وثيقة

التصريح الصحفي الرقم (14)

الصادر من لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت

في 20 مايو 1993

تصريح صحفي رقم 14     IKBDC/ Press. 14

20 مايو 1993

لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت:

    عقدت لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت دورتها الختامية في نيويورك خلال الفترة من 17 إلى 20 مايو 1993.

   وقد أقرت اللجنة الإحداثيات التي تكوّن الترسيم النهائي للحدود الدولية بين العراق والكويت.

   وقد تسلم الأمين العام الذي حضر الاجتماع الأخير في تلك الدورة نسخاً من الإحداثيات، وخريطة توضح الحدود والتقرير النهائي للجنة.

   وقد شكلت اللجنة في مايو 1991 بناء على قرار مجلس الأمن (687) (1991) وتقرير الأمين العام في 2 مايو 1991 (S/ 22558).

    وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء:

   ثلاثة من الخبراء المستقلين عينوا من قبل الأمين العام وممثل للعراق وممثل آخر للكويت اختيرا من قبل دولتيهما وقد عينت العراق ممثلاً لها السفير رياض القيسي وهو أحد كبار موظفي وزارة الخارجية العراقية.

   وعينت الكويت طارق رزوقي سفير الكويت في فرنسا ممثلاً لها، وفي الدورات الخمس الأولى التي نظرت اللجنة خلالها في جزء خور عبدالله واتخذت قرارات في الحدود البرية كان كل الأعضاء مشاركين.

   ولم يحضر مندوب العراق الدورات التالية ولكن أرسل إليه كل الوثائق المتعلقة باللجنة.

   ولقد كانت مهمة اللجنة هي ترسيم الحدود الدولية بي العراق والكويت المعتمدة في " محضر الاتفاق " الذي وقعته الدولتان عام 1963. وتتصل طبيعة هذا العمل بتخطيط الحدود ومن ثم فقد كان عملها تقنياً وفنياً وليس سياسياً.

   وقد اعتمدت اللجنة في تخطيط الحدود على أحدث التكنولوجيات المتقدمة بما فيها استخدام نظم الأقمار الصناعية والنماذج الرقمية للأرض والتصوير الجوي وقياسات المد.

   ونتيجة لهذا الترسيم تكون الحدود الغربية في وادي الباطن منطقة أرض الرعي التقليدية قد قسمت بالنصفية تماماً تاركة آبار الحليبة المهمة من حق العراق.

   وقد ثبت موقع الحدود جنوبي صفوان في موضع كانت فيه لافتة تحدده في الفترة من 1923 إلى 1939.

   واعتبر مجمع ميناء أم قصر ومياه خور الزبير التي يقوم عليها واقعة في العراق.

   ويتيح خط الوسط الذي يحدد خور عبدالله ضمان الملاحة للطرفين إلى البحر.

   وقد أكدت اللجنة كذلك على حقوق كل من الطرفين في الملاحة في خور عبدالله وفقاً للقانون الدولي.

   وقد تم التخطيط المادي للحدود ووضع مائة وستة أعمدة و 28 علامة حدود وسطية على الحدود البرية.

   وقد خططت بإحداثيات الحدود على طول خط انحسار المياه في خور الزبير وعلى خط الوسط في خور عبدالله.

   واقترحت اللجنة آلية مستمرة للصيانة لما بعد تضمن صيانة الأعمدة والعلامات الدولية للحدود وتوفر مرونة في المستقبل لوضع علامات أخرى إضافية.

   وقد بذلت اللجنة جهداً إضافياً في الحصول على كل المواد المتاحة لهذا التخطيط للحدود ومنحت كلا الفريقين (العراق والكويت) كل فرصة ممكنة لتقديم أية مواد ولعرض وجهات نظر كل منهما كاملة.

   وقد نال كل جانب يتصل بتخطيط الحدود عناية واهتماماً في النواحي القانونية والتاريخية والتقنية، ووجهات النظر العملية.

   ولم تقم اللجنة بإعادة توزيع مناطق بين الكويت والعراق فقد وثقت لأول مرة الإحداثيات الدقيقة الحدود الدولية التي تم التوكيد عليها في محضر اتفاق 1963.