ملحق

مذكرة الحكومة المصرية

في 18 مارس 1957

منذ تولت مصر بنفسها شئون قناة السويس أكدت عزمها على التزام سياستها القاضية باحترام اتفاقية القسطنطينية التي عقدت سنة 1888، وتمكنت من إثبات مقدرتها في إدارة الملاحة رغم الصعاب الجمة التي أقيمت في سبيلها حتى تسبب العدوان على مصر في إغلاق القناة.

وبمناسبة استئناف الملاحة في قناة السويس، فإن الحكومة المصرية تعلن ما يأتي:

أولاً: أن مصر مازالت مصممة على احترام اتفاقية القسطنطينية المعقودة سنة 1888 نصاً وروحاً.

ثانياً: سيظل نظام فرض فئات المرور بالقناة كما هو طبقاً للاتفاق الأخير بين الحكومة المصرية وشركة قناة السويس المؤممة.

ثالثا: أن موضوع التعويضات والمطالب الناتجة عن التأميم، يحل إما بالاتفاق المباشر أو بالتحكيم.

رابعاً: تدفع رسوم مرور السفن مقدماً باسم هيئة قناة السويس في مصر أو في الجهة التي تعينها الهيئة.

خامساً: سوف تخصص هيئة قناة السويس اعتماداً خاصاً لبرامج التحسين أو أية برامج أخرى يقصد بها مواجهة التزايد في حركة الملاحة بالقناة، على أن يرصد لتمويل هذا الاعتماد جانب معين من رسوم المرور لا يقل عن متوسط النسبة التي كانت شركة القناة السابقة تخصصها من رسوم المرور لمثل هذه البرامج.

سادساً: ستصدر الحكومة المصرية قريباً بياناً تفصيلياً عن كل ما تقدم.

وأن هذا العزم من جانب الحكومة المصرية ليدل على أنها بالرغم مما تعرضت له من تضحيات مريرة نتيجة العدوان عليها، فإنها ما زالت صادقة النية في التعاون مع المجتمع الدولي لتقوم بدورها في تحقيق ما تصبو إليه الإنسانية من سلام ورخاء.

وإن الحكومة المصرية ترجو أن تعود القناة كما كانت صلة خير وسلام بين شعوب العالم جميعاً.

تحريراً في مارس سنة 1957