إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / أزمة الحدود العراقية ـ الكويتية، من استقلال الكويت حتى انضمامها إلى الأمم المتحدة، ( من 19 يونيه 1961 إلى 14 مايو 1963)









وثيقة

وثيقة

قرار

الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرقم 1514، في 14 ديسمبر 1960

بإعلان منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة

إن الجمعية العامة

    إذ تذكر أن شعوب العالم، قد أعلنت في ميثاق الأمم المتحدة، عن عقدها العزم على أن تؤكد، من جديد، إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الشخص الإنساني وقيمته، وبتساوي حقوق الرجال والنساء، وحقوق الأمم، كبيرها وصغيرها، وأن تعزز الرقي الاجتماعي، وترفع مستوى الحياة، في جو من الحرية أفسح.

    وإذ تدرك ضرورة إيجاد ظروف، تتيح الاستقرار والرفاه، وإقامة علاقات سليمة وودية، على أساس احترام مبدأ تساوي جميع الشعوب في حقوقها، وحقها في تقرير مصيرها، وتكفل الاحترام العام الفعال لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية للناس جميعاً، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

    وإذ تدرك التوق الشديد إلى الحرية، لدى كافة الشعوب غير المستقلة، والدور الحاسم الذي تقوم به هذه الشعوب، لنيل استقلالها.

    وإدراكاتها للمنازعات المتزايدة، الناجمة عن إنكار الحرية على تلك الشعوب، أو إقامة العقبات في طريقها، مما يشكل تهديداً خطيراً للسلم العالمي.

    وإذ تأخذ بعين الاعتبار الدور الهام، الذي تقوم به الأمم المتحدة، لمساعدة الحركة الهادفة إلى الاستقلال، في الأقاليم المشمولة بالوصاية، والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

    وإذ تدرك أن شعوب العالم، تحدوها رغبة قوية في زوال الاستعمار، بجميع مظاهره.

    وإذ ترى، عن اقتناع، أن الإبقاء على الاستعمار، يعيق إنماء التعاون الاقتصادي الدولي، ويحول دون الإنماء، الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، للشعوب غير المستقلة، ويناقض مثل الأمم المتحدة للسلم العالمي.

    وإذ تؤكد أنه يجوز للشعوب، تحقيقاً لغايتها (الخاصة)، التصرف، بحرية، في ثرواتها ومواردها الطبيعية، دون الإخلال بأية التزامات ناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي، القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة والقانون الدولي.

    وإذ تعتقد أنه لا يمكن مقاومة عملية التحرر وقلبها، وأنه ينبغي، لاجتناب الأزمات الخطيرة، وضع حد للاستعمار، وجميع أساليب الفصل والتمييز المقترنة به.

    وإذ ترحب بنيل عدد كبير من الأقاليم، غير المستقلة، الحرية والاستقلال، في السنوات الأخيرة، وتدرك الاتجاهات المتزايدة القوة، نحو الحرية في الأقاليم، التي لم تنل، بعد، استقلالها.

    وإذ ترى، عن اقتناع، أن لجميع الشعوب حقاً، غير قابل للتصرف، في الحرية التامة، وفي ممارسة سيادتها وفي سلامة إقليمها القومي.

    تعلن، رسمياً، ضرورة وضع حد، بسرعة، وبدون قيد أو شرط، للاستعمار بجميع صوره ومظاهره، ولهذا الغرض.

تعلن ما يلي:

1. إن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله، يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين.

2. لجميع الشعوب، الحق في تقرير مصيرها، ولها، بمقتضى هذا الحق، أن تحدد، بحرية، مركزها السياسي، وتسعى، بحرية، إلى تحقيق إنمائها، الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

3. ينبغي ألاّ يتخذ أبداً نقص الاستعداد في الميدان، السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي، ذريعة لتأخير الاستقلال.

4. يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة والتدابير القمعية، الموجهة ضد الشعوب غيرالمستقلة، لتمكينها من الممارسة الحرة، السلمية، لحقها في الاستقلال التام، وتُحترم سلامة إقليمها القومي.

5. يصار إلى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة، في الأقاليم المشمولة بالوصاية، أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أو جميع الأقاليم الأخرى، التي لم تنل، بعد، استقلالها، لنقل جميع السلطات إلى شعوب تلك الأقاليم، دون قيد أو شرط، ووفقاً لإرادتها ورغبتها، المعرب عنها بحرية، دون تمييز بسبب العرق أو المعتقد أو اللون، لتمكينها من التمتع بالاستقلال والحرية التامين.

6. كل محاولة تستهدف التقويض، الجزئي أو الكلي، للوحدة القومية، والسلامة الإقليمية لأي بلد، تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

7. تلتزم جميع الدول، بأمانة ودقة، أحكام ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا الإعلان، على أساس المساواة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب.

الجلسة العامة 947

14 ديسمبر 1960