وثيقة

نص قرار جامعة الدول العربية

الرقم 5036، المؤرخ في 2 أغسطس 1990

والصادر في 3 أغسطس 1990

في شأن إدانة الغزو العراقي للكويت

إن مجلس جامعة الدول العربية، في دورته غير العادية، المفتتحة بتاريخ 11 محرم 1411هـ، الموافق 2 أغسطس 1990م، في القاهرة.

وبناء على الطلب المقدم من دولة الكويت، لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة، للنظر في العدوان العراقي على الكويت.

وبناء على المادتَين، الخامسة والسادسة، من ميثاق جامعة الدول العربية.

وبناء على المادة الثانية، من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، بين دول الجامعة.

وبناء على المادة الثانية، من ميثاق التضامن العربي، الذي وافق عليه مؤتمر القمة العربي الثالث، في الدار البيضاء.

يقرر

1. إدانة العدوان العراقي على دولة الكويت. ورفض أية آثار مترتبة عليه. وعدم الاعتراف بتبعاته.

2. استنكار سفك الدماء، وتدمير المنشآت.

3. مطالبة العراق بالانسحاب الفوري، وغير المشروط، للقوات العراقية، إلى مَواقعها قبْل 10 محرم 1411هـ، الموافق 1 أغسطس 1990م.

4. رفع الأمر إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، رؤساء الدول العربية، للنظر في عقد اجتماع قمة طارئ، لمناقشة العدوان، ولبحث سبُل التوصل إلى حل تفاوضي دائم، ومقبول من الطرفَين المعنيَّين، يستلهم تراث الأمّة العربية، وروح الأخوة والتضامن، ويسترشد بالنظام القانوني العربي القائم.

5. تأكيد تمسكه المتين بالحفاظ على السيادة والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء. وتجديد حرصه على المبادئ، التي تضمنها ميثاق جامعة الدول العربية، بعدم اللجوء إلى القوة، لفض المنازعات، التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء، واحترام النظم الداخلية القائمة فيها، وعدم القيام بأي عمل يرمي إلى تغييرها.

6. رفض المجلس القاطع لأي تدخّل، أو معاونة تدخّل أجنبي في الشؤون العربية.

7. تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وإخطار المجلس بما يستجدّ.

8. اعتبار المجلس دورته غير العادية، في حالة انعقاد مستمر. (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7).

ــــــــــــــــــــــــــــــ

1. تعترض الجمهورية العراقية شديد الإعتراض على القرار. ذلك أن القرار، يستند، في جملة ما يستند إليه، إلى نص المادة السادسة، من ميثاق جامعة الدول العربية. وحيث إن المادة المذكورة، تشترط، بوضوح، الإجماع في اتخاذ القرارات المستندة إليها، وبما أن القرار، قد عارضته خمس دول من الدول الأعضاء، فإنه، والحالة هذه، يعتبر باطلاً، ولا يترتب عليه أثر.

2. تتحفظ دولة فلسطين على الإدانة، لكونها مدعاة لتدخّل أجنبي في الشؤون العربية.

3. إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مع تمسكها بميثاق جامعة الدول العربية، وكل المعاهدات العربية، فإن وفدها، لا يستطيع الموافقة على هذا القرار، لأنه لا يملك معلومات محددة بشأنه.

4. تمتنع الجمهورية اليمنية عن التصويت على ما ورد في القرار، من إدانة للعراق، وذلك للأسباب التالية:

أ. حرصاً من الجمهورية اليمنية، قيادة وشعباً، على تسوية الموقف بين الشقيقتَين، العراق والكويت، فقد بذلت القيادة اليمنية، في شخص الأخ الرئيس، علي عبدالله صالح، منذ الوهلة الأولى للأزمة، جهوداً مكثفة، ملموسة، واستمرت هذه الجهود، ومستمرة الآن، وستستمر حتى الوصول إلى مخرج، والاحتمال قائم بعقد قمة مصغرة.

ب. وعليه فإن الجمهورية اليمنية، ترى ضرورة الخروج بقرار، يساعد على نجاح هذه الجهود. ومن هذا المنطلق، فإن ما جاء في القرار، من إدانة، لا يساعد على الوصول إلى ما نبتغيه، بل يخشى أن يؤثر، سلباً، على كل جهد مخلص في هذا الاتجاه، ويفتح الباب لكل الاحتمالات، ومنها التدخل الخارجي ـ لا سمح الله ـ تحت مبرر توفر الإدانة العربية.

ج. طابع الاستعجال، الذي لجأت إليه الجامعة، في إدانة العراق، دون بذل أي جهد يذكر، في مجلس الجامعة، للاتصال بالجهات المعنيّة، العراق، الكويت، لحل الأزمة.

د. لقد أوضحت الجمهورية اليمنية، في اجتماعات مجلس الجامعة، بأن القضية ليست قضية إدانة، بل إنها قضية في حاجة إلى جهود إيجابية مكثفة، لدى الأطراف المعنيّة، العراق والكويت، وبقية الأشقاء، للوصول إلى حل، يتفق عليه، للأزمة.

هـ. لقد جاء اجتماع مجلس الجامعة، الذي خصص للخروج بقرار إدانة للعراق، في الوقت الذي كانت فيه القيادة اليمنية في أوج نشاطها واتصالاتها بالقيادة العراقية، وغيرها من القيادات العربية. ومن هنا، فقد نظرت الجمهورية اليمنية إلى قرار الإدانة، وبهذه العجالة، عاملاً كابحاً ومعطلاً للجهود، وورقة، قد تستغلها الدول الأجنبية للتدخل العسكري في المنطقة.

5. تمتنع جمهورية السودان عن التصويت على القرار، مستندة إلى النقاط التالية:

أ. التأكيد على خطورة الموقف وعلى المهددات الماثلة للأمن القومي العربي، وعلى ضرورة الإسراع لوضع حدّ لتدهور الموقف المتفجر.

ب. التأكيد على حرص جمهورية السودان على تحقيق الأمن والاستقرار لشعب الكويت الشقيق، وتجنيبه المزيد من إراقة الدماء.

ج. تفادي المزيد من التعقيد في الموقف الراهن، وإتاحة الفرصة للقادة العرب، في اتصالاتهم الجارية.

د. معالجة الأمر في إطار عربي، درءاً لمخاطر التدخل الأجنبي في المنطقة العربية.

6. إن الأردن يرى، أن هذا الوضع، يشكل شأناً عربياً، يخص الأمّة العربية، في الدرجة الأولى. وعليه، فإنه يفترض أن يتم التوصل إلى تسوية له، ضمن الإطار العربي، وبصورة تحُول دون إفساح أي مجال لتدخّل أجنبي.

وقد جرى توضيح الموقف الأردني، من قِبل معالي نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، في القاهرة، في 3 أغسطس 1990، لمناقشة الوضع؛ إذ أشار إلى أن عدداً من القادة العرب، ومنهم جلالة الملك حسين، يبذلون جهوداً حثيثة ومتواصلة، للعمل على احتواء الأزمة. وأنه كان قد اتُّفق على عقد قمة مصغرة، تجمع عدداً منهم، لتلك الغاية. وأن إصدار قرار عن مجلس الجامعة، يجعل مهمتهم أكثر صعوبة، إن لم تكن مستحيلة. كما أنه في حالة صدور القرار، فإن القمة المرجوة، لن تعقد. وقد أكد معالي نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، وبصورة واضحة، أن الأردن، يلتزم التزاماً ثابتاً بمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، خاصة عدم جواز اللجوء إلى القوة، لفض المنازعات، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، واحترام سيادتها. كما أن تجربة الأردن الذاتية، تزيد من قوة التزامه بالمبادئ المذكورة، وتجعلها ركائز أساسية لسياسته ومواقفه.

وبناءً على هذه الاعتبارات، وانطلاقاً من الحرص على إفساح المجال أمام القادة العرب، لبذل مساعيهم لدى الطرفَين المعنيَّين، فإن الأردن، لم يوافق، خلال ذلك الاجتماع، على إصدار القرار المذكور.

7. لم تشارك الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى، في الجلسة، التي اتخذ مجلس الجامعة، خلالها هذا القرار.