إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات جغرافية وظواهر طبيعية / أقاليم وظواهر جغرافية / قناة السويس




القناة عند الإسماعيلية
بنيامين دزرائيلي
رحيل القوات البريطانية
قناة السويس
قناة السويس بالقمر الصناعي
قاعدة تمثال دي لسبس


قناة السويس



الملحق الرقم (10)

ملحق

تصريح الحكومة المصرية

في 24 إبريل 1957

تعلن جمهورية مصر .. إيضاحاً للمبادئ التي تضمنتها مذكرتها بتاريخ 18 مارس سنة 1957، وطبقاً لاتفاقية القسطنطينية عام 1888 وميثاق الأمم المتحدة، البيان التالي حول قناة السويس ونظام إدارتها.

  1. تأكيد الاتفاقية:

تظل سياسة حكومة مصر الثابتة وهدفها الأكيد احترام نصوص اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 وروحها وما ينشأ عنها من حقوق والتزامات. وستواصل حكومة مصر احترامها ومراعاة تطبيقها.

  1. مراعاة الاتفاقية وميثاق الأمم المتحدة:

إن حكومة مصر إذ تعيد تأكيد عزمها على احترام نصوص اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 وروحها، وعلى العمل بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها وأهدافها، لموقنة أن بقية الموقعين على الاتفاقية المذكورة، وجميع الآخرين الذين يعنيهم الأمر، سيحدوهم نفس هذا العزم.

  1. حرية الملاحة والرسوم وتحسين القناة:

إن حكومة مصر مصممة بوجه خاص على:

( أ ) تهيئة ملاحة حرة مستمرة والاحتفاظ بها لجميع الأمم في حدود اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 ووفقاً لأحكامها.

( ب ) إن رسوم المرور سيظل تحصيلها طبقاً لآخر اتفاق وهو الذي أبرم في إبريل سنة 1936 بين حكومة مصر وشركة قناة السويس البحرية، وإذا حدثت زيادة في الرسوم خلال اثني عشر شهراً فلن تتجاوز هذه الزيادة 1%. أما أية زيادة أكثر من هذا الحد فتتم بطريق المفاوضات، وإذا تقرر الوصول إلى اتفاق بهذه الطريقة فيلجأ إلى التحكيم، كما هو موضح في الفقرة السابقة (ب).

(جـ) أن تصان القناة وتتطور طبقاً لمقتضيات الملاحة الحديثة، وسيضم برنامج صيانة القناة وتطويرها البرنامج الثامن والتاسع لشركة قناة السويس وما يدخل عليهما من تحسينات يرى ضرورتها.

  1. التشغيل والإدارة:

ستعمل القناة وتدار بواسطة هيئة قناة السويس المستقلة التي أنشأتها الحكومة المصرية في 26 يوليو عام 1956، وتنظر الحكومة المصرية في ثقة إلى مزيد من تعاون دول العالم لجعل قناة السويس أكثر فائدة، ولتحقيق هذا الغرض ترحب الحكومة المصرية وتشجع التعاون بين هيئة قناة السويس وممثلي الملاحة والتجارة.

  1. النظام المالي:

( أ ) تدفع الرسوم مقدماً لحساب هيئة قناة السويس في أي بنك ترخص له الهيئة في ذلك وقد رخصت الهيئة للبنك الأهلي المصري في القيام بهذه المهمة، ويجرى الآن مباحثات بين الهيئة وبنك التسويات الدولية بشأن قبوله الرسوم لحسابها.

( ب ) تدفع هيئة قناة السويس لحكومة مصر 5% من مجموع الإيرادات كلها كأتاوة.

(جـ) تقوم هيئة قناة السويس بتكوين رأس مال للقناة وصندوق لتحسينها يودع فيه 25% من مجموع الإيرادات. وسيضمن هذا الصندوق أن يكون تحت تصرف هيئة قناة السويس موارد كافية لمواجهة حاجات التحسين والمصروفات الرأسمالية التي تحتاج إليها الهيئة للاضطلاع بالمسئوليات التي أخذتها على عاتقها واعتزمت القيم بها كاملة.

  1. لائحة القناة:

إن القواعد التي تحكم القناة بما فيها من تفصيلات إدارتها قد جمعت في لائحة القناة، التي هي قانون القناة. وسيتم الإخطار اللازم من أي تغيير يحدث في هذه اللائحة وكل تغيير يؤثر بأي شكل في المبادئ أو الالتزامات التي يتضمنها هذا التصريح ويكون موضوع اعتراض أو شكوى لهذا السبب سيسوى حسب الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابعة (ب).

  1. التفرقة في المعاملة والشكاوى المتعلقة بلائحة القناة:

( أ ) عملا بالمبادئ التي نصت عليها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 لا تستطيع هيئة قناة السويس طبقاً لقانونها أن تمنح بأية حالة أية سفينة أو شركة أو جماعة أي امتياز أو رعاية لا تمنح للسفن أو الشركات أو الجماعات الأخرى في الظروف ذاتها.

( ب ) الشكاوى من التفرقة في المعاملة أو مخالفة اللائحة يقدمها الطرف الشاكي إلى هيئة قناة السويس، وفي حالة عدم الوصول إلى حل للشكوى باتباع هذه الطريقة. يمكن عرض المسألة حسب رغبة الطرف الشاكي أو هيئة قناة السويس إلى محكمة التحكيم، وتؤلف من عضو يعينه الطرف الشاكي وعضو تعينه الهيئة وعضو ثالث يختاره الاثنان، وفي حالة عدم الاتفاق على العضو الثالث، يقوم رئيس محكمة العدل الدولية باختيار هذا العضو بناء على طلب أي من الطرفين.

(جـ) تصدر قرارات محكمة التحكيم بأغلبية أعضائها وتكون القرارات ملزمة للأطراف عند صدورها ويجب تنفيذها بحسن النية.

( د ) تدرس الحكومة المصرية ما يتبع من نظم أخرى مناسبة لمعرفة الحقائق والتشاور وكذلك للتحكيم في الشكاوى الخاصة بلائحة القناة.

  1. التعويضات والمطالب:

في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الأطراف المعنية. تعرض مسألة التعويضات والمطالب المتصلة بتأميم شركة قناة السويس البحرية للتحكيم طبقاً للعرف الدولي المتبع.

  1. المنازعات والخلافات الناشئة عن الاتفاقية وهذا التصريح:

( أ ) المنازعات والخلافات التي تنشأ بخصوص اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 أو هذا التصريح تسوى طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.

( ب ) الخلافات التي تنشأ بين الأطراف حول تفسير أو تطبيق نصوص اتفاقية سنة 1888 تعرض على محكمة العدل الدولية إذا لم تحل بطريق آخر.. وسوف تتخذ الحكومة المصرية الخطوات اللازمة لقبول الولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية طبقاً لأحكام المادة 36 من نظام هذه المحكمة.

  1. التكييف القانوني لهذا التصريح:

تصدر حكومة مصر هذا التصريح الذي يؤكد من جديد اتفاقية القسطنطينية لسنة 1888 كما يطابقها نصاً وروحاً، كتعبير عن رغبتها وعزمها على أن تجعل من قناة السويس ممراً مائياً صالحاً ووافياً، يربط شعوب العالم ويخدم قضية السلام والرخاء.

هذا التصريح بما يحوي من التزامات وثيقة دولية أودعت سكرتارية الأمم المتحدة وسجلت لديها.