وثيقة

البيان الثاني للجماعة الأوروبية

الصادر في 6 أغسطس 1990

في شأن تكرارها إدانة الغزو العراقي للكويت

وتنفيذ العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن على العراق

إن الجماعة والدول الأعضاء، فيها تكرر إدانتها المطلقة للعدوان العراقي الغاشم على الكويت، ومطالبتها بالانسحاب الفوري، وغير المشروط، لكافة القوات العراقية من الأراضي الكويتية، الذي سبق أن أعربت عنه في بيانها، الصادر في 2 أغسطس 1990.

إنها تعتبر الأسباب، التي تقدمت بها الحكومة العراقية، لتبرير عدوانها العسكري على الكويت، لا أساس لها، وغير مقبولة. كما أنها ستمتنع عن أي عمل، يمكن أن يعتبر اعترافاً ضمنياً بالسلطات، التي فرضها الغزاة على الكويت.

وبهدف حماية مصالح الحكومة الشرعية الكويتية، فإنها قد قررت اتخاذ خطوات، من أجْل حماية جميع ممتلكات دولة الكويت، سواء كانت هذه ممتلكات مباشرة أو غير مباشرة.

إن الجماعة والدول الأعضاء فيها، تؤكد مساندتها التامة للقرار الرقم 660، الصادر عن مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، وتطلب من العراق الالتزام بما تضمنه هذا القرار. إذا لم تلتزم السلطات العراقية، فإن الجماعة والدول الأعضاء، فيها ستعمل على مساندة قرار مجلس الأمن، وضمان تنفيذه، وذلك من خلال عقوبات شاملة وإجبارية.

وحتى ذلك الحين، فإنها قد قررت اعتماد ما يلي:

• فرض حظر على الواردات النفطية من العراق والكويت.
• اتخاذ الإجراءت المناسبة، التي تستهدف تجميد الممتلكات العراقية، داخل أراضي الدول الأعضاء.
• فرض حظر على مبيعات السلاح، أو أي معدات عسكرية، للعراق.
• إيقاف أي تعاون، في المجال العسكري، مع العراق.
• إيقاف أي تعاون، فني وعلمي، مع العراق.
• وقف تطبيق مبدأ التفضيلات المعممة على العراق.

إن الجماعة والدول الأعضاء فيها، تكرر اقتناعها الحازم، بأن النزاعات بين الدول، يجب أن تسوَّى بالوسائل السلمية. وتؤكد بأنها مستعدة للمشاركة في أي جهود، من أجْل نزع فتيل التأزم القائم في المنطق.

كما أنها على اتصال وثيق مع حكومات العديد من الدول العربية، وتتابع، باهتمام بالغ، النقاش الجاري داخل الجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي. إنها تأمل في أن تسهم المبادرات العربية في إعادة الشرعية الدولية، والحكومة الشرعية، للكويت.

إن الجماعة والدول الأعضاء، فيها مستعدة لمساندتها التامة لمثل هذه المبادرات، وللجهود الرامية إلى تسوية الخلافات بين حكومات الدول، عن طريق المفاوضات.

إن الجماعة والدول الأعضاء فيها، تتابع، بعناية فائقة، وضع الرعايا، التابعين للجماعة الأوروبية، في العراق وفي الكويت. وهي باقية على تنسيق صارم، بهدف ضمان سلامة هؤلاء الرعايا.