانت المؤشرات تشير إلى عزم السعودية للضغط ـ ومعها كل من الإمارات والكويت ـ على باقي أعضاء أوبك من أجل زيادة سقف الإنتاج الذي ظل ثابتاً منذ عام 1993 (25.03 مليون ب/ ي). وتنحصر أسباب هذا الموقف فيما يلي:

• قدرة السوق البترولي على استيعاب أكثر من مليوني ب/ ي على سقف الإنتاج المقرر الذي يبلغ 25 مليون ب/ ي.
• بعض الدول أعضاء أوبك تتجاوز حصصها الإنتاجية بمقدار أكثر من مليوني ب/ ي وقد استوعبتها السوق. ولا زالت الأسعار مستقرة نسبياً.
• حلول فصل الشتاء الذي يشهد عادة زيادة موسمية في الطلب العالمي على البترول.

          وسط هذه الظروف ولهذه الأسباب تقرر زيادة الحد الأقصى لسقف الإنتاج من 25.03 مليون ب/ي إلى نحو 27.5 مليون ب/ ي بزيادة بنسبة 10% خلال الشهور الستة الأولى من عام 1998.

          ولكن ليبيا والجزائر وإيران تحفظت على زيادة سقف الإنتاج ـ أثناء المناقشات ـ حرصاً على عدم انخفاض أسعار البترول بعد التحسن والاستقرار خلال العام الماضي 1996.

أما المحللون والمهتمون بشؤون البترول، فقد أعربوا عن عدم قلقهم إزاء حدوث هبوط حاد في الأسعار، والحجج التي يتذرعون بها هي:

·    إن قرار أوبك بزيادة سقف الإنتاج لن يكون كافياً لحدوث انهيار في الأسعار خاصة مع توقع استمرار النمو في الطلب العالمي على البترول خلال عام 1997 .

• كما أن هناك بعض الدول في أوبك مثل إندونيسيا وإيران وليبيا من المتوقع ألاّ يزيد إنتاجها بنفس النسبة نظراً لصعوبة الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى المستوى المطلوب .
• وفي المقابل من المتوقع أيضاً حدوث تجاوز في الحصص الإنتاجية لكل من فنزويلا وقطر ونيجيريا.

          وفي النهاية فإن النتيجة الأساسية تتوقف على مدى احترام دول أوبك ككل لحصصها الإنتاجية المقررة، وكذلك على التعاون بين أوبك والدول المنتجة خارج أوبك لتحقيق الاستقرار والتوازن في السوق العالمي.

          هذه هي الآراء التي تم طرحها خلال المناقشات التي دارت في الاجتماعات خلال الفترة من 26 نوفمبر ـ أول ديسمبر 1997 (ستة أيام) التي استغرقها مؤتمر أوبك العادي.

نتائج قرار أوبك في نوفمبر 1997 بزيادة سقف الإنتاج

          كانت كل الدلائل تشير إلى حدوث زيادة في أسعار البترول خلال موسم الشتاء عام 1997/ 1998 نتيجة لزيادة الطلب العالمي. إلاّ أن العديد من العوامل والمؤثرات تدخلت لتؤدي إلى هبوط أسعار البترول إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات مضت.

          أهم هذه العوامل أن دول أوبك لم تستوعب آليات السوق ولا الإنذار المبكر لانهيار الأسعار في أسواق البترول. وبدلاً من خفض إنتاجها للحفاظ على استقرار الأسواق قررت أوبك زيادة سقف الإنتاج بنسبة 10% في اجتماعها نوفمبر 1997 اعتباراً من أول يناير 1998 ولمدة ستة شهور.

          بعد هذه الزيادة في سقف الإنتاج حدث تراجع ملحوظ في أسعار البترول العالمية خلال الشهرين التاليين (ديسمبر 1997 ويناير 1998) حيث وصل متوسط سعر سلة خامات أوبك إلى 15 دولاراً للبرميل في بداية يناير 1998 مقابل 16.89 دولاراً للبرميل في ديسمبر 1997.

ثم توالى الانخفاض ليسجل 10.91 دولاراً للبرميل في منتصف مارس 1998

وفي 3   أبريل 1998    13.22 دولاراً للبرميل

وفي 10 أبريل 1998   12.40  دولاراً للبرميل

          أدى ذلك إلى تهافت الدول المنتجة داخل أوبك وخارجها إلى زيادة إنتاجها لتعويض انخفاض عائداتها. كما أعلنت وكالات الأنباء العالمية تجاوز بعض الدول مثل فنزويلا وقطر ونيجيريا، الأمر الذي نتج عنه زيادة المعروض من الزيت الخام.

          وقد تزامن ذلك مع استئناف العراق لصادراته البترولية بموجب اتفاق النفط مقابل الغذاء بعد تجميده من جانب العراق.

          وعلى جانب الطلب: أدى الركود الاقتصادي المتصاعد الذي يشهده اقتصاد دول منطقة جنوب شرق آسيا إلى انخفاض الطلب على البترول بنسبة 30% في الربع الأخير من عام 1997، مع العلم بأن اليابان كانت تستورد وحدها 50% من إنتاج دول الخليج من البترول.

          هذا وقد أضاف إلى حدة الأزمة انخفاض الطلب في دول أوروبا وأمريكا نتيجة لاعتدال الطقس خلال شتاء 1998.

          سادت حالة من القلق والترقب على أسواق البترول العالمية من جراء اختلال العرض والطلب وانخفاض الأسعار لدرجة أدت إلى اضطرار بعض الدول المنتجة إلى تعديل موازناتها التقديرية في ضوء الانخفاض الحاد للعائدات البترولية وصعوبة بالغة في التنبؤ بأسعار 1998.

          ولا شك أن انخفاض الأسعار قد أثَّر بشكل مباشر وأساسي على حجم الاستثمارات المطلوبة لتمويل الصناعة البترولية في شتى المجالات، وخاصة في مجال البحث والإنتاج لتغطية الاحتياجات في المستقبل.

          كذلك أصبح انخفاض الأسعار يشكل تحدياً لدول أوبك على وجه الخصوص لاعتماد معظم أعضائها على البترول كمصدر هام للدخل القومي. ويمكن القول إنه إذا ظلت أسعار البترول في تدنيها فإن دول أوبك لن تتمكن من تأمين الاستثمارات اللازمة للمحافظة على طاقاتها الإنتاجية أو تطوير طاقات جديدة تمكنها من تلبية الاحتياجات المستقبلية للدولة المستهلكة للبترول.

          أما عن التأثير المزدوج لانهيار الأسعار على الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، فمن الطبيعي أن يؤدي انخفاض الأسعار إلى انخفاض عائدات الدول المصدرة للبترول وانكماش موازناتها. وبالتالي انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية من الدول الصناعية المستهلكة للبترول. وهذا يعني أن الكساد الذي يصيب الدول المصدرة للبترول ينتقل عدواه إلى الدول المستوردة بحيث يضر بصناعاتها لأنها لن تجد من تبيع له إنتاجها، وعليها في هذه الحالة ان تواجه المشكلة.

مؤتمرات واجتماعات عام 1997

          في 13 مارس 1997، نظَّمت مؤسسة الشرق الأوسط ـ التي تتخذ من ولاية واشنطن مقراً لها ـ مؤتمراً عن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الشرق الأوسط واليابان نظراً للعلاقة الوطيدة بين هذه الدول اقتصادياً وسياسياً والمصالح المشتركة التي تربط بينها.

          وقد وُجهت الدعوة للعديد من الخبراء والسياسيين أبرزهم وزير الطاقة الأمريكي السابق جيمس شليسنجر، الذي تولى منصب وزير الدفاع خلال الفترة من 75 ـ 1997، قبل أن يصبح وزيراً للطاقة خلال الفترة من 77 ـ 1979.

          وقد وجَّه شليسنجر انتقادات عنيفة إلى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية حيال منطقة الخليج العربي. وأوضح أن العقوبات الأمريكية قد أدت ـ على عكس ما تهدف ـ إلى زيادة دخل إيران من البترول بحوالي 2.5 بليون دولار حيث تسببت في ارتفاع الأسعار. وأن اتباع سياسة متشددة فيما يتعلق بدخل العراق والمواد الغذائية والطبية، التي يحتاج إليها الشعب العراقي، تؤدي إلى الإساءة إلى الصورة الأمريكية لدى الشعوب العربية، على الرغم من أن عدداً كبيراً من الحكومات العربية يؤيد هذه السياسة ولكن على مضض.

          وأضاف بأنه لا غنى لمنطقة الخليج عن المظلة الأمنية الأمريكية على الرغم من أن ثلثي بترولها يُصدَّر إلى آسيا، وأنها ستبقى القوة الرئيسية التي تضمن أمن الخليج على الرغم من تراجع وارداتها منها.

          كما أوضح الآثار المترتبة على فرض العقوبات الأمريكية على العراق وإيران بأنها تهدد بنسف أمن الطاقة في الدول المستوردة للبترول، وخاصة بالنسبة لليابان التي تعتمد بدرجة كبيرة على بترول الشرق الأوسط في تغطية 76% من احتياجاتها على عكس الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعمل على تنويع مصادرها البترولية حيث لا تعتمد على بترول الشرق الأوسط إلاّ في تغطية 12% فقط من احتياجاتها البترولية.

وفي أوائل شهر مارس 1997

          عُقد مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز في أبوظبي، حيث دعت دولة الإمارات إلى فك الارتباط بين أسعار الغاز وأسعار النفط الخام، للحصول على سعر أفضل للغاز.

وخلال الفترة من 17 ـ 19 مارس 1997، عُقد مؤتمر الدوحة الدولي الثاني للغاز الطبيعي تحت شعار: "غاز الشرق الأوسط ... الآفاق والتحديات"

          وفي شهر مايو 1997، اجتمع وزراء الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة في باريس. حيث تلقوا تحذيراً من التقاعس عن حماية أمن الطاقة، الذي لا يزال على قمة أولويات الوكالة.

          وسبب ذلك أن ألمانيا وضعت خطة لبيع حوالي 7.3 مليون طن من البترول تمثل نسبة 20% من إجمالي الاحتياطي الاستراتيجي على مراحل كوسيلة لخفض العجز في الميزانية للوفاء بمتطلبات الاقتراض الصارمة التي تقضي بها اتفاقية الوحدة النقدية والاقتصادية الأوربية.

          وأشار مسؤول بالوكالة الدولية للطاقة إلى أن هذا الاقتراح أمر مؤسف، موضحاً أن احتياطي ألمانيا ـ في حالة تنفيذ هذه الخطة ـ سيكفي استهلاك 90 يوماً فقط، وهو المستوى الذي حددته الوكالة.

          أشار بعض المحللين إلى أن الخطة الألمانية المذكورة تعكس موقفاً اكثر استرخاء بشأن أمن الواردات على مستوى كبير في أكثر اقتصاديات أوروبا اعتماداً على واردات البترول.

          ليس هناك تعليق على هذا التصرف سوى الإشارة إلى إصرار الوكالة الدولية للطاقة على ضرورة التزام الدول أعضائها بسياسة تنفيذ المخزون الاحتياطي الاستراتيجي وعدم التهاون في الاحتفاظ به حتى لا يزداد الطلب على البترول في السوق العالمي وتظل أسعاره منخفضة.

أحداث عام 1998

اتجاهات السوق والأسعار عام 1998

انخفاض متواصل في الأسعار

          شهد السوق البترولية وفرة في العرض العالمي يقابله في نفس الوقت تراجع في معدل نمو الطلب عليه، حيث من المتوقع أن يستمر انخفاض الأسعار خلال عام 1998 إلى مستويات دنيا لم تتحقق منذ سنوات طويلة.

          قد أشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى ارتفاع المخزون التجاري من البترول في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD

إلى أعلى مستوياته في نهاية عام 1997، الذي لم يتحقق منذ عقدين ماضيين باستثناء عام 1994.

          قد أشار التقرير الشهري الصادر في يناير 1998 عن سكرتارية أوبك إلى انخفاض سعر سلة خامات أوبك في شهر يناير  1998  إلى 14.44 دولاراً للبرميل مقابل شهر ديسمبر 1997 16.84.

واستمر انخفاض أسعار سلة خامات أوبك حيث سجل في شهر فبراير 98، 13.93 دولاراً للبرميل

تقرير الوكالة الدولية للطاقة الصادر في أبريل 1998

          النسبة لمستويات الأسعار فلا زالت تسيطر عليها حالة من عدم الاستقرار فقد سجل متوسط سعر سلة خامات أوبك في الأسبوع المنتهي في 3 أبريل 1998 نحو 13.22 دولاراً للبرميل، وانخفض إلى 12.40 دولاراً للبرميل في 10 أبريل 1998.

كما استمر انخفاض خام برنت من 13.73 دولاراً للبرميل إلى 13.0 دولاراً للبرميل.

التقرير الشهري الصادر عن معهد دراسات الطاقة العالمي في 15 يونيه 1998

          النسبة لمستويات الأسعار فلا زالت السوق العالمية تشهد حالة من عدم الاستقرار وانخفاضاً ملحوظاً في الأسعار نتيجة لوجود فائض بترولي في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من المحاولات المبذولة من جانب الدول المنتجة بخفض مستويات الإنتاج لامتصاص الفائض الموجود لم يتحقق النجاح المنشود.

          قد شهد السعر الفوري لخام برنت خلال شهري مايو ويونيه 1998 انخفاضاً متوالياً حيث سجل 14.55 دولاراً للبرميل في الأسبوع الثاني من مايو 1998.

14.38، في الأسبوع الثالث من مايو 1998.

13.58 في الأسبوع الثالث من يونيه 1998

كما سجل سعر خامات أوبك 13.16 دولاراً للبرميل في مايو 1998.

          على الرغم من بدء سريان اتفاق أوبك (يونيه 1998) بخفض الإنتاج بما مجموعه 2.6 مليون ب/ ي لمدة عام (تخفيضات أبريل ويوليه 1998) وإعلان بعض الدول خارج أوبك بخفض في معدلات إنتاجها بكميات متفاوتة، فلا زالت مستويات الأسعار تشهد انخفاضاً متوالياً في سوق البترول العالمي.

          يبدو أن هذه الإجراءات والتخفيضات المعلنة غير كافية لامتصاص الفائض البترولي الذي يضغط بشدة على مستويات الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى انخفاض سعر خام برنت:

في 9 يوليه 1998  إلى  11.83 دولاراً للبرميل،

مقابل يونيه 1998    12.21 ،

ومايو      1998    14.43

كما واصل متوسط سعر سلة خامات أوبك انخفاضه في يونيه 98 إلى   11.65 دولاراً للبرميل. مايو 98     13.14

          يعتبر كثير من المحللين فشل المحاولات المستمرة للحد من انهيار أسعار البترول والعمل على إنعاشها دليلاً كافياً على تشبُّع السوق العالمي ووجود فائض بترولي يقدَّر بنحو 3 ملايين ب/ ي. وتشير التقارير إلى تزايد مخزون البترول لدى الدول المستهلكة باطراد على مدى عام 1998.

          انخفض سعر خام برنت إلى 11.12 دولاراً ثم إلى أقل من 10 دولارات للبرميل كما تراجع سعر سلة خامات أوبك إلى أقل من 9.5 دولاراً للبرميل في أوائل ديسمبر 1998.

انهيار حاد في عائدات أوبك

          خلال عام 1998 ساد عدم استقرار أسعار البترول وتدني مستوياتها وتأثيرها الخطير على صناعة البترول وعلى منظمة أوبك نظراً لاعتماد غالبية أعضائها على البترول كمصدر هام للدخل القومي.

          على الرغم من زيادة صادرات أوبك البترولية من 25.9 مليون برميل يومياً عام 1997، إلى 26.4 عام 1998، انخفضت عائداتها إلى 112.8 بليون دولار عام  1998،   مقابل 175.0   عام 1997.

          وعلى الرغم من التذبذب المستمر في مستويات الأسعار عام 1998 واتجاهها إلى الانخفاض المستمر، فقد سجل إجمالي إنتاج أوبك من الزيت الخام في 1998 نحو 27.9 مليون ب/ي مقابل في 1997 27.2.

          وتعزو هذه الزيادة بصفة أساسية إلى تجاوز بعض أعضاء أوبك وخاصة فنزويلا وإيران ونيجيريا للحصص الإنتاجية المقررة وعدم الالتزام بالتخفيضات التي أقرتها أوبك.

وقد تأثر مستوى متوسط أسعار سلة خامات أوبك بشدة حيث:

انخفض في شهر ديسمبر 98 إلى 9.69 دولاراً للبرميل

مقابل  نوفمبر   98             11.19

كما شهد عام 1999 استمرار الهبوط في أسعار البترول العالمية حيث:

انخفض سعر سلة خامات أوبك في فبراير إلى 9.84 دولاراً للبرميل.

Splithere

الموقف الحالي لمنظمة الأوبك في عام 1998

          بعد أكثر من ثلاث سنوات مضت (1995 ـ 1996 ـ 1997) شعرت خلالها الدول المصدِّرة للبترول داخل أوبك وخارجها بالاستقرار النسبي في سوق البترول ومستويات الأسعار بعد التذبذبات التي شهدتها سوق البترول العالمي في أوائل التسعينات، والجهود التي بذلتها أوبك ـ بالتعاون مع الدول خارجها ـ بتقييد حجم الإنتاج من أجل السيطرة على حجم المعروض، في الوقت الذي شهد فيه الطلب العالمي على البترول نمواً مستقراً أدى إلى ارتفاع مستويات الإنتاج، وأدى إلى تجاوز العديد من دول أوبك لحصصها الإنتاجية، بعد ذلك كله شهد الربع الأول من عام 1998 إنهياراً حاداً ومستمراً في مستويات الأسعار أقرب ما يكون لما حدث في عام 1986، أثَّر سلبياً على عائداتها البترولية، وخاصة بعد قيام أوبك في مؤتمر 1997 بإندونيسيا  بزيادة سقف الإنتاج بنسبة 10% ليصل إلى نحو 27.5 مليون ب/ ي.

          وتزامن ذلك مع استئناف العراق لصادراته البترولية بموجب اتفاق النفط مقابل الغذاء بعد تجميده من جانب العراق، وزيادة مستويات المخزون الاحتياطي، والأزمة الاقتصادية التي شهدتها بعض دول آسيا، إضافة إلى اعتدال الطقس الشتوي مما أدى إلى الضغط هبوطاً على مستويات الطلب العالمي في الوقت الذي شهد فيه العرض العالمي زيادة محسوسة وكبيرة.

          وإزاء هذا الوضع السيء لم يكن أمام دول أوبك ـ بالتعاون مع بعض الدول خارجها ـ سوى الاضطلاع بمسؤولياتها من أجل منع انهيار الأسعار. وبعد العديد من المشاورات والاجتماعات الثنائية والجماعية، تم عقد اجتماع لوزراء بترول كل من السعودية وفنزويلا والمكسيك في الرياض بالسعودية في يومي 21 و22 مارس 1998 لاستعراض مستويات العرض والطلب وحجم المخزون، حيث قرروا خفض إنتاجهم بما مجموعه 600 ألف برميل يومياً  اعتباراً من أول أبريل 1998. ومساهمة دولهم مع بقية الدول الأعضاء في أوبك وخارجها في العمل على إزالة الفائض في السوق، الذي يتراوح بين 1.6 ـ 2 مليون برميل يومياً.

          ولا شك أن اشتراك المكسيك في اجتماع الرياض كان بادرة طيبة لمدى مساهمة الدول خارج أوبك مع دول منظمة أوبك لعودة الاستقرار إلى سوق البترول العالمي. وبالفعل حدثت مؤشرات إيجابية إلى حد ما في مستويات الأسعار بعد اتفاق الرياض مباشرة.

          ولمواجهة هذا الموقف المتأزم عقد وزراء بترول أوبك ـ بعد مشاورات مكثفة ـ وشاقة ـ اجتماعاً طارئاً رقم 104 في فيينا بالنمسا في 30 مارس 1998(انظر ملحق البيان الختامي لاجتماع أوبك الاستثنائي (104)، (فيينا، النمسا، 30 مارس 1998)) بهدف التصديق على اتفاق الرياض، ولوقف تدني مستويات الأسعار التي أصبحت تشكِّل خطراً كبيراً على اقتصاديات دولهم في صورة الانخفاض الحاد في العائدات التي تمثل المصدر الأساسي للدخل القومي.

          وتجدر الإشارة إلى أن حضور المكسيك هذا الاجتماع الرسمي بصفة مراقب للمرة الأولى يفتح صفحة جديدة يسودها روح التعاون والتفاهم بين دول أوبك والدول خارجها للتنسيق والتشاور من أجل السيطرة على الأسعار.

          ويرى المراقبون أن نجاح هذا المؤتمر الطارئ يعد نصراً كبيراً لاتفاق الرياض، الذي تولت السعودية عقده في 22 مارس 1998 مع كل من المكسيك وفنزويلا.

قد تضمن البيان الختامي لهذا الاجتماع الاستثنائي ما يلي:

          "وقد تابعت دول أوبك بقلق بالغ الانخفاض الشديد في أسعار الزيت الخام خلال الشتاء، ويرجع ذلك التدهور في جانب منه إلى انخفاض الطلب عن المتوقع، نتيجة للطقس الشتوي المعتدل غير المعتاد في نصف الكرة الشمالي، واستمرار الركود الاقتصادي في جنوب شرق آسيا، وجانب كبير منه إلى الفائض الكبير في العرض العالمي في أسواق البترول العالمية.

          وتعبيراً عن الرغبة الجادة في استقرار السوق لصالح جميع المنتجين، وافقت الدول الأعضاء في أوبك طواعية على خفض الكميات التالية من إنتاجها الحالي ابتداءً من أول أبريل 1998 وحتى نهاية العام.

          (ويرى خبراء النفط أن هذه التخفيضات تم إقرارها على أساس أرقام إنتاج الدول الأعضاء):

(الكمية بالألف برميل في اليوم)

الجزائر                                 50

إندونيسيا                                70

إيران                                  140

الكويت                                 125

ليبيا                                    80

نيجيريا                                 125

قطر                                    30

السعودية                                 300

الإمارات                                 125

فنزويلا                                  200

المجموع                                 1245

          وقد ناشد المؤتمر الدول المصدرة للبترول من خارج أوبك مساندة تلك الإجراءات للحفاظ على استقرار السوق، عن طريق الاعتدال في إنتاجها من أجل مصلحة كل الأطراف المعنية".

          وفي انتظار استجابة السوق للقرارات السابقة يبقى أمام أوبك خيار آخر يتمثل في إمكانية إجراء مزيد من الخفض في سقف الإنتاج إذا هبطت الأسعار مرة أخرى.

          وتجدر الإشارة إلى أن إعلان بعض الدول الرئيسية المنتجة للبترول خارج أوبك مثل: المكسيك والنرويج ومصر وعُمان واليمن والصين وروسيا خفض إنتاجها قد ساعد ودعَّم قرار أوبك وساهم بالوصول إلى إجمالي الخفض في العرض العالمي إلى حوالي 1.7 مليون ب/ ي.

          ومع ذلك فقد يتطلب الموقف قيام أوبك بخفض الإنتاج مرة أخرى خلال اجتماعها القادم في نهاية يونيه 1998. وسيعتمد ذلك إلى حد كبير على مستويات الأسعار خلال الفترة القادمة.

وقبل انعقاد مؤتمر أوبك في فيينا في 24 يونيه 1998

          واصلت مجموعة الرياض (السعودية وفنزويلا والمكسيك) مساعيها ومشاوراتها من أجل حشد التأييد واتخاذ خطوات إيجابية لدعم واستقرار الأسعار البترولية، حيث اجتمع وزراء بترول الدول الثلاث في أوائل شهر يونيه 1998 بهولندا في أمستردام، وأعلنوا في بيان مشترك إجراء خفض جديد في مستويات الإنتاج مقداره 450 ألف ب/ ي (225 ألف ب/ ي من السعودية، 125 ألف ب/ ي من فنزويلا، 100 ألف ب/ ي من المكسيك).

وذلك اعتباراً من أول يوليه 1998.

ودعا البيان المشترك الدول المنتجة داخل أوبك وخارجها للمشاركة في خفض إنتاجها.

وحتى شهر يونيه 1998 كان تطور متوسط سعر سلة خامات أوبك:

الربع الأول من عام          1998                                13.35 دولاراً للبرميل

الربع الثاني من عام          1998                                12.45

شهر يونيه                    1998                               11.65

المؤتمر الوزاري لأوبك (24 ـ 25 يونيه 1998)

          في ظل جو يسوده القلق والترقب، ووسط مخاوف من تكرار أزمات نكسة سوق البترول العالمي، الذي شهدها في عام 1986، عقد وزراء بترول أوبك مؤتمرهم العادي في فيينا يومي 24 و25 يونيه 1998 من أجل التنسيق ودراسة أوضاع السوق والحيلولة دون حدوث مزيد من الانخفاض في أسعار البترول نتيجة وجود فائض بترولي يضغط بشدة على أسعار البترول ويهوي بها إلى القاع.

          وسط تلك الأجواء عقدت منظمة أوبك اجتماعها وكان لا بد من توحيد المواقف والسياسات والترفع عن المصالح الخاصة من أجل الجميع وتغليب المصلحة العامة.

          وقد أكد البيان الختامي الرسمي الصادر عن أوبك بعد نهاية الاجتماع، موافقة وزراء بترول أوبك على خفض إجمالي إنتاج أوبك بمقدار 1.355 مليون برميل يومياً من بداية شهر يوليه 1998 لمدة عام.

          وتجدر الإشارة إلى إضافة هذه التخفيضات إلى الخفض الذي قررته أوبك في مؤتمرها الاستثنائي الذي عقد في نهاية مارس 1998 وبلغ 1.245 مليون ب/ ي.

          وبذلك يصل حجم الخفض الذي قررته أوبك بهدف دعم أسعار البترول وامتصاص الفائض البترولي إلى 2.6 مليون ب/ ي.

          وأضاف البيان أن المنتجين من خارج أوبك تعهدوا بإجراء تخفيضات تتجاوز 500 ألف/ ب/ يوم شاملة تعهداتهم الصادرة في شهري مارس ويونيه 1998.

          وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق لا يسري على الصادرات العراقية التي تخضع لاتفاق النفط مقابل الغذاء مع الأمم المتحدة.

          وتشير المصادر البترولية إلى أن التزام أوبك باتفاق خفض الإنتاج قد يعطي ثماره بحلول الربع الرابع من عام 1998.

ومن المقرر أن تعقد أوبك مؤتمرها التالي في فيينا في 25 نوفمبر 1998.

          والسؤال الذي يطرح نفسه الآن حتى يحين موعد انعقاد المؤتمر القادم في نوفمبر 1998:

هل تُقدِّم منظمة أوبك مبادرة باقتراح خفض جديد في الإنتاج العالمي من النفط؟

          إن العديد من وزراء نفط الأوبك قد أعلنوا عن رغبتهم في إجراء المزيد من الخفض في الإنتاج، بعد إجراء خفضين متتاليين في أبريل  ويوليه 1998.

          وعلى الجانب الآخر عدد من الوزراء تؤيدهم في ذلك بعض الجهات البحثية العاملة في أسواق النفط، ترى أنه لا يمكن عملياً الاتفاق على هذه الدعوة لإجراء خفض ثالث في الإنتاج النفطي العالمي لعدة أسباب:

أولها: أن الخفضين السابقين لم ينتجا كامل آثارهما بعد، ولذا لابد من الانتظار حتى الربع الرابع من العام (1998) حتى تكون التخفيضات قد أثَّرت على مستوى المخزون لدى الحكومات والشركات. وبالتالي تبدأ دورة جديدة من زيادة الطلب. والذي سيدعمه في هذا التوقيت بدء   فصل الشتاء البارد، الذي يزداد فيه الطلب تقليدياً.

وثاني هذه الأسباب: أنه لا يمكن تحقيق إجماع داخل أوبك على هذا الخفض حيث يُنتظر أن يُواجه بمعارضة كبيرة من قٍبل فنزويلا بعد التخفيضات التي أجرتها خلال المدة السابقة. وكذلك معارضة إيران وهما أكبر الدول المنتجة بعد المملكة العربية السعودية داخل المنظمة.

وثالثها: فإن المنتجين الكبار من خارج أوبك قد أعلنوا انهم لن يكون باستطاعتهم إجراء خفض جديد في إنتاجهم، ومنهم المكسيك ـ أكبر الدول التي قامت بالتنسيق مع أوبك خلال الفترة السابقة ـ والنرويج أكبر دولة مصدِّرة للنفط في العالم الغربي.

وليس أمامنا إلاَّ الانتظار واستطلاع الآراء.

          وفي ظل اختلاف الرأي بين الرغبة في إجراء خفض ثالث وعدم إمكانية الاتفاق على ذلك عملياً. نشرت صحيفة الأهرام المصرية في 18 أكتوبر 1998 ص4 الخبر التالي:

انخفاض مفاجئ في أسعار البترول بسبب انقسامات الأوبك

لندن ـ أ ش أ (وكالة أنباء الشرق الأوسط)

          مُنيت أسعار البترول بانخفاض مفاجئ في التعاملات التي جرت بالأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من أكتوبر 1998، حيث تعرضت خامات البترول الرئيسية ـ برنت و دبي وغرب تكساس ـ لأزمة أعادت إلى الأذهان ذكرى الانهيار المروع الذي أصاب الأسعار في مطلع عام 1998. وبلغ متوسط سعر البرميل من خام برنت القياس المستخرج من بحر الشمال 12 دولاراً وخمسة سنتات، وذلك لتعاقدات شهر نوفمبر 1998 مقارناً بـ 12 دولاراً و 75 سنتاً في الأسبوع الأول من أكتوبر 1998.

          وذكر خبراء نفطيون أن التحركات المفاجئة لأسعار النفط نبعت من انقسام ظاهر في صفوف المنتجين الأعضاء في منظمة أوبك، بعد أن عبَّرت بعض الدول عن تبرمها من تدني عائداتها في ظل انخفاض صادراتها من جهة وتقلص الأسعار من جهة أخرى. وكان رئيس شركة البترول في فنزويلا قد أكدَّ أخيراً أن بلاده لن تمد العمل بحصة الإنتاج المخفضة، التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري بأمستردام في يونيه 1998 مشيراً إلى أن هذه الحصص تؤدي إلى أن تخسر بلاده أسواقاً مهمة.

كما نشرت الصحيفة ذاتها في 31 أكتوبر 1998 خبراً آخر بصدد هذه الآراء.

رغم الفارق الكبير بين العرض والطلب

"أوبك" تستبعد خفضاً جديداً لإنتاج البترول

كيب تاون ـ وكالات الأنباء ـ

          استبعد عدد من وزراء الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدِّرة للبترول (أوبك) إجراء مزيد من خفض الإنتاج لدعم أسعار البترول العالمية المتدهورة. وقالوا إنه يجب إتاحة متسع من الوقت أمام الاتفاقيات الحالية الخاصة بخفض إنتاج المنظمة حتى تؤتى ثمارها.

          وقال عييد بن سيف الناصري وزير البترول في دولة الإمارات والرئيس الحالي لمنظمة أوبك: إنه راض عن تخفيضات الإنتاج التي تم الاتفاق عليها منذ بداية العام. وصرح للصحفيين قبل افتتاح مؤتمر دولي عن الطاقة في كيب تاون بجنوب أفريقيا أن حجم التخفيضات التي اتفقنا عليها يمكن اعتباره حجماً جيداً ولكننا نأمل في التزام افضل من جانب الدول الأعضاء.

          وقال دكتور ريلوانو لقمان الأمين العام للمنظمة إن وزراء البترول تبادلوا الآراء في اجتماع غير رسمي وسوف يقررون سياسة الإنتاج الجديدة في الاجتماع المقرر عقده في نوفمبر 1998. وأوضح أن الخيارات كلها مفتوحة فيما يتعلق باتخاذ قرارات بخفض جديد للإنتاج أو الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات السابقة، التي تقضي بتخفيض المعروض من بترول المنظمة بمقدار 2.6 مليون ب/ ي.

          كما صرح وزير البترول الجزائري يوسف اليوسفي بأنه يوجد اختلال كبير جداً بين العرض والطلب ويجب تصحيحه آجلاً أو عاجلاً. الأمر الذي جعل لدينا مشكلة كبيرة جداً تؤدي إلى مشكلات اقتصادية خطيرة للدول المنتجة.

          وكانت السعودية قد ألقت باللوم على بعض أعضاء أوبك بصدد تهاوي أسعار البترول عالمياً وطالبت بالانصياع الكامل لبنود اتفاقيات خفض الإنتاج الرامية إلى إنعاش الأسعار.

المؤتمر الوزاري الرقم 106 لمنظمة أوبك (25 ـ 26 نوفمبر 1998)

          أعلن ريلوانو لقمان الأمين العام لمنظمة أوبك: أن وزراء بترول الدول الأعضاء اختتموا مؤتمرهم الذي عقدوه في فيينا في 26 نوفمبر 1998 دون التوصل إلى اتفاق حول تمديد العمل بالتخفيضات المقررة للإنتاج والتي تصل إلى 2.6 مليون ب/ ي من سقف الإنتاج الكلي للمنظمة والذي يبلغ 25.387 مليون ب/ ي.

          وأوضح الأمين العام للأوبك أن الوزراء الأحد عشر الذين حضروا الاجتماع أرجأوا مسألة اتخاذ قرار بشأن تحديد العمل بالتخفيضات إلى اجتماعهم التالي في 23 مارس 1999 وعلى ذلك ستظل التخفيضات الحالية سارية حتى يونيه 1999، ما لم يتم الاتفاق على تعديلها في اجتماع مارس 1999.

          وقد اكتفى وزراء بترول الدول الأعضاء بالاتفاق على تغيير مواعيد اجتماعاتهم نصف السنوية لتعقد في شهري مارس وسبتمبر من كل عام بدلاً من المواعيد الحالية وهي يونيه ونوفمبر.

          وتجدر الإشارة إلى ان هذا المؤتمر لم يستغرق إلا جلسة واحدة، حيث سبقته مشاورات جانبية مطولة وراء الكواليس لحسم مسألة التخفيضات في سقف الإنتاج لمواجهة الفائض الكبير في سوق البترول العالمية.

          وكانت أسعار البترول قد بلغت أدنى معدلاتها منذ 12 عاماً حيث بلغ سعر برميل بترول بحر الشمال من خام برنت 10.9 دولاراً للبرميل. ويرجع هذا التدهور إلى قرار الأوبك الخاطئ بزيادة مستويات الإنتاج في الشتاء الماضي في وقت تراجع فيه الطلب الأسيوي على بترول الأوبك إلى نصف معدلاته السابقة بسبب الأزمة الاقتصادية مما أدى إلى فائض إنتاجي.

          وقد صرح بعض الخبراء أن عدم احترام الأعضاء للحصص الإنتاجية إلا بنسب تتراوح بين 80% و 85%، أدى إلى زيادة المطروح من البترول في الأسواق.

          إن ما أسفر عنه هذا المؤتمر يؤكد أنه من العسير على وزراء أوبك أن يتفقوا على إجراء خفض ثالث للأسباب السابق ذكرها والتي كانت متوقعة من قبل.

          وقد تضطر دول الأوبك إلى الموافقة ـ مُرغَمة ـ على إجراء تخفيض ثالث للإنتاج إزاء تراجع سعر برميل بترول برنت الخام إلى أقل من 10 دولارات مسجلاً 9.92 دولاراً فقط، وخاصة إذا لم يرتفع الطلب العالمي للبترول خلال موسم الشتاء (ديسمبر 1998 ـ يناير وفبراير 1999).

وفي 9 ديسمبر 1998

          صدر البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكدت القمة على حرص دول المجلس على إعادة الاستقرار للسوق النفطية وتحسين الأسعار.

          كما دعت القمة كافة الدول المنتجة للنفط إلى الالتزام باتفاقيات تخفيض الإنتاج، وأكدت تمسك دول المجلس بالاتفاق الحالي لخفض الإنتاج وتعهدت باتخاذ خطوات ضرورية لدعم استقرار السوق.

وإزاء عدم اتخاذ أوبك إجراءات حاسمة لتدارك الموقف.

          ولم يسفر اجتماعها في نوفمبر 1998 عن حل واقعي للأزمة، بدليل فشلها في اتخاذ قرار ثالث بخفض جديد في سقف الإنتاج.

فقد تركز الاهتمام العالمي على الاجتماع المقبل لوزراء أوبك في مارس 1999.

          ومن المتوقع في حالة استمرار الأوضاع المتردية في سوق البترول العالمي، وإذا ما أخفقت أوبك في خفض سقف الإنتاج، فلا مناص من انهيار الأسعار إلى مستوى خمسة دولارات للبرميل بسبب تزايد المخزون البترولي والفائض في العرض واستمرار بطء النمو في الطلب العالمي على البترول.

وفي محاولة للتعرف على آراء خبراء البترول العالميين والمسؤولين في دول أوبك، نذكر ما يلي: