وثيقة

التصريح الصحفي الرقم (7)

الصادر من لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت

في 16 أبريل 1992

تصريح صحفي رقم 7 IKBDC/ Press. 7

16 أبريل 1992

لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت:

    عقدت لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت دورتها الخامسة بمقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 8 إلى 16 أبريل 1992.

   راجعت اللجنة العمل الميداني للفريق المشترك النيوزلندي السويدي للمسح، الذي يشكل الأسس لعمل الخرائط الأورثوفوتوغرافية لمنطقة الحدود العراقية الكويتية ولقد أنشئ من أجل الضبط المساحي أربعة مراكز إسناد و 25 مراكز من مراكز الضبط الأولى، على مسافات تتراوح بين 15 إلى 25 كيلومتراً على طول الحدود. واستخدمت في مراقبتها أجهزة دوبلر وأجهزة النظام العالمي (GPS) .

    والتقطت الصور الجوية بواسطة فريق سويدي مستعيناً بطائرة تربو روكول كوماندور مجهزة تجهيزاً خاصاً من ارتفاعين رئيسيين 5500 متراً و 3000 متر منتجين صوراً بمقياس 1: 36000 و1: 19.600 على التوالي.

   ويتكون الضبط الفوتوغرافي من شبكة تتجاوز 200 مركزاً للضبط الأولي.

   ومن نتائج الضبط المساحي، والتصوير الفوتوغرافي الجوي أنتجت مكاتب المسح الوطني النيوزلندي والسويدي مجموعة من 29 خريطة اورثوفوتوغرافية بمقياس 1: 25.000 ذات ارتفاعات كونتورية بفاصل 5 أمتار، وكان مسقط الخرائط المستخدم في رسم الخرائط الأورثوفوتوغرافية هو مسقط ميركاتور المستعرض الدولي (UTM) بامتداد المنطقة 38 جهة الشرق ليغطي منطقة الحدود بالكامل.

    وبوشر العمل في إعداد خرائط مفصلة إضافية للجزء الغربي من مساحية ضوئية الحدود المعروف باسم وادي الباطن. وجرى إعداد 1420 صورة فوتوغرافية بطول 3.5 كم بفواصل قدرها 100 متر بطول الوادي. واستخدمت هذه الصور في تحديد أدنى خط نقطة في الوادي كما تم كذلك إنشاء نماذج أرضية لإحداث كونتورات بارتفاع مترين. وفضلاً عن ذلك تم استخدام صور ثلاثية الأبعاد بالاستعانة بالحسابات الآلية لتفسير البيانات.

   ومتابعة لقرارات سابقة طلب الخبراء المستقلون باللجنة إلى ممثلي العراق والكويت تزويدهم بالمعلومات أو البيانات ذات الصلة بعمل اللجنة وقدم الخبراء المستقلون إلى اللجنة تحليلات مستفيضة في شكل وثائق مفصلة. بجميع البيانات المتاحة لتحديد موقع الحدود عند النقاط الرئيسية: جنوبي صفوان، والطرف الشمالي لوادي الباطن وأم قصر عند الشاطئ الغربي من خور الزبير، وملتقى خور الزبير وخور عبدالله.

   وفي صفوان تمكن الخبراء المستقلون من تعيين موضع مركز الجمارك القديم والطريق القديم بواسطة الصور الفوتوغرافية الجوية وباستخدام أحدث أساليب تحديد المواقع. وبناء على ذلك تمكن الخبراء المستقون من إعادة تحديد موقع اللافتة جنوبي صفوان أقرب ما يكون إلى موقعها الأصلي الذي ميز الحدود خلال الفترة من 1923 إلى 1939. وتتفق الحدود عند غربي هذه النقطة مع كل رسوم الخرائط السابقة من حيث الاتجاه وهي نابعة من موضع اللافتة الذي أعيد تحديده.

   وتتفق الحدود عند أم قصر مع الرسومات السابقة للخرائط والخريطة الواردة في وثيقة مجلس الأمن (S/22412) وتم مقارنة هذه النتائج وتحويلها إلى خرائط أورثوتوغرافية بالغة الدقة وناقشتها اللجنة على نحو كامل في دورتها الحالية.

    وقد توصلت اللجنة من خلال الالتزام بصيغة تحديد الحدود، والاستناد إلى النتائج التي قدمها الخبراء المستقلون وإمعان اللجنة النظر في ذلك، إلى القرارات التالية، بشأن الحدود، من خلال التصويت ـ الذي لم يشارك فيه ممثل العراق وهي:

1.   أن العمود الحدودي (1) على الحدود العراقية ـ العربية السعودية سوف يكون نقطة البداية للحدود على امتداد ثالوج وادي الباطن ومن ثم النقطة الثلاثية للعراق والكويت والعربية السعودية.

2.   سوف تعيّن الحدود جنوبي صفوان على مسافة 1430 متراً من أقصى الجنوب الغربي لحائط حوش مركز الجمارك القديم على طول الطريق القديم من صفوان إلى الكويت.

3.   أن الحدود عند النهاية الشمالية لوادي الباطن سوف تكون عند نقطة تقاطع ثالوج الوادي وخط عرض النقطة الواقعة جنوبي صفوان.

4.   وأن الحدود جنوبي أم قصر سوف تتفق مع الموضع الذي يتقاطع فيه خط الحدود مع الشاطئ الغربي لخور/ الزبير الوارد في الخريطة 1-9 554 من المسلسل K 7611 الذي أعدته المساحة العسكرية بالمملكة المتحدة:

5.   أن ملتقى خور الزبير وخور عبدالله يكون خير خط تم تحديده في فترة 1932 وقد أعيد تحديد وضعه من قبل اللجنة باستخدام خرائط اورثوفوتوغرافية.

    كما قررت اللجنة كذلك:

أ. أن خط الحدود في وادي الباطن سوف يكون خطاً مستقيماً من القطاعات التي تبلغ حوالي كيلومترين طولا، وفق أحسن التقديرات لأدنى نقطة في الوادي.

ب. أن خط الحدود من نهاية الطرف الشمالي لوادي الباطن إلى النقطة جنوبي صفوان سوف يكون خطاً يسير على امتداد خط العرض المعتاد لهذه النقاط.

ج. أن خط الحدود من نقطة جنوب يصفوان إلى النقطة جنوبي أم قصر سوف يكون أقصر خط يصل بين هذه النقاط.

د. خط الحدود من النقطة جنوبي أم قصر على الشاطئ سوف يتبع أدنى خط انحسار المياه حتى الموضع المقابل مباشرة لتقاطع خور الزبير وخور عبدالله.

    وسوف تقوم اللجنة فوراً عقب هذه الدورة الحالية، بتخطيط كل من النقاط الثلاث الرئيسية على طول الحدود، بأعمدة مؤقتة. ويتوقع أن ينفذ التعيين المادي للحدود الأرضية في الجزء الأخير من عام 1992.

   وقد أولت اللجنة كذلك اعتباراً للحدود في خور عبدالله. وسوف تتناول اللجنة هذا الأمر وكذلك النظر في تقرير اللجنة إلى الأمين العام خلال دورتها التالية المقرر لها يوليو 1992.

   وبذلك تكون اللجنة قد استطاعت أن ترسّم خط الحدود بأقصى ما تسمح به قدرتها وفي ضوء كل المعلومات المتاحة.