المبحث الخامس

النتائج الاقتصادية لحرب تحرير الكويت على الصعيدين العربي والخليجي

أولاً: النتائج الاقتصادية لحرب تحرير الكويت على الصعيد العربي

    قدِّر إسهام دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث (المملكة العربية السعودية ـ الكويت ـ الإمارات العربية المتحدة)، في نفقات الحرب، بنحو 37 مليار دولار، موزعة كالآتي:

1. المملكة العربية السعودية

2. دولة الكويت

3. دولة الإمارات العربية المتحدة

    وأشارت المصادر الأمريكية، إلى أن نفقات عمليتَي "درع الصحراء"، و"عاصفة الصحراء"، بلغت 61.1 مليار دولار، طبقاً لتقديرات وزارة الدفاع الأمريكية، حتى يوليه 1991. أسهمت دول التحالف الرئيسية بمبلغ 53.749 مليار دولار. إذ بلغت مساهمات ثلاث دول من مجلس التعاون 37 مليار دولار، وأسهمت ألمانيا بمبلغ 6.455 مليار دولار، واليابان 10.012 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 251 مليون دولار، ودول أخرى 31 مليون دولار.

    وقدرت نفقات إعادة إعمار العراق والكويت، بحوالي 300 مليار دولار، وهو ما يزيد على ضعف إجمالي ديون الدول العربية. وبلغ عدد الآبار المشتعلة في الكويت أكثر من 700 بئر، احترق فيها، يومياً، ستة ملايين برميل، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف الإنتاج اليومي للكويت، قبْل الأزمة. وتراوح قِيمته بين 120 و130 مليون دولار يومياً، وتدنو من 3.6 مليار دولار، خلال الأشهر، التي سبقت إطفاء الآبار المشتعلة.

     وأعلنت دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي، بالاشتراك مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، ونشرت في جريدة "الأهرام"، في 22 أبريل 1993 ـ أن خسائر الدول العربية، الناجمة عن احتلال العراق الكويت، وحرب تحريرها، بلغت 676 مليار دولار، منها 232 مليار دولار، هي خسائر العراق، بينما بلغت خسائر الكويت 240 مليار دولار.

    وبلغت خسائر العالم العربي 97 مليار دولار، أسفر عنها انخفاض معدل النمو الاقتصادي، عقب الغزو، والذي كانت نسبته قد وصلت إلى 7%، خلال السنوات الأربع، التي سبقت الغزو، ثم انخفضت إلى 1.3%، عام 1991. كما أن نسبة كبيرة من حجم العجز، البالغ 23 مليار دولار، لدى الدول العربية ـ قد نجمت عن عودة مئات الآلاف من العمال إلى بلادهم، أثناء الأزمة.

   وإذا أضيف إلى ذلك الخسائر البشرية، وخسائر المعدات، وتدمير أكبر الجيوش العربية، وخسائر العرب الاقتصادية الإجمالية من الأزمة، والتي تزيد على ضعف الناتج المحلي لكافة الدول العربية، خلال عام ـ فإنه يمكن تصوُّر حجم الضرر، الذي لحق بإمكانات "النظام العربي" وموارده الفعلية.

    ويمكن تصنيف الآثار السلبية المباشرة في اقتصاديات الدول العربية، كالآتي:

1.  الانخفاض الحاد في النمو الاقتصادي، في كلٍّ من الكويت والعراق خاصة، وإلى درجات أقلّ، في الدول العربية بعامة، حيث قدِّرت الخسائر الناجمة عنه، بنحو 97 مليار دولار.

2.  ازدياد الإنفاق الحكومي ازدياداً كبيراً، اقتضته التعبئة الدفاعية، في عدد من الدول العربية؛ وقُدر بنحو 56 مليار دولار.

3.  التحويلات الرسمية، التي خرجت من دول الخليج، أساساً، ولم تصل إلى الدول العربية الأخرى؛ وتقدَّر بنحو 51 مليار دولار.

4.  الدمار الذي لحق بالمؤسسات والمنشآت، الاقتصادية والبيئية، الأساسية، في كلٍّ من الكويت والعراق.

    ويضاف إلى ذلك الخسائر الاقتصادية غير المباشرة للأزمة؛ وإهدار الثروات الخاصة للعاملين العرب، في الكويت والعراق؛ والتعويضات الخاصة والأعباء المالية، المفروضة على العراق، مقابل ما استنفده تنفيذ قرارات مجلس الأمن...إلخ.

    وقد قدّر التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن العرب، سيحتاجون إلى عقد كامل أو عقدَين، للتعويض من خسائرهم، وهو ما يشير إلى طول مدى النتائج الاقتصادية للغزو والحرب، بالنسبة لكثير من الدول العربية

    ولا شك أن الجانب الأكبر من الخسائر، المباشرة وغير المباشرة، إنما يقع على كاهل العراق نفسه. فإلى جانب خسائره، الناجمة عن التدمير المذهل للبنية الأساسية، والمنشآت الإنتاجية، فثمة الخسائر، التي تسفر عنها المقاطعة الاقتصادية، والتي أحصاها التقرير العربي الموحد، ـ كانت لسنة واحدة، هي عام 1991، على حين أنها يجب أن تحسب طوال المدى الزمني لتطبيق المقاطعة والعقوبات الاقتصادية، والذي لن يقلّ عن أربع سنوات. إضافة إلى ذلك، فإن التعويضات المفروضة على العراق، وفقاً لقرار مجلس الأمن، الرقم 687، تضيف أعباء اقتصادية أخرى على العراق، ومن ثم يصبح دخل النفط العراقي، رهينة لها، فترة لا تقلّ عن ثلاثين عاماً. وهو ما يعني الدفع بالعراق إلى هاوية الفقر، طوال هذه المدة.

    وإذا كانت الكويت هي ثاني الأخسرين في الأزمة، فإنها، ومعها دول الخليج العربية الأخرى، قادرة على التعويض من خسائرها بالدخل النفطي المقبل فحسب، بل من خلال سياسات أكثر ترشيداً، في الإنفاق الحكومي والتنمية، الاقتصادية والاجتماعية.

    واللافت أن الجزء الأكبر من أعباء الخسائر الاقتصادية، على المدى الطويل، ستتحمله البلاد العربية الأكثر فقراً، بخاصة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم الأردن، إذ إن وقف المعونات الخليجية، المباشرة وغير المباشرة، للأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة والقطاع) ضاعف من ميل اقتصادها إلى انكماش قوي، وكبّدها خسارة سنوية، تقدَّر، في المتوسط، بنحو 10% من الناتج المحلي. ناهيك أن نزوح أكثر من نصف مليون فلسطيني وطردهم من وظائفهم وأعمالهم، في الكويت وبعض دول الخليج، حرم اقتصاد الأراضي المحتلة تحويلات، كانت تشكل المصدر الرئيسي لتمويل الاستثمارات. وأدى ذلك إلى تعقد المشكلات، الاقتصادية والاجتماعية، وتزايد نسبة البطالة. كذلك، عانى الأردن المشكلات نفسها، ولكن إلى درجة أقلّ.

    وطاولت المعاناة الدول العربية الفقيرة. إذ حرمت تحويلات أبنائها العاملين في دول الخليج، بعد انخفاض أعدادهم ودخولهم؛ فضلاً عن ضآلة الاستثمارات الخليجية فيها. ما أدى إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية العربية، في التعامل مع العالم الخارجي.

   وأدت حرب تحرير الكويت إلى تدهور دور العرب في التجارة العالمية، وتعمّد تهميشه. ومصداق ذلك، رفض العروض، بعد حرب تحرير الكويت، لإيجاد ترتيبات تعاونية، في مجال النفط، بين المنتجين العرب والمستهلكين الأوروبيين، على الرغم من تأييد معظم شركات النفط الأوروبية البديل التعاوني؛ ومحاصرة الاستثمارات والمؤسسات المصرفية العربية، في أوروبا، ومحاولة تهميش دور النفط في الاقتصاديات الأوروبية، بفرض "ضريبة الكربون".

العلاقات الاقتصادية العربية ـ الخليجية

    بددت حرب تحرير الكويت الأمل، أن تكوّن دول الخليج ومصر وسورية، من خلال "إعلان دمشق"، كتلة تقود العالم العربي. وبدا أن هناك تحولاً في وجهات نظر الدول الخليجية في شأن ذلك الإعلان؛ فالصندوق الخليجي، الذي أُسِّس لمعاونة العالم العربي على الإنماء، خفِّض رأسماله المقترح، من 15 مليار دولار إلى 10 مليارات فقط، على مدى ثلاث سنوات، على أن يبدأ العمل عام 1992، بل لم يُكتَفَ بذلك، فتقرر أن تطاول معوناته أطرافاً غير عربية. فضلاً عن سعي الدول الخليجية سعياً حثيثاً إلى قصر التمويل على مشروعات القطاع الخاص، وعدم تقديمه عبر الحكومات. إضافة إلى محاولة إشراك صندوق النقد والمصرف الدوليَّين في توجيه عمل الصندوق الخليجي والإشراف عليه، إشراكاً يجعل التمويل دعماً للبرامج الاقتصادية، التي يرعيانها.

    ولذا، فإن الكويت، وهي تطلب الحماية الغربية فقط، والأمريكية خاصة ـ كانت تشير إلى اتجاه دول الخليج نحو فك ارتباط اقتصادي، يوثق روابطها بالنظام، الاقتصادي والمالي، الدولي، ويؤمّن الحدّ الأدنى الضروري من العلاقات، على المستوى العربي، في شكل علاقات تمييزية واختبارية. كما أعلن بعض الدول الخليجية اعتمادها أسلوب الاتفاقيات الثنائية والتعاون المشترك، وتمويل المشروعات الإنتاجية، الذي يمكّن مواطني الدول، التي تتلقّى المساعدات، من الإفادة المباشرة من المساعدات، مع أهمية الحفاظ على علاقات الأخوّة.

    وينمّ ذلك الأسلوب على الرغبة في محاسبة بعض الدول العربية، التي ساندت الغزو العراقي للكويت؛ ويسمح ببقاء علاقات رابطة بدول عربية محورية، من دون التطلع إلى تعاون عربي شامل أو بناء "نظام عربي" جديد؛ ولا يقدم دعماً مباشراً إلى الحكومات، بل يسعى إلى الارتباط بجماعات وفئات محدودة، يكون لها مصالح مباشرة في الدول الخليجية، وتشكل، من ثَم، عامل ضغط على حكوماتها، ويستند ذلك الأسلوب إلى مظلة دولية مهمة، تتمثل في مؤسسات التمويل الدولية، بنفوذها المتزايد، بخاصة الاقتصادي، في العالم الثالث، وفي الدول العربية. وهو يتيح إشراك دول أخرى في تلقي الدعم الخليجي، ولا سيما بعض الدول المجاورة، ذات التأثير في استقرار أوضاع المنطقة، وبالتحديد تركيا، إلى جانب بعض الدول الإسلامية الفقيرة، كباكستان وبنجلاديش.

ثانياً: النتائج الاقتصادية لحرب تحرير الكويت على الصعيد الخليجي

    على الرغم من تحقيق دول الخليج، باستثناء الكويت والعراق، مكاسب جَمّة، أسفر عنها ازدياد إنتاجها من النفط، وازدياد أسعاره، خلال الفترة الممتدة من أغسطس 1990 إلى يناير 1991، فإن مركزها المالي، ازداد ضعفاً، بإسهاماتها الكبيرة في نفقات الحرب.

   ولا جدال في تأثر الاقتصاد والمجتمع الخليجيَّين بالأزمة. ومن آثارها الفوضى الهائلة في سوق الصرف، الناجمة عن مخاوف الخليجيين النفسية على حقوقهم، واندفاعهم نحو المصارف ومكاتب الصرافة، سعياً إلى استبدال عملات صعبة بمدخراتهم من العملات المحلية، لتحويلها إلى الخارج، حَذَرَ نتائج الحرب. وهو ما أدى إلى ضآلة السيولة في الأسواق، التي حالت دون توسيع قدرة بعض دول الخليج على توسيع سياساتها المالية، التي باتت محدودة.

   حيال نضوب النفط، أو إنخفاض إنتاجه، في أجزاء عديدة من العالم، عدا منطقة الشرق الأوسط، رجّح كثير من المصادر النفطية ارتفاع أسعاره، في منتصف العقد الأخير من القرن العشرين. إلا أن هذا التقدير، لم يكن صحيحاً، بل على العكس، بدأت أسعار النفط بالانخفاض، على الرغم من تزايد الطاقة الإنتاجية لبعض دول الخليج؛ بيد أن ذلك، لا ينفي حقيقة الأهمية المتزايدة لمنطقة الخليج، مع بداية القرن الحادي والعشرين.

    على الرغم من أن حرب تحرير الكويت، قد حفزت على البحث والاكتشاف وزيادة إنتاج النفط، إلا أن العالم الصناعي، أصبح يواجه تحدياً، يتمثل في تناقص "تأمين مصادر الطاقة"، و"تأثير الطاقة في البيئة"؛ ومن أجل الحفاظ على البيئة، نُودِي بإستخدام الغاز الطبيعي. ومن ثَم، أصبح أمام المجتمع الصناعي ثلاثة خيارات، لتوفير حاجته إلى الطاقة، وهي النفط والغاز والفحم أو الطاقة النووية؛ أو الحفاظ على الطاقة، وكفاءة أكبر في استخدامها.

    لا بدّ من التنويه بأن 28.52% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة، من الغاز الطبيعي، تحتضنها منطقة الخليج، وحدها، وتزداد بها أهمية.

    على الرغم من أهمية الدور، الذي تنهض به دول النفط الخليجية، على المستوى الاقتصادي العالمي، واعتماد الدول الصناعية على ما تنتجه هذه الدول من النفط، إلا أن هناك بعض العوامل، التي أثرت، بعد الحرب خاصة، في أهمية هذه المنطقة، منها:

1.  منافسة جمهوريات الاتحاد السوفيتي (السابق)، الذي كان يحتضن، عام 1991 40.21% من احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي، المقدَّرة بنحو 57 مليار قدم مكعب؛ ولا يفوقه في ذلك سوى المملكة العربية السعودية وإيران والكويت.

2.  عدم الاستقرار، السياسي والاجتماعي والأمني، في منطقة الخليج، إضافة إلى الخلافات الحدودية بين دوله. وهو ما يؤدي إلى تغليب المصالح التجارية الفردية، على تلك المشتركة، خاصة بعد اتجاه بعض الدول الخليجية إلى عقد الصفقات مع الشركات العالمية للنفط، مما جعل مصالحهما مترابطة.

    كل ذلك، أسهم في تقليل قوة النفط الاقتصادية في منطقة الخليج، وإمكانية تحوّلها، في المستقبل، إلى قوة سياسية أو عسكرية.

نتائج وتأثير الحرب في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي

1. المملكة العربية السعودية

    تأثر الناتج المحلي (GDP) للمملكة بحرب تحرير الكويت، فانخفض، بين عامَي 1990 و1993، على التوالي، 10.8% إلى 9.8% إلى 5% إلى 1%. وعاد ليرتفع، عام 1994، إلى 4%.

    ولقد أدت حرب تحرير الكويت إلى استدانة المملكة، عام 1991، نحو 55 مليار دولار؛ إذ احتاجت إلى قروض خارجية، قيمتها 30 مليار دولار، من أجل تسديد جزء من هذا الدين، على مدى السنوات الثلاث التالية.

    وفي عام 1990، بادرت المملكة إلى دعم الحساب الجاري، من أجل سد العجز في الموازنة العامة؛ فقلّت نسبة الاحتياطيات الرئيسية، من 23 مليار دولار، عام  1987، إلى 7.4 مليارات دولار، في ديسمبر 1994.

    وزادت حرب تحرير الكويت الموقف سوءاً؛ إذ دفعت المملكة العربية السعودية جزءاً كبيراً من نفقاتها، تشمل تكاليف قوات التحالف، وتكاليف نفقات القوات السعودية، مما أدى إلى حدوث عجز في ميزانيتها عام 1991،  بلغ 21 مليار دولار، على الرغم من ارتفاع دخْلها النفطي. فاضطرت إلى اتِّباع ميزانية عمل لذلك العام، إضافة إلى أنها لم تتمكن من رفع تقديرات ميزانية 1992، بنسبة 27%، عمّا كانت عليه عام 1990، من أجل مواجهة التبعات غير المتوقعة. كما اضطرت إلى الاقتراض الداخلي، الذي قدِّر بنحو 7 مليارات دولار، في الوقت، الذي تعاني فيه عجزاً جارياً، لا يقلّ عن 5 مليارات دولار، مع احتمال ارتفاع خدمة الدين إلى نسبة 10% من الميزانية.

    ومما زاد الأمر سوءاً، أن معدل النمو السكاني بدأ يتزايد، بينما انخفضت أسعار النفط، لينخفض معها معدل دخل الفرد السعودي 3.3% سنوياً، بين عامَي 1980 و1982، وفق دراسات المصرف الدولي.

    إن اعتماد المملكة على قطاع النفط، الذي يوفر 70% من ميزانيتها، ويمثّل 33% من إجمالي الناتج القومي ـ أدى إلى التأثير على أي تغيير، يطرأ عليه، في كافة اقتصادياتها. واستطراداً، فإن التغير في أسعار النفط، وتسبّبه بعجز الميزانية السعودية، أسهما في نمو المشاكل الأساسية في الاقتصاد السعودي؛ واستعصيا على السياسة، التي كانت المملكة تنتهجها، في مواجهة انخفاض أسعار النفط.

    ناهيك أن الإنفاق العسكري السعودي، قد تفاقم خلال الأزمة وبعدها. إذ قدِّرت ميزانية الدفاع، عام 1990، بنحو 51.9 مليار ريال سعودي (18.86 مليار دولار أمريكي)، وبلغت، عام 1992، إلى 54.3 مليار ريال، بل إن المملكة أنفقت حوالي 13 مليار دولار، في العام نفسه، من أجْل المحافظة على استعدادها القتالي، وزيادة حجم قواتها المسلحة وتطويرها. كما أصبحت أكثر مستورد للسلاح، على مستوى دول العالم الثالث؛ ففي فترة الأزمة فقط، استوردت ما قيمته 6.799 مليارات دولار من الأسلحة، كما تعاقدت على ما قيمته 18.649 مليار دولار.

المؤشرات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية

أ. قطاع البترول (اُنظر جدول مؤشرات في اقتصاد المملكة العربية السعودية (1990 ـ 1995))

    يوضح الجدول أن:

(1)  الأهمية الاقتصادية للصادرات النفطية، بالنسبة إلى اقتصاد المملكة العربية السعودية، الذي يعتمد على القطاع النفطي، في إجمالي الناتج المحلي. إذ بلغ عائد تصدير النفط، عام 1991 (عام الحرب) 43.7 مليار دولار، ثم ارتفع، عام 1992، إلى 46.5 مليار دولار بسبب الارتفاع الطفيف في أسعاره.

(2)  تزايد حجم إنتاج النفط اليومي من (8118) ألف برميل، عام 1991، إلى (8332) ألف برميل، عام 1992، وذلك للتعويض من نفقات الحرب والأسلحة.

(3)  عجز الميزانية السعودية، بين عامَي 1991 و1993، والذي بلغت نسبته المئوية إلى إجمالي الناتج المحلي، في تلك الفترة، على التوالي، 17.2% إلى 9.2% إلى 10.7%. وما ذلك العجز إلا لتزايد المصروفات الحكومية، التي وصلت، عام 1990/1991 (فترة الحرب) إلى 122.6 مليار دولار.

ب. الموازنة السنوية (اُنظر جدول الموازنة السنوية للمملكة العربية السعودية (1990 ـ 1998))، و(شكل مخطط الموازنة السنوية للسعودية)

    الجدول، والشكل، يوضحان أن:

(1)  نهوض المملكة العربية السعودية بنفقات الأزمة، المقدرة بنحو 65 مليار دولار. منها 12.8 مليار دولار، دفعت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحدها.

(2)  اضطرار المملكة، عام 1992، إلى زيادة حجم مصروفاتها 27% على ما كانت عليه عام 1990، لمواجهة النتائج غير المتوقعة للحرب. وقدرت نفقاتها بنحو 48.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 10.2 مليارات دولار على نفقات عام 1990، البالغة 38.1 مليار دولار؛ في حين لم تزد الإيرادات، عام 1992، على 40.3 مليار دولار. وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية للمملكة العربية السعودية، بلغ 8 مليارات دولار. واطَّرد، عام 1994، ليصل إلى 10.7 مليارات دولار. ثم بدأ بالتناقص، عام 1995، فوصل إلى 4 مليارات دولار.

ج. إجمالي الناتج المحلي والإنفاق الحكومي والعسكري (اُنظر شكل الناتج المحلي والإنفاق في السعودية)

    يتبين من الشكل ، أن:

(1)  اطِّراد الإنخفاض في النسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي، بين عامَي 1990 و1994، على التوالي من 10.8% إلى 9.8% إلى 5% إلى 1% إلى 0.06%.

(2)  تزايد الإنفاق العسكري، خاصة خلال عامَي 1991 و1992، الذي اقتضته الحرب، وارتفاع المعدل العام لاستيراد الأسلحة خلالها.

(3)  تخطيط المملكة العربية السعودية، لزيادة إجمالي ناتجها المحلي، بين عامَي 1995 و2000، من 380.8 إلى 458.6 مليار ريال سعودي، وزيادة نسبة ناتجها المحلي الإجمالي 3.8%.

2. دولة البحرين

    لا تزال دولة البحرين قوة نفطية، على الرغم من تناقص احتياطياتها من النفط، وقلة إنتاجها، بالنسبة إلى دول الخليج. ففي أول يناير 1992، كان احتياطيها المؤكد من النفط 93.490  مليار برميل، ومن الغاز الطبيعي 48 ألف مليار قدم مكعب. ولا يزيد احتياطيها النفطي على 1% من إجمالي الاحتياطي العالمي. وبلغ إنتاجها اليومي، في عامي 1990 و1991، 38 ألف برميل. وتقوم البحرين بالاستغلال الكامل لاحتياطيات الغاز. وأكثر من 80% من البترول، الذي يتم تكريره في مصافيها، يأتي من المملكة العربية السعودية.

    وعلى الرغم من أن 85% من صادرات البحرين، و60% من دخلها الحكومي، و20% من ناتجها القومي، تتأتى من منتجات النفط وتكريره، فإنها تعتمد، أساساً، على تكرير النفط السعودي، وعلى مسبك ألمونيوم، بُنِي بمعونة سعودية، لدعم الاقتصاد البحريني، الذي يصل إنتاجه من الألومنيوم إلى 10% من الناتج القومي.

    وأدت الحرب إلى انخفاض الدخل الفردي من 10 آلاف دولار، عام 1985، إلى 7 آلاف دولار، عام 1992. وأسفرت عن ازدياد البطالة بين البحرينيين الوطنيين خاصة الشيعة منهم.

    ومن أجْل تنمية الاقتصاد البحريني، بادرت المملكة العربية السعودية إلى دعم مصفاة النفط البحرينية (BAPC) البالغة طاقتها 250 ألف برميل/ يوم؛ وذلك بإمدادها بنسبة 70% من النفط اللازم. كما عمدت دولة البحرين إلى تطوير صناعة السياحة، في إطار سياستها الاجتماعية.

    وفي إطار الإعداد العسكري، أنفقت دولة البحرين على الدفاع، ما يراوح بين 4% و8% من إجمالي الناتج المحلي، وبين 10% و20% من الإنفاق الحكومي المركزي. وارتفع إنفاقها قليلاً، عام 1990 ـ 1991؛ إذ كان عليها أن تزيد قليلاً من قواتها، كردّ فعل لحرب تحرير الكويت. ويقدِّر معهد الدراسات الإستراتيجية الدولي، أن الإنفاق العسكري البحريني، قد ازداد من 183 مليون دولار ـ عام 1989، إلى 201.9 مليون دولار، عام 1990؛ وانخفض إلى 193.9 مليون دولار عام 1991. كما فقدت دولة البحرين حوالي مليار دولار، بسبب انهيار التجارة والسياحة، خلال فترة الحرب. وأنفقت أكثر من 50 مليون دولار زيادة على ميزانية الدفاع، لمساعدة قوات التحالف الدولي.

    وأوضحت البيانات الصادرة عن المصرف الدولي، أن إجمالي الناتج المحلي لدولة البحرين، بلغ، عام 1994، 4.11 مليارات دولار. وقدِّر عام 1995، بنحو 4.36 مليارات دولار.  

    وتشير بيانات المصرف الدولي، أن معدل الدخل الفردي، قد انخفض، بين عامَي 1980 و1992 بنسبة 3.8%؛ وأن النسبة المئوية لانخفاض إجمالي الناتج القومي، بين عامَي 1985 و1994، بلغت 0.9%.

    المؤشرات الاقتصادية لدولة البحرين

(جدول مؤشرات في اقتصاد دولة البحرين (1990 ـ 1994))، يوضح:

أ. ثبات نسبة إنتاج النفط، عامَي 1990 و1991 ثم بدء انخفاضها، ليتناقص الإنتاج اليومي من 42.740 ألف برميل، عام 1991، إلى 41.370 ألف برميل، عام 1992 ثم 40.753 ألف برميل، عام 1993.

ب. استقرار الناتج المحلي الإجمالي، في حدود 4 مليارات دولار، بين عامَي 1990 و1994. إذ وصل إلى 3.94 مليارات دولار، عام 1990؛ ولم يتجاوز ارتفاعه عن 4.21 مليارات دولار، عام 1994.

ج. مراوحة العائدات النفطية بين 2.5 و3 مليارات دولار، خلال الفترة من 1990 إلى 1993؛ إذ بلغت عام 1990، مليارين و939 مليون دولار، وبدأت تتناقص، في الأعوام التالية، حتى وصلت إلى 2.43 مليار دولار، عام 1993.

    ويوضح (شكل إجمالي الإنفاق والإيرادات في البحرين)، أن:

أ. إنفاق دولة البحرين، خلال عامَي 1990 و1991، ما يقرب من 8% من إجمالي ناتجها المحلي، على الدفاع، ليرتفع من 183 مليون دولار، عام 1989، إلى 201.9 من ملايين الدولارات، عام 1990، حتى وصل إلى 193.9 مليون دولار، عام 1991.

ب. حجم الناتج المحلي ثابت في حدود 4 مليارات دولار. وكذلك الإنفاق، الحكومي والعسكري، والصادرات والواردات، هي ثابتة، بين عامَي 1989 و1993، وعلى الرغم من ظروف الحرب.

3. دولة قطَر

    توفر العائدات النفطية القطَرية دخلاً قومياً مرتفعاً، يجعل الدخل الفردي السنوي، يقدر بزهاء 12500 دولار. وإجمالي احتياطي النفط في دولة قطَر، هو محدود. فأنتجت نحو 4.4 مليارات برميل، عام 1990؛ وفي الأول من يناير 1992، كان تقدير احتياطيه المؤكد 2.6 مليار برميل. وراوح إنتاجه اليومي، في عامَي 1990 و1991، بين 390 و400 ألف برميل.

    يحتضن الحقل القطَري، "شمال دوم"، أو حقل الشمال، ما يزيد على 380 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز، مع احتياطي إنتاج، يقدَّر بنحو 162 تريليون قدم مكعب، مما يجعل قطَر رابعة أو خامسة دولة على مستوى العالم، في مجال احتياطيات الغاز.

    وعلى الرغم من الحرب، فقد استطاعت أن تحقق نسبة عالية في إجمالي الناتج المحلي، الذي قدِّر، عام 1994، بنحو 10.7 مليارات دولار. ويمثل الإنتاج الصناعي، الذي يضم الغاز والنفط، نحو 50% من قيمة إجمالي الناتج المحلي، ويحقق نسبة نمو، قدرها 1.9%، كل سنة. كذلك، قدِّرت قيمة الصادرات النفطية بزهاء 3.2 مليارات دولار، عام 1992، بعد أن كانت 2.81 مليار دولار، عام 1991.

    وأثرت الحرب، لا شك، في متوسط الدخل القومي للفرد، فانخفض من 19290 دولاراً عام 1986، إلى 14370 دولاراً عام 1992، ثم إلى 12843 دولاراً، عام 1993؛ وما ذلك إلا لانخفاض أسعار النفط.

    وأنفقت قطَر، بعد الحرب، 10% من إجمالي ناتجها القومي، على الدفاع، لتوفير نفقات التوسع والتطوير لقواتها المسلحة. وقدِّر إنفاقها العسكري، عام 1991 بنحو 1.44 مليار دولار.

    المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر

    يبين (جدول مؤشرات في اقتصاد دولة قطر (1990 ـ 1994))، أن:

أ. إنتاج النفط في دولة قطَر، تزايد حجمه، بين عامَي 1990 و1993، فارتفع من 396 ألف برميل/يوم، عام 1990، إلى 400 ألف برميل/ يوم، عام 1992، ثم إلى 420 ألف برميل/يوم، عام 1994. وبازدياد حجمه، ازدادت عائداته، فراوحت بين 2.6 و 3.2 مليارات دولار، مع ثبات نسبي، خلال عامَي 1990 و1991 (عامي الحرب)، قدِّر بنحو 2.9  مليار دولار. ثم ارتفعت إلى 3.2 مليارات دولار، عام 1992، ولكنها انخفضت إلى 2.594 مليار دولار، عام 1993.

ب. ثبات نسبي لإجمالي الناتج المحلي، كان ثابتاً، خلال الفترة من 1990 إلى 1993، في حدود 7 مليارات دولار. إذ بلغ، عام 1990، 7.36 مليارات دولار، ثم انخفض إلى 6.88 مليارات دولار، عام 1991، ثم ارتفع، مرة ثانية، إلى 7.19 مليارات دولار، عام 1993.

ج. عجز في ميزانية عام 1993/1994، قدّر بنحو 2.7 مليون ريال قطَري. وهو ناجم عن ازدياد حجم المصروفات على الإيرادات؛ إذ بلغت قيمة المصروفات 13.070  مليون ريال قطَري، بينما وصل حجم الإيرادات إلى 10.373 مليون ريال قطَري؛ وهو مؤشر واضح إلى تأثير الحرب في ارتفاع نسبة المصروفات.

    ويوضح (شكل إجمالي الناتج المحلي لقطر)، أن:

أ. الاقتصاد القطَري، يعتمد على الدخل من النفط والغاز، اللذَين راوح حجم صادرتهما بين 84% و85% من حجم الصادرات القطَرية. ويمثل دخل النفط، من دون الغاز، نسبة 50% من إجمالي الناتج المحلي.

ب. نسبة صادرات ودخل النفط، تُعَدّ ثابتة نسبياً، مع تزايدها في عامَي 1990 و1992، على ما كانت عليه في عامَي 1991 و1993؛ إذ إن متوسط قِيمة الصادرات النفطية، لا يزيد على 3 مليارات دولار (من دون حساب دخل الغاز).

4. دولة الإمارات العربية المتحدة

    تمتلك الإمارات العربية المتحدة موارد نفطية كبيرة، بلغت، عام 1990، نحو 12.6 مليار برميل. وتتوزعها إمارات عدة.

    وفي أول يناير 1992، قدِّر احتياطي أبو ظبي النفطي، المؤكد بزهاء 92.2 مليار برميل؛ واحتياطيها من الغاز بمقدار 4600 مليار قدم مكعب. وقدِّر احتياطي دبي النفطي، المؤكد، بحوالي 4 مليارات برميل؛ واحتياطيها من الغاز بمقدار 1200 مليار قدم مكعب. وقدِّرت الشارقة احتياطي النفط بنحو 1.5 مليار برميل؛ واحتياطيها من الغاز بمقدار 10700 قدم مكعب.

    وبعد الحرب، أنفقت دولة الإمارات العربية المتحدة، حوالي من 6% إلى 7% من إجمالي ناتجها القومي، وحوالي من 36%  إلى 51% من إجمالي الإنفاق الحكومي المركزي على شؤون الدفاع.

    كانت ميزانية دولة الإمارات العربية المتحدة، عام 1991، تعاني عجزاً، قدره 311 مليون دولار، تفاقم، عام 1992، إلى نحو 11.4 مليار دولار، نتيجة لدفعها جزءاً من نفقات الحرب. وهو ما اضطرها إلى ضغط المصروفات الحكومية والإنفاق العسكري.

    ومن أجل دعم قدراتها واستعدادها القتالي، كنتيجة مباشرة للحرب، استوردت دولة الإمارات العربية المتحدة ما قيمته 850 مليون دولار، خلال فترة الأزمة 1990 ـ 1991.

    وبلغ إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 1994، نحو 26.92 مليار دولار، معظمه من دخل النفط والغاز الطبيعي؛ وقدِّرت قيمة الصادرات النفطية، وحدها، من دون الغاز، بنحو 13.1 مليار دولار. ويراوح معدل النمو في الناتج المحلي بين1.9% و2.3% سنوياً.

    المؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة

    يوضح (جدول مؤشرات في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة)، أن:

أ. إنتاج النفط، بين عامَي 1990 و1994، كان شبه ثابت، مع ارتفاع محدود، خلال عام 1991، لتوفير متطلبات الحرب. فوصل حجم الإنتاج اليومي عام 1990، إلى 2123 برميل/ يوم. ثم ارتفع، عام 1991، إلى 2420 برميل/ يوم. ثم عاد، مرة ثانية، إلى المعدل السابق، ليصل، عام 1994، إلى 2200 برميل/ يوم.

ب. إجمالي حجم الناتج المحلي، يُعَدّ ثابتاً، إلى حدِّ ما، بين عامَي 1990 و1994، على الرغم من ارتفاع سعر النفط، في بعض الفترات، مثل الفترة الممتدة من أغسطس 1990 حتى منتصف يناير 1991. ومن ثَم، فإن الارتفاع في إجمالي حجم الناتج المحلي، عام 1990، يُعَدّ محدوداً، بالمقارنة بعامي 1991 و1992. إذ وصل إلى 28.74 مليار دولار، عام 1990، ثم انخفض إلى نحو 27.9 مليار دولار في كلٍّ من العامَين التاليَين، حتى بلغ 26.92 مليار دولار، عام 1994.

    ويوضح (شكل الإنفاق مقارنة بالناتج في الإمارات)، أن:

أ. حجم الاستيراد من المعدات العسكرية، كان محدوداً، بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي.

ب. معدل الإنفاق، الحكومي والعسكري، كان يلائم قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وتزايد، عام 1990، تزايداً ملحوظاً على ما كان عليه عام 1989، وذلك بسبب الحرب. وقلّ بنسبة تدريجية محدودة بين عامَي 1991 و1992 و1993، عنه في عام 1990.

ج. حجم الصادرات، بدأ بالتزايد، منذ عام 1990، على ما كان عليه، قبْل الحرب، وذلك بسبب الحرب. واستمرت في معدل ثابت، بين عامَي 1991 و1993.  

5. سلطنة عُمان

    إنتاج سلطنة عُمان النفطي في نهاية عام 1990، قدّر بنحو 3.3 مليار برميل. وقدِّر احتياطيها النفطي، في أول سبتمبر 1992، بحوالي 4.55 مليارات برميل، مع احتمال احتياطي إضافي، قدره مليار برميل؛ واحتياطيها من الغاز الطبيعي، بنحو 17 مليار قدم مكعب. وتختزن عُمان نحو 0.5% من احتياطي النفط العالمي. وخلال فترة الأزمة، عامَي 1990 و1991، قدِّر إنتاجها النفطي، اليومي، بما يراوح بين 680 و700 ألف برميل. وهي تخطط لزيادة إنتاجها، في السنوات التالية. ويمثل النفط، عام 1990، نحو 40% من إجمالي الناتج القومي لسلطنة عُمان.

    وبسبب أزمة الخليج، تزايد إنفاقها العسكري، فوصل عام 1990، إلى 1.39 مليار دولار. وقدِّر، عام 1991، بزهاء 1.44 مليار دولار. وأسهم النفط، عام 1995، بنسبة 76% من قيمة صادراتها.

    وتناقص معدل النمو للناتج المحلي، بعد الحرب، فوصلت نسبته إلى 9.2%، عام 1992، ثم 1.3%، عام 1993، ثم إلى 0.5%، عام 1994. ولكن معدل النمو، بدأ يرتفع، مرة أخرى، عام 1995، حين وصل إلى 4%.

    وطبقاً لتقديرات المصرف الدولي، تصاعد متوسط الدخل الفردي بنسبة 4.1%، خلال الفترة الممتدة من عام 1980 إلى عام 1992، حتى قدِّر بنحو 6 آلاف دولاراً.

    وأرهق ميزانية سلطنة عُمان، في النصف الأول من عام 1995 عجز، قدره 74.2 مليون ريال عُماني (193 مليون دولار أمريكي)؛ تزايد، على مدار العام، فناهز 312 مليون ريال عُماني (810 ملايين دولار أمريكي).

المؤشرات الاقتصادية لسلطنة عُمان

    يوضح (جدول مؤشرات في اقتصاد سلطنة عُمان (1990 ـ 1994))، أن:

أ. معدل إنتاج النفط  تدرج تزايده، منذ عام 1990، فبلغ الإنتاج اليومي، بين عامَي 1990 و1993 على التوالي، 684، ثم 708، ثم 741، ثم 779 ألف برميل، حيث اضطرت الحرب سلطنة عُمان إلى زيادة إنتاجها، بينما بدأ سعر النفط بالانخفاض، بعد الحرب.

ب. إجمالي الناتج المحلي، خلال عامَي 1992 و1993، ازداد على ما كان عليه 1991، فوصل إلى 11.48 مليار دولار، عام 1992، و11.68 مليار دولار، عام 1993، وكان قد بلغ، عام 1991، نحو 10.18 مليارات دولار.

    ويوضح (شكل إجمالي الإنفاق في سلطنة عُمان (1983 - 1993))، أن:

أ. الإنفاق العسكري لسلطنة عُمان، تزايد، عامَي 1991، 1992، فوصل، على التوالي، إلى 1.39، ثم 1.44 مليار دولار.

ب. حجم واردات الأسلحة، كان ثابتاً، بين عامَي 1990 و1993.

ج. حجم الواردات، تزايد تزايداً تدريجياً، بين عامَي 1991 و1993.

د. حجم الصادرات، كان متذبذباً، بين عامَي 1991 و1993، بسبب الحرب.