رابعاً: صدور قرار يحدد شروط وقف إطلاق النار

    بناءً على قرار وقف العمليات في حرب الخليج، وإقرار العراق بالالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، في شأن احتلال الكويت، أصدر مجلس الأمن القرار الرقم 686، في شأن شروط وقف إطلاق النار في الخليج. ونص القرار على تحديدها، ووضع نهاية مُحددة للعمليات العسكرية، بين التحالف والعراق[1].

    وأكد القرار النقاط المهمة التالية (اُنظر وثيقة قرار مجلس الأمن الرقم 686):

1.  تأكيد كافة القرارات الاثَني عشر، الصادرة عن مجلس الأمن[2]، وأنها لا تزال سارية المفعول.

2.  مطالبة العراق بقبول كافة القرارات، الصادرة في شأن أزمة الكويت.

3.  مطالبة العراق بالآتي:

أ.  وقف الأعمال العدوانية أو الاستفزازية، من جانب قواته، ضد كافة الدول الأعضاء، بما في ذلك الهجمات الصاروخية، وتحليق الطائرات المقاتلة.

ب. تسمية قادة عسكريين، للاجتماع إلى نظرائهم من قوات التحالف، لاتخاذ الترتيبات العسكرية، لوقف الأعمال العدوانية، في أسرع وقت ممكن.

ج. اتخاذ الترتيبات اللازمة، لوصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جميع أسرى الحرب، من الفور، وإطلاقهم تحت رعايتها؛ إضافة إلى إعادة جثث القتلى.

د.  تقديم كل المعلومات والمساعدة على تعرف أماكن الألغام العراقية، والأشراك الخداعية، والمتفجرات الأخرى. وكذا أي أسلحة ومواد، كيماوية وبيولوجية، في الكويت، وفي المناطق العراقية، التي توجد فيها، بصفة مؤقتة، قوات التحالف.

    وفي اليوم نفسه، أعلن العراق موافقته على مضمون القرار 686، الصادر عن مجلس الأمن، والذي ينص على الشروط المفروضة على بغداد، من أجل إقرار وقف إطلاق النار على نحو دائم. كما ألغى مجلس قيادة الثورة جميع القوانين والإجراءات، التي اتخذت منذ 2 أغسطس 1990، في شأن الكويت.