المقدمة

      تختلف أساسيات الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاديات الوضعية رأسمالية كانت أم اشتراكية، فتعاليم الأول تستقى من مصادر التشريع الإسلامي، وأهمها الكتاب والسنة، تلك المصادر التي تتميز بثوابت لا تتغير، صالحة لكل زمان ومكان؛ لأنها ليست من وضع البشر وإنما هي تنزيل من خالق السماوات والأرض.

      عند مقارنة ذلك النظام بالأنظمة الوضعية نجد أن تلك الأنظمة، فضلاً، عن عدم وضوح الرؤية فيها، قد تعرضت لكثير من الهزات نتيجة التخبط الذي يصاحب سن الأنظمة التي تحكم المتعاملين وتطبيقها. فغني عن البيان ما نتج عن تطبيق النظام الاشتراكي في الدول التي تبنت ذلك النظام من تدهور لبناها التحتية وقطاعاتها الاقتصادية التي لازالت تعاني ذلك التدهور، وستظل تعانيه لعدة سنوات قادمة، وخير دليل على ذلك الجمهوريات السوفييتية ودول أوروبا الشرقية وغيرها من الدول التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفييتي التي كانت الظروف الاقتصادية من الأسباب الرئيسة لتفككها.

      أما النظام الرأسمالي فقد كشفت الأزمات المالية، وخاصة الأخيرة منها في دول شرق آسيا عام 1997م عن إخفاقاته في معالجة تلك الأزمات وأسبابها. ففي ظل النظام الرأسمالي تعمل حرية سعر الصرف لعملة الدولة نظرياً على زيادة الكفاءة الاقتصادية من حيث استغلال الموارد الاستغلال الأمثل، ولكن بعد تفجر تلك الأزمة اتضح أن هناك فرصة لبعض المستثمرين لتحقيق أرباح عالية إذا ترك سعر الصرف لعوامل العرض والطلب في السوق المالية. ونتيجة لذلك وضعت كثير من الدول قيوداً على حركة رؤوس الأموال من الدولة المتضررة وإليها؛ مما يعني إخفاق النموذج الاقتصادي الرأسمالي التعامل مع تلك الظروف عملياً.

      وتهدف هذه الدراسة إلى إعطاء القارئ فكرة موجزة عن تلك الأنظمة الاقتصادية مع أن بعضها لم يعد له وجود على الساحة العملية، ولكن من المهم في نظرنا الإلمام بأساسيات تلك الأنظمة الوضعية وخصائصها وعيوبها بشقيها الرأسمالي والاشتراكي، إضافة إلى اقتصاديات السوق التي تعد صورة تطبيقية للنظام الرأسمالي.