وثيقة

نص قرار مجلس الأمن الرقم 667

في 16 سبتمبر 1

قرار مجلس الأمن الذي يطالب العراق بالإفراج الفوري عن الرعايا

الأجانب المختطفين من المقار الدبلوماسية في الكويت أو العراق

القرار 667 (1990)، 16 أيلول/ سبتمبر 1990

إن مجلس الأمن،

إذ يؤكد من جديد قراراته 660 (1990) المؤرخ 2 آب/ أغسطس 1990، و 661 (1990) المؤرخ 6 آب/ أغسطس 1990، و 662 (1990) المؤرخ 9 آب/ أغسطس 1990، و 664 (1990) المؤرخ 18 آب/ أغسطس 1990، و 665 (1990) المؤرخ 25 آب/ أغسطس 1990، و 666 (1990) المؤرخ 13 أيلول/ سبتمبر 1990، وإذ يشير إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، المعقودة في 18 نيسان/ أبريل 1961. ، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، المعقودة في 24 نيسان/ أبريل 1963. ، اللتين دخل العراق طرفا في كل منهما،

وإذ يرى أن قرار العراق بإصدار الأمر بإغلاق البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الكويت وبسحب حصانة وامتيازات هذه البعثات وأفرادها مخالف لمقررات مجلس الأمن والاتفاقيتين الدوليتين المذكورتين أعلاه والقانون الدولي،

وإذ يساوره شديد القلق من أن العراق، بالرغم من مقررات مجلس الأمن وأحكام الاتفاقيتين المذكورتين أعلاه، ارتكب أعمال عنف في حق البعثات الدبلوماسية وأفرادها في الكويت،

وإذ يشعر بالسخط للانتهاكات الأخيرة من جانب العراق للمقار الدبلوماسية في الكويت ولاختطافه موظفين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية ورعايا أجانب كانوا متواجدين في هذه المقار،

وإذ يرى أيضا أن الإجراءات المتقدمة الذكر من جانب العراق تشكل أعمالا عدوانية وانتهاكا صارخا لالتزاماته الدولية مما يقوض الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الدولية وفقا لميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يشير إلى أن العراق مسؤول مسؤولية كاملة عن أي استخدام للعنف ضد الرعايا الأجانب أو ضد أية بعثة دبلوماسية أو قنصلية في الكويت أو ضد أفرادها،

وإذ هو مصمم على كفالة الاحترام لمقرراته وللمادة 25 من الميثاق،

وإذ يرى كذلك أن الطابع الخطير لإجراءات العراق، التي تشكل تصعيدا جديدا لانتهاكاته للقانون الدولي، يلزم المجلس لا بالإعراب فحسب عن رد فعله المباشر بل أيضا بالتشاور على وجه الاستعجال لاتخاذ تدابير محددة إضافية لضمان امتثال العراق لقرارات المجلس،

وإذ يتصرف وفقا للفصل السابع من الميثاق،

1- يدين بشدة الأعمال العدوانية التي ارتكبها العراق ضد المقار الدبلوماسية وموظفيها في الكويت، بما فيها اختطاف الرعايا الأجانب المتواجدين في تلك الأماكن؛

2- يطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء الرعايا الأجانب وكذلك عن جميع الرعايا المذكورين في القرار 664 (1990)؛

3- يطالب أيضا بأن يمتثل العراق بصورة فورية وتامة لالتزاماته الدولية بموجب القرارات 660 (1990) و 662 (1990) و 664 (1990)، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، المعقودة في 18 نيسان/ أبريل 1961. ، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، المعقودة في 24 نيسان/ أبريل 1963. ، والقانون الدولي؛

4- يطالب كذلك بأن يقوم العراق على الفور بحماية سلامة ورفاه الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والمقار الدبلوماسية والقنصلية في الكويت وفي العراق وبعدم اتخاذ أية تدابير لإعاقة البعثات الدبلوماسية والقنصلية عن أداء مهامها، بما في ذلك اتصالها بمواطنيها وحماية أشخاصهم ومصالحهم؛

5- يذكر جميع الدول بأنها ملزمة بالتقيد بدقة بالقرارات 661 (1990)، و 662 (1990) ، و 664 (1990)، و 665(1990)، و 666 (1990)؛

6- يقرر إجراء مشاورات عاجلة من أجل اتخاذ إجراءات محددة إضافية في أقرب وقت ممكن، بموجب الفصل السابع من الميثاق، ردا على استمرار انتهاك العراق لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن وللقانون الدولي.