ثانياً: مستقبل الصادرات العربية من الغاز الطبيعي

تبين من العرض السابق الحقائق التالية:

ـ  تمثل احتياطيات الغاز الطبيعي للدول العربية 21.9% من الاحتياطي العالمي.

ـ  تصل نسبة إنتاج  الدول العربية من الغاز الطبيعي 12.8% من الإنتاج العالمي.

          وعلى الرغم من أن بيانات الإنتاج العالمي من الزيت الخام خلال السنوات الماضية توضح تذبذب معدلاته زيادة ونقصاناً، فإن بيانات الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي تشير إلى تزايد معدلاته بثبات.

ـ  وعلى المستوى العالمي  فقد تزايدت نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في الطاقة الأولية بسبب النمو السريع في الطلب عليه وما يتمتع به من مزايا تساعد على خلق بيئة نظيفة، وتوافر الاحتياطيات إضافة إلى نمو البنية الأساسية اللازمة لنقله وتسويقه، وتوقع زيادة الاستهلاك خلال العشرين سنة القادمة بنسبة 69% ليصل إلى 133.3 تريليون قدم مكعب عام 2015، وبذلك ترتفع نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في إجمالي استهلاك الطاقة من 23% حالياً إلى 25% عام 2015.

ـ  ويعني ذلك أن الغاز الطبيعي يشارك بنصيب متزايد في سوق الطاقة العالمي. وأن المنطقة العربية بما لديها من احتياطيات وفيرة من الغاز الطبيعي يجب أن تتبوأ مكانتها في هذا المضمار للوصول إلى المعدلات المثلى لاستغلال هذه الاحتياطيات.

          وعلى ذلك فإن الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول العربية تكفي توقعات الاستهلاك المستقبلية بالأسواق المحلية، والتي تلزم لتحقيق خطط التنمية، بالإضافة إلى تخصيص احتياطيات للتصدير.

          ويحقق موقع الدول العربية ميزة فريدة في عملية تصدير الغاز للدول المستوردة، إذ تقع الأقطار العربية في ملتقى منطقتين من أكبر مناطق الطلب على الغاز في العالم.

          فعلى الجانب الشرقي للمنطقة العربية تقع منطقة حافة المحيط الهادي التي تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والصين.

          وفي شمال المنطقة العربية تقع القارة الأوروبية التي تعتبر من أكبر مناطق الطلب على الغاز حيث يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. وذلك نظراً لأن شركات توليد الكهرباء تواجه اختيارات محدودة عند إضافة طاقة توليد جديدة. فبرامج التوليد بالطاقة النووية متوقفة في جميع البلدان الأوروبية ما عدا فرنسا. كما أن القيود والضوابط البيئية ترفع تكلفة محطات التوليد بالفحم، في حين أن توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الدورة المركبة وباستخدام الغاز كوقود هو أكثر البدائل جاذبية من الناحيتين الاقتصادية والبيئية.

          ومن المقدر أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي بدول جنوب أوروبا إلى 180 مليار متر مكعب سنوياً (6.3 تريليون قدم مكعب) بحلول عام 2010. وتعتمد هذه التقديرات في المقام الأول على معدلات استخدام الغاز في توليد الكهرباء بهذه الدول.

التحديات التي تعترض تصدير الغاز العربي

          وإذا كان الأمر كذلك فلابد من استغلال احتياطيات الغاز العربي استغلالاً مثالياً والعمل على التغلب على التحديات التي تعترض سبيل ذلك ومنها:

1. الحاجة إلى استثمارات كبيرة لتجميعه حيث أن نسبة كبيرة من الغاز الطبيعي في الدول العربية من النوع المصاحب للبترول.
2. الحاجة إلى استثمارات كبيرة لإقامة خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي عبر القارات وهو ليس بالأمر الهين اقتصادياً وسياسياً.
3. الحاجة إلى استثمارات ضخمة لإنشاء مصانع لإسالة الغاز وناقلات خاصة Special Tankers تنقل الغاز تحت ضغط عال ودرجة حرارة منخفضة جداً وهي ناقلات باهظة التكاليف.

          وعلى ذلك فإننا نجد أن عدم المرونة في تجميع ونقل الغاز الطبيعي تعوق حسن استغلال الاحتياطيات الضخمة من الغاز الطبيعي التي تتوفر لدى الدول العربية. وأفضل طريقة هي التوسع الكبير في استغلاله داخليا بدلاً من البترول، وكذلك نقله إلى أسواق الدول القريبة عن طريق خطوط الأنابيب.

          وتقدَّر طاقة إنتاج المشروعات العربية الخليجية لتسييل الغازات النفطية بحوالي 39.8 مليون طن سنوياً من الغاز المسال و 11.2 مليون طن سنوياً من غاز البترول. أما بالنسبة لعمليات تجميع ومعالجة ونقل الغازات المصاحبة من حقول البترول ـ التي هي عادة تكون بعيدة عن مراكز استهلاك الغاز أو تسييله ـ فإن لمعظم الأقطار العربية الخليجية خططاً للتوسع في هذه العمليات، وذلك بهدف استغلال هذه الغازات عوضاً عن حرقها.

          ولا تقتصر التحديات التي تعوق الدول العربية عن استغلال احتياطياتها على الحاجة إلى استثمارات ضخمة، بل هناك السياسات التي تتبناها الدول المستهلكة للنفط التي عكفت الوكالة الدولية للطاقة (منذ إنشائها عام 1974 لمواجهة سيطرة منظمة الأوبك في مجال النفط) على تنسيق هذه السياسات في مجال البترول وفي مجال الغاز الطبيعي أيضاً.

          ومن أمثلة ذلك ما تقرر في مايو 1994 من إنشاء مركز دولي لتبادل المعلومات التكنولوجية في مجال الغاز الطبيعي. ويقع هذا المركز بجناحيه الأوروبي والأمريكي في كل من كوبنهاجن وواشنطن، ويشارك في تمويله والاستفادة من خدماته 11 دولة منها 8 دول أعضاء الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة وروسيا واليابان.

          وتغطي هذه الدول أهم المناطق المنتجة والمستهلكة للغاز الطبيعي حيث بلغ إنتاجها مجتمعة عام 1992 نحو 1313 مليار متر مكعب أو ما يعادل 64% من الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي. كما بلغ استهلاكها في العام المذكور نحو 1317 مليار متر مكعب وهو ما يعادل 66% من الاستهلاك العالمي، ويوجد بها نحو 42% من الاحتياطيات العالمية للغاز الطبيعي.

          ويستهدف هذا المركز توفير احتياجات الدول الأعضاء من المعلومات المتعلقة بتكنولوجيات الغاز الطبيعي، وذلك عن طريق إعداد سلسلة من الدراسات الأساسية ووضعها على شبكة من الحاسبات الآلية التي تنتشر أطرافها في تلك الدول. ويتركز اهتمام المركز في المقام الأول على المعلومات الخاصة بالغاز الطبيعي المسال  بدءاً من مرحلة الإنتاج ثم الإسالة ثم النقل فإعادة تحويله إلى غاز ثم التوزيع فالاستهلاك.

          وفي رأي القائمين بالمشروع أن توفير تلك المعلومات سوف يؤدي إلى الاقتصاد في نفقات تطوير التكنولوجيات الجديدة في هذا المجال، والتي تتسم بارتفاع الاستثمارات والتكاليف، وخاصة بعد تطبيق قوانين حماية البيئة على نطاق واسع في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

          ومع ما تتمتع به إيران من احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي تبلغ 23000 مليار متر مكعب بما يعادل نسبة 68.6% من إجمالي احتياطيات الدول العربية، إضافة إلى أن نصف هذا الاحتياطي عبارة عن غاز طبيعي غير مصاحب، فإنها قد وقَّعت مع شركة توتال الفرنسية عقداً في نهاية سبتمبر 1997 لتطوير حقل غاز جنوب فارس الضخم في المياه الإيرانية. وتقدر احتياطياته بنحو 8 تريليون قدم مكعب على مرحلتين بمستوى إنتاج يبلغ 10 بليون متر مكعب من الغاز سنوياً. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال عام 2001.

          كما توصلت تركيا في عام 1996 لاتفاق مع إيران لبناء خط أنابيب من تبريز إلى أنقرة يتم خلاله تصدير نحو ثلاثة بلايين متر مكعب من الغاز الإيراني لتركيا عام 1999 ترتفع إلى 10 بلايين متر مكعب بحلول عام 2005. تبلغ قيمة هذه الصفقة 23 بليون دولار، وتستورد تركيا بموجبها الغاز الطبيعي من إيران لمدة 22 عاماً.

          وعلى الرغم من الموقف المنافس للوكالة الدولية للطاقة من ناحية وموقف إيران من الناحية الأخرى فلا تزال كل دولة عربية تقوم على تنفيذ سياسة خاصة بها وفقاً  لقدرتها وظروفها في مجال استغلال الغاز الطبيعي .

          ومن المقترح إنشاء شركة في ظل منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك) تهدف أساساً إلى استثمار احتياطيات الغاز الطبيعي بالدول التي تشترك فيها وتنفيذ مشروع ضخم لنقل الغاز الطبيعي من مناطق استخراجه بمنطقة الخليج في قطر وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات بواسطة خطوط الأنابيب عبر السعودية والأردن ـ ويمكن في هذه المرحلة من المشروع إمداد الأردن وسورية وتركيا بالإضافة إلى الدول المنتجة باحتياجاتها من الغاز الطبيعي لاستهلاكها المحلي، وتشتمل باقي مراحل المشروع على فروع عديدة عبر دول أخرى.

مظاهر الاهتمام المتزايد للدول العربية بتصدير الغاز الطبيعي

          يبدو أن تدهور أسعار البترول خلال التسعينات قد دفع مصدرو البترول في الشرق الأوسط إلى التحول نحو الغاز الطبيعي، والعمل على تعزيز قدراتهم بتطوير احتياطياتهم من الغاز لتلبية الطلب المتوقع على الطاقة في آسيا خلال القرن القادم.

          وبعد أن كانت دول الشرق الأوسط تحرق الغاز للتخلص منه، أصبح الغاز في الوقت الحاضر سلعة عالية القيمة قد تصبح في المستقبل من الدعائم المالية لكثير من دول المنطقة التي تعتمد طوال القرن الحالي على إنتاج الطاقة.

          وقد بدأ فعلاً تصدير الغاز من دول الخليج من خلال مشروعات لتسييل الغاز الطبيعي تتكلف مليارات الدولارات، ومشروعات أخرى لمد خطوط أنابيب عبر الحدود بدعم أجنبي.

          ومن مظاهر هذا الاهتمام المتزايد بالغاز الطبيعي عقد المؤتمرات والاجتماعات وإعداد الدراسات الخاصة بالغاز. ومن أهمها:

خلال شهر أكتوبر 1996

          عُقد في دولة الإمارات مؤتمر عن الغاز، أشار فيه دانييل نيلسون نائب الرئيس التنفيذي لشركة موبيل كورب لشؤون تطوير الغاز المسال ـ أن آسيا ستظل المركز الرئيسي للطلب على الغاز في العالم. وبفضل احتياطيات وفيرة من الغاز في منطقة الشرق الأوسط ـ لا يفوقها سوى احتياطيات الغاز الروسية ـ تشهد المنطقة من إيران إلى اليمن سيلاً من مشروعات تسييل الغاز ومد خطوط الأنابيب

ـ  وتقدِّر المصادر المختصة أن نسبة إنتاج إيران من الغاز إلى احتياطياتها تصل إلى 595 عاماً

ـ  وتبلغ نسبة إنتاج قطر إلى احتياطياتها    525 عاماً

ـ  وتملك قطر أكبر حقل للغاز غير المصاحب خارج الاتحاد السوفيتي سابقاً.

ـ  أما سلطنة عمان فستقدم على أكبر خطوة في صناعة تصدير الغاز بتوقيعها عقداً مع شركة كوريا جاس كروب لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال على مدى 25 عاماً.

ـ  أما السعودية، عملاق البترول، فقد أقدمت على تطوير قاعدة الغاز لديها لتغذية مشروعاتها الرامية إلى توسيع قطاع البتروكيماويات، الذي يمثل الآن عماد برنامج التصنيع في المملكة.

          وقد أوضح أندرو فلاور مدير قسم تنمية صناعة الغاز الطبيعي المسال في شركة بريتش بتروليم أن إمدادات الغاز المسال من الشرق الأوسط ستزداد بصورة ملموسة خلال السنوات المقبلة. وسيزيد نصيب غاز الشرق الأوسط من إجمالي الإمدادات لأسواق آسيا والمحيط الهادي من 7% في 1995 إلى 25% بحلول عام 2003

          ومن المنتظر أن تصبح ناقلات الغاز المسال مشهداً مألوفاً في العقد المقبل في رحلاتها من موانئ الخليج إلى أسواق الطاقة في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والهند والصين وتايلاند.

          وجدير بالذكر أن تكلفة إقامة محطة لتسييل الغاز لا تقل عن ستة مليارات دولار ومدة تنفيذ طويلة، فضلاً عن مواعيد سداد طويلة الأجل ومنتظمة.

وفي أوائل شهر مارس 1997  

          عُقد مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز في أبو ظبي

          حيث دعت دولة الإمارات إلى فك الارتباط بين أسعار الغاز وأسعار النفط الخام للحصول على سعر افضل للغاز.

          وجاءت هذه الدعوة في كلمة للسيد يوسف عمير بن يوسف الأمين العام للمجلس الأعلى للبترول والمدير العام لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)

          وأضاف أن الغاز الطبيعي يستحق سعراً أفضل من سعر النفط الخام وزيت الوقود.

وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تملك:

ثالث احتياطي من النفط الخام بعد السعودية والعراق

ورابع احتياطي عالمي من الغاز بعد روسيا وإيران وقطر

          وتعتبر منطقة الخليج موردا رئيسياً للغاز الطبيعي إلى أسواق الشرق الأقصى وأوروبا حيث تمتلك دول الخليج احتياطيات ضخمة من الغاز تعادل 25% من الاحتياطيات العالمية.

          إن الموقع المتقدم لدولة الإمارات ومنطقة الخليج بشكل عام في صناعة الغاز يؤكد أهمية الدعوة التي أطلقها هذا المؤتمر لتصحيح أسعار البترول.

          وقد نادى المدير العام الشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) بضرورة تكوين رابطة لمنتجي الغاز على غرار منظمة أوبك تضم معظم الدول الكبرى المنتجة والمصدِّرة للغاز مثل الإمارات وروسيا الاتحادية وإيران وقطر وإندونيسيا وماليزيا والجزائر وغيرها لتحقيق التنسيق والتعاون فيما بينها في شأن أسعار الغاز وصناعته بوجه عام.

          إن المبررات التي تؤكد أهمية فك الارتباط بين أسعار الخام والغاز للحصول على أسعار افضل للغاز مما هي عليه الآن من بينها أسباب بيئية وأخرى تتصل بالتكاليف الاستثمارية الباهظة التي تتطلبها صناعة تسييل الغاز ونقله إلى مواقع الاستهلاك الرئيسية في العالم، وفي ضوء تزايد الحاجات المستقبلية لدول العالم وخصوصاً في شرق آسيا لهذا المصدر النظيف من الطاقة.

          ومن الأهمية بمكان أن يكون تصحيح أسعار الغاز في إطار الحفاظ على المصالح المتبادلة للمنتجين والمستهلكين.

          كما دعت دولة الإمارات الدول المستهلكة للغاز إلى تحمل مسؤولياتها تجاه حماية البيئة نظراً لكون الغاز من مصادر الطاقة التي لا تؤثر في البيئة. ويتعين على المستهلكين دفع تكلفة معقولة مقابل المساهمة في تطوير هذا المصدر المهم للطاقة، الذي يستحق سعراً افضل من سعر النفط الخام وزيت الوقود.

          وترى دولة الإمارات أن الضرائب التي تم فرضها لحماية البيئة يجب أن تذهب لحساب الأبحاث التي تجري على حماية البيئة وتطبيقاتها بدلاً من اعتبارها ضمن العوائد العامة.

وفي الفترة من 17 ـ 19 مارس 1997

          عقد مؤتمر الدوحة الدولي الثاني للغاز الطبيعي تحت شعار: "غاز الشرق الأوسط … الآفاق والتحديات"

          أكد أمير قطر ـ في كلمة افتتاح المؤتمر ـ أن بلاده ترحب بالتعاون الوثيق والطويل المدى وفتح مجالات المشاركة مع الدول والشركات العالمية ذات الخبرات الفنية والقدرات التسويقية والتمويلية لما فيه من خير ومصلحة لكل من المصدرين والمستوردين.

          تحدث الشيخ أحمد زكي يماني ـ وزير النفط السعودي الأسبق ـ في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر موضحاً أن الغاز لا ينافس النفط لارتباطه بأسعار النفط، وكلما تدنت أسعار النفط تتدنى معها أسعار الغاز، إلا أن الغاز يتميز بأنه طاقة نظيفة، مشيراً، إلى أن هناك مشاكل مختلفة تواجه صناعة الغاز خاصة عمليات النقل التي تعتبر مكلِّفة للغاية.

ـ  وقد ناقش المؤتمر العديد من الأبحاث منها على سبيل المثال: "سوق الغاز في دول المحيط الهادي الآسيوية"

أكد البحث على أهمية الغاز كمصدر للطاقة في تلك الأسواق خاصة في تايلاند والهند والسواحل الصينية متوقعاً أن تتضاعف حاجاتها بحلول 2010.

وأن هناك عواملاً تؤثر على تطوير أسواق جديدة للغاز من أهمها الإمكانيات الاقتصادية والنقل والإنتاج المحلي للغاز.

ـ  من أهم الأبحاث التي نوقشت في المؤتمر ورقة عمل بعنوان: "مستقبل غاز الشرق الأوسط في أوروبا"

أشارت إلى أهمية غاز الشرق الأوسط للإمدادات وخاصة في تلبية احتياجات الطاقة في غرب ووسط أوروبا.

ـ  وتحت عنوان: "الخليج وغرب أوروبا: المشروعات والتحديات والآفاق

أوضحت ورقة العمل المقدمة أن الاحتياطيات الضخمة من الغاز الطبيعي المتوفرة في الخليج ستساعد في تلبية الاحتياجات المتزايدة لغرب أوروبا، وأن مشروعات نقل الغاز بين الخليج وغرب أوروبا ستمر بعديد من القيود الاقتصادية التي يجب التغلب عليها. وخاصة أن نقل الغاز في أنابيب سيؤدي في النهاية إلى تكامل اقتصادي، بالإضافة إلى مزيد من التعاون بين الأطراف بما في ذلك دول العبور، بما يؤدي في آخر الأمر إلى تطوير وتنمية كل منطقة الخليج وشرق البحر المتوسط.

ـ  وتحت عنوان "خطوط أنابيب الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي"

أشارت ورقة بحث إلى أهمية إنشاء شبكة للغاز بمنطقة الخليج من أجل توفير سوق للغاز في الدول المنتجة، وتعد من أهم مكونات البنية الأساسية في المنطقة لاستغلال الغاز المتوفر لديها وتعزيز تجارتها المتنامية.

وتقدر تكلفة المشروع بحوالي 1.5 مليار دولار وطول الشبكة 1.3 ألف كيلومتر وتربط كل دول الخليج، وتختصر المسافة لتصدير الغاز إلى شرق آسيا والبحر المتوسط وأفريقيا وأوروبا.

هذا وقد ناقش المؤتمر خلال ثلاثة أيام أكثر من أربعين ورقة عمل حول صناعة الغاز الطبيعي.

وقد أكدت الجلسة الختامية للمؤتمر على أهمية وجود فرص طيبة للغاز الطبيعي في الشرق الأوسط وحصوله على حصة أكبر في أسواق الطاقة. وأن تنمية الاحتياطي الهائل لغاز الشرق الأوسط يلقي تحديات تتمثل في العلاقة بين أسعار الغاز وأسعار النفط الخام غير الثابتة والسريعة التأثر إلى درجة كبيرة.

كما أشارت الأبحاث إلى القدرة على التغلب على جميع الصعوبات التي تواجه صناعة الغاز من خلال تحقيق أكبر قدر من التعاون بين المنتجين والمستهلكين.

وفي 15 مارس 1999

عُقد مؤتمر الدوحة الثالث للغاز الطبيعي

          حيث أكد أمير قطر أن إستراتيجية بلاده في استثمار ثرواتها الهيدروكربونية تدعو إلى المضي قُدماً في تنفيذ الخطط الطموحة لتحقيق الاستقلال الأمثل لاحتياطيات الغاز الضخمة في حقل الشمال، الذي يُعتبر أكبر حقل بحري للغاز الطبيعي في العالم. وبذل أقصى الجهود لتوفير المناخ اللازم لنجاح المشروعات الصناعية المعتمدة على الغاز، والسعي إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كمصدر رئيسي للغاز إلى الأسواق المختلفة الإقليمية منها والعالمية.

          كما أكد أن دولة قطر لن تلتزم بإنتاج وتوفير الغاز للمستهلكين دون تحقيق عائد مناسب للاستثمارات المطلوبة في هذا المجال.

          ودعا إلى تضافر السياسات والجهود لتشجيع إنتاج واستهلاك الغاز الذي يعتبر أنظف مصدر طاقة، وذلك عبر تسهيل عمليات التمويل وإعادة النظر في الركائز الأساسية التي يقوم عليها تسعير الغاز.

          وتناول عدد من أوراق العمل المقدمة للمؤتمر موضوعات متعددة في صناعة الغاز حيث أشارت ورقة عمانية إلى أن مشروع عمان للغاز الطبيعي يعتمد على نهج جديد في التسويق، وذلك بالتوقيع مع العملاء على اتفاقية مُلزمة من الناحية القانونية، وتشمل كافة البنود التجارية التي تم الاتفاق عليها لتوريد الغاز. وذلك بدلاً من عمليات البيع والشراء التي تستغرق وقتاً في التفاوض لدى كل صفقة.

          ودعا مدير عام مشروعات النفط والغاز في المؤسسة العامة القطرية للبترول إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في سلعة الغاز التي ما يزال التعاون فيها دون المستويات العالمية المنشودة رغم وجود احتياطيات ضخمة من النفط والغاز.

ثالثاً: هل انتهى عصر البترول؟

          هكذا عرضنا تطور احتياطيات الغاز الطبيعي على مستوى العالم

          تطور احتياطيات الغاز الطبيعي على مستوى الدول العربية

          ورأينا تزايد اهتمام حكومات الدول العربية الخليجية من ناحية، وتزايد اهتمام شركات البترول ومن ورائها الدول الصناعية المستهلكة من ناحية أخرى.

          وعرضنا أيضاً تطور إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى العالم وعلى مستوى الدول العربية ورأينا استمرار تزايد إنتاجه وتزايد استخداماته وتزايد معدلات تجارته، وزيادة نصيبه في سوق الطاقة.

          وذكرنا أن الوكالة الدولية للطاقة قد حرصت منذ إنشائها عام 1974 على تنسيق سياسات الدول أعضائها ليس فقط في مجال البترول، بل في مجال الغاز الطبيعي أيضاً ، حيث بلغ إنتاجها من الغاز الطبيعي في عام 1992 نحو 1313 مليار متر مكعب أو ما يعادل 64% من الإنتاج العالمي. كما بلغ استهلاكها في العام المذكور نحو 1317 مليار متر مكعب بما يعادل 66% من الاستهلاك العالمي. ويوجد بها 42% من الاحتياطيات العالمية للغاز الطبيعي.

          كما أشرنا أيضاً إلى مظاهر الاهتمام المتزايد للدول العربية بتصدير الغاز الطبيعي عن طريق عقد مؤتمرات دورية، وإعداد دراسات وأبحاث متنوعة.

          ومن المعروف أن كفاءة اقتصاديات استخدام الغاز الطبيعي في محطات توليد الطاقة، والعوامل المرتبطة بالمحافظة على البيئة من التلوث كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى أن يصبح الغاز الطبيعي أسرع وقود من حيث معدل نمو الاستهلاك على المستوى العالمي.

          وإذا علمنا أيضاً أن روسيا تعد من أهم الدول المصدرة للغاز، وقد بلغ إجمالي صادراتها عام 1994 حوالي 187.4 بليون متر مكعب، منها:

108.2  بليون متر مكعب إلى الأسواق الأوروبية.

و79.2    بليون متر مكعب إلى الجمهوريات الأخرى بالاتحاد السوفيتي سابقاً

          فهل معنى هذا التزايد في كل ما يتعلق بالغاز الطبيعي إنتاجاً واستهلاكاً وتصديراً، أن عصر البترول قد قارب على الانتهاء؟

الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بقرب نهاية عصر البترول

1.  ازدياد الوعي بالمحافظة على البيئة

يرجع ذلك إلى قيام حركات سياسية واجتماعية في مختلف أنحاء العالم، سواء في الدول الصناعية أو دول العالم الثالث، تتبنى الدعوة إلى التخلص من التلوث الصناعي وكافة مسببات أنواع التلوث الأخرى، لدرجة أن الحكومات أنشأت وزارات خاصة للحفاظ على البيئة في معظم هذه الدول.

كما كان لظهور جماعات الخضر كأحزاب سياسية أو جمعيات وطنية تأثير بالغ على سلوك المواطنين جعلهم يحرصون على استخدام كل ما يحافظ على البيئة، ويمتنعون عن استخدام كل ما هو ملوث للبيئة. والحل الأمثل لديهم توسيع استخدام الغاز الطبيعي.

2. مشكلة زيادة النمو السكاني في كثير من الدول وخاصة الدول النامية

إن اهتمام هذه الدول بتنمية اقتصادياتها يؤدي إلى تنمية قطاع المواصلات وازدياد عدد السيارات والمركبات من كافة الأنواع، التي تستخدم البترول والمازوت مما يتسبب عنه ارتفاع معدلات التلوث.

وقد اصبح من معايير التقدم اهتمام الدول بإحلال الغاز الطبيعي محل البنزين وأنواع الوقود الأخرى، على قدر ما تسمح به موازناتها.

3. اتجاه الشركات البترولية الكبرى في العالم بتغيير أولويات أهدافها

اتجهت بعض الشركات البترولية العالمية إلى الاهتمام باكتشافات الغاز الطبيعي من أجل الحصول على وقود قليل التلوث. فبالنسبة لقطاع المواصلات ـ الذي كان البنزين الوقود الأمثل له منذ اكتشاف البترول ـ قد بدأ يشهد في السنوات الأخيرة تحولات مهمَّة فهناك أعداد متزايدة من السيارات تدار بالطاقة الشمسية وبخلايا الوقود والهيدروجين وبالغاز المضغوط، إلى جانب البنزين.

4. تحسين تكلفة استخدامات الغاز الطبيعي

إن تعدد استخدامات الغاز الطبيعي ومزاياه السابق ذكرها في مختلف الأغراض، أدت إلى تزايد استهلاكه وتزايد الطلب عليه، سواء بحالته الغازية أو عن طريق تسييله، مما أسفر عن رواج تجارته وخاصة تجارة الغاز الطبيعي المسال وزيادة طاقات شبكات خطوط أنابيب نقل الغاز، الأمر الذي ساعد على تحسين التكلفة التنافسية للغاز في مواجهة تكلفة أنواع الوقود الأخرى.

          وليس معنى هذا أن مستقبل الصناعة البترولية العالمية اصبح في خطر. إن كل ما في الأمر هو محاولة الشركات والحكومات الاستجابة لاحتياجات المواطنين ومسايرة متطلبات القرن الحادي والعشرين، الذي يزداد فيه الإقبال على الغاز الطبيعي كوقود أقل تلويثاً للبيئة.

          وسوف تستمر منافسة الغاز الطبيعي وبدائل الطاقة الأخرى للبترول حتى تتغير أولويات الاهتمام بأنواع الطاقة. وقد يتساوى مركز النفط مع الغاز وقد يتفوق الغاز على البترول قليلاً.

          ومؤدى ذلك أن الصراع بين البترول والغاز كمصدر رئيسي للطاقة سوف يزداد على ممر السنوات أو العقود القادمة، وإن كان البترول لن يتراجع عن المركز الأول. والدليل على ذلك الأرقام التالية.

من المعروف أن البترول والغاز والفحم تشكل 90 ـ 92% من الطاقة المستهلكة في العالم.

واليك هذه المقارنة:

                   البترول              الغاز                   الفحم                    

عام                   1973                   43.9 %                   17.9 %                   31.8 %

                   1993          40                   23                   27

                   1998                   39.9                   23.2                   26.9

                   2020          38                   27                   25

والدليل على ذلك أيضاً

          أنه عند مقارنة استخدامات كل من البترول والغاز والفحم، نجد أن القدر المستخدم من كل من أنواع الوقود الثلاثة في إنتاج الكيميائيات الأساسية المطلوبة للصناعة يصل إلى نحو 200 مليون طن في العام من البترول، ونحو 120 مليون طن من الغاز الطبيعي، ونحو 40 مليون طن من الفحم.

          لذلك، فمن المعتقد أن يكون الغاز الطبيعي هو المصدر الأساسي لإنتاج المواد الكيميائية المختلفة خلال القرن القادم. وهناك كثير من البحوث التي تدور حول هذا الاتجاه الجديد. وذلك بتحويل الغاز إلى مواد تصلح لتحضير مثل هذه الكيميائيات.

أسعار الغاز الطبيعي

          أشرنا فيما سبق أن تسعير الغاز الطبيعي يرتبط بتسعير البترول الخام. وتطالب دول الخليج العربية بفك هذا الارتباط على أن يكون له سوق منفصلة عن السوق العالمي للبترول.

          وقد كان من نتيجة هذا الارتباط أن انخفاض أسعار البترول في أكثر سنوات عقد التسعينات كان له تأثير سلبي على أسعار الغاز رغم ما يتكلفه إنتاج الغاز من استثمارات باهظة. وقد أدى ذلك إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في مناطق الأسواق الرئيسية إلا أنه في أوروبا واليابان كانت درجة استجابة الغاز الطبيعي بصورة أبطأ من انخفاض أسعار البترول الخام.

          ومثال ذلك: أن سعر واردات الغاز الطبيعي المسال لليابان استمر في الانخفاض حيث سجل متوسط السعر للواردات نحو 4.09 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية (British Thermal Unit (BTU في يوليه 1997 في مقابل 4.22 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية في الشهر السابق.

          كما انخفض أيضاً متوسط السعر لواردات الغاز من إندونيسيا إلى نحو 3.50 دولار/ مليون وحدة بريطانية.

          وعندما انهارت أسعار البترول الخام عام 1998 انخفض سعر واردات الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 3.04 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية.

          ومن المتوقع أن يؤدي النمو التجاري للغاز الطبيعي إلى زيادة سعر الغاز في أوروبا عام 2010 إلى 125 دولاراً لكل ألف متر مكعب (3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) طالما كان مقيداً بأسعار البترول.

          ويقول الدكتور حمدي البنبي وزير البترول المصري إنه من بين الخطوات المقترحة لإيجاد حلول عملية ناجحة لمواجهة التحديات في صناعة الغاز الطبيعي.

          العمل على الوصول إلى سعر منصف للغاز يتناسب مع ما يوفره من مزايا بيئية، وفي الوقت الذي تحاول فيه بعض الدول الصناعية فرض ضرائب باهظة على البترول الخام ومشتقاته، بحجة أنه يلوث البيئة الهوائية والمائية، وعلى الرغم من أن صناعة البترول ترفض ما يدعيه البعض من أن البترول هو أكثر أنواع الوقود تلويثاً للبيئة، يجب أن يتم تسعير الغاز ـ وهو أقل أنواع الوقود تلويثاً للبيئة ـ بسعر تفضيلي عن باقي أنواع الوقود الأخرى.

          إن أسعار الغاز الحالية، مقارنة بأسعار البترول، أسعار غير منصفة سواء على أساس المحتوى الحراري أو المزايا البيئية التي يتمتع بها الغاز، فهو وقود "صديق للبيئة" كما يطلق عليه ويتمتع بكفاءة عالية، وله تركيبة ذات خصائص كيميائية وفيزيائية فريدة تساعد في زيادة الطلب العالمي عليه كمصدر للطاقة، إذ تقل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احتراقه. كما أن حالته الغازية تساعد على تحقيق الاختلاط المطلوب بالهواء. إن كل هذه المزايا، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية، أدت إلى انتشار استخدامه في بعض الأماكن التي تهتم بالبيئة.

          إن وضع المزايا البيئية للغاز في الاعتبار عند تسعيره يؤدي إلى تحسين اقتصاديات مشروعات الغاز حتى وإن ظلت أسعار البترول على حالها من التذبذب تحسُّنا وتدهوراً.

          وكذلك يجب العمل على إقامة سوق عالمي للغاز، إذ لا يوجد حتى الآن سوق عالمي للغاز مثل سوق البترول. هناك عدد محدود من الأسواق التي تستطيع من خلالها حصر الحركة التجارية لتداول الغاز على المستوى الإقليمي في عدة مناطق:

ـ  من كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام خطوط أنابيب لنقل الغاز.

ـ  من دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى دول أوروبا الغربية باستخدام خطوط أنابيب لنقل الغاز.

ـ  من دول آسيا واستراليا المنتجة للغاز إلى اليابان باستخدام الناقلات البحرية لنقل الغاز السائل.

ـ  من دول الخليج العربي إلى اليابان وكوريا باستخدام ناقلات خاصة لنقال الغاز السائل، ومن المتوقع أن تنشط التجارة في هذه المنطقة بعد الكشف عن العديد من الاحتياطيات الغازية في دولة قطر مما يسمح بتصدير فائض الغاز إلى الهند والصين.

ـ  من شمال أفريقيا إلى غرب أوروبا عبر البحر المتوسط حيث يتم نقل الغاز الطبيعي والسائل.

          ولكن كل هذه أسواق مفككة تتكون من عدد من الاتفاقيات الثنائية بما يعني أن الغاز لا يزال سلعة إقليمية. ولكل من هذه الأسواق سمته الخاصة من استقلالية نسبية، وتمويل مستقل، وكذلك وسائل نقل وإمدادات مختلفة.

          وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الأسواق الإقليمية ليست بمعزل عن بعضها البعض إذ أن كل سوق يؤثر ويتأثر بما يحدث في الأسواق الأخرى. فهي جميعها تتقاسم نفس الظروف والاهتمامات بالبيئة، التي يبرز من خلالها الدول الفعال الذي يلعبه الغاز في المحافظة على البيئة.

          وتعد هذه الاهتمامات المشتركة أحد أهم العوامل التي تساهم في خلق سوق عالمي موحد للغاز.

أما كسلعة عالمية، فيعتبر الغاز في مرحلة النمو مقارنة بسوق البترول الذي استطاع خلق سوق عالمية ناضجة تعدى عمرها أكثر من 40 أو 50 عاماً الإنجازات .

          وعلى الرغم من أن الغاز يتميز بسمات معينة ومتطلبات خاصة من ناحية النقل وطرق المعالجة، إلا أن صناعة الغاز يمكن أن تستفيد من دراسة سوق البترول وتتعلم منها حتى تتجنب الصعاب التي قد تهدد استقرارها، وتساعد هذه الدراسة في الإسراع بعملية إيجاد سوق عالمية موحدة للغاز.