ثانياً: مواقف وردود فعل اليمن، خلال مرحلة عاصفة الصحراء

1. الموقف اليمني العام

    اتصف الموقف اليمني، في حرب الخليج، بالتحيز إلى جانب النظام العراقي. وقد برهن على ذلك الوجه اليمني السياسي، إبّان الحرب، وتصريحات القيادة السياسية اليمنية، وكبار المسؤولين اليمنيين. فقد قال الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح: "إن إجبار العراق على الانسحاب من الكويت، هو ذريعة لتدمير العراق الشقيق". كما وصف حيدر أبو بكر العطاس، رئيس الوزراء اليمني، حرب تحرير الكويت، بأنها عدوان غاشم. وقال الدكتور عبدالكريم الإرياني، وزير الخارجية اليمني: "إن اليمن، يميل للرأي الداعي إلى أن الحل الشمولي، هو الحل الأفضل للجميع، والمخرج الوحيد للأزمة الراهنة".

    وناشد اليمن الدول الخمس، الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والرأي العام، التدخل، سريعاً، من أجل وضع حدّ لإراقة الدماء في الخليج. ودعا المجلس الرئاسي اليمني، الذي عقد اجتماعاً، برئاسة الفريق علي عبدالله صالح، أطراف النزاع إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لتسوية أزمة الخليج، سلماً. كما صدر بيان مشترك عن مجلسَي الرئاسة والوزراء اليمنيَّين، تضمن مطالبة الجمهورية اليمنية المجتمع الدولي، والدول الخمس، الدائمة العضوية في مجلس الأمن خاصة، أن تضع حدّاً للنزف والدمار، وأن تتحمل مسؤولياتها الكاملة، في شأن إيجاد سلام دائم، وشامل، في منطقة الشرق الأوسط.

2. ردود الفعل اليمنية إزاء الحرب

    أكد اليمن، أن هذه الحرب، ما هي إلا ذريعة لتدمير العراق. وأن هناك عدم اقتناع من الدول الغربية بإيجاد حل سلمي، لإنهاء الأزمة، وإيقاف الحرب.

    وفي هذا الإطار، جاءت التصريحات والمواقف التالية من المسؤولين اليمنيين:

أ.  اتَّهم الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، القوات المتحالفة في حرب الخليج، باستخدام قرار مجلس الأمن ذريعة لتدمير بلد عربي. واستطرد قائلاً، إن إجبار العراق على الخروج من الكويت، أصبح ذريعة لإلحاق الدمار الشامل به. وأمل أن يستعيد جميع الأطراف توازنهم النفسي، وأن يستجيبوا دعوات السلام.

ب. وأعرب الرئيس اليمني، عن استياء اليمن وانزعاجه من العدوان، الذي يتعرض له العراق، والذي يمثل تجاوزاً خطيراً لقرار مجلس الأمن، الرقم 678، والذي يعكس النيات المبيَّتة ضد العراق، لتدمير قدْرته، العلمية والتنموية.

ج. أما عبدالكريم الإرياني، وزير الخارجية اليمني، فقد قال للإذاعة اليمنية: إن الدول المسيطرة على مجلس الأمن الدولي، ليست علي استعداد، حتى الآن، للتحرك من أجْل وقف إطلاق النار في الخليج، مشيراً إلى أن تصريح الرئيس الفرنسي، فرنسوا ميتران، بأن أي مبادرة سلمية، لن تكـون مقبولة، ما لم تأتِ من صدام حسين ـ يُعد أكبر دليل على أن نية تدمير العراق الشقيق، لا تزال قائمة. وأن الحلف غير المقدس، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال غير مقتنع بأي مبادرات سلمية، سواء ما تقدم به اليمن من مقترحات، في شأن وقف الحرب، أو أي مبادرات أخرى، لا تنسجم مع رغبته.

3. الرؤية اليمنية إلى حرب الخليج

    انعكست ردود الفعل اليمنية على الساحة، الداخلية والعربية والدولية، في إطار المحددات التالية:

أ. حَيدة اليمن في هذه الحرب.

ب. مواصلة جهودها، من أجْل تحقيق السلام.

ج. ضرورة تعاون الدول، الإسلامية والعربية، من أجْل وقف الحرب.

د. مجلس الأمن، هو المسؤول عن تنفيذ القرار الرقم 678، وليس دولة بعينها.

    وجاءت الرؤية اليمنية، على المستويات المختلفة، انعكاساً للتصريحات التالية:

أ. على المستوى الداخلي

    أكد الدكتور عبدالكريم الإرياني، وزير الخارجية اليمني، بجريدة "29 سبتمبر"، في 18 يناير، "أن بلاده لن تكون طرفاً في الحرب، التي اندلعت في الخليج. وأنها ستواصل جهودها، من أجل تحقيق السلام.

ب. على المستوى العربي

    في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري، حسني مبارك، قال الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، إنه يأسف لما حدث لسفارة مصر في صنعاء، من إهانات واعتداءات، وجّهها بعض الجرائد الحكومية.

    كما صرح مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، في حديث إلى الإذاعة الأردنية، في 17 فبراير 1991، بأنه يأمل ألاّ يكون هناك اندفاع متعجل، نحو تصعيد عسكري؛ فالحرب البرية، سوف تسفر عن خسائر هائلة. وأضاف أنه يأمل أن يتعاون جميع الأطراف في العالم العربي، على وقف هذا التدهور؛ لأن الحل العسكري، سيؤدي إلى كارثة إقليمية مؤكدة.

ج. على المستوى الدولي

    أكد الرئيس اليمني، في 30 يناير 1991، استمرار جهود بلاده، لإيقاف الحرب، وحل قضايا الخلاف العراقي ـ الكويتي، سلماً. وقال إن مبعوثين، سيحملون رسائل من القيادة اليمنية، إلى العديد من الدول الصديقة، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة.

    كما بعث الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، برسالة، في الأول من فبراير 1991، إلى الرئيس التركي، تورجوت أوزال، تتعلق بالوضع السيئ في الخليج. وصرح المبعوث اليمني، بأن تركيا، بصفتها دولة إسلامية، يمكن أن تؤدي دوراً، في إنهاء الحرب في الخليج.

    وقال عبدالله الأشكل، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، لإذاعة لندن، في الأول من فبراير 1991، إن مجلس الأمن، لن يستجيب طلب اليمن ودول المغرب العربي، بعقده اجتماعاً، لمناقشة الوضع الخطير في الخليج. وقال إنه اضطر، إزاء ذلك، إلى إثارة الموضوع خلال اجتماع رسمي للمجلس، فوعد رئيسه باستجابة طلبه، في الوقت الملائم. وأوضح المندوب اليمني، أنه ليس هناك تأييد كبير، بين أعضاء مجلس الأمن، لعقد هذا الاجتماع. وأضاف أنه من الضروري مواصلة البحث عن حل سلمي لهذه الأزمة. وأن الحديث عن السلام يجب ألاّ يتوقف، حتى خلال الصراع العسكري.

    كما قال عبدالله الأشكل، في حديث آخر لإذاعة لندن، في 15 فبراير، إن على مجلس الأمن، أن يتخذ موقفاً، إزاء إعلان العراق الموافقة على قرار المجلس، الرقم 660، وأن يناقش الوسائل، التي سيواجه بها هذه الحالة، في الاجتماع، الذي سيُعقد في 15 فبراير. وقال إن مشروعات قرارات المجلس، لإيقاف إطلاق النار، قد تطرح، لكي تجري عملية المفاوضات من أجْل الانسحاب، ثم تنفيذه.

    وفي حديث له، في 17 فبراير 1991، إلى الإذاعة الأردنية، قال الأشكل: "إننا نأمل، أن يتعاون الجميع، ولا سيما أعضاء مجلس الأمن الدولي؛ لأن مجلس الأمن الدولي، وحده، هو الطرف المسؤول عن تنفيذ القرار الرقم 678، وليس أي دولة بعينها، سواء كانت عضواً دائماً أو غير دائم.

4. ردود فعل اليمن إزاء قصف إسرائيل بالصواريخ العراقية

    أكد اليمن ضرورة عدم توسيع نطاق الصراع، بإقحام إسرائيل فيه؛ لأن ذلك من شأنه أن يغيّر الموقف، على المستويَين، السياسي والعسكري. إذ أعلن الدكتور عبدالكريم الإرياني، وزير خارجية اليمن، لجريدة "29 سبتمبر"، في 18 يناير 1991، أن بلاده لن تكون طرفاً في الحرب، التي اندلعت في الخليج. وأنها ستواصل جهودها من أجل السلام. وأن الأوراق، السياسية والعسكرية، في المنطقة، ستختلط. وأن المعادلات ستتغير، لو تدخلت إسرائيل في الحرب الدائرة. كما أوضح أن تدخّلها في الصراع، قد يغيّر الأوراق، السياسية والعسكرية.

5. موقف اليمن من المبادرة العراقية (بيان مجلس قيادة الثورة العراقي)

    رحّب اليمن بالمبادرة العراقية، الصادرة عن مجلس قيادة الثورة العراقي، في شأن الانسحاب المشروط من الكويت. فأصدر مجلس الرئاسة بالجمهورية اليمنية بياناً، في 16 فبراير1991، رحّب فيه باستعداد العراق للالتزام بقرار مجلس الأمن، الرقم 660، مقابل التزام دول التحالف بوقف إطلاق النار، وسحب قواتها من المنطقة. وطلب مجلس الرئاسة اليمني، من مجلس الأمن، إصدار قرار عاجل، في شأن الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.

    كما رحّب عبدالله الأشكل، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، بإعلان العراق الموافقة على قرار مجلس الأمن، الرقم 660. وقال في تصريح، بثته إذاعة لندن، في 15 فبراير 1991، إن الإعلان العراقي، يُعَدّ تطوراً مهماً في الأزمة، يعكس نفسه على أعمال مجلس الأمن.