إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / فنون وإعلام / الصحافة









الملحق الرقم (15)

ملحق

كيف تقيم صحف العالم أداءها؟

تهتم الصحف بالتقييم المستمر لأدائها، لمعرفة أين موقعها صحفياً وفنياً، واقتصادياً من ناحية التوزيع والإعلان، وأين يقف الآخرون. وتتعدد أشكال ذلك التقييم ومستوياته، ولكنه يظل الأداة الرئيسية للتطوير المستمر للصحيفة، شكلاً ومضموناً، اقتصاداً وإدارة.

بداية، هناك شبه اتفاق على أن للجريدة، في المجتمع الليبرالي، مسؤوليات أساسية هي:

أولاً: أن تقدم تغطية حقيقية وشاملة، لكل ما يحدث في المجتمع، في سياق يعطيها معنى.

ثانياً: أن تكون منبراً لتبادل الرأي والنقد، حتى في القضايا التي تختلف فيها الصحيفة مع أصحابها.

ثالثاً: أن تقدم صورة، تعكس كل تيارات وفئات المجتمع.

رابعاً: أن تحافظ على دورها كناقد بناء للمجتمع.

خامساً: أن تعرض أهداف المجتمع وقيمه وتوضحهما.

سادساً: أن تراقب أداء مؤسسات المجتمع، وتكشف عن أي أخطاء أو استغلال للنفوذ.

وبالنسبة إلى أداء الصحيفة، من جوانبه المختلفة، يقترح بعض الباحثين صيغة، يمكن من خلالها رصد إيجابيات الأداء الصحفي وسلبياته. وهي صيغة عالمية لتقييم الأداء الصحفي، يمكن تطبيقها على أي مكان في العالم من دون الارتباط بسياق سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. وتشمل هذه الصيغة معايير، داخلية وخارجية، للتقييم:

والمعايير الداخلية للأداء الصحفي الجيد، هي:

1.   العناية بالتحرير الجيد، والتصويب للأخطاء.

2.   العناية بالجوانب المتعلقة بتصميم الجريدة وتوضيبها.

3.   الحرص على اللغة.

4.   الإنتاج الطباعي الجيد.

5.   التوازن في المادة الصحفية.

6.   العناية المستمرة بتطوير وتنمية الجهاز التحريري.

7.   الحرص على اتباع سياسة تحريرية ثابتة.

8.   الترحيب بالنقد الذاتي، الداخلي والخارجي.

أما المعايير الخارجية فهي:

1.   معدل الاقتباس والإشارة الضمنية إلى مواد الصحيفة في وسائل الإعلام الأخرى.

2.   معدلات الاشتراك في الصحيفة من قبل المكتبات ومراكز المعلومات.

3.   مكانتها بين الصحفيين والمؤرخين.

4.   سمعة الجريدة في الدوائر السياسية والدبلوماسية والحكومية.

5.   سمعة الجريدة في الدوائر الأكاديمية.

ويطرح البعض معايير أخرى للأداء الصحفي، في المجتمعات الليبرالية، غير المقيدة صحافتها ووسائل إعلامها، تتضمن المبادئ التالية:

1.   الاهتمام بحق الناس في المعرفة، من خلال تقديم التغطية الصحفية الشاملة للأحداث.

2.   الاهتمام بالخدمة العامة، أو الموضوعات المفيدة، والقابلة للتطبيق في الحياة اليومية.

3.   التعددية، والتنوع في الأخبار والآراء.

4.   مقاومة الضغوط الخارجية.

5.   فصل الأخبار عن الآراء.

6.   الدقة في صياغة العناوين.

7.   الاعتماد على جهازها التحريري.

8.   الاستقرار الاقتصادي.

9.   العناية بتطبيق إستراتيجيات مختلفة للتطوير من خلال:

10. الاهتمام باختيار افضل العناصر من المحررين والمصورين والمخرجين والرسامين.

    • الاهتمام بالتنمية البشرية لهم.
    • العناية بأوضاعهم الاقتصادية.
    • التحسين المستمر لشكل الجريدة ومضمونها.
    • العناية برسائل القراء.
    • خلق صلات مستمرة مع الجمهور، من خلال فرق عمل ميدانيه، تتابع شكاوى القراء ومشاكلهم، والمجالس الاستشارية، التي تجتمع بشكل دوري لمناقشة الأداء، وتضم شخصيات عامة ولها مكانتها في المجتمع.
    • تقبل النقد الذاتي، والخارجي، ومناقشته.
    • رفض قبول أي عطايا أو هدايا.

أمَّا المعايير، التي يُحكم من خلالها على مدى التزام الصحفي والصحيفة بأخلاقيات المهنة، فتتركز في بعض النقاط التي اتفقت عليها معظم مواثيق الشرف الصحفي، ومعايير الأداء المهني، التي وضعتها الهيئات الصحفية، مثل مجالس الصحافة ونقابات واتحادات وجمعيات وروابط الصحفيين في العالم. وهي تشترك عادة في النقاط التالية:

1.   الدقة، كأساس للمصداقية والثقة، وتتضمن نشر الحقائق، ودقة الاقتباس للأقوال، وأن تكون الصور والرسوم معبرة عن الحقيقة، أي أن يُراعى عدم تغيير المحتوى الحقيقي للصور، وعدم تشويه الحقائق. ويدخل في ذلك تداول الصور أو المستندات، بموافقة مالكها، مع إباحة الحصول على المعلومات بطرق ملتوية، فقط في حالة الحصول على معلومات تهم الرأي العام، وعند استحالة الحصول على تلك المعلومات بكل الطرق الأخرى الطبيعية.

2.   الأمانة، وتتضمن عدم الابتزاز، وعدم استخدام الخداع أو التنكر أو أي وسائل للتنصت في الحصول على المعلومات إلا في ضوء بعض الظروف الطارئة، وعدم التسجيل صوتاً أو صورة من دون موافقة المصادر، واتباع تعليمات معينة علمية ومهنية عند نشر استقصاءات الرأي العام والاستفتاءات، ومراعاة عدم إخفاء اسم المصدر إلا للضرورة.

3.   الحفاظ على الوعد أو العهد، مع المصادر، على أن تكون تلك الوعود محددة واضحة، وليس فيها وعد بأشياء خارج سلطة الصحفي، وهذا يمثل مكون من مكونات الثقة في الصحيفة، إلى جانب الحرص المستمر على تحقيق الاستقلال والتحرر من القيود والالتزامات المسبقة.

4.   الإنصاف، وهذا يتطلب عرض الحقائق المتصلة من دون تحيز، في سياقها الذي يعطيها معنى، ونشر وجهات النظر المعارضة.

5.   عدم الجمع بين العمل في قطاع التحرير وقطاع الإعلان وعدم توقيع مواد إعلانية.

6.   قبول الاعتراف بالأخطاء وعدم التردد في تصحيحها، وعدم الإصرار على التشبث بآراء أو مواقف صحفية شخصية، بل التشبث بخدمة الصالح العام.

7.   الخدمة العامة، من خلال تقديم المعلومات التي تعين أفراد المجتمع على اتخاذ القرارات والمشاركة الفاعلة في الحياة المدنية، وممارسة دور المراقب الشجاع لمؤسسات المجتمع، وتقديم المعلومات عن الأحداث في وقتها.

8.   التنوع، وهو يتضمن تغطية كل مجالات المجتمع، وكل نوعيات أفراده بشكل عادل، وتوافر محررين مؤهلين يمثلون كل فئات المجتمع وتياراته المنوعة، والتنويع في اختيار المصادر الصحفية.

9.   إعطاء الأفراد فرصة الرد على ما قد يرونه غير صحيح أو غير دقيق، كلما كان ذلك مقبولاً ومعقولاً.

10. الفصل بين الخبر وبين الرأي والتعليق.

11. احترام خصوصية الفرد وجميع جوانب حياته الخاصة وممتلكاته وأسرته، إلاّ إذا بررت الصحيفة ذلك بالمصلحة العامة.

12. عدم الابتزاز أو الملاحقة أو المطاردة أو التصوير في أماكن خاصة، من دون الحصول على الموافقة، وكذلك عدم الإلحاح في الاتصال الهاتفي.

13. عدم اقتحام الآخرين في حالات الحزن أو الصدمة.

14. مراعاة بعض المعايير والالتزامات فيما يتعلق بتغطية شؤون الأطفال، إذ ينبغي التشاور مع أسرهم أو مدارسهم قبل التحاور معهم أو تصويرهم، وعدم دفع أموال للقصر مقابل نشر معلومات تمس مصالح الأطفال، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالأطفال وقضايا الجنس.

15. مراعاة بعض المعايير فيما يتعلق بالتردد على المستشفيات وتغطية شؤونها.

16. تجنب توضيح هوية أقارب أو أصدقاء كل من يدان أو يُتَّهم بجريمة، ما لم تحصل على موافقته.

17. عدم توضيح هوية ضحايا الاعتداءات الجنسية، إلاَّ في حالة وجود مبرر قوى.

18. تجنب التمييز العنصري، من خلال تجنب التغطية، التي تركز على تقديم صور نمطية جامدة ضد الجماعات.

19. عدم الاستفادة الشخصية من أي معلومات، قد يعرفها الصحفي مقدماً، وعدم إعطائها للآخرين ليفيدوا منها قبل النشر، مع عدم المشاركة المالية بيعاً أو شراءً لأشياء يكتبون عنها.

20. حماية المصادر السرية للمعلومات وعدم الكشف عن المصادر.

21. عدم دفع أموال مقابل الحصول على معلومات لمواد صحفية، إلاّ فيما يتعلق بالمصلحة العامة.

ويبقى سؤال مهم: من يُقَيِّم الأداء الصحفي؟

الإجابة تتوقف على مجال التقييم، فإذا كان المقصود بالأداء الصحفي هو أداء الصحيفة التحريري، والإخراجي ومضمونها واقتصادياتها وإدارتها، فهذا من مهام إدارة الصحيفة تقوم به بشكل يومي، وبشكل دوري كما قد تقوم به بشكل إستراتيجي، من فترة لأخرى، وقد تستعين في ذلك بخبراء من الخارج، أو مؤسسات بحثية، أو جهات أكاديمية.

أمّا الأداء الصحفي المرتبط بالحفاظ على أخلاقيات مهنة الصحافة، فقد يقوم به شخص، من داخل المؤسسة يطلق عليه OMBUDSMAN أو المحكم، أو محامي الشعب، في الصحافة وهو عادة ما يكون صحفياً مخضرما، له تاريخه الصحفي البارز كرئيس للتحرير، أو أحد قيادات الصحافة، المعروف عنه الدقة والموضوعية والإنصاف، تكون مهمته الأولى، تقييم الأداء الصحفي يومياً من الجوانب المهنية، ومن الجوانب الأخلاقية، ويعد تقريراً يومياً يرفع إلى رئيس التحرير ويناقش في اجتماعات جهاز التحرير، وقد تعطى له مساحة ثابتة، في الجريدة، في شكل عمود صحفي ينشر فيه آراءه، ويرد على شكاوى القراء أو تعليقاتهم أو أسئلتهم.

كما قد تقوم بتقييم هذا الأداء لجان أو إدارات أو هيئات متخصصة، داخل التجمعات الصحفية المهنية، مثل: نقابات الصحفيين واتحاداتهم أو مجالس الصحافة، أو جمعيات الصحفيين، حيث توجد في هذه التجمعات إدارات أو أجهزة أو لجان، قد يطلق عليها لجان الشكاوي، أو الأداء الصائب، أو الممارسة، أو لجان حق الجمهور، ولا تتحرك لمناقشة موضوع خاص بأداء صحفي أو ممارسات صحيفة إلاّ بعد وصول شكوى إليها، وتدرس الشكوى وتحقق فيها، في ضوء المعايير المتفق عليها، للأداء الأخلاقي المهني في الصحافة، وتصل إلى نتيجة أو حكم تعلنه على الرأي العام، من خلال وسائل الإعلام، بحيث تكون الإدانة معنوية !

هموم تؤرق الصحافة في العالم الآن

أثارت تغطية الصحافة العالمية، خاصة الصحف الإنجليزية الشعبية، والصحف الأمريكية لحادث مصرع الأميرة ديانا وعماد الفايد، أهمية تقييم الأداء الصحفي، وهو ما تقوم به مجالس الصحافة ونقاباتها واتحاداتها وجمعيات الصحفيين في غرب أوروبا وأمريكا واليابان وبعض دول العالم الثالث (وعددها محدود جداً).

وهذه المؤسسات، كمؤسسات مهنية، هي المسؤولة أدبياً أمام الرأي العام عن أخلاقيات مهنة الصحافة،و تشغلها الآن قضايا جديدة إضافة إلى الأساسيات والبديهيات السابق طرحها، وهي قضايا تعكس مستوى من الفكر الصحفي والممارسة المهنية، وتعبر عن درجة من التطور الصحفي والتكنولوجي، الاتصالي، والمعلوماتي، والمجتمعي بشكل عام !

ومن أمثلة تلك القضايا على سبيل المثال لا الحصر:

1.     القضايا المرتبطة بأخلاقيات تغطية ما يحدث في السجون، وخاصة الاضطرابات والشكاوى، وحوادث الإرهاب واحتجاز الرهائن، وما يتصل بذلك من نشر صور المحتجزين، سواء كان ذلك في طائرات أو في أماكن سكنية.

2.     القضايا المرتبطة بأخلاقيات تغطية قضايا الانتحار، وهل تنشر صور المنتحر أم لا؟

3.     أسس تغطية استقصاءات الرأي العام، والاستفتاءات الجماهيرية، حيث تنص الالتزامات العلمية وكذلك المهنية على ضرورة التعريف بممول الاستقصاء، وذكر منهجية إجراء البحث مثل الهدف منه والمجتمع الذي أُجرى فيه، وحجم العينة المسحوبة، وأسلوب المعاينة وهامش الخطأ، ومتى أجرى الاستقصاء، ونتائج الاستقصاء وتاريخ إجرائه، على أن يتم ذلك بشكل مبسط ومفهوم للقارئ العادي؛ لأن نشر منهجية البحث وجوانبه الإجرائية لا ينبغي أن يرتبط بالتعقيد وصعوبة الفهم.

4.     أسلوب تغطية أنباء الشخصيات العامة، وما قد يرتبط بذلك من مطاردتها أو ابتزازها أو ملاحقتها، إلاَّ في إطار المصلحة العامة، مثلما حدث من الصحفيين والمصورين، في حادث مصرع الأميرة ديانا سبنسر وعماد الفايد.

5.     تغطية ما يتعلق بالاتهام في القضايا المخلة بالشرف.

6.     القضايا المتعلقة باستخدام الوثائق المجهولة المصدر، وأساليب نشرها سواء كانت وثائق مطبوعة أو إلكترونية مثل ديسكات الكمبيوتر والسي دي.

7.     القضايا المرتبطة بالبحث في قواعد المعلومات خاصة التي تتصل بالأمور الشخصية لبعض الأفراد، من دون استئذانهم.

8.     القضايا المتعلقة بنشر وثائق الدفاع في قضية ما، ومدى صحتها.

9.     القضايا المتعلقة بالاستغلال غير الأخلاقي لتكنولوجيا الصحافة، مثل التزييف الإلكتروني للمواد الصحفية المصورة باستخدام الحاسبات الإلكترونية، تصميما وإخراجاً للمواد الصحفية سواء من خلال تركيب الصور الفوتوغرافية، وعمل مونتاج يغير ملامحها ويركبها على صور أخرى، أو استنساخ اشرطه مسجلة.

10.   القضايا المتعلقة باستخدام مواد من الأرشيف، من دون تحديد تاريخها أو سياقها.

11.   أخلاقيات صحافة الانترنيت، أو الصحافة التي يطلق عليها الآن ONLINE JOURNALISM والتي تجاوزت الآن اكثر من ثلاثة آلاف جريدة ومجلة، في أنحاء العالم المختلفة.

12.   أخلاقيات تغطية بعض الشؤون الصحفية المتخصصة مثل: الشؤون الفنية كالسينما والمسرح والموسيقى وعروض الكتب، بحكم ارتباط النقد المنشور فيها بعملية التقييم الفني وتأثير ذلك على اقتصاديات العمل الفني، ومدى الحياد أو التحيز للإعلانات المنشورة عن تلك الأعمال، وكذلك تغطية الشؤون الرياضية لما لها من علاقة بالتعصب والتحيز وحوادث العنف والشغب والمراهنات، وخاصة في الصحف التي تصدرها بعض الأندية أو الصحف التي تظهر تعاطفا مع فرق بعينها.

13.   القضايا المتعلقة بتذبذب السياسة التحريرية، أو خط الصحيفة تجاه بعض القضايا السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية.

14.   القضايا المتعلقة بالتنوع في الخدمة الصحفية من حيث المحتوى أو الموقع الجغرافى، أو تمثيل كل فئات المجتمع، وكذلك استخدام صحفيين يمثلون كل الطوائف والجمعيات العرقية.

15.   القضايا المتصلة بتدخل الصحفيين في سير بعض القضايا، مما قد يفسد، في بعض الأحيان، عمل رجال الشرطة.

16.   القضايا المتعلقة بنشر أحكام القضاء.

17.   أخلاقيات ترتبط بالتغطية الاستقصائية، أو التحقيقات الشاملة التي تكشف، من خلال جهد ضخم خلال فترة طويلة بالاعتماد على الوقائع والوثائق والحوارات، عن فساد أو انحراف أو سوء سلوك أو أمور جديدة مثل فضيحة ووترجيت.

18.   أخلاقيات ترتبط بالصحافة المصورة أثارتها الأحداث، التي صاحبت مصرع الأميرة ديانا. وقد تم وضع بعض المعايير والمبادئ التي اعتمدتها اتحادات وجمعيات المصورين في بعض الدول الأوروبية.