3. القيود الاجتماعية والاقتصادية

أي العقبات الخاصة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، الذي تعمل فيه وسائل الاتصال الجماهيري، ومن بينها الصحافة، وتؤثر فيها، كذلك الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، المتعلقة بظروف عمل الوسائل نفسها، ومن ذلك مثلاً:

أ. الاحتكارات في مجال الاتصال، سواء كانت عامة، أو خاصة، أو دولية.

ب. عدم كفاية البنيات الأساسية للاتصال.

ج. الاتجاهات والمحظورات الثقافية الراسخة.

د. تقاضي بعض الصحف إعانات سرية من الحكومة. وتكمن خطورة هذه الإعانات، في سريتها، مما قد يقابله تعمد بعض هذه الصحف تضليل الرأي العام، من دون كشف حقيقة أمرها.

هـ. تركيز السيطرة على أجهزة الاتصال الجماهيري، في يد فئة تتحكم فيها، وتتجاهل الفئات الأخرى، وتواجه حقها في التعبير عن الرأي، باللامبالاة.

و. قد يمارس المعلنون سيطرة اقتصادية على وسائل الاتصال الجماهيري، نظراً لاعتماد هذه الوسائل على الإعلان، كمورد رئيسي لتمويلها.

4. العوائق أثناء ممارسة وسائل الأعلام لعملها

وتشمل المشاكل المتغيرة، التي قد تواجه عمل وسائل الاتصال الجماهيري، بحرية، أثناء الممارسة العملية، وقد لا توضع هذه المشاكل في الحسبان إلا أنها أحياناً تطفو على السطح فجأة، ومن هذه المشاكل:

أ. إصدار تعليمات حكومية عن كيفية معالجة بعض الموضوعات المتصلة بأحداث، أو قضايا معينة.

ب. وضع قائمة ببعض المطبوعات (أو غيرها من المواد الإعلامية) الممنوع تداولها.

ج. ممارسة بعض أشكال الإرهاب، ضد الإعلاميين، كالتهديد، والعنف، وإدراج أسمائهم، في القوائم السوداء، أو معاقبة الإعلاميين الذين لم يلتزموا بالتوجيهات، أو التعليمات.

د. مقاطعة أعمال بعض الإعلاميين، أو حظر تداول نصوص كتابات معينة لهم.

هـ. طرد أفراد من العاملين في أجهزة الإعلام، وحرمانهم من إمكانيات النشر، أو العمل الإعلامي.

و. نقص الخبرة والتدريب المهني المناسب والكافي لممارسة العمل الإعلامي، بالشكل المطلوب.

ز. الاستيلاء على مؤسسات الطباعة، أو الإذاعة، أو حظر نشاطها.

ح. قيود خاصة بظروف العمل وتنظيمه، داخل أجهزة الاتصال الجماهيري نفسها.

ط. سياسة وسائل الاتصال نفسها، مثل تحديدها للأوقات، أو المساحات، التي تخصصها للأشكال المختلفة للمضمون (الأخبار، التسلية، التعليم، الثقافة، التنمية، الرياضـة..)، وسياستها التحريرية (هل تهتم بالعرض المشوق، وتغطية الجريمة والرياضة، والموضوعات الإنسانية والطريفة أم أنها تسعى لتقديم مضمون ذي مستوى رفيع؛ فتهتم بالتغطية الإخبارية العميقة والمتوازنة والموضوعات الإعلامية والمقالات المفسرة، أم أن غرضها هو الدفاع عن مبدأ سياسي معين ؟) كذلك طريقة معالجتها لمضمونها.

ويترتب على ذلك أنه يصبح على الوسيلة أن تتخذ قرارات بشأن المبادئ التاليـة:

·   تعمد إغفال، أو عدم إغفال، نشر بعض الأخبار، أو المعلومات، أو الآراء. نقد السلوكيات السيئة والتعريض بها.

·   حماية سرية مصادر المعلومات.

·   الفصل بين الخبر والتعليق.

·   تحديد المساحة التي ستخصص للمادة الإعلانية.

·   تحديد نسبة المواد الأجنبية في موضوعات الصحيفة.

ي. التعاريف الضيقة للخبر، والاعتبارات التي تحكم ما ينبغي نشره، وأية قضايا يجوز مناقشتها.

رؤية إسلامية

ويرى الدكتور أمين ساعاتي أنه ينبغي، في مجال الإعلام، وفي غمرة المطالبة بوجود إعلام إسلامي، أن نميز بين لوازم العصر وأهوائه؛ إذ أن العصر الذي نعيشه، يستلزم إتقان السبل، ومعرفة الوسائل، والتمكن من العلوم والفنون المعاصرة، ثم الانطلاق بها إلى الإسلام، وتصفيتها من الشوائب والمتاهات الفكرية، ليحل محلها التصور السليم كما أرادته شريعة الله. أمَّا أهواء العصر، فما أكثرها، وما أكثر مشقياتها ومنزلقاتها، وعلينا أن نحذر من الوقوع فيها. المهم ألاّ نخلط بين الأهواء والمستلزمات في حياتنا المعاصرة، وعلم الإعلام المعاصر لا يخلو من أهواء العصر، ولكنه ملئ بمستلزماته، وعلينا واجب معرفتها وإتقانها، ثم انتقاء الصالح منها، وتقويته، وإحلال الصحيح محل الخطأ، من منظور وتصور إسلاميين.

ويضع الدكتور أمين ساعاتي الأسس الروحية والمادية التالية لنظرية مستقلة في الإعلام الإسلامي يمكنها توجيه عمل الصحفيين

أولاً: وضع صياغة جديدة للقيم، والمفاهيم الإعلامية، تعبر تعبيراً صادقاً عن مناحي العقيدة الإسلامية، بحيث تؤدي هذه الصياغة إلى إنتاج الإعلامي المسلم، الذي يراقب الله في عمله، وما يفرضه من تفكير، ورأي.

ثانياً: إعادة النظر في المبادئ والمذاهب الإعلامية العصرية، ودعمها بمنطلقات إيمانية صافية، وتطويعها للتطبيق العلمي، بإرادة قوية، وطموح غير محدود.

ثالثاً: الاستيعاب الكفء لتقنيات الإعلام الحديثة، علماً وممارسة، ولا يقف الاستيعاب الجيد، عند هذا الحد، بل يتعداه إلى فنون الإعلام وعلومه المختلفة، من مسرح، وسينما إلى إخراج، وتمثيل وسيناريو وديكور ومكياج ومكساج.

رابعاً: التقليل من أساليب الوعظ المباشرة، والبعد عن الأشكال التقليدية، والخروج إلى رحاب أوسع باستخدام الفنون الإعلامية العصرية لاجتذاب المشاهد، أو المستمع، أو القارئ.

خامساً: نشر اللغة العربية وآدابها، لإيجاد حس لغوي وأدبي رفيع، عند المشاهد والمستمع والقارئ.

سادساً: الاهتمام الجاد بالجانب الترفيهي الهادف، من خلال برامج، ومشاهد، وصفحات، يُعني بإعدادها متخصصون لإيجاد البديل الجيد والملتزم.

سابعاً: العناية بالبرامج والمواد الموجهة للطفل، والأسرة، والمهنيين، وأصحاب الحـرف، والمهارات.

ثامناً: المبادرة الفورية بتكليف أقسام الإعلام بالجامعات باستحداث تخصصات، في الإعلام الإسلامي، وإعطاء الدرجات العلمية الرفيعة لها.

مواثيق الشرف الصحفي

تعاني الصحافة، كغيرها من وسائل الإعلام، في كثير من دول العالم، من مشكلتين، لكل منهما صدى مباشر على المستويات المهنية:

الأولى: مشكلة اقتصادية، تفوق تكاليف الإنتاج فيها الدخل الذي تحصل عليه تلك الوسائل، والصحافة لا تستطيع دائماً أن تدعم نفسها بنفسها، وذلك يعني أن مشاكل الإعانات يجب أن يُراعى فيها الدقة، إذا لم تتأثر بذلك مستويات أداء الأجهزة الإعلامية بدرجة كبيرة.

الثانية: هي مشكلة الصدق الصحفي، حيث لا يكفي تحقيق تدفق حر للمعلومات، بل يجب تجميعها ونشرها بمسؤولية، وبهدف، وبصدق.

وأحد الحلول المطروحة في إطار نظرية المسؤولية الاجتماعية هو لوائح القيم، أو مواثيق الشرف المهني؛ فالصحافة مهنة، مثل غيرها من المهن، لها أدبياتها، ولكنها مهنة، ذات طابع خاص؛ لأنها تتعامل مع القيم والرأي العام وتكوين الضمير الاجتماعي لجماهير القراء.

بدأ تدوين قواعد السلوك المهني، أو مواثيق الشرف الصحفي ـ والإعلامي فيمـا بعد – للمرة الأولى، في بداية العشرينات من هذا القرن. وهناك الآن عدد قليل من الدول ـ لا تزيد عن خمسين دولة في العالم ـ لديها نظم متطورة في الإعلام والاتصال، ذات مواثيق شرف صحفية وإعلامية.

تحتوي مواثيق الأخلاقيات أو معايير السلوك المهني على مبادئ رئيسية، هي:

1.   إن الإعلام مسألة مقدسة، وينبغي أن يكون دقيقاً، غير محرَّف، وغير مخادع أو مكبوت.

2.   ضرورة الفصل بين المعلومات أو وظيفة الأخبار، والتعليق، أو وظيفة التعليق، وإبداء الرأي.

3.   أن يخدم النقد والتعليق المصلحة العامة، لا أن يكون هدفه مجرد الافتراء، أو تشويه السمعة.

وتتضمن كل المواثيق فقرة تتصل بالحفاظ على سر المهنة.

ويُلاحظ أن أغلب المبادئ، التي تتضمنها مواثيق الأخلاقيات، تصاغ في عبارات عامة، وأحياناً غامضة، أو مبهمة، خاصة ما يتعلق منها بمبادئ الموضوعية، والحيدة، والصدق، وحرية الإعلام.

تهدف قواعد السلوك المهني إلى حماية الفئات التالية:

1.   حماية المستقبل (القراء والمستمعين والمشاهدين) أي الجمهور عامة.

2.   حماية العاملين في وسائل الاتصال من المهنيين.

3.   حماية مصالح ملاك الوسائل (قد يكون هذا المالك شخصاً أو مجموعة مساهمين أو حكومـة).

4.   حماية الذين تقع عليهم المسؤولية القانونية عما ينشر، من مادة غير مسؤولة، أو غير قانونية.

5.   معالجة قضايا المعلنين، وغيرهم، ممن يشترون خدمات وسائل الإعلام.

أشكال مواثيق الأخلاقيات

1.   مواثيق خاصة بوسائل الاتصال جميعها، وهي الصحافة، والكتب، والسينما، والمسرح، والإذاعة الإلكترونية، والاتصال المستعين بالحاسبات الإلكترونية.

2.   مواثيق تهتم بجوانب المضمون الاتصالي (التعليمي، الإعلامي، التسلية، الإعلان المباشر أو الممول).

3.   مواثيق تتناول وسيلة واحدة كالصحافة أو الراديو أو التليفزيون أو الفيلم أو المسرح أو نظم الاتصال الإلكتروني.

4.   مواثيق تتناول جانباً أو أكثر، من جوانب صناعة الاتصال، كأن تغطى، في الصحافة مثلاً، التحرير (الأخبار والأحداث الجارية..) أو الإعلان، أو التوزيع، أو طرق الترويج.. الخ.

والمواثيق نوعان

1. مواثيق إجبارية أو إلزامية

وهي تحمل بعض أشكال العقاب لمن يخالفون ما جاء بها، من معايير للسلوك المهني، أو ينتهكونها، ويدخل فيها الاحتقار، أو التأنيب العام، أو الوقف المؤقت، عن مزاولة المهنة.

2. مواثيق اختيارية

أي تقوم على أساس رغبة العاملين في المهنة تتضمن التزامهم بتنفيذ ما جاء فيها، أثناء ممارستهم للعمل. وتعد هذه المواثيق بمثابة تنظيم ذاتـي لهم.

ويرتبط ما سبق بطريقة وضع الميثاق الأخلاقي أو ميثاق الشرف المهني:

فهناك مواثيق يصوغها العاملون، في وسائل الاتصال، ومن ثم تسعى لخدمة مصالحهم أكثر من خدمة مصالح الجمهور، هذا من جهة، وهم ملتزمون بتنفيذها، باعتبارها تنظيماً ذاتياً، لهم من جهة أخرى. بينما هناك مواثيق تفرض على المهنة (من غير العاملين بها) ويكون لها درجات مختلفة من الفاعلية، وفي هذه الحالة تخدم، الجمهور بشكل أو بآخر.

وقد حبذت اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال الاتجاه الاختياري لوضع قواعد السلوك الأخلاقي، وحرية المبادرة من جانب المهنيين أنفسهم، لدعم الجانب الأخلاقي، بوضع قواعد سلوك مهني حقيقي.

تسعى مواثيق الأخلاقيات جميعاً إلى أهداف محددة تتمثل في:

1.   حماية الجمهور من أي استخدام غير مسؤول للاتصال، أو ضد الأغراض الاجتماعية له، أو استخدامه للدعايـة.

2.   حماية القائمين بالاتصال من أن يتحولوا، بأي شكل من الأشكال، إلى قوة لا تقدر مسؤولياتها، أو يتعرضوا للإذلال، أو لأي ضغط، ضد ما تمليه عليهم ضمائرهم.

3.   المحافظة على قنوات الاتصال مفتوحة، بحيث يصبح الاتصال ذا اتجاهين، وذلك بالتأكيد على حق العاملين، في وسائل الإعلام، في الحصول، في كل وقت، على كل المعلومات (عدا الأمور المتصلة بأمن الدولة دون التوسع في تفسير ذلك) بما يجعل في استطاعة الشعوب أن تعرف الطريقة، التي تحكم بها من جهة، وبحيث يصبح، في إمكانهم، التعبير عن آرائهم (المؤيدة أو المعارضة)، باستمرار، من خلال وسائل الاتصال الجماهيري من جهة أخـرى.

وهذه الزوايا الثلاث تشكل، بصفة عامة، فلسفة مواثيق أخلاقيات المهنة، وإن كانت هناك بعض المواثيق تصاغ لتصبح أداة، من أدوات الحكومة، للرقابة على الصحف. ومن بين نماذج مواثيق الأخلاقيات الصحفية، ميثاق أخلاقيات المهنة، في الهند الذي يتضمن المبادئ التالية:

1.   احترام المبادئ الإنسانية، والحقوق الاجتماعية، وتقديم التقارير الإخبارية، والتعليقات الحقيقية والواضحة، واجب من واجبات المهنة.

2.   إلقاء الضوء على نشاط الدولة الهادف للوحدة الوطنية والحماية العسكرية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والدعاية له.

3.   أن تتجنب الصحافة، نشر تقارير، وتعليقات، قد تخلق توتراً، أو تؤدي إلى الفوضى، أو التمرد، أو العصيان، أو العنف.

4.   على الصحفيين التأكد من صدق المعلومات، التي ينشرونها، وتجنب نشر المعلومات المشوهة، أو المزيفة، أو غير المؤكدة.

5.   يحظر نشر التقارير الإخبارية المثيرة، أو المغرضة.

6.   احترام أسرار المهنة.

7.   عدم استغلال المهنة لأهداف غير صحفية، أو لمصلحة شخصية.

8.   حظر نشر الشائعات، أو الثرثرة، أو الأخبار غير الدقيقة، التي تؤثر على الحياة الخاصة للأفراد.

9.   أن تتجنب الصحف نشر المواد الصحفية، بما في ذلك الإعلانات، التي تدعو إلى الرذيلة أو الجريمة، أو النشاط الخارج على القانون.

10. الدعوة إلى الديمقراطية والاشتراكية والحضارة.

11. تجنب المعالجة المغرضة للموضوعات العامة، أو نشر تفاصيل عن الجماعات، التي تشترك في الاضطرابات، ما عدا ما يصرح بنشره.

12. حظر نشر المعلومات، أو التعليقات، التي تسيء لسيادة الهند وأمنها، والعلاقات الودية مع الدول الأجنبية.

في كوريا الجنوبية، تتكون لجنة أخلاقيات الصحافة من 13 عضواً، يمثل الصحفيون سبعة منهم ويمثل غير الصحفيين الستة الباقين، فهناك عضوان يمثلان رؤساء التحرير، وعضوان يمثلان ناشري الصحف، وعضو يمثل ناشري وكالات الأنباء، وعضوان يمثلان المندوبين الصحفيين. وبالنسبة لغير الصحفيين هناك اثنان، من أعضاء الجمعية الوطنية، ومحام، وأستاذ جامعي، واثنان من الشخصيات العامة.

وتختار الاتحادات المهنية الأعضاء السبعة، الذين يمثلون الصحافة، بينما تختار اللجنة نفسها العضوين غير محددي التخصص، ويتولى المحامي رئاسة اللجنة، في العادة.

ولهذه اللجنة سلطة اتخاذ إجراءات، ضد المؤسسات الصحفية، التي تنتهك أخلاقيات المهنة، بأن تطلب من المنظمات الأم (الاتحادات المهنية) أن تحرم مؤقتاً، أو تطرد، هذه المؤسسات من عضويتها، كما قد تطلب من الصحف، أو الوكالات، أن تتخذ إجراءاً حاسماً ضد أي عضو من هيئة تحريرها ينتهك أخلاقيات المهنة.

وضعت جمعية الصحفيين بكوستاريكا، عام 1973، ميثاقاً لأخلاقيات المهنة. وأشار هذا الميثاق إلى أن الصحفي يعمل لخدمة الحرية، والحقيقة، وعليه مسؤولية في التعبير، ويكفل الميثاق التمتع بالعلم والثقافة، للجميع، وينص على ضرورة الاحتفاظ بسرية المصادر، كما يقرر حرية الإعلام كحق إنساني أساسي.

وفي مقابل ذلك، كما سبقت الإشارة، هناك عدد من دول العالم، لا يوجد بها مثل هذه المواثيق الأخلاقية، مثل سريلانكا، التي تشكو من عدم وجود ميثاق لأخلاقيات العاملين في مهنة الصحافة، وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الجماهيري، على الرغم من النقد المستمر لبعض الممارسات الصحفية،

وعلى المستوى الدولي، في الفترة بين عامي 1950، 1952، أعدَّت اللجنة الفرعية لحرية الإعلام والصحافة بالأمم المتحدة، "مشروع قواعد دولية للسلوك المهني للعاملين في الإعلام"، وتضمنت مسودة هذا المشروع ما يلي:

·    إن حرية الإعلام والصحافة حق إنساني أساسي، من حقوق الإنسان، ومحك لكل الحريات، التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، والتي جاءت من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

·    إن صدق التقارير الإخبارية أمر مهـم.

·    يجب على الصحفيين، تجنب السعي وراء مصلحتهم الشخصية، أو تأييد المصالح الخاصة المتعارضة مع المصلحة العامة، مع التأكيد على صدق النية والقصد، فيما يقـدم للجمهـور.

·    أن لا يقبل الصحفيون، ورجال الإعلام، لأنفسهم، أو يكلفوا غيرهم بأعمال لا تتفق، مع أمانة المهنة وكرامتها.

·    الحاجة للتصحيح السريع والتلقائي لما ينشر.

·    الاحتفاظ بسرية المصادر.

·    يجب على الصحفيين، الذين يريدون الكتابة، والتعقيب على الأحداث، التي تقع في بلاد غير بلادهم، أن يحصلوا على معلومات تتيح لهم الكتابة والتعقيب بإنصاف وصدق.

وعلى الرغم من كل هذه المحاولات، فإن الكثيرين يرون استحالة وضع قواعد سلوك دولية تلتزم بها كافة الدول، نظراً إلى اختلاف القيم، واختلاف ظروف كل دولة.