وثيقة

التصريح الصحفي الرقم (9)

الصادر من لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت

في 24 يوليه 1992

تصريح صحفي رقم 9 IKBDC/ Press. 9

24 يوليو 1992

لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت:

    عقدت لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت دورتها السادسة في نيويورك في الفترة من 15 إلى 24 يوليو 1992 وأنهت تقريراً آخر عن الحدود البرية واتفقت على ترتيبات التعيين المادي لهذه الحدود.

   وقد ذكرت اللجنة أن تخطيط الحدود البرية قد تم بعد تحليل مفصل للأدلة التي جمعتها اللجنة في فترة تزيد على عام وقد منح كل من العراق والكويت فرصة كاملة لإمداد اللجنة بكل المواد والإثباتات ذات العلاقة.

   ولكي تقوم اللجنة بتخطيط الجزء الشمالي من الحدود فقد قامت بفحص موقع اللافتة الذي كان مقبولاً لدى كلا البلدين لتخطيط للحدود جنوبي صفوان بين 1923 و 1939، وقد حددت هذه اللافتة خط عرض الخط بين الحدود الغربية في الباطن وصفوان وكذلك النقطة عند صفوان وهي نقطة أساسية لتعريف الحدود الشمالية وهي نقطة لم توضح أبداً بدقة على أي خريطة قبل الخرائط التي أنجزت للجنة، وحتى تقوم اللجنة بتحديد المكان الذي سوف تقع فيه الحدود الشمالية كان عليها أن تقوّم ادعاءات متناقضة تتراوح بين ألف متر جنوبي مركز الجمارك القديم وسط صفوان كما ادعت الكويت و 1250 متراً كما أوضحت مذكرة دبلوماسية عراقية في 1940 وأوصاف تقريبية لمسافة ميل واحد جنوبي النقاط المختلفة في صفوان كما هو مستخدم في السجلات التاريخية، وبعد دراسات تفصيلية قررت اللجنة اعتماد مسافة تبلغ 1430 متراً جنوبي مركز الجمارك أي 180 متراً جنوباً وهي مسافة أكثر من المسافة المبينة في المذكرة العراقية.

   ويجب أن نلاحظ أن آبار البترول في الحقول بين صفوان والباطن والتي كان العراق يستغلها تقع في أراض كويتية وفقاً للحدود الموضحة في الخريطة البريطانية المشار إليها في قرار مجلس الأمن 687 (1991).

   وتخطيط اللجنة يترك مجمع مياه أم قصر بما فيه كل المخازن ومنشآت الرافعات ومراسي المياه العميقة ومرسيين واسعين وكذلك كل قرية أم قصر والمستشفى البحري ومصانع الكبريت داخل الأراضي العراقية وحيث إن ميناء خور الزبير داخل العراق فإن قرار اللجنة بشأن هذا الجزء من الحدود البرية يؤكد منفذاً للعراق إلى البحر.

   ولجنة تخطيط الحدود لا تعيد توزيع الأراضي بين الكويت والعراق، ولكنها ببساطة تنفذ فقط المهمة الفنية الضرورية لتخطيط الإحداثيات الدقيقة للحدود الدولية بين الكويت والعراق للمرة الأولى، كما أنها ترفض بما لا يدع مجالاً للشك أي ادعاءات بالتحيز.

   ولا يزال تخطيط الحدود البرية بعلامات ثابتة مستمراً. وسوف يتم الانتهاء منه بنهاية عام 1992.

   وقد اتفقت اللجنة أن تقوم باستقصاء أكثر لجزء خور عبدالله وأن تناقشه في اجتماع يعقد لهذا الغرض في أكتوبر.