المبحث السابع عشر

المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية (مؤتمر الدوحة)

انعقد المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، في الدوحة، في الفترة من 9 إلى 14 نوفمبر 2001، في ظروف دولية صعبة: اقتصادية وسياسية، أعقبت فشل مؤتمر سياتل، وما نزل بالولايات المتحدة الأمريكية، في 11 سبتمبر 2001.

وقد رغب المؤتمرون في تجنيب منظمتهم مصير المؤتمر الوزاري الثالث، في سياتل؛ فأجمعوا على الإعلان الوزاري الهائي لمؤتمرهم الرابع، و المعروف باسم "أجندة الدوحة للتنمية". فتضمن الإعلان الوزاري الرئيسي الموضوعات، التي ستُطرح للتفاوض، وبرنامج العمل المستقبلي للمنظمة. وصدرت ثلاثة إعلانات وزارية منفصلة، تناول الأول موضوعات التنفيذ؛ والثاني الأدوية والصحة العامة، في إطار اتفاقية حقوق الملكية الفكرية؛ والثالث تمديد الفترة الانتقالية لمنح الدعم، في إطار اتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية.

أولاً: موضوعات مؤتمر الدوحة وقضاياه

1. موضوعات التنفيذ

المقصود بموضوعات التنفيذ هو تطبيق ما نصت عليه اتفاقيات المنظمة. وقد عمدت الدول النامية إلى إثارته، التي واجهت صعوبات في تنفيذ التزاماتها، والحصول على حقوقها، في إطار تلك الاتفاقيات؛ نتيجة لافتقادها الطاقات البشرية والموارد المالية؛ وامتناع كثير من الدول المتقدمة عن الوفاء بالتزاماتها في مصلحة تلك الدول: معاملتها معاملة خاصة، وتمييزية؛ ونفاذ صادراتها إلى الأسواق، وسرعة إزالة القيود الكمية عنها. لا، بل إن الدول المتقدمة، بادرت إلى تسخير أدوات الحماية التجارية لمصلحتها؛ بل فسرت بما يلائم غاياتها ويعارض أهداف المنظمة، كثيراً من نصوص الاتفاقيات، وخاصة المعايير والمواصفات القياسية، والخاصة بصحة الإنسان والنبات والحيوان؛ فطبقتها على صادرات الدول النامية، تطبيقاً، عاقها، وأضعف قدْرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وحملت المؤتمرين أهمية موضوعات التنفيذ؛ وتأثيرها في الدول النامية، على إصدار إعلان وزاري منفصل، نص على وضع آلية عاجلة لحل جزء كبير من تلك الموضوعات، وإحالة الجزء المتبقي إلى التفاوض فيه، ووضع آلية حله، قبْل نهاية عام 2002.

2. الزراعة

شدد المؤتمر على التزام الدول الأعضاء كافة بالاستمرار في المفاوضات، التي بدأت خلال عام 2000؛ وسعيها إلى إنشاء نظام عادل للتجارة في المنتجات الزراعية، يعتمد على آليات السوق. ولفت ضرورة إصلاح القطاع الزراعي، من خلال التفاوض في انسياب الصادرات الزراعية، والتخفيض التدريجي لدعمها؛ وإلغاء كلّ قيود التجارة فيها، وتخفيض دعمها المحلي المشوه. وأكد معاملة الدول النامية معاملة خاصة، وتمييزية، تراعي ظروف التنمية فيها؛ وملاحظة احتياجاتها، مثل: الأمن الغذائي والتنمية الريفية. كما أشار إلى متابعة الموضوعات غير التجارية، في قطاع الزراعة.

واتُّفق على استكمال جداول الالتزامات، متضمنة نصوص المعاملة الخاصة، والتمييزية، التي يتعين منحها، قبْل 31 مارس 2003، للدول النامية؛ وتقديم مسودة متكاملة لتلك الجداول، قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس.

3. الخدمات

أكد المؤتمرون ضرورة الالتزام بمبادئ اتفاقهم على الخدمات، واستمرار التفاوض في تحريرها؛ وتقديم عروضهم وطلباتهم الأولية، في هذا المجال، في موعد غايته 30 يونيه 2002؛ فضلاً عن تقديمهم نزولاتهم المحدد في شأنه، في موعد أقصاه 31 مارس 2003.

4. نفاذ المنتجات الصناعية إلى الأسواق

اتُّفق على بدء مفاوضات في تخفيض التعريفات الجمركية: العالية والمتزايدة، أو إزالتها؛ إضافة  إلى إزالة العوائق غير الجمركية كافة، المفروضة على السلع الصناعية، ولا سيما تلك التي تعرقل نفاذ منتجات، تطمح الدول النامية في تصديرها. واشتُرط أن تلتزم الدول الأعضاء بالتفاوض في المنتجات كلّها جمعاء، من دون وجود استثناءات مسبقة. ولُفِت إلى مراعاة مصالح الدول: النامية والأقل نمواً، واحتياجاتها الخاصة، وعدم مطالبتها بتخفيض تعريفاتها بالنسب نفسها، التي ستطالَب بها الدول المتقدمة؛ فضلاً عن تقديم الدعم الفني اللازم لبناء قدرات الدول الأقل نمواً، مساعدة لها على المشاركة بفاعلية في المفاوضات المقبلة.

5. الصحة العامة وحقوق الملكية الفكرية

لم يعدِّل المؤتمرون اتفاقية حقوق الملكية الفكرية TRIPS، وإنما أصدروا إعلاناً وزارياً منفصلاً، أكد رفض التفسيرات المتعسفة والضيقة لنصوصها، وخوَّل الدول الأعضاء اتخاذ ما تراه ملائماً من إجراءات، لتوفير الدواء وحماية الصحة العامة؛ ما ساعد الدول النامية والأقل نمواً على تذليل ما يواجهها من صعوبة في الحصول على الدواء.

6. علاقة التجارة الدولية بالاستثمار والمنافسة والشفافية في المشتريات الحكومية

تناول المشاركون في المؤتمر هذه القضايا الرئيسية، واتفقوا على استمرار التفاوض فيها، ولا سيما القواعد والآليات، الخاصة بتفعيلات تطبيقها، وعلاقتها بالتجارة؛ تمهيداً لتراضيهم، بالإجماع، قبولها أو رفضها، قبل بدئهم بمناقشتها، وما ذلك إلاّ حَسْر لاختلافاتهم، وإرضاء للدول النامية.

وعمدوا إلى تجزئة الموضوعات، ليحصروا اختلافاتهم في كلّ موضوع في نطاقه؛ فلا تمتد إلى الموضوعات الأخرى محل الاتفاق، فتضعف قدرة الدول النامية على المساومة التفاوضية؛ إذ إن موافقتها على موضوع محدد، تطلبه الدول المتقدمة، غير مقترنة بحصولها على نزولات في موضوعات أخرى.

7. قواعد منظمة التجارة العالمية

القواعد في إطار منظمة التجارة العالمية، هي الاتفاقيات المتعلقة بأحكام مكافحة الدعم والإغراق والإجراءات الوقائية، والتي اصطلح على تسميتها: "الحماية التجارية"؛ إضافة إلى اتفاقيات التجارة الإقليمية، المبرمة بين الدول الأعضاء.

وقد اتُّفق على الالتزام بإعادة التفاوض في اتفاقيتَي الدعم والإجراءات التعويضية ومكافحة الإغراق؛ رغبة في تشديد بعض النصوص، وجعلها أكثر إلزاماً؛ إضافة إلى توضيح بعض أحكامها، من دون المساس بالنواحي الإجرائية أو الأدوات، تتيحانها، في إطار الحماية التجارية، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للدول النامية في هذا المجال. كما اتُّفق على التفاوض في التحسين والتطوير لأحكام منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بمنح دعم في مجال الأسماك؛ فضلاً عن تلك المتعلقة باتفاقيات التجارة الإقليمية وتوضيح أحكامها، وملاحظة أبعادها التنموية.

8. آلية تسوية المنازعات

تعرض المؤتمر لتسوية المنازعات، في إطار منظمة التجارة العالمية. فارتأى التفاوض في توضيح إجراءاتها وأحكامها وتحسينها، استناداً إلى ما كان قُدم من اقتراحات. وحدد موعداً لتلقي المقترحات الجديدة، أقصاه مايو 2003، سيُنفَّذ بَعده مباشرة ما ستسفر عنه المفاوضات.

9. العلاقة بين التجارة والبيئة

اتفق الأعضاء في مفاوضات في العلاقة بين أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والأحكام التجارية للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف؛ علاوة على تفاوض اللجان المختصة في المنظمة وسكرتارية الاتفاقيات الأخيرة، في تبادلهما الدوري والمنتظم للمعلومات. واتُّفق كذلك على مفاوضات في تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات البيئية وإزالتها.

وأكد الأعضاء ضرورة أن يواكب المفاوضات المتفق عليها توفير المساعدات الفنية، وبرامج بناء الطاقات للدول النامية، وخاصة تلك الأقل نمواً؛ وتشجيع تبادل الخبرات بين الأعضاء، الراغبين في مراجعة بيئية، على المستوى القومي.

10. التجارة الإلكترونية

أكد المؤتمر ضرورة التمهيد لتناول موضوع التجارة الإلكترونية تناولاً أكثر شمولاً، وزيادة الاعتماد عليها في المعاملات التجارية؛ ومطالبة المجلس العام، في منظمة التجارة العالمية، بالعمل من أجل تأهيل مؤسسات المنظمة لتلك المهمة. وأعلن أن المؤتمر الوزاري الخامس، سيناقش ما أمكن التوصل إليه.

وحتم الأعضاء بأن زيادة الاعتماد على موضوع التجارة الإلكترونية، ستخفِّض نفقات الأعمال التجارية؛ ما يفتح أسواقاً جديدة، أمام كلّ دول العالم؛ إضافة إلى إتاحة المنافسة في تلك الأعمال للدول النامية؛ إن تهيأت لها اليد المدربة على تلك التكنولوجيا. واستطراداً، لا بدّ من التوسع في عملية المساعدة الفنية للدول النامية، ونقل التكنولوجيا إليها.

11. علاقة التجارة بالديون والتمويل

نوى المؤتمرون تكوين جماعة عمل، تدرس العلاقة بين التجارة والديون والتمويل، وبحث الأثر السلبي لمشكلة الديون الخارجية في قدرة الدول الأعضاء، وبخاصة تلك النامية والأقل نمواً، على المشاركة، بفاعلية، في النظام التجاري العالمي. وتستهدف الدراسة البحث عن الحلول الممكنة لهذه المشكلة، وتقوية نظام التجارة العالمي على أخطار الأزمات: المالية والاقتصادية، التي قد تواجه الدول الأعضاء في المنظمة. وتبادر جماعة العمل إلى عرض نتائج أعمالها على المجلس العام للمنظمة؛ ليقرر ما يمكن اتخاذه من توصيات، ويعرض تقريره على المؤتمر الوزاري الخامس.

12. المعاملة الخاصة، والتمييزية، للدول النامية

أجمع أعضاء المؤتمر على أهمية ما تختص اتفاقيات المنظمة به الدول النامية، من معاملة خاصة، وتمييزية؛ إضافة إلى الاهتمام بحل المشاكل التي تواجهها. كما أشاروا إلى استئناسهم باقتراح بعض الأعضاء إنشاء اتفاق إطاري للمعاملة الخاصة، والتمييزية؛ فعزموا على مراجعة شاملة للنصوص كافة، المتعلقة بتلك المعاملة الخاصة والتمييزية؛ لجعْلها أكثر دقة وإلزاماً؛ لا، بل أكدوا أهمية إعداد برنامج عمل، يفعِّل أحكامها، ويطورها؛ استجابة للقرار الخاص بموضوعات التنفيذ.

13. الدول الأقل نمواً

اهتم الأعضاء في المؤتمر بالموضوعات، التي أثارتها الدول الأقل نمواً، والمتعلقة بقدرة صادراتها، على النفاذ إلى الأسواق الخارجية؛ ومنح تلك الدول مساعدات فنية، تسخرَّ للتجارة وبناء القدرات، ودعم الإجراءات المحلية وتطويرها، من أجل التنسيق بين الأولويات التجارية وخطط التنمية الاقتصادية وإستراتيجيات مكافحة الفقر؛ وضرورة الإسهام الفعلي للدول الأقل نمواً في النظام التجاري متعدد الأطراف، والاقتصاد العالمي؛ وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية. وقد اعتُمدت إعفاءات من الرسوم والحصص لمنتجات تلك الدول. وستتولى لجنتها الفرعية وضع برنامج عمل، وتقديم تقرير في شأن برامج العمل المتفق عليها، إلى المجلس العام،  في أول اجتماع له، في عام 2002.

وقد اعتُزِمت زيادة المساهمات في تمويل المساعدات؛ إضافة إلى زيادة ميزانية منظمة التجارة العالمية؛ لمساعدة الدول الأقل نمواً. ويبادر مدير عام المنظمة، في ديسمبر 2002، إلى رفع تقرير مؤقت إلى المجلس العام، في شأن ما أُحرِز من تقدم؛ وآخر إلى المؤتمر الوزاري الخامس.

كما اتُّفق على إنشاء برامج متكاملة، لمساعدة الدول الأقل نمواً، بالتنسيق مع المنظمات والهيئات الأخرى المعنية، كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

14. الاقتصادات الضيقة

الاقتصادات الضيقة هي اقتصادات الدول القليل إسهامها في التجارة العالمية، والمحدودة مواردها: البشرية والطبيعية، والعاجزة عن مواجهة الكوارث والصدمات: الطبيعية والاقتصادية، والمفتقرة إلى القدرة على تنويع صادراتها، أو خلق أسواق جديدة؛ إضافة إلى ضآلة أسواقها المحلية وانحسارها.

وقد دفع كلّ ذلك المؤتمرين إلى الاتفاق على ضرورة وضع برنامج عمل، لدراسة الموضوعات المتعلقة بتجارة الاقتصادات الضيقة؛ يستهدف مساهمة دولها في النظام التجاري متعدد الأطراف، ورفع قدرتها على نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وحماية إنتاجها المحلي من المنافسة غير العادلة لمنتجات الدول الكبرى. ويتولى المجلس العام للمنظمة إعداد تقرير في شأن ما اتُّخذ من قرارات وتوصيات، لتحقيق أهداف برنامج العمل؛ وعرضه على المؤتمر الوزاري الخامس.

ثانياً: الإعلان الختامي لمؤتمر الدوحة:

تمخض المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية بإعلان ختامي، تضمن النقاط الأهم التالية:

1. تأكيد أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف وإسهامه في نمو الاقتصاد العالمي، الذي يعاني ركوداً، ازداد تفاقمه بعد أحداث 11 سبتمبر 2001؛ وضرورة الإسراع في تحرير السياسات التجاريّة لكلّ الدول الأعضاء؛ إذ إن هذا التحرير هو المحور الأساسي لأهداف منظمة التجارة العالمية.

2. الحتم بأن أن الهدف النهائي للنظام التجاري متعدد الأطراف، هو القضاء على الفقر، وتحقيق الرخاء العالمي، من خلال توفير فرصة النفاذ إلى الأسواق، لكلّ الدول الأعضاء، وخاصة النامية والأقل نمواً منها؛ مع الحفاظ على مصالحها، ومراعاة ظروفها: الاقتصادية والتنموية؛ إضافة إلى تأكيد أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى، لمزيد من الفاعلية في رسم السياسات الاقتصادية العالمية.

3. تضاؤل مخاوف الدول النامية، التي أثارها بعض الموضوعات الحيوية، مثل: علاقة التجارة بالبيئة؛ إذ شدد الإعلان على عدم تعارض الإجراءات الخاصة بالبيئة، مع رغبة الأعضاء في تحقيق التنمية المستمرة؛ وأنها لا تقيد التجارة الدولية تقييداً مستتراً؛ مع الحفاظ على حق الدول في اتخاذ الإجراءات الملائمة، لحماية صحة وحياة الإنسان والحيوان والنبات، بشرط أن تتسم بالعدالة وعدم التمييز.

4. التصميم على ما سبق أن تضمنه إعلان المؤتمر الوزاري، في سنغافورا، حول البعد الاجتماعي لمعايير العمل. والتأكيد، مرة أخرى، أن منظمة العمل الدولية هي الجهة الوحيدة، المسؤولة عن موضوعات العمل؛ ما يطمئن الدول النامية إلى أن تلك المعايير لن تتخَّذ عوائق لصادراتها إلى الدول المتقدمة؛ فتضمن بذلك استقرارها، اجتماعياً وسياسياً.

5. ضرورة التنمية لصادرات الدول النامية، في قطاع الخدمات، الذي يُعَد محوراً أساسياً لخططها التنموية، بل مصدراً أساسياً لدخل كثير منها؛ مع تأكيد حق الدول الأعضاء في تنظيم قواعد جديدة لتوريد الخدمات، تلائم ظروفها الاقتصادية، ومستويات التنمية فيها.

6. التشديد على الالتزام بجعل منظمة التجارة العالمية، هي النموذج الأوحد لصنع قواعد تحرير التجارة؛ وتأكيد اضطلاعها بمراقبة الاتفاقات: التجارية والإقليمية؛ للاطمئنان إلى أنها لا تعوق التجارة الدولية، ولا تغفل الدول النامية، غير الأعضاء فيها.

وقد نصت الفقرات الأخيرة من الإعلان على إرساء أُسُس ومبادئ عامة، تنظم المفاوضات المقبلة، وموضوعات المؤتمر الوزاري الخامس. فحتمت باستكمال المفاوضات، وفقاً للشروط، التي تضمنها الإعلان، في موعد أقصاه يناير 2005؛ وبإسهام المؤتمر الوزاري الخامس فيها، من خلال اتخاذه القرارات والتوصيات اللازمة؛ وعقده جلسة خاصة، للنظر في نتائج المفاوضات وإقرارها وتنفيذها.

واتفق الأعضاء على إنشاء لجنة المفاوضات التجارية، التي ستتبع مباشرة المجلس العام للمنظمة؛ وستتولى توفير الآليات اللازمة للمفاوضات، ومتابعة مدى تقدُّمها، ورفع التقارير الدورية في شأنه إلى المجلس العام.

كما اتُّفق على أن تُوْلي الدول الأعضاء أهمية خاصة للموضوعات، التي تضمنها برنامج العمل، ولا تخضع للمفاوضات، مثل: إنشاء جماعات عمل، تدرس العلاقة بين التجارة والديون والتمويل، ونقل التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية؛ وإنما يشرف عليها المجلس العام، الذي يتعين عليه أن يقدم تقريره في شأنها إلى المؤتمر الوزاري الخامس. وجُدِّد  تأكيد منْح الدول: النامية والأقل نمواً، معاملة خاصة، وتمييزية.