وثيقة

نص قرار مجلس الأمن الرقم 665

في 25 أغسطس 1990

قرار مجلس الأمن بتوسيع نطاق الجزاءات المفروضة على العراق والإذن

لقوات بحرية باتخاذ "ما يتناسب" من التدابير لضمان الامتثال الصارم

القرار 665 (1990)، 25 آب/ أغسطس 1990

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى قراراته 660 (1990) المؤرخ 2 آب/ أغسطس 1990 و 661 (1990) المؤرخ 6 آب/ أغسطس 1990 و 662 (1990) المؤرخ 9 آب/ أغسطس 1990 و 664 (1990) المؤرخ 18 آب/ أغسطس 1990 وإذ يطالب بتنفيذها التام والفوري،

وقد قرر، في قراره 661 (1990)، أن يفرض الجزاءات الاقتصادية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

وتصميما منه على إنهاء احتلال العراق للكويت، الذي يعرض للخطر وجود دولة من الدول الأعضاء، وعلى استعادة السلطة الشرعية للكويت وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، مما يتطلب التنفيذ العاجل للقرارات السالفة الذكر،

وإذ يشجب ما تعرض له الأبرياء من خسائر في الأرواح بسبب الغزو العراقي للكويت، وتصميما منه على منع المزيد من هذه الخسائر،

وإذ يثير جزعه الشديد استمرار العراق في رفضه الامتثال للقرارات 660 (1990) و661 (1990) و662 (1990) و664 (1990)، وخصوصا تصرفات الحكومة العراقية التي تستخدم السفن الرافعة للعلم العراقي لتصدير النفط،

1- يطلب إلى تلك الدول الأعضاء التي تتعاون مع حكومة الكويت والتي تقوم بوزع قوات بحرية في المنطقة أن تتخذ من التدابير ما يتناسب مع الظروف المحددة وحسب ما تقتضيه الضرورة في إطار سلطة مجلس الأمن، لإيقاف جميع عمليات الشحن البحري القادمة والخارجة بغية تفتيش حمولاتها ووجهاتها والتحقق منها ولضمان الإنفاذ الصارم للأحكام المتعلقة بهذا الشحن والتي ينص عليها القرار 661 (1990)؛

2- يدعو الدول الأعضاء، بناء على ذلك، إلى التعاون حسب اللزوم، لضمان الامتثال لأحكام القرار 661 (1990) مع استخدام التدابير السياسية والدبلوماسية إلى أقصى حد ممكن، وفقا للفقرة 1 أعلاه؛

3- يطلب من جميع الدول أن تقدم من المساعدة ما قد يلزم للدول المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه، وفقا لميثاق الأمم المتحدة؛

4- يطلب أيضا من الدول المعنية أن تنسق أعمالها الرامية لتنفيذ فقرات هذا القرار الواردة أعلاه، على أن تستخدم بالشكل المناسب آليات لجنة الأركان العسكرية، وأن تقدم بعد التشاور مع الأمين العام، تقارير عن ذلك إلى مجلس الأمن وإلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت، بهدف تيسير رصد تنفيذ ذلك القرار؛

5- يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره النشط.