وثيقة

البيان السوفيتي ـ الأمريكي المشترك

الصادر عن وزيرَي الخارجية، السوفيتي بسميرتنيخ

والأمريكي جيمس بيكر، خلال المحادثات، التي عقدت في واشنطن

يوم الخميس، 30 يناير 1991

    إبان المباحثات، التي جرت في واشنطن، بين وزير الخارجية السوفيتية، بسميرتنيخ، ووزير الخارجية الأمريكي، بيكر، في الفترة من 26 إلى 29 يناير 1991، أولى الوزيران الوضع في الخليج العربي اهتماماً كبيراً، وأكدا أن تمسك بلدَيهما بقرارات مجلس الأمن الدولي، المتخذة في شأن العدوان العراقي على الكويت. وأعربا عن الأسف لرفض العراق الجهود المتعددة، المبذولة من جانب الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، وبعض البلدان، والممثلين السياسيين. إن العمليات العسكرية، التي أقرتها الأمم المتحدة، كانت بسبب رفض العراق المطالب الدولية الشرعية، والواضحة، من قِبل الأسْرة الدولية، في شأن الانسحاب من الكويت.

   وأكد بيكر، وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، وشركاءها في الائتلاف، يسعون إلى تحرير الكويت، وليس إلى تدمير العراق، وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في خصومة مع الشعب العراقي، وأنها لا تهدد وحدة العراق الإقليمية. وأكد أنها تفعل كل ما يترتب عليها، للحيلولة دون وقوع ضحايا بين السكان المدنيين، وأنها لا مصلحة لها في توسيع نطاق النزاع. وأخذ الكسندر بسميرتنيخ الموقف الأمريكي بعين في الحسبان. وأعرب عن موافقته على أن هدف الأسْرة الدولية، يجب أن يظل الانسحاب العراقي من الكويت.

   ويرى الطرفان، أنه يجب فعل كل ما يمكن، لمنع تصاعد الحرب، وتوسيع نطاقها. ولا يزال الوزيران يعتقدان، أن وقف العمليات القتالية أمر ممكن، إذا ما أعلن العراق وعداً واضحاً بالانسحاب من الكويت. ويريان أن تعهداً كهذا، يجب أن يُدعَم، في الحال، بخطوات محددة، تؤدي إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي.

   وينبغي للقيادة العراقية، أن تبدي احتراماً للأسْرة الدولية. وبذلك يمكنها أن تضع حدّاً للعنف وإراقة الدماء. واتفق الوزيران على أن قضية إحلال الاستقرار الراسخ والسلام، على أُسُس أمنية فاعلة، في المنطقة، بعد انتهاء النزاع، ستكون المهمة الأولى لحكومتَيهما. وسيكون التقليل من خيار الحرب، أو وقوع هفوات، أمراً مهماً. والأخذ في الحسبان، بصفة خاصة، واقع أن سباق التسلح المتزايد، في هذه المنطقة غير المستقرة، لا بدّ أن يؤدي إلى تفاقم خطر العنف والإرهاب. وفضلاً عن ذلك، تتسم بأهمية خاصة، قضية إزالة أسباب عدم الاستقرار وبؤر النزاع، ومنها النزاع العربي ـ الإسرائيلي.

   واتفق الوزيران على أن بؤر النزاع، وأسباب عدم الاستقرار في المنطقة، لا يمكن إزالتها من دون عملية سلام مصيرية، تساعد على إحلال السلام العادل، والأمن، والمصالحة الحقيقية بين إسرائيل والدول العربية، والفلسطينيين.

   ولذا، يرى الوزيران، أن تذليل الأزمة في الخليج العربي، سوف يسهل كثيراً، ويتيح تنسيق الجهود، المبذولة من الاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك في الاتصال مع الأطراف الأخرى في المنطقة، بهدف المساعدة على إحلال السلام بين العرب وإسرائيل، وإحلال الاستقرار في المنطقة.

   ويعرب الوزيران عن يقينهما، أن في مقدور الاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة الأمريكية، أن يشاركا بقسط مهم في التسوية الشاملة في الشرق الأوسط، كما تجلى ذلك، من قبْل، في نزاعات إقليمية أخرى.