وثيقة

البيان الكويتي، المعلَن في

19 يونيه 1961

بإلغاء اتفاقية 23 يناير 1899

(اتفاقية الحماية البريطانية على الكويت)

    بعون الله وحمده، تم في هذا اليوم، الاثنين، الواقع في السادس من شهر محرم 1381، الموافق 19 يونيه 1961 تبادل كتابَين، بين حاكم الكويت والسير وليم لوس، المقيم السياسي في الخليج، نيابة عن حكومة المملكة المتحدة. ويشكل الكتابان المذكوران اتفاقاً بين الحكومتَين، يظل نافذاً، ما لم يشعِر أحد الطرفَين الطرف الآخر برغبته في إنهائه، بإخطار يسبق هذا الإلغاء بثلاث سنوات، على الأقل.

    ويتضمن الاتفاق الجديد أربع مواد، هي التالية:

1. يلغى اتفاق 23 يناير 1899، لكونه لا يتفق مع سيادة الكويت واستقلالها.

2. تستمر العلاقة بين البلدَين مسيّرة بروح الصداقة الوثيقة.

4. عندما يكون ذلك مناسباً، فإن الحكومتَين، ستتشاوران مع بعضهما، في الأمور التي تهم الطرفَين.

5. لا شيء في هذه النتائج (المواد السابقة) يؤثر على استعداد حكومة المملكة المتحدة لمساعدة حكومة الكويت إذا طلبت حكومة الكويت مثل هذه المساعدة.

    ولقد كان من الضروري الوصول إلى اتفاق جديد، بين الكويت وبريطانيا، نظراً لأن اتفاق 1899، أصبح غير ذي موضوع، بعد أن تطورت العلاقة بين البلدَين تطوراً، أدى في الواقع، إلى تحمّل حكومة الكويت، وحدها، أعباء تسيير شؤونها، الداخلية والخارجية.

    ومن المعروف، أن الكويت، خلال السنوات الأخيرة، قد سارت، بخطى ثابتة، نحو استكمال السيادة، التي بدأت باستقلال القضاء، وإصدار العملة الوطنية، والاشتراك في المنظمات والمؤتمرات، العربية والدولية.

    ففي التاسع عشر من شهر ديسمبر 1959، أصدر حاكم الكويت مرسوماً أميرياً الرقم 19 ـ 59، ينظم القضاء، ويجعله شاملاً لجميع الاختصاصات القضائية، في جميع النزاعات، التي تقوم داخل نطاق سيادة الدولة، بعد أن كانت بعض القضايا أمام هيئة غير كويتية.

    وبناء على ما تقدم كله، أصبحت الكويت، في الواقع، دولة مستقلة ذات سيادة. وكان أن تم الوصول، كما ذكر سابقاً، إلى اتفاق، يعترف بالأمر الواقع، ويسجل حقيقة واقعة.

    وجدير بالذكر، أن الاتفاق الجديد، الذي سيسجل لدى سكرتارية هيئة الأمم المتحدة، قد تم الوصول إليه بين طرفَين متساويَين، بعد أن اعترفت بريطانيا اعترافاً قانونياً باستقلال الكويت وسيادتها الكاملة. ولذا، أورد الاتفاق، في المادة الأولى، السبب الرئيسي في إلغاء اتفاق 23 يناير 1899، لأنه يتنافي مع استقلال وسيادة الكويت. وبذا، أصبح الطريق ممهداً أمام الكويت للدخول إلى الجامعة العربية، وللانتساب إلى هيئة الأمم المتحدة. وبذا، تكون الكويت تنتمي إلى أُسرة الدول المستقلة، وستكون الكويت، بإمكاناتها، المادية والمعنوية ـ بإذن الله وتوفيقه ـ عوناً وسنداً للدول العربية الشقيقة، وفي طليعة الأمم المحبة للأمن والسلام.

    وتعزيزاً لهذا، فقد اختارت حكومة الكويت عدداً من شبابها، الذين تتوسم فيهم الخير، وذلك لتدريبهم على الأعمال القنصلية، تمهيداً لتبادل التمثيل، القنصلي والسياسي، وفق البرنامج، الذي تعده حكومة الكويت، بما يتماشى مع مصلحتها.

    ويلاحظ من الفقرة الثانية من الاتفاق، أن العلاقات بين الكويت وبريطانيا، ستستمر مسيّرة بروح الصداقة، وهي الروح التي تربط ما بين دولتَين من الدول المحِبة للسلام.

    أمّا الفقرة الثالثة، التي تنص على التشاور بين الحكومتَين، في الأمور التي تهم الطرفَين، فإن ذلك كان مناسباً، نظراً للمصالح البديهية، التي تربط بين البلدَين. ويلاحظ أن هذا التشاور غير ملزم، ولكنه يحدث عندما تري الدولتان ذلك مناسباً لهما، وفي الأمور التي تهم الطرفَين.

    أمّا الفقرة الأخيرة من الاتفاق، فتشير إلى استعداد حكومة المملكة المتحدة لمساعدة حكومة الكويت، إذا طلبت حكومة الكويت مثل هذه المساعدة. ومن الواضح أن الكويت؛ الدولة العربية الفتيّة، قد تحتاج إلى مساعدة من مختلف المصادر، مما يتماشى ومصلحتها. ولا تعني هذه الفقرة، إطلاقاً، أن الكويت ملزمة بطلب المساعدة من دولة أو جهة معنية. كما لا تعني أن مثل هذه المساعدة مفروضة على الكويت.

    وغني عن الذكر، أن الكويت، التي ستنضم ـ بإذن الله ـ إلى الجامعة العربية، واثقة بأنها ستجد في الدول العربية الشقيقة، خير مُعِين، إذا احتاجت إلى مساعدة.

والله ولي التوفيق ...