وثيقة

البيان الرسمي الثالث

للجمهورية العربية المتحدة

في 5 يوليه 1961

في شأن أزمة 1961، والتدخل العسكري البريطاني

في الكويت

    إن الجمهورية العربية المتحدة، وهي تتابع الصورة، التي تتطور إليها الأزمة، التي قامت بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الكويت، تجد من واجبها، أن ترفع صوتها بالتحذير ضد العمليات الواسعة النطاق، التي تقوم بها القوات البريطانية في منطقة الخليج العربي، وفي الكويت بالذات، منتهزة فرصة الأزمة المفاجئة، التي قامت بها هناك.

    وتـرى الجمهوريـة العربية المتحدة، أن عملية تحشيد القوات البريطانية في الكويت، جرت وما زالت تجري، بصورة تشير إلى أن العملية كلها، إن لم تكن مدبرة من قبْل، فهي، على الأقل، كانت تنتظر أدنى بادرة ليستند إليها التدبير.

    والجمهورية العربية المتحدة، التي حددت، منذ الدقيقة الأولى للأزمة، موقفها على أساس من المبادئ المستوحاة من تجارب النضال العربي وأمانيه، ترى أن الحشد البريطاني، واستمراره على الصورة، التي يجري عليها الآن، يشكل خطراً على الشعب العراقي، وعلى الأمة العربية كلها. وفي رأي الجمهورية العربية المتحدة أن هذه الحشود كلها، لم تعد لها، الآن، أية ضرورة.

    فبعد أن غيرت الحكومة العراقية موقفها، وعدلت عن منطق الضم بالقوة، وأعلنت، في الأمم المتحدة، التزامها بأن يكون السلام، هو وسيلتها في الدعوة إلى ما تنادي به، بصرف النظر عن اختلاف الآراء فيه، فإن الحشود البريطانية واستمرارها، لم يعد له من معنى إلاّ معنى، التهديد، وإلاّ التظاهر بالقوة العسكرية، على نحو يعرِّض الأمن العربي للخطر.

    وترى الجمهورية العربية المتحدة، من وحي المبادئ العربية، التي تؤمن بها، أن استمرار حشد القوات البريطانية، وبقاءها في الكويت، على هذا النحو، الذي شاهده العالم العربي، خلال الأيام المنتهية، هو في نفس الوقت، خاص باستقلال الكويت وبحرية شعبها.

    واستناداً على هذا، فإن وفد الجمهورية العربية المتحدة الدائم، لدى الأمم المتحدة، قد تلقى التعليمات، بأن يكون موقفه الرسمي في موضوع قبول الكويت عضواً في الأمم المتحدة، على النحو التالي:

أولاً:   تكرار المطالبة بضرورة جلاء القوات البريطانية، فوراً.

ثانياً:   أن يرتبط التصويت على قبول الكويت عضواً في الأمم المتحدة، بإتمام جلاء القوات البريطانية جلاء كاملاً، وناجزاً، عن أراضيها، لكي يصبح استقلال هذا البلد العربي خالصاً لأهله، سليماً من كل شائبة، ولتكون لهذا الشعب من عضويته في المجتمع الدولي للأمم، ضمانة جديدة، تعزز ضمانات تطوره السلمي.