قضية الخلافات الحدودية

     تعتبر منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق، التي توجد بها خلافات على الحدود في العالم، ولعل السبب في ذلك هو موقع المنطقة، الذي جعلها معبراً بين الشرق والغرب، وإمكاناتها الطبيعية، التي جعلتها مطمعاً للقوى الاستعمارية في الشرق والغرب، والتشكيلات السكانية، التي سمحت بالتحزب والتعصب بين القوميات المتعددة، مما جعلها تتعرض للتقسيم، وإعادة التشكيل، أكثر من مرة، وما يكتنف ذلك من الاستغلال وسوء السياسة، وقهر الشعوب، وتفتيت الأسر والقبائل، وعزل الشعوب. كل هذا أدى إلى الخلاف على الحدود، حيث لا تجد بلدين في المنطقة إلا وبينهما خلاف على الحدود الفاصلة بينهما، سواء في البر أو البحر، وهو ما جعل المنطقة دائمة التوتر، وتاريخاً متصلاً من الصراع والنزاع، وقد أصبحت الخلافات على الحدود بمنزلة قنبلة موقوتة، تنفجر عند أقل سبب، أو خلاف سياسي، أو ضغط خارجي، أو مؤامرة أجنبية.

     تشير الوثائق إلى أن نهاية الحرب العالمية الأولى، قد وضعت منطقة الشرق الأوسط على قائمة أولويات الدول الكبرى، حيث عقدت عدة اتفاقات، تنص على تقسيم المنطقة، بغض النظر عن أوضاعها الحدودية السابقة، ولعل اتفاق سايكس ـ بيكو خير دليل على مثل هذا الاتجاه، كما تعتبر اتفاقات بريطانيا مع حكام الخليج حلقة أخرى في هذه السلسلة، حتى اتفاقات استقلال دول المنطقة، كانت عاملاً أساسياً في اشتعال الخلاف على الحدود بين دول المنطقة، وتمثلت أهم هذه الخلافات في النقاط التالية:

1.    الخلاف بين العراق وإيران، على الحدود، التي رسمتها عدة اتفاقات، أهمها اتفاق 1639م بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية، واتفاقية أرضروم عام 1847م، بين تركيا وإيران، واتفاقات سنوات 1913 - 1937 - 1975م، بين إيران والعراق، ثم إبطال معاهدة 1975م، من جانب العراق، مع قيام الحرب العراقية الإيرانية، ثم العودة إليها بعد الحرب.

2.    الخلاف بين المملكة العربية السعودية، وكل من عمان وإمارة أبوظبي،على منطقة البريمي، والذي امتد حتى عام 1955م، ثم قامت بريطانيا بإرسال قوات إلى المنطقة، ورسمت خطاً للحدود من ناحية أبوظبي.

3.    الخلاف بين أبوظبي وعمان،على واحة البريمي، وقد رسمت الحدود، بحيث تقع ست قرى داخل حدود أبوظبي، وثلاث قرى داخل حدود عمان.

4.    الخلاف بين العراق والكويت، بعد استقلال، الكويت عام 1961م، حيث ظلت العراق تؤكد أن الكويت جزء من محافظة البصرة، منذ عهد الدولة العثمانية، وقد تصدت قوات الجامعة العربية وبريطانيا لمحاولات العراق ضم الكويت، عام 1961م، كما أعطى اتفاق عام 1932م جزيرتي وربة وبوبيان إلى الكويت، في حين ظل العراق يطالب بهما، وقد قام العراق بعدة محاولات؛ لضم الكويت أو أجزاء منها، في أعوام 1973 و1974 و1976م وفي الثمانينيات من القرن الماضي.

5.    الخلاف على الحدود بين مصر والسودان، على مناطق وادي حلفا، وحلايب، وشلاتين، حيث كانت السودان ترى أن منطقة وادي حلفا قد انفصلت، تماماً، عن مصر عام 1889م، في حين أن مصر كانت ترى أنها (السودان) حصلت على تسهيلات إدارية فقط، لا على حق الإدارة والحكم، كما بدأ الخلاف على حلايب وشلاتين، منذ تأسّستا عام 1902م.

6.    الخلاف بين العرب واليهود، على أرض فلسطين، قبل قرار التقسيم وبعده ، وقيام إسرائيل.

7.    الخلاف بين تركيا واليونان، حول جزيرة قبرص، وقد أدى الغزو التركي للجزيرة، إلى تقسيمها بين القبارصة الأتراك، والقبارصة اليونانيين.

8.    الخلاف بين السعودية والكويت،على المنطقة المحايدة، بعد ظهور النفط فيها عام 1922م، ثم تصدير نفطها عن طريق ممثلين للطرفين، عام 1954م، ثم تقسيمها عام 1966م، ثم وضع علامات الحدود عام 1969م.

9.    الخلاف بين قطر والبحرين، حول جزر حوار وفشت الديبل، والذي وصل إلى حد المواجهة العسكرية، ثم محكمة العدل الدولية.

10.  الخلاف بين إيران والإمارات العربية، حول جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.

11.  الخلاف بين أثيوبيا والصومال، حول منطقة أوجادين، والذي أدى إلى قيام حرب بينهما عام 1976م، وتدخل القوى الكبرى لمساعدة الطرفين.

12.  الخلاف بين السعودية واليمن، حول الحدود، خاصة في المناطق الداخلية، التي لا تشملها اتفاقية الطائف. وقد انتهى بتوقيع اتفاقية جدة سنة 1420هـ.

     فضلاً عن الخلافات الأخرى، التي يمكن عدها مشاكلات إقليمية، مثل احتلال السوفييت لأفغانستان، ودعم اليمن لثوار ظفار في عمان، واحتلال إسرائيل لجزء من لبنان، والحرب الكردية في شمال العراق وشرق تركيا، والنزاع بين مصر والسودان وأوغندا، على مياه نهر النيل، والنزاع بين تركيا والعراق وسوريا، على مياه نهر الفرات، والنزاع بين لبنان وسوريا وإسرائيل، على مياه نهر الأردن، إضافة إلى الخلاف على المياه الإقليمية بين دول الخليج، مثل الحدود البحرية بين الإمارات العربية المتحدة وعمان، في الخليج وبحر عمان، وأجزاء من أراضي رأس الخيمة والشارقة، والخلاف بين إيران والعراق على المياه الإقليمية في شط العرب، والخلاف بين الإمارات العربية وقطر حول جزيرة حالول وخور العيد وعدة جزر أخرى، والخلاف بين إيران والكويت، على الحدود البحرية، والخلاف بين إيران والإمارات، حول الحدود البحرية، والخلاف بين الإمارات والسعودية، حول الحدود البحرية، والخلاف بين البحرين وقطر حول الحدود البحرية ومنطقة الزبارة، والخلاف بين السعودية وقطر، حول الحدود البحرية في خليج سلوى وخور العيد، والخلاف بين السعودية والكويت، حول الحدود البحرية وجزر أم المرادم وقارو، والخلاف بين العراق والكويت، حول الحدود البحرية.

     وقد تطورت أحداث هذه النزاعات والخلافات، بشكل إيجابي تارة، مما أدى إلى حل بعضها سلمياً، وبشكل سلبي تارة أخرى، مما أدى إلى الصدام المسلح أحياناً، والصراع السياسي أحياناً أخرى، وبقاء النزاع بلا حل، ولقد كانت النزاعات العربية الإسرائيلية أكثر هذه الصراعات دموية، وخلقت قضية غير قابلة للحل السلمي، وهو ما عرضناه سابقاً، أما النزاعات العراقية الإيرانية، فقد تطورت بشكل عنيف، أدى إلى حرب استمرت ثماني سنوات، حيث تم اختراق معاهدة 1937م أكثر من مرة، مما جعل إيران تقوم بإلغائها من جانب واحدئ، عام 1968م، وقد تأزمت العلاقات بين الدولتين، حتى تم قطع العلاقات السياسية بينهما، عام 1971م، ثم أعيدت العلاقات بينهما عام 1973م، وعلى هامش انعقاد مؤتمر أوبك في الجزائر، عام 1975م، وبوساطة هواري بومدين رئيس الجزائر، عقد اجتماع بين شاه إيران وصدام حسين نائب الرئيس العراقي، وأعلن اتفاق من أربعة بنود، ينص على تثبيت الحدود البرية بين الدولتين، وفقاً لبروتوكول القسطنطينية عام 1913م، وتثبيت الحدود البحرية على أساس التالوج (وسط النهر والخط الوهمي المار في أعمق النقاط الصالحة للملاحة). وبناء على هذه الاتفاقية، وضع برنامج للتعاون على تنفيذها، ووقع في بغداد في 26/12/1975م، وقد تحسنت على إثره العلاقات بين البلدين، إلا أن الوضع تغير، عندما قامت الثورة الإسلامية في إيران، وتولي الخميني زعامة الثورة، والذي لم يكن يثق في القيادة العراقية، التي ضايقته في منفاه، ثم أجبرته على ترك العراق؛ بسبب نشاطه السياسي، وطالب بتصدير الثورة الإسلامية إلى العراق، كما وقعت عدة مناوشات على الحدود بين القوات العراقية وحراس الثورة الإسلامية، تطورت إلى الحد، الذي أعلن معه الرئيس العراقي صدام حسين إلغاء معاهدة 1975م، من جانب واحد، وذلك في 6/1/1980م، وطالب بتعديل اتفاق الجزائر حول شط العرب؛ لأن العراق كان مضطراً لقبول بعض بنوده قسراً؛ بغية إنهاء حرب الاستنزاف مع الأكراد، كما طالب صدام حسين بانسحاب إيران من الجزر العربية في الخليج أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى. وقد اشتعل النزاع وامتد في حرب استمرت ثماني سنوات (80 - 1988م) تبادل فيها الطرفان الهزيمة والنصر، إلى أن توقفت الحرب، بعد قبول إيران قرار الأمم المتحدة 598، واستقرت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام على الحدود بين البلدين، حتى هدأت الأوضاع، وعاد الطرفان في محادثاتهما إلى تنفيذ اتفاق الجزائر عام 1975م.

     أما فيما يتعلق بالخلافات، على الحدود في منطقة الخليج العربي، فترجع أساساً إلى النفوذ الاستعماري، الذي رسم خطوطها، وإلى المفهوم الغريب، الذي يكتنف طبيعة الحدود في المنطقة، فالتحرك الدائم للقبائل، والصحراء القاحلة بظروفها الطبيعية والمناخية، والتي تمتد آلاف الأميال، يجعلان من الصعب رسم حدود دقيقة، إلا أن عرب الجزيرة، بما لهم من خصائص مميزة، ومع تأسيسهم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد حلوا كثيراً من المشاكلات الحدودية، بطريقة أصولية على نحو جيد، وقد وقعت دول الخليج على اتفاق الحدود 833، الذي أقره مجلس الأمن في 27 مايو عام 1993م.