حادي عشر: قضية الأسرى والمفقودين

    وبعد مرور تسعة أعوام على اتفاق وقف إطلاق النار في الخليج، المتفق عليه في مؤتمر صفوان، وفي ذكرى السنوية التاسعة، لغزو العراق الكويت، طغت قضية الأَسْرى والمفقودين على المناسبة. وبدا أن ملامح الغزو، السياسية والعسكرية، بدأت تتلاشى؛ غير أن قضية الأَسْرى، ما فتئت تفرض نفسها على المجتمع الكويتي، الذي تأمل المئات من أُسَرِه أن يعود مفقودوها (أكثر من 600) إلى وطنهم، على الرغم من إصرار العراق على نفي وجودهم لديه.

    وأصدر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بياناً، في 2 أغسطس 1999، في ذكرى الغزو، دعا فيه المجتمع الدولي، وكل من تهمهم كرامة الإنسان، أن يتضامنوا من أجل الإفراج عن الأَسْرى الكويتيين في سجون العراق. وأعرب مجلس الأمة عن ثقة الكويت بقدرة مجلس الأمن الدولي على اتخاذ مواقف حازمة، حيال القرارات، التي ما زال النظام العراقي يماطل بها، رافضاً تنفيذها، وفي مقدمتها الإفراج السريع عن الأَسْرى الكويتيين.

   وبذلك، يكون مؤتمر صفوان، أخفق في تحقيق بعض المطالب، التي كان يرنو إليها الفريق الركن خالد بن سلطان عبدالعزيز، قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات. وهي:

1.   عدم إجبار صدام على توقيع وثيقة استسلام، تكشفه على حقيقته أمام الشعب العراقي.

2.   إجبار العراق على الإفراج الفوري عن جميع الأَسْرى الكويتيين، المحتجزين في العراق.

3.   عدم السماح للطائرات العمودية العراقية المسلحة، بالتحليق في سماء العراق، للحيلولة دون استخدمها في تحقيق مآرب النظام، مثل قمع الانتفاضة الشعبية، في جنوبي العراق وشماليه، ضد الشيعة والأكراد، والتي كادت تطيح صداماً.