قضية الصراع العربي الإسرائيلي

     يمتاز الصراع العربي الإسرائيلي، تاريخياً، بأنه صراع ثنائي بين العرب الفلسطينيين وبين قسم من اليهود (الأوربيين) من ناحية، وهو أيضاً صراع إقليمي بين العرب عموماً (الغالبية العظمى منهم مسلمون)، وبين الغرب الطامع، والمناصر للحركة الصهيونية، بحكم التهديد، الذي تشكله إسرائيل على الطرف الأول، وهو من ناحية ثالثة صراع دولي، بحكم نشأة إسرائيل نفسها، خدمة للمشروعات الدولية الاستعمارية، وارتباطها وعلاقاتها بالدول الغربية المتنازعة فيما بينها، والمختلفة المصالح أيضاً. وفي ظل مثل هذه المعادلة المعقدة، فإن أحد الطرفين (العرب) في الصراع ثابت وأصيل، تاريخياً، ولا يتوقع أن يتغير جوهرياً، مهما تغيرت الظروف، فسيظل العرب عرباً، وسيظل المسلمون مسلمين، وستظل تناقضاتهم، مع هذا الجسم الغازي الغريب (إسرائيل)، مستمرة. ومع مرور الصراع في تشابكاته، بعد مرور مائة عام على قيام أول مستوطنة صهيونية في فلسطين، ضعفت حدة التفكير في إنهاء هذا الصراع، بضربة انقلابية واحدة، أو معركة نهائية، من شأنها إزالة التجمع الإسرائيلي ودولته كلياً، وإنما سيبقى قسم من هذا التشكيل البشري لهذه الدولة هم اليهود، وسيشكلون مجموعة دينية إقليمية، في المجتمع العربي الإسلامي الموحد، وما جرى، وما يجري من مواجهات، إنما هو رفض لتسلط الأقلية اليهودية المتعصبة، والتي قدمت إلى المنطقة، مهاجرة من عدة دول؛ على منطقة، غالبية سكانها من العرب المسلمين، فقد شهدت حروب العرب مع إسرائيل، معارك متنوعة المستويات، لكن حرباً واحدة منها، تشكل انعطافة أساسية في اتجاه حركة الدولة الإسرائيلية، هي حرب أكتوبر عام 1973م، فمنذ ذلك التاريخ، لم تستعد إسرائيل قوتها السابقة بالموازين الجيوإستراتيجية، لا عسكرياً ولا اقتصادياً، وقد جاءت هزيمة إسرائيل، في لبنان في حرب يونيه عام 1982م، ثم انسحابها من لبنان نهائياً، لتأكيد هذا التراجع التنافري التاريخي، ويمكن أن نستنتج، من ذلك، أن التفكير الانقلابي، الذي يتصور إمكان القضاء على إسرائيل بضربة واحدة لم ينجح من قبل، كما لا تبدو، هناك، فرصة مستقبلية لأن ينجح، خاصة مع شيوع العولمة بصفتها هيكلاً دوليًّا وهيكلها اقتصاديات عالمية.

     إن الاقتناع بعدم إمكانية فكرة الضربة الأولى، يفتح الباب أمام الأفكار والتصورات، التي تقوم على أساس استمرار الصراع العربي الإسرائيلي، باعتباره صراعاً محكوماً بالوجود الثابت العربي، وعدم طبيعة وجود الدولة الصهيونية الإسرائيلية واستقرارها في قلب هذا المحيط، وأن مرور الصراع، حتى الآن في مراحل متدرجة على كل المستويات، يتطلب دراسات متعددة لاكتشاف التكتيكات المتدرجة والمرحلية، وتطوير أسلحتها السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والبشرية، بما في ذلك التنسيق بين المواقف العربية، الرسمية منها وغير الرسمية، الفردية منها والجماعية، فمن المنطقي أنه كلما زاد التنسيق والتضامن العربي في مواجهة إسرائيل، ازدادت فرص تحقيق انتصارات وإنجازات، تجعل إسرائيل تزداد انكماشاً، وكلما كانت هذه الانتصارات، نتيجة تضامن طرفين أو أكثر، زاد تأثيرها، وبنظرة تاريخية ممتدة، ترى المستقبل، وتستند إلى التاريخ، فإن المحصلات في المعارك بين إسرائيل والعرب، تصب لصالح العرب على رغم ما تؤكده قيادات إسرائيلية، بأن إسرائيل دخلت عملية التسوية باعتبار أن موازين القوى، تسمح لها بتمرير خططها في منطقة الشرق الأوسط، مقابل تنازلات تقدمها للفلسطينيين، أي أن كل ما ستقدمه إسرائيل للفلسطينيين، تتوقع أن تأخذ مقابله من العرب في إطار إقليمي دولي.

     توفر العولمة فرصاً وتحديات، أمام أطراف الصراع العربي الإسرائيلي، وهناك اختلاف في الرأي، وفي المصالح، أيضاً، بين دول الطرف العربي، بسبب تفاوت درجة نموها الاجتماعي، وتطور الدول فيها، واختلاف المصالح الأمنية الإقليمية لكل منها، مع اتفاقها جميعًا على ما يجمعها من مصالح عامة، ومنها، بالتأكيد، التصدي للوجود الإسرائيلي الغريب في قلبها، مع محاولة إسرائيل باستمرار التفوق عليها مجتمعة، عسكرياً أو في مجالات المنافسة الاقتصادية، والعلمية، والتقنية. الفرص التي توفرها العولمة، عديدة تنبع من مصلحة الدول الكبرى في عالم اليوم في إخماد نقاط التوتر، التي تهدد مصالحها المتنامية وخططها الكونية، التي تتعارض مع المصالح القومية الضيقة، وفي مجال إخماد نقاط التوتر، تحتل منطقة الشرق الأوسط الأولوية في خطط الدول الكبرى، وإن لم يتوافر الاتفاق، فيما بينها، في ترتيب الأولويات داخل المنطقة، إذ بينما ترى أمريكا أن أخطر الدول على مصالحها هي إيران، والعراق، وليبيا، والسودان، فإن هذا الترتيب يختلف بالنسبة لدول الاتحاد الأوربي، وفي الحالتين ينعكس ذلك على الموقف من إسرائيل وسياساتها، إذ بينما ترحب أمريكا بالموقف الإسرائيلي للقيام بأي عمل عسكري ضد إيران والعراق، مثلاً، لا يرحب الاتحاد الأوربي بذلك، بل تتعامل دوله مع إيران والعراق اقتصادياً وسياسياً، أحياناً، في إطار الأمم المتحدة، ويحقق ذلك فرصاً للأطراف العربية في الصراع العربي الإسرائيلي، بما يتيحه من مساومات متنوعة، ومختلفة المستويات بين الدول العربية، كل على حدة، وبينها مجتمعة، في إطار القضايا الأساسية في الصراع العربي الإسرائيلي.

     في ظروف ازدياد النشاط العالمي، في اتجاه، يحتمل أن يكون العولمة، تتوافر فرص أكثر أمام الدول العربية مجتمعة ومنفردة للمساومة حول قضايا الصراع العربي الإسرائيلي، التي تنغمس فيها الدول الكبرى، بخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، هذه الفرص الجديدة تعالج هذه المرة، بغير ما عولجت به في مطلع القرن الماضي، وإذا كانت إسرائيل وقياداتها الصهيونية تعمل على أن يكون لها مكان في مجتمع العولمة الراهن والمقبل، فإنها تواجه أيضًا مخاطر وتهديدات هذه العولمة، فإسرائيل تعمل على التفوق في مجالات التكنولوجيا، والمعلومات، والمال، وهي أساس المجتمع العولمي الجديد، إضافة إلى امتلاكها القدرة النووية، التي تملكها القوى الكبرى في المجتمع الدولي، وبذلك تضمن لها موقعاً بين الكبار، وفي حمايتهم، خاصة أنها تتصرف على أساس أنها الدولة الكبرى في المنطقة، منذ فترة حكم نتنياهو، إلا أن نتائج مرحلة ما بعد عام 1973م، كانت قد انعكست على المجتمع الإسرائيلي، فازدادت أطراف التطرف السياسي تطرفاً، وضعف الوسط لحساب هذه الأطراف، وكانت النتيجة تعميق التناقض بين الظاهرة الإسرائيلية، وبين جيرانها العرب، وبينها وبين الدول الغربية، التي تقود مجتمع العولمة العالمي، إن إسرائيل، خاصة بعد نتنياهو، ليست على استعداد لتقديم ما يرضي العرب عامة، والفلسطينيين خاصة، وهي بذلك تختار أن تكون دولة كبيرة فاشية، ولا تترك مجالاً للدول الكبرى الغربية صانعة المجتمع الدولي الراهن وحاميته؛ لكي تتعامل مع دول المنطقة، التي تطالبها باستمرار بالضغط على إسرائيل.