وثيقة

مذكرة الحكومة العراقية

التي وزعت على سفراء الدول، العربية والأجنبية، لدى بغداد

في 26 يونيه 1961

والتي طالب فيها عبدالكريم قاسم بضم الكويت

    لا شك في أن الكويت جزء من العراق. فهذه حقيقة، أكدها التاريخ، ولن يفلح الاستعمار في طمسها أو تشويهها. فقد كانت الكويت تتبع البصرة، من زمن طويل، خاصة أثناء الحكم العثماني، وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى. وكانت الدول الكبرى، ومنها بريطانيا، تعترف بسيادة الدولة العثمانية على الكويت. فقد كان حاكم الكويت، يُعيَّن بفرمان، يمنحه لقب قائمقام، ويعتبر بذلك، ممثلاً لوالي البصرة في الكويت. وهكذا كان حكام الكويت يستمدون سلطاتهم الإدارية من السلطات التركية في البصرة، ويؤكدون ولاءهم للوالي التركي، حتى سنة 1914.

    وكان الاستعمار البريطاني، في سبيل غايات، عسكرية واقتصادية، يحاول، بشتى الطرق، التغلغل في بلاد العرب، منذ القرن الرابع عشر، وذلك بالسيطرة على أجزاء من السواحل العربية، على طريق الهند، بالعمل على تركيز أقدامه فيها، ولا سيما الخليج العربي. وكانت الكويت جزءاً من تلك السواحل. لذلك، عملت الحكومة البريطانية لمدّ سيطرتها على الكويت، تدريجياً، وفصلها عن العراق.

    وكان من جملة هذه المساعي البريطانية، لفصل الكويت عن العراق، أن عقد المقيم البريطاني في الخليج، يوم 23 كانون الثاني (يناير) 1899، اتفاقاً سرياً مع الشيخ مبارك، ألزم فيه الشيخ نفسه، وأولاده من بعده، بالتزامات باطلة، لأنها تضمنت تنازلاً عن حقوق، لا يملكها هو نفسه، كحق استقدام ممثلين أو التصرف في أراضي الكويت، دون موافقة سابقة من بريطانيا.

    ورغم هذا الاتفاق، ظل حاكم الكويت على ولائه للسلطان العثماني، وعلى ارتباطه بوالي البصرة. وحاول البريطانيون، تارة أخرى، سنة 1913، فصل الكويت عن العراق، وتقوية نفوذهم فيها، بعقد اتفاق بينهم وبين السلطات العثمانية. ولكن المحاولة فشلت، ولم يتم الاتفاق.

    وإذا كان الاستعمار البريطاني قد فشل في ذلك، فقد عمد إلى القوة، وأتاحت له الحرب احتلال العراق، وعزل الكويت عنه. وبعد تحرير العراق، بثورة 14 تموز (يوليه) 1958، من نفوذ الاستعمار، والسيطرة الأجنبية، أخذ يعمل، مع الشعوب المحِبة للحرية، من أجْل تصفية الاستعمار في كل مكان، وخاصة في البلاد العربية. وبعد أن نما الوعي العربي، لجأ الاستعمار إلى أسلوب جديد، فابتدع شكلاً جديداً من الاستعمار، تحت ستار الاستقلال، وهو يرمي إلى استمرار نفوذ بريطانيا، وإبقاء الكويت منفصلاً عن العراق. وهكذا عقدت بريطانيا، في 19 حزيران (يونيه) 1961، مع شيخ الكويت، اتفاقاً استعمارياً، ينهي اتفاق 1899 الباطل، ويتضمن استمراراً للحماية البريطانية للكويت، ويتعهد فيه الإنكليز بتقديم أي عون، يطلبه شيخ الكويت، وينص على التشاور. يضاف إلى ذلك، أن إنهاء الاتفاق، يقتضي إبلاغاً مسبقاً بثلاث سنين على الأقل.

    وحكومة الجمهورية العراقية، تضع هذه الحقائق أمام، الرأي العام لتعلن أن الكويت جزء لا يتجزأ من العراق، وتؤكد عزمها على مقاومة الاستعمار، وثقتها بأن تصفيته، في الكويت وغيره من أجزاء الوطن العربي، آتية، لا محالة. وأنها متمسكة بوحدة الشعب في العراق والكويت، وبالمحافظة عليها.