رابعاً: القرارات الدولية

خلال الفترة من 2 إلى 9 أغسطس 1990، صدرت ثلاثة قرارات دولية عن مجلس الأمن، هي:

·    القرار الرقم 660، الصادر في 2 أغسطس 1990.

·    القرار الرقم 661، الصادر في 6 أغسطس 1990.

·    القرار الرقم 662، الصادر في 9 أغسطس 1990.

وقد وقع الغزو، والنظام الدولي، يتحول من عصر الحرب الباردة إلى عصر الوفاق، إذ قررت الدول الكبرى أن تعمل سوياً في نطاق الأمم المتحدة، وأن تجسد نظام الميثاق، الذي عاقت الحرب الباردة تنفيذه، طوال نصف قرن. لذا، كان الغزو أول تحدٍّ لهذا التحول، وأول اختبار لفاعلية النظام الجديد.

وفي إطار النزاع العراقي ـ الكويتي، الذي تفجر في المنظمة الدولية، غداة احتلال العراق أراضي دولة الكويت، وضمها إليه، بهدف نزع شخصيتها القانونية الدولية، ورفع صلاحية تمثيلها عن الحكومة الشرعية ـ حاول العراق أن يتمسك بموقفه، بالاعتراض على ممثلي الكويت لدى الأمم المتحدة. ولكن هذه المحاولة، باءت بالفشل، إذ قرر الأمين العام للأمم المتحدة، "خافيير بيريز دى كويلار، أنه يَعُدّ السفير الكويتي إلى المنظمة الدولية، محمد عبدالله أبو الحسن، هو مندوب الكويت، وهو الذي يمثل حكومة الكويت لدى الأمم المتحدة، وهو ما تراضت عليه الأُسرة الدولية.

وبعرض مسألة احتلال العراق الكويت، بالغزو العسكري، على مجلس الأمن، أصدر عدة قرارات في هذا الشأن. برز من خلالها منهج التدرج في اتخاذ القرارات، بالنسبة إلى قوّتها، القانونية والمعنوية، والإجراءات التي تنطوي عليها، بحسب تداعيات الأزمة وسلوك أطرافها، وبخاصة دولة العراق.

1. القرار الرقم 660، الصادر في 2 أغسطس 1990، ويتضمن (اُنظر وثيقة قرار مجلس الأمن، الرقم 660، الصادر في 2 أغسطس 1990، في شأن إدانة الغزو العراقي للكويت):

أ. إدانة الغزو العراقي للكويت.

ب. مطالبة العراق بسحب جميع قواته، من الفور، ومن دون قيد أو شرط، إلى المَواقع التي كانت توجد فيها، في الأول من أغسطس 1990.

ج. دعوة العراق والكويت إلى البدء، من الفور، بمفاوضات مكثفة، لحل خلافاتهما. ويؤيد جميع الجهود المبذولة في هذا الصدد، ولا سيما جهود جامعة الدول العربية.

2. القرار الرقم 661، الصادر في 6 أغسطس 1990، ويتضمن (اُنظر وثيقة قرار مجلس الأمن، الرقم 661، الصادر في 6 أغسطس 1990، في شأن فرض الحظر الاقتصادي على العراق):

اتخاذ المجلس عدة تدابير، لضمان امتثال العراق الفقرة (2)، من القرار الرقم 660، وإعادة السلطة إلى الحكومة الشرعية في الكويت. وتقتضي تلك التدابير امتناع جميع الدول عن:

أ. استيراد أيًّ من السلع والمنتجات، إلى أقاليمها، والمصدَّرة من العراق أو الكويت، بعد تاريخ هذا القرار.

ب. أي أنشطة لرعاياها، أو تجري في أقاليمها، من شأنها تعزيز التصدير أو الشحن العابر، لأي سلع أو منتجات من العراق أو الكويت. وكذلك أي تعامل، في أقاليمها، من قِبل رعاياها أو السفن التي ترفع أعلامها، في شأن أي سلع أو منتجات، يكون مصدرها العراق أو الكويت، وتكون مصدرة منهما بعد تاريخ هذا القرار، ولا سيما تحويل الأموال منهما، خدمة لتلك الأنشطة وذاك التعامل.

ج. أي عمليات بيع أو توريد، في أقاليمها، يعمد إليها رعاياها، أو تستخدم فيها السفن التي ترفع أعلامها، ولا سيما بيع أو توريد الأسلحة، أو أي معدات عسكرية أخرى، سواء كانت ناشئة في إقاليمها، أو لم تكن، عدا الإمدادات الطبية، أو المواد الغذائية، في ظروف إنسانية خاصة، لأي شخص أو هيئة، في العراق أو الكويت، أو لأي شخص أو هيئة، تضطلع فيهما بعمليات تجارية. وكذلك أنشطة رعاياها، أو الأنشطة في أقاليمها، التي يكون من شأنها تقوية عمليات البيع أو التوريد هذه، أو استخدام هذه السلع أو المنتجات.

د. توفير أي مشروعات، تجارية أو صناعية، أو أي مشروعات تتعلق بالمرافق العامة، في العراق أو الكويت.

وقرر المجلس أن تشرِف لجنة على تنفيذ هذا الحظر، تضم جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وهي، إلى جانب الدول الخمس الدائمة العضوية: فنلندا ـ كوبا ـ كولومبيا ـ إثيوبيا ـ ساحل العاج ـ رومانيا ـ زائير ـ ماليزيا ـ اليمن ـ كندا. ويرأس اللجنة مندوب فنلندا، وانتُخب مندوبا كولومبيا وكندا نائبَين له.

وبيّن المجلس، في قراره، نقطة مهمة جداً، تتعلق بمساعدة الحكومة الكويتية الشرعية. وتتمثل في، أنه لا يوجد في القرار، ما يمنع من تقديم المساعدة إلى الحكومة الشرعية في الكويت. وطلب المجلس، في هذا الصدد، من جميع الدول، اتخاذ ما يلي:

أ. اتخاذ تدابير ملائمة لحماية الأموال، التي تملكها حكومة الكويت الشرعية ووكالاتها.

ب. عدم الاعتراف بأي نظام، تقيمه سلطة الاحتلال.

    وقد صدر هذا القرار بأغلبية 13 صوتاً، وامتناع دولتَين عن التصويت، هما كوبا واليمن.

3. القرار الرقم 662، الصادر في 9 أغسطس 1990 (اُنظر وثيقة قرار مجلس الأمن، الرقم 662، الصادر في 9 أغسطس 1990، في شأن رفض قرار العراق ضم الكويت):

صدر هذا القرار، رداً على ضم العراق الكويت (اُنظر وثيقة بيان مجلس قيادة الثورة في العراق، في شأن الوحدة الاندماجية التي طلبتها حكومة الكويت الحرة، المؤقتة في 8 أغسطس 1990). وأكد فيه المجلس حزنه الشديد لإعلان العراق اندماج الكويت فيه اندماجاً تاماً، وأبدياً. وكرر المجلس فيه، ما جاء في قرارَيه السابقَين، في شأن انسحاب كافة القوات العراقية، من الفور، ومن دون قيد أو شرط، إلى المَواقع التي كانت موجودة فيها، في الأول من أغسطس 1990. واستعادة الكويت سيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وسلطتها الشرعية.