المبحث الخامس

مواقف بعض الدول العربية المشاركة في قوات التحالف

(المملكة العربية السعودية ـ مصر ـ سورية ـ المغرب)

خلال مرحلة "عاصفة الصحراء"

الموقف العربي العام

    انشغل العالم العربي، منذ 17 يناير 1991، بتطور الموقف العسكري، بعد بدء معركة تحرير الكويت. وأكد خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز، أن ما يجري، يمثّل "سيف الحق وصوته الداعي إلى رفع الظلم، وعودة الأمور إلى نصابها الصحيح. كما أنه يمثّل القرارات الدولية". في حين دعت القاهرة بغداد إلى سحب قواتها، من الفور، من الكويت، "لتجنّب المزيد من الدمار". وأعلنت دمشق استعدادها للدفاع عن المملكة العربية السعودية؛ وأكدت أن وحدة أراضي العراق قضية مقدسة.

    كما نشطت الاتصالات والتحركات العربية، مع استمرار العمليات الحربية في الخليج. ودعت الجزائر الأمم المتحدة إلى العمل على وقف الحرب. وناشد اليمن الدول الخمس الكبرى، الدائمة العضوية في مجلس الأمن، التدخل لوضع حدّ لإراقة الدماء. بينما حذّر العقيد معمر القذافي، مجدداً، اندلاع حرب عالمية ثالثة. كما طلب الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، من الرئيس السوفيتي، ميخائيل جورباتشوف، التدخل لوقف الهجوم على العراق.

    كذلك نشطت وسائل الإعلام، في معظم الدول العربية، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسورية، إلى بثّ الأنباء، وحملت جرائدها العناوين، التي تتحدث عن نتائج القصف الجوي المركز ضد التجمعات العراقية، وعدد طائرات قوات التحالف وأنواعها، التي شاركت في الحملة الجوية، والخسائر التي تكبدتها القوات العراقية.

    ومن الواضح، أن العالم العربي، انقسم فريقَين، خلال عملية "عاصفة الصحراء". وأوضح مثال على ذلك، مطالبة بعض الدول العربية بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، لمناقشة الأوضاع في الخليج؛ بينما طالب بعضها الآخر بانسحاب العراق، أولاً. إذ طلب سبعة سفراء عرب، يمثّلون دول المغرب العربي والسودان واليمن، عقد جلسة علنية لمجلس الأمن، لبحث الأوضاع الخطيرة في الخليج. بينما طالب سبعة سفراء عرب آخرون، بعدم عقد الجلسة؛ مما عكس مدى الانقسام العربي في مجلس الأمن، في شأن وقف إطلاق النار مؤقتاً، لتحقيق انسحاب عراقي بالجهود الدبلوماسية. وقال السفير المصري إلى الأمم المتحدة، عمرو موسى، تعليقاً على المبادرة المغاربية، التي يدعمها السودان: "إننا نختلف وهذا المنطق. وننطلق من أن المشكلة، بدأت باحتلال الكويت. والحل يجب أن يبدأ بالانسحاب من الكويت. ونحن لن نتخلى أبداً عن هذا المبدأ. وأكد أن مصر ضد تدمير العراق. وحمّل الحكومة العراقية مسؤولية هذه الأحداث".

    أما دول مجلس التعاون الخليجي، فقد وضُح رد فعلها، من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والمالية والإعلام فيها، التي عقدت في قصر المؤتمرات، في الرياض، في 26 يناير 1991، بهدف تقييم الوضع في منطقة الخليج، وكيفية التعامل الأمثل معه، بالصورة التي تخدم دول المجلس الست. وتمثّل رد فعلها في ما يلي:

1. على الصعيد السياسي

    أكد وزراء الخارجية، أن أي مساعٍ، تبذلها بعض الجهات، يجب أن تُسخّر لإقناع النظام العراقي بسحب قواته من دولة الكويت، وعودة الشرعية إليها، امتثالاً لقرارات مجلس الأمن؛ وأن أي أفكار أو خطوات، يجب أن تركز في هذا الموضوع، قبْل البحث في وسائل لوقف النار.

    كما صدر بيان صحفي عن المجلس الوزاري الخليجي، أن المجلس، جدّد إيمانه بأن عملية تحرير الكويت، تجري في إطار قرار مجلس الأمن، الرقم 678، مُعبراً عن إرادة المجتمع الدولي، من أجْل تحقيق الأهداف، التي جاءت في كل قرارات مجلس الأمن، في شأن غزو العراق لدولة الكويت، والنتائج الوحشية لهذا الغزو. وأضاف البيان: "وبإيمان راسخ بحتمية تحرير الكويت، وبعدالة دول مجلس التعاون، وبتقدير كامل للمجتمع الدولي، الذي تصدى للعدوان، واتخذ خطوات تاريخية لإزالته ـ يتطلع المجلس الوزاري إلى اكتمال تحرير الكويت، داعياً الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يحمي الأبرياء، ويبعِد شرور آثام النظام العراقي عنهم".

    كما أكد عبدالله يعقوب بشارة، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، لإذاعة لندن، في 28 يناير 1991، "أن الانسحاب العراقي من الكويت، هو المدخل الوحيد لوقف إطلاق النار في الخليج، مشيـراً إلى أن ذلك، هو موقف مبدئي لدول المجلس وقال إن دول المجلس. ترفض أي مبـادرة لا تفي بالمطلوب وتستهدف فقط وقف العمليات العسكرية، دون الإشارة إلى قضية تحرير الكويت". ونفى بشارة، أن يكون الهدف من عملية "عاصفة الصحراء"، هو تدمير العراق.

2. على الصعيد الإعلامي

    اتفق وزراء إعلام الدول الخليجية الست، على ضرورة "اعتماد إستراتيجية إعلامية، تستند، في منطلقاتها، إلى الحقيقة المجردة، بعيداً عن التهويل، وإطلاع الرأي العام، العربي والعالمي، على ما يدور من أحداث، أولاً بأول".

3. على الصعيد المالي

    أكد وزير المال والاقتصاد السعودي، محمد أبا الخيل، أن الموضوع الرئيسي، الذي ناقشه وزراء المال لدول المجلس الخليجي، هو ما قرره مجلس القِمة الخليجي، في اجتماعه، في الدوحة، إنشاء برنامج لدعم التنمية في الدول العربية[1]. كما بحث المجلس تطورات العمل الاقتصادي بين دول المجلس، واتخذت خطوات عدة لتحديد مجالات التطور، وكيفية تحقيقه. كما بحث، في الوقت نفسه، خطة إعادة تعمير الكويت، فور انتهاء الحرب.

    وفي إطار مواجهة الكارثة البيئية، التي أحدثها صدام حسين، بتسريب النفط في الخليج، واشتعال جزء من بقعة الزيت العائمة فيه ـ أعلنت دول الخليج حالة التأهب، لمواجهة نتائج الكارثة البيئية وآثارها، بعد أن اتسع حجم البقعة النفطية، ليبلغ طولها 50 كم، وعرضها 11 كم. بينما استمر تدفق النفط من حقل الأحمدي في الكويت، إلى مياه الخليج، بمعدل مائة ألف برميل، يومياً. وعدّ المسؤولون هذه العملية عملية "إرهاب بيئية"، موجَّهة ضد المجتمع الدولي.

    واستكمالاً للموقف العربي، لا بدّ من تعرّف مواقف بعض الدول العربية، سواء منها المشاركة في قوات التحالف، مثل المملكة العربية السعودية ومصر وسورية والمغرب؛ أو تلك المؤيدة لصدام حسين، مثل الأردن واليمن وليبيا وتونس.