وثيقة

نص القسم الأول

من مسوّدة اتفاقية 29 يوليه 1913

بين الإمبراطورية العثمانية والحكومة البريطانية[1]

تنقسم الاتفاقية إلى خمسة أقسام، انصب القسم الأول منها على الكويت، وقد تألف من عشر مواد، جاءت على النحو التالي:

المادة الأولى

مقاطعة الكويت، كما هي محددة في المادتَين 5 و7 من هذه الاتفاقية، تشكل قضاءً مستقلاً في الإمبراطورية العثمانية.

المادة الثانية

لشيخ الكويت أن يرفع، كما كان يرفع في الماضي، العلَم العثماني إضافة إلى كلمة (كويت) تكتب على أحد أركان العلَم إذا أراد ذلك. وله أن يمارس إدارة مستقلة في المنطقة الإقليمية، المحددة في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية. وتمنع الحكومة الإمبراطورية العثمانية من أي تدخّل في شؤون الكويت، بما في ذلك مسألة الوراثة، ومن أي عمل إداري آخر، وكذلك أي احتلال أو عمل عسكري في المقاطعات، التي تنتمي إلى الكويت. وفي حالة خلوّ مقعد الإمارة، تعيّن الحكومة الإمبراطورية العثمانية، بمقتضى فرمان شاهاني، قائمقاماً، ليخلف الشيخ الراحل. وللباب العالي أن يفوض لدى شيخ الكويت مبعوثاً، بقصد حماية رعايا مختلف مقاطعات الإمبراطورية ومصالحهم.

المادة الثالثة

تعترف الحكومة الإمبراطورية العثمانية بحيوية الاتفاقات، التي عقدها، سابقاً، شيخ الكويت مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية، والمؤرخة في 23 يناير 1899، وفي 24 مايو 1900، وفي 28 فبراير 1904، بنصوصها الملحقة (الملاحق 1 ـ 2 ـ 3) بهذه الاتفاقية. وكذلك، تعترف بسريان امتيازات الأرض الممنوحة من الشيخ المذكور لحكومة صاحب الجلالة البريطانية وللرعايا البريطانيين، وحيوية المطالب المنطوية في المذكرة، المرسلة بتاريخ 24 أكتوبر 1911، من السكرتير الأول لصاحب الجلالة للشؤون الخارجية، إلى سفير صاحب الجلالة الإمبراطورية السلطان، في لندن (كالنص الملحق بالاتفاقية ـ الملحق الرقم 4).

 

المادة الرابعة

لغرض تأكيد التفاهم بين الحكومتَين، الذي عقد من قبْل، والخاص بتبادل التأكيدات، المؤرخة في 6 سبتمبر 1901، بين سفارة صاحب الجلالة البريطانية في الآستانة، ووزارة الخارجية الإمبراطورية، فإن حكومة صاحب الجلالة البريطانية، تعلن أنه ما دامت الحكومة الإمبراطورية العثمانية في الوضع القائم في الكويت، كما هو محدد في هذه الاتفاقية، فإنها لن تغيّر من طبيعة علاقاتها بحكومة الكويت، ولن تعمل على إنشاء محمية وأن الحكومة الإمبراطورية العثمانية لتأخذ مذكرة بهذا الإعلان.

المادة الخامسة

استقلال شيخ الكويت، يمكن ممارسته في المقاطعات المحددة، والتي تكون شبه دائرة، تتوسطها مدينة الكويت، وخورالزبير، في الحد الشمالي، والقرين، في الحد الجنوبي. وهذا الخط مشار إليه باللون الأحمر على الخريطة، الملحقة بهذه الاتفاقية (الملحق الرقم 5)، وجزائر الوربة والبوبيان ومسكان وفيلكا وعوهه والخور والمقطع وأم المرادم، إضافة إلى الجزائر المجاورة، والمياه التي تحتويها هذه المنطقة.

المادة السادسة

القبائل الداخلة ضمن الحدود المتفق عليها في المادة التالية، يُعترف بها على أنها داخلة في تبعية شيخ الكويت الذي يحصل الزكاة، كما كان يفعل ذلك في الماضي. وله أن يمارس الحقوق الإدارية، التي يتمتع بها بصفته قائمقاماً عثمانياً. ولا يجوز للحكومة الإمبراطورية العثمانية، أن تمارس في هذه المناطق أي عمل إداري مستقل عن شيخ الكويت. وعليها أن تمتنع عن وضع حاميات أو المبادرة إلى أي عمل عسكري، مهما كان نوعه، من دون التفاهم، قبلاً، مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية.

المادة السابعة

    حدود المقاطعة، المشار إليها في المادة السابقة، تحدد كالآتي:

    خط الحدود يبدأ على الساحل، عند مصب خورالزبير، في الشمال الغربي، ويعبر تماماً جنوب أم قصر صفوان وجبل سنام، وبمثل الطريقة تترك لولاية البصرة هذه المحلات وآبارها، وعند الوصول إلى الباطن تتبعها حتى الجنوب الغربي تاركة آبار الصفاه والحيرة والهبة ووربة وأنطه حتى تصل إلى البحر بالقرب من جبل منيفة. وهذا الخط مشار إليه باللون الأخضر، في الخريطة الملحقة بهذه الاتفاقية (الملحق الرقم 5).

المادة الثامنة

إنه في حالة موافقة الحكومة الإمبراطورية مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية، على امتداد خط حديد بغداد ـ البصرة إلى البحر، واعتبار الكويت نهاية له أو أي نهاية له تدخل في المقاطعة المستقلة، تتفق الحكومتان على اتخاذ الإجراءات في ما يختص بحماية الخط المنشأ، وكذلك تأسيس مكاتب للجمارك والمستودعات التجارية، وأي مؤسسات أخرى، ترتبط بوجود ذلك الخط.

المادة التاسعة

سيتمتع شيخ الكويت بحرية تامة، في ممارسة حقوقه في ممتلكاته الخاصة، التي يمتلكها في ولاية البصرة، على أن تكون ممارسته لهذه الحقوق الخاصة بممتلكاته، طبقاً للقانون العثماني. وهذه الممتلكات (غير المنقولة) تخضع للضرائب وللقواعد الخاصة بحفظها وتمويلها وقضائها، المقررة بالقوانين العثمانية.

المادة العاشرة

مجرمو المقاطعات المجاورة، لا يمكن قبولهم في مقاطعة الكويت، بل ينبغي طردهم، عند وجودهم. ومن المفهوم أن هذا الشرط، لا يمكن أن تستخدمه السلطات العثمانية كذريعة للتدخل في شؤون المقاطعات المجاورة.