انسحاب المرشدين الأجانب:

          وفي أعقاب التأميم تباطأ المرشدون الأجانب وتمارضوا، وامتنعوا عن العمل، بتحريض من الشركة المؤممة. وأعطت كل موظف يمتنع عن العمل بالقناة مكافأة تراوحت قيمتها بين مرتب سنة ومرتب 3 شهور إضافة إلى معاش شهري كبير.

          بلغ عدد المرشدين المتغيبين عن العمل بعد شهرين من التأميم، 59 مرشداً، فاستدعت الإدارة المصرية المرشدين المصريين الذين سبق أن رفضتهم الإدارة السابقة، واستعانت بمرشدين من السلاح البحري المصري (القوات البحرية)، وكذلك اتصلت وزارة الخارجية المصرية بسفاراتها في الخارج لطلب مرشدين أجانب للعمل بالقناة.

          التحق للعمل بالقناة، من 26 يوليو إلى 14 سبتمبر 1956م، 68 مرشداً منهم 53 مرشداً من أسبانيا وإيطاليا والسويد. وقد تم تدريبهم في زمن قياسي استغرق 20 يوماً فقط بدلاً من سنتين.

          وفي بداية أغسطس 1956م، تمكنت المخابرات المصرية من اختراق السفارة الفرنسية في القاهرة وصورت وثيقة من الحقيبة الدبلوماسية تحتوي على معلومات عن اشتراك فرنسا مع شركة قناة السويس في خطة لإيقاف الملاحة فجأة في القناة ليلة 14/15 سبتمبر 1956م، وذلك عن طريق توقف جميع مستخدمي الشركة الأجانب من مرشدين وعاملين وفنيين، وإرسال 60 سفينة تجارية في نفس الليلة للمرور في القناة _ وهذا العدد فوق طاقة القناة المرورية _ والهدف من ذلك توقف الملاحة، وتأليب الدول ضد مصر، وبيان إخفاقها في إدارة القناة، وعندئذ تتدخل بريطانيا وفرنسا لإنقاذ القناة.

ووصل (جي موليه) رئيس الوزراء الفرنسي إلى لندن في 11 سبتمبر 1956م، للعمل على تنفيذ قرار سحب المرشدين.

          وفي يوم 14/15 سبتمبر 1956م، انسحب المرشدون الأجانب، عدا المرشدون اليونانيون، الذين كان لهم موقف متعاون مع مصر لإفشال المؤامرة. وكان عدد من ترك العمل بالقناة 155 مرشداً أجنبياً و 326 موظفا وفنيا وإداريا، وبقى بالقناة 52 مرشدا مصريا ويونانيا و 479 موظفا مصريا، أي في لحظة فقدت القناة ثلاثة أرباع مرشديها و (40) من موظفيها.

          لم تتوقف الملاحة بالقناة وكان كل مرشد يعمل لمدة ثلاثة أيام متواصلة، واستمرت الملاحة رغم الظروف المناخية السيئة في بعض الأحيان، وفي إحدى الليالي سيئة المناخ والتي انعدمت فيها الرؤيا تقريباً، تمكن المرشدون من إمرار 50 سفينة، وهو أكبر من المعدل اليومي العادي الذي كانت تمرره الشركة المؤممة. وكان الرئيس جمال عبد الناصر علي اتصال مستمر بإدارة القناة، ليتأكد من قدرة الشركة في مواجهة ذلك التحدي. ونتيجة لجهد المرشدين المصريين والأجانب الباقيين منحهم الرئيس جمال عبد الناصر وسام الاستحقاق، فكان هذا التصرف دافعاً لتوافد أفواج من المرشدين الأجانب من عدة دول، وتم تعيين 21 مرشداً ألمانياً و15 مرشداً يونانياً و15 مرشداً روسياً و12 مرشداً يوغسلافياً و12 مرشداً بولندياً و7 مرشد إيطالي و18 مرشداً من جنسيات مختلفة و5 مرشد أمريكي. ونتيجة لذلك النجاح، خفضت شركات التأمين أسعارها بالنسبة للبضائع المارة في قناة السويس، وألغت شركات الملاحة البريطانية الرسوم الإضافية التي كانت قد فرضتها علي الشحن عبر القناة بعد التأميم، وعادت السفن التي كانت قد تقرر تحويلها إلى طريق رأس الرجاء الصالح لتعبر القناة مرة أخرى.

مؤتمر لندن:

          وقد عملت بريطانيا بكل ثقلها واتصالاتها من أجل إثارة الرأي العام العالمي، ونادت بتدويل قناة السويس من منطلق أن مصر ليس من حقها تأميم القناة وإدارتها باعتبارها ممر ملاحي دولي، وقد تولت بريطانيا التنظيم لمؤتمر لندن فدعت الدول التسعة الموقعة على اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 وهم (بريطانيا – فرنسا – ألمانيا – أسبانيا – إيطاليا – هولندا – روسيا – تركيا – النمسا – المجر).

          بالإضافة إلى ستة عشر دولة معنيين باستخدام القناة وهم (اليابان – سيلان – الهند – باكستان – إيران ـ إندونيسيا ـ أستراليا ـ نيوزيلندا ـ اليونان ـ النرويج ـ السويد ـ الدانمرك ـ البرتغال ـ الولايات المتحدة ـ أثيوبيا ـ مصر) وقد أغفلت بريطانيا دعوة أي من الدول العربية رغم أن بعض هذه الدول يعتبر المورد الرئيسي لإنتاج البترول. وعقد مؤتمر لندن الأول في 16 أغسطس 1956م، وحضرته 24 دولة.

          استشعر جمال عبدالناصر خطر الجهود التي تبذل لتدويل قناة السويس، فأصدر بياناً في 12 أغسطس 1956م، أعلن فيه استعداد مصر لعقد مؤتمر يضم الدول الموقعة على اتفاقية القسطنطينية لعام 1888م، إضافة إلى الدول التي تمر سفنها في القناة، لإعادة النظر في الاتفاقية، وعقد اتفاقية جديدة تؤكد وتضمن حرية الملاحة، على أن تسجل في الأمم المتحدة. وقد رفضت بريطانيا هذا الاقتراح.

          اختتم مؤتمر لندن أعماله في 22 أغسطس 1956م، مؤكداً ضرورة الإشراف الدولي على القناة مقترحاً الدخول في مفاوضات لعقد ميثاق جديد، وأن توكل إدارة القناة إلى مجلس يشكل من مصر ودول أخرى، كما اتفق على التحكيم في المنازعات والعقوبات.

          تم الاتصال بمصر، واتفق على أن يكون اللقاء بين رئيس وزراء أستراليا وعبد الناصر في الإسكندرية يوم 29 أغسطس 1956م. ووافق جمال عبد الناصر على ذلك، وأعلن في مؤتمر صحفي، أنه يرفض الإشراف الدولي على القناة، وأن مصر مستعدة لقبول أي حل سلمي لا يمس سيادتها، واستعدادها لتوقيع معاهده تضمن حرية الملاحة.

          عقد منزيس[3] وجمال عبدالناصر عدة اجتماعات، ولم تسفر اجتماعاتهما عن نتيجة ما، خاصة أمام نبرة التهديد التي تحدث بها (مزيس). وأكد عبدالناصر رفض مصر لـ "مشروع دالاس"[4] الذي عرضه (مزيس)، واعتبره "مشروعاً" "لاستعمار جماعي".

          وبعث جمال عبد الناصر بالكاتبين الأخوين مصطفى أمين، وعلي أمين إلى واشنطن ولندن لاستكشاف إمكانية التوصل إلى تسوية، وليؤكدا للساسة البريطانيين والأمريكيين أن القناة سوف تبقى في كنف الإدارة المصرية مفتوحة أمام الملاحة البحرية العالمية وأنها لن تستخدم كسلاح ضد أية دولة من الدول المنتفعة. ونجح مصطفى أمين في واشنطن، واقنع دالاس بأن إجراء مفاوضات بين مصر والدول المنتفعة بالقناة أمر يمكن تحقيقه، مما جعل دالاس أكثر معارضة لعزم إيدن على دفع الأمور إلى حد الدخول في حرب مع عبد الناصر.

          وعلى العكس من ذلك كانت مهمة علي أمين في لندن، فعلى الرغم من تهدئة ثائرة كثير من الغاضبين من زعماء حزب العمال المعارض والتأثير في بعض أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، إلا أن المجهودات التي بذلها على أمين لتمهيد السبيل إلى عقد اجتماع بين جمال عبد الناصر، وإيدن أو أي ممثل بريطاني باءت بالفشل، وعبر علي أمين عن هذه الرحلة عقب عودته من لندن فقال: "أمضيت سبعة أيام في لندن أرقب أزمة قناة السويس وما يدور على المسرح السياسي، وما يدور وراء الكواليس، أسمع ضجيج طبول الحرب، وأسمع همسات حَمَامَات السلام .. ولم أستطع أن ألتقط صورة واضحة للموقف.

          وتجنب الرئيس جمال عبد الناصر أي استفزاز لبريطانيا في هذه الفترة، وتم التفكير في عرض القضية على الأمم المتحدة لأنها خير ضامن لحرية الملاحة في القناة.

          وقد طرأ على الموقف الأمريكي بعض التغيير، فقد رفض (دالاس) اقتراح (إيدن) بحرمان مصر من رسوم القناة.

          وبدأ الشقاق يظهر في العلاقات الإنجلو أمريكية، ففي 8 سبتمبر 1956م، بعث (أيزنهاور) رئيس الولايات المتحدة إلى إيدن يؤكد له معارضته لاستخدام القوة ومحذراً إياه من خطورة أن يعطي جمال عبد الناصر أهمية أكثر مما يستحق مصرحاً، أنه يتفق معه في أن المشكلة خطيرة ولها نوايا وأهداف لدى جمال عبد الناصر، ولكن نقطة عدم الاتفاق هي الآثار المحتملة لأي رد فعل على العالم العربي.

          ووجهت بريطانيا الدعوة إلى الدول الثماني عشر لوضع حجر الأساس لهيئة المنتفعين، ولم يدع الاتحاد السوفيتي لأنه لم يكن من هذه الدول، بالإضافة إلى اعتراضه على إنشائها ورفضت مصر المشروع.

          وفي 19 سبتمبر 1956م، عقد مؤتمر لندن الثاني، واقترح وزير الخارجية البريطاني أن تخضع إدارة القناة لإشراف دولي، وتحل المشكلة سلمياً، وأن تسدد رسوم العبور لهيئة المنتفعين، وانتهى المؤتمر في 21 سبتمبر 1956م، بإصدار 3 بيانات، البيان الأول يأسف لرفض جمال عبد الناصر مشروع مستر دلاس بالإشراف الدولي على القناة، وأن المؤتمر يرى عرض المشكلة على الأمم المتحدة، والبيان الثاني يضم تصريحاً بشأن إنشاء هيئة المنتفعين وتتكون من الدول التي تستخدم القناة، والبيان الثالث عبارة عن رسالة من (دالاس) إلى (سلوين لويد) وزير خارجية بريطانيا تتضمن رغبة الولايات المتحدة في الاشتراك في التصريح الخاص بإنشاء هيئة المنتفعين.

          وتجمدت الأوضاع على ما هي عليه، وبدأت جولة مفاوضات جديدة مع الأمم المتحدة بعد أن أخفق الغرب في تنفيذ مشروعات تدويل القناة.

عرض مشكلة القناة على مجلس الأمن

          كان الاتجاه السائد قبل اجتماع مجلس الأمن أن تسوى الأزمة من طريق المفاوضات. وعلى الرغم من اعتراض الوفدين البريطاني والفرنسي، فإن السكرتير العام للأمم المتحدة استمر في هذا الاتجاه عن طريق المباحثات المباشرة التي أجراها مع مختلف الوفود بطريقة دبلوماسية هادئة.

          وفي 5 أكتوبر 1956م افتتح مجلس الأمن أولى جلساته، واستغلت إسرائيل هذه الفرصة وتقدمت بطلب للاشتراك في المناقشات، وكانت تهدف إلى إثارة مسألة مرور سفنها في قناة السويس.

          وفي اجتماع علني للمجلس، يوم 13 أكتوبر 1956م، قدمت بريطانيا وفرنسا مشروع قرار جديد تضمن القسم الأول منه المبادئ الستة التي ستعد قاعدة للمفاوضات بين مصر وبريطانيا وفرنسا لتسوية أزمة القناة، وتقضي بأن تكون حرية العبور مكفولة والقناة مفتوحة للجميع دون أي تمييز، وأن تُحترم سيادة مصر، وتعزل القناة عن السياسة، وتحدد الرسوم بين مصر ومستخدمي القناة بطريقه تتفق عليها، وتخصص نسبة عادلة من الرسوم لإنماء القناة والنهوض بها وتشغيلها، وأخيراً بأنه عند حدوث نزاع بين شركة قناة السويس والحكومة المصرية فيما يختص بالشئون المعلقة يحل هذا النزاع بطريقة التحكم. بينما تضمن القسم الثاني من مشروع القرار مقترحات الدول الثماني عشر بشأن تدويل القناة، وهيئة المنتفعين وأن تبقى القناة مفتوحة أمام جميع السفن مهما كانت جنسيتها – وهذه إشارة إلى إسقاط الحظر المصري على السفن الإسرائيلية، ودعوة مصر لتقدم على وجه السرعة مقترحاتها في هذا الشأن، وأعلن مندوب مصر، (د.محمود فوزي) قبوله للقسم الأول ورفضه للقسم الثاني، وأيده مندوب الاتحاد السوفيتي.

          وعند التصويت على مشروع القرار، وافقت الدول على القسم الأول بالإجماع، أمّا القسم الثاني فقد اعترض عليه الاتحاد السوفيتي الذي له حق الفيتو(النقض VETO) ، واعترضت يوغوسلافيا، ومن ثم أسقط القسم الثاني.

وأعلن قرار مجلس الأمن، والذي تضمن ستة مبادئ وهي:

1. حرية العبور بالقناة.
2. احترام سيادة مصر.
3. عزل إدارة القناة عن سياسة أي دولة.
4. تحديد الرسوم والمصروفات بالاتفاق بين مصر والدول المستخدمة للقناة.
5. تخصيص نسبة عادلة من الرسوم المحصلة لتحسين القناة.
6. في حالة النزاع تحل الشئون المعلقة بين الحكومة المصرية وشركة القناة عن طريق التحكيم.

وتقرر أن تبدأ المباحثات بين مصر وبريطانيا وفرنسا يوم الاثنين 29 أكتوبر 1956م في جنيف.

          وفي نيويورك كان (همرشولد) السكرتير العام للأمم المتحدة يضع خطة المباحثات بين وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا ومصر، وقام السكرتير العام للأمم المتحدة باتصالات بين لندن وباريس والقاهرة للاتفاق على موعد استئناف المباحثات للنظر في المبادئ الستة التي أقرها مجلس الأمن لتكون أساساً للمفاوضات لحل مشكلة القناة، ثم وجه الدعوة للأطراف الثلاثة وتحدد يوم 29 أكتوبر 1956م موعداً للقاء بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

العدوان الثلاثي علي مصر

          وفي الوقت الذي كان فيه مجلس الأمن على وشك الاقتراع يوم 21 أكتوبر 1956م، كان رئيس الوزراء الفرنسي يطلع رئيس الوزراء البريطاني على خطة الاستيلاء على قناة السويس، والإطاحة بعبد الناصر بالقوة بمساعدة إسرائيل، ولم يكن لجوء بريطانيا وفرنسا لطرح القضية أمام مجلس الأمن إلا خداع سياسي، وراؤه التصميم على استخدام القوة ضد مصر.

          وفي الوقت نفسه، كان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في زيارة القاهرة، والتقى الرئيس جمال عبدالناصر، وصرح في نهاية زيارته في مؤتمر صحفي عن رغبته في ألاّ تكون القوة هي الأساس لحل المشكلات الدولية، وأن الحلول السلمية هي خير الوسائل وأن عبد الناصر لديه الاستعداد للسلم بما يتفق مع مصالح مصر.

          وتمكنت المخابرات المصرية من الحصول على بعض الوثائق ومنها خطة (الفارس) الأولى، ومعلومات عن التحركات العسكرية لبريطانيا وفرنسا. وأعدت مصر خطة الدفاع المصرية، وأعلنت حالة الطوارئ وتم استدعاء الاحتياطي وشكلت كتائب الحرس الوطني ووُضعت خطة لتعطيل الملاحة في قناة السويس بإغراق سفينة محملة بالأسمنت في عرض مجرى القناة، ولكن لم يوضع في الحسبان تآمر إسرائيل مع بريطانيا وفرنسا في الحسبان، ففي ظهر يوم 29 أكتوبر 1956م، وصلت جمال عبد الناصر رسالة من ثروت عكاشة، الملحق العسكري بالسفارة المصرية، في باريس، يبلغه فيها بالتواطؤ الثلاثي المحتمل، المنقول من ضابط فرنسي. فاستنكر ذلك جمال عبدالناصر، ورأى استحالة أن تصل بريطانيا وفرنسا إلى هذا المستوى. وعلى الرغم من التكتم الشديد بخطة العدوان الثلاثي على مصر، إلاّ أن الولايات المتحدة كانت ترصد الاجتماعات الثلاثة وتوفّر لديها معلومات أولية عن الاحتمالات المختلفة[5] وبدأ العدوان في مساء يوم الاثنين 29 أكتوبر 1956م بهجوم إسرائيل على سيناء، وهو اليوم نفسه الذي تقرر فيه عقد اجتماع في جنيف لمفاوضات مسألة قناة السويس.

          اقتحمت القوات الإسرائيلية الحدود المصرية مساء 29 أكتوبر 1956م، وتوغلت في سيناء. وفي مساء يوم 30 أكتوبر 1956م، وجهت إنجلترا وفرنسا إنذارا مشتركا إلى كل من مصر وإسرائيل تضمن الآتي:

1. إيقاف العمليات العسكرية براً وبحراً وجواً.
2. انسحاب جميع القوات العسكرية إلى مسافة 10 أميال من قناة السويس.
3. على مصر أن تقبل احتلال القوات الإنجليزية والفرنسية للمواقع الرئيسية في مدن القناة الثلاث.
4. على الدولتين الإجابة عن الإنذار في موعد أقصاه الساعة السادسة والنصف صباح الأربعاء 31 أكتوبر 1956م، أي بعد 12 ساعة فقط، وفي حالة عدم تلقي إنجلترا وفرنسا الإجابة في الوقت الذي حدداه فإنهما سوف يتدخلان بالقدر الذي تريانه ضرورياً لضمان إجابة طلبهما.

أعلنت إسرائيل موافقتها علي تلك الشروط، واتضح للعالم مدى التواطؤ بين إنجلترا وفرنسا وإسرائيل.

ردود الفعل تجاة العدوان الثلاثي علي مصر

          استنكرت جميع الدول العدوان الثلاثي، وطالبت أمريكا في مجلس الأمن بانسحاب إسرائيل إلى ما وراء خطوط الهدنة، واعترضت بالفيتو إنجلترا وفرنسا. وفي تلك الأثناء تدخل الطيران البريطاني والفرنسي في المعركة، وقصفت المدن والمطارات المصرية. وطلب (داج هرشولد) السكرتير العام للأمم المتحدة إعفاءه من منصبه نتيجة فشل جهوده لإيقاف إطلاق النيران. ووقفت معظم الدول إلى جانب مصر، ونسف الشعب السوري محطات ضخ البترول والأنابيب. وفي الكويت أشعل الشعب النيران في حقول البترول، وفي عدن أشعلت النار في ثكنات الجيش البريطاني، ووقفت دول عدم الانحياز مع مصر.

          ودُمّر كوبري الفردان بقنابل الطائرات الإنجليزية والفرنسية، وعُطلت الملاحة في القناة وكذلك أُغرقت في القناة السفينة (عكا)[6] والكراكة (تحتمس) والكراكة (رمسيس) و 48 وحدة كبيرة و 15 وحدة صغيرة، وكذلك احتجزت 16 سفينة في القناة، ودُمرت ورش الهيئة ومواقع إنتاجها.

          وبسبب الحرب وإغلاق قناة السويس تعرضت بعض دول أوروبا لخسائر اقتصادية جسيمة، فتدخلت الأمم المتحدة، وساهمت في تطهير القناة والعمل علي إعادة الملاحة فيها. واستطاع المهندسين والفنيين المصريين إصلاح ورش القناة، وانتشلوا الكراكات والقاطرات الغارقة وأصلحوها على الرغم من ضعف الإمكانيات. واستئونفت الملاحة بالقناة، وصل عدد السفن التي مرت في يوم واحد 69 سفينة، وهو رقم لم تصل إليه عدد السفن قبل التأميم. واستقبلت مصر السفن من جميع الدول من دون تمييز، وقررت الحكومة المصرية تخصيص 25% من إيرادات القناة لأعمال التحسين والتطوير، ولم تعد هناك مشكلات سياسية تعترض سيطرة مصر وسيادتها على قناة السويس.

          بمقتضى قانون التأميم، آلت إلى مصر الأموال السائلة والودائع الموجودة بالبنوك الأجنبية في مختلف جهات العالم، وهي تزيد عن 70 مليون جنية. ولتعويض المساهمين عن أسهمهم تألف وفد المفاوضة عن مصر في يناير 1958م، وتحددت مدة التفاوض من يناير إلى أبريل 1958م، وجرت المفاوضات بين الجانبين ومعهم ممثلو البنك الدولي أربع مرات إلى أن تم توقيع اتفاق الأسس في أبريل 1958م، وتم توقيع الاتفاق النهائي بالاشتراك مع ممثلي حملة الأسهم ومندوبي البنك في جنيف بسويسرا في 12 يوليو 1958م، وانتهت المفاوضات إلى المبادئ الآتية:

أولاً: بما أن حكومة مصر تنفيذا لقانون التأميم قد حلت محل الشركة السابقة في جميع حقوقها والتزاماتها، فقد قُوّمت أملاك الشركة في الخارج وأكثرها أوراق مالية وأموال سائلة مودعه ببنوك عدة دول، وبعض عقارات، وقُدر بنحو 75 مليون جنية، وخصم هذا المبلغ من التعويض الذي اتفق عليه كطريقة للوفاء، وارتضت مصر أن تفرج عن أموال الشركة التي كانت مجمدة في البنوك العالمية وتصرح للمساهمين باستلامها سداداً من مبلغ التعويض.

ثانياً: وقدّر باقي التعويض بمبلغ 28 مليون من الجنيهات وتقرر أن يخصم من هذا المبلغ 5 ملايين جنية عوضاً عن رسوم الملاحة التي كانت بعض شركات الملاحة تدفعها خطأ للشركة السابقة بعد التأميم وأثناء الأزمة إلى ما قبل العدوان الغاشم. والباقي وقدره مبلغ 23 مليون جنيهاً، اتفق على سداده على ستة أقساط من دون فوائد اعتباراً من يناير 1959م، وذلك بواقع 4 ملايين جنية في السنة فيما عدا القسط الأخير وقدره 3 ملايين جنية، واتفق على أن يجرى السداد في الخارج بالجنيهات الإسترلينية والفرنك الفرنسي.

ثالثاً: هذا التعويض الذي تقدم ذكره في البندين الأول والثاني يغطي بالكامل وبصفة نهائية مطالب المساهمين جميعا وأصحاب حصص التأسيس ومساهمي الشركة المدنية التي كانت تحصل على 15% من صافي دخل الشركة السابقة، وذلك عبارة عن الإتاوة التي كانت مستحقة للحكومة المصرية والتي باعها الخديوي محمد توفيق عام 1880م لجماعة من الماليين الفرنسيين، وكذا يغطي حقوق أصحاب السندات التي أصدرتها الشركة، كما يغطي ديون دائني الشركة السابقة المقيمين في الخارج في تاريخ الاتفاق، وكذا حقوق أصحاب المعاشات من موظفي وعمال الشركة السابقة المقيمين في الخارج، ابتداء من يوم 29 أبريل 1958م. وقد تعهد المساهمون بالوفاء بتلك الحقوق ولم تعد حكومة مصر مسئولة عنها، وبتوقيع هذا الاتفاق في 12 يوليو 1958م انتهت آخر مشكلة من مشكلات قناة السويس.

          خلال فترة إغلاق القناة انخفضت تجارة القطن بنسبة 50% والمطاط بنسبة 45% والصوف بنسبة 45% والجوت بنسبة 38% والأسمنت بنسبة 52%، مما أدى إلى كساد تجارة الهند وباكستان وبورما وإندونيسيا واليابان واستراليا، وارتفعت نفقات المعيشة في أوروبا.

          وقدرت خسائر إنجلترا في دلك الوقت بحوالي 150 مليون جنية، بينما فدرت خسائر مصر بحوالي 450 مليون جنية، و5000 شهيد.

          وانسحبت القوات الإنجليزية من بور سعيد، والفرنسية من بور فؤاد يوم 23 ديسمبر 1956م، ويوم 24 ديسمبر 1956م قام أبناء بور سعيد بإنزال تمثال دي لسبس من فوق قاعدته بمدخل القناة الشمالي ببور سعيد، ومازال في مخازن هيئة قناة السويس ببور سعيد.

          وبدأت أعمال التطهير بطاقة مكونه من 600 فرد، ما بين مهندس وبحار وغواص وإداري، يعملون علي 59 قطعة، واستمرت عملية إخراج السفن المحتجزة بالقناة حتى 8 يناير 1957م، بعد أن ظلت محتجزة بالقناة لمدة 69 يوماً.

وانسحبت إسرائيل تماما من الأراضي المصرية يوم 8 مارس 1957م.

مذكرة الحكومة المصرية لجميع الدول

          وفي 18 مارس 1957م أبلغت الحكومة المصرية جميع الدول بمذكرة تتضمن الطريقة التي ستتبع في إدارة القناة ومعاملة السفن المارة بها عند افتتاحها، ونَصَت المذكرة علي ما يأتي:

أولاً: احترام مصر اتفاقية القسطنطينية والتزام العمل بها.

ثانياً: سيظل نظام فرض فئات المرور بالقناة كما هو طبقا للاتفاق الأخير بين الحكومة المصرية وشركة قناة السويس المؤممة.

ثالثاً: تحل موضوع التعويضات والمطالب الناتجة عن التأميم إما بالاتفاق المباشر أو التحكيم.

رابعاً: تُدفع رسوم مرور السفن مقدما باسم هيئة قناة السويس في مصر أو في الجهة التي تعينها الهيئة.

خامساً: تخصص هيئة قناة السويس اعتماداً، لبرامج التحسين أو أي برامج أخري يقصد بها مواجهة التزايد في حركة الملاحة بالقناة.

          واستئونفت الملاحة بالقناة، اعتباراً من يوم الأربعاء 10 أبريل 1957م، وبلغت نفقات التطهير 8.376 مليون دولار أسهمت فيها عشر دول من أعضاء الأمم المتحدة[7] كقرض يتم تغطيتها من حصيلة رسم إضافي قدره (3%) من قيمة رسوم العبور في القناة تدفعها كل السفن التي تستخدم القناة، ابتداء من 15 سبتمبر 1958م وينتهي في 15 سبتمبر 1961م.

          حاولت حكومتي إنجلترا وفرنسا مقاطعة القناة ومنع سفنها من المرور في القناة، إلا أنها في آخر الأمر أذعنت وسمحت لها بالمرور في القناة ودفع الرسوم مقدما لهيئة القناة المصرية.