Al Moqatel - لجنة الأمم المتحدة، وترسيم الحدود العراقية ـ الكويتية

وثيقة

التقرير النهائي عن تخطيط الحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت

المقدم من لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت

في 21 مايو 1993

S/25811، 21 أيار/ مايو 1993، والإضافة S/25811/Add.1، 24 أيار/ مايو1993

رسالة مؤرخة 21 أيار/ مايو 1993 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الأمين العام

أتشرف بأن أحيل إليكم، ثم عن طريقكم إلى أعضاء مجلس الأمن، "التقرير النهائي عن تخطيط الحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت بواسطة لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت" المؤرخ 20 أيار/ مايو 1993، والذي يحتوي على قائمة الإحداثيات الجغرافية التي تخطط الحدود وخريطة المنطقة التي تشكل ضميمة للتقرير. وأقدم أيضا رسالة إحالة في التاريخ نفسه من رئيس اللجنة موجهة لي.

وكما أشير إليه في الرسالة المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى التقرير النهائي، قدم لي رئيس اللجنة ثلاث نسخ مصدق عليها لقائمة الإحداثيات الجغرافية التي تخطط الحدود الدولية بين العراق والكويت. وفي 20 أيار/ مايو 1993 قدمت اثنتين من هذه النسخ المعتمدة إلى حكومتي العراق والكويت على التوالي لإيداعهما ضمن محفوظاتهما. كما استرعيت اهتمام الحكومتين إلى التقرير النهائي للجنة وكذلك إلى الخريطة. أما النسخة المعتمدة الثالثة لقائمة الإحداثيات الجغرافية التي تخطط الحدود الدولية بين العراق والكويت فلسوف يتم الاحتفاظ بها في مكان أمين ضمن محفوظات الأمم المتحدة.

وكما تعلمون، فقد أنشئت لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت عملا بالفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) التي طلبت إلى الأمين العام أن يساعد في اتخاذ الترتيبات اللازمة مع العراق والكويت لتخطيط الحدود الدولية بين البلدين. وقد أوكل إلى اللجنة مهمة تخطيط الحدود الدولية بالإحداثيات الجغرافية لخطوط الطول والعرض وكذلك من خلال التعيين المادي، على النحو الوارد في "المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة" الموقع في بغداد يوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963. وقد طُلب إلى اللجنة أيضا اتخاذ الترتيبات من أجل صيانة العناصر الممثلة للحدود صيانة مستمرة.

وطبقا لولايتها واختصاصاتها، طُلب إلى اللجنة أداء مهمة تقنية وليست سياسية ومن ثم فقد بذلت اللجنة كل جهد ممكن، على النحو المؤكد عليه في التقرير النهائي. للالتزام بدقة بهذا الهدف. وفي بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 17 حزيران/ يونيه 1992 (S/24113)، الصادر باسم أعضاء المجلس وكذلك في قرار مجلس الأمن 773 (1992) المؤرخ 26 آب/ أغسطس 1992 فيما يتصل بأعمال اللجنة، أشير إلى أن اللجنة لا تقوم من خلال عملية تخطيط الحدود بإعادة توزيع الأراضي على الكويت والعراق. بل بمجرد إنجاز العمل التقني الضروري للقيام، لأول مرة، بوضع تحديد دقيق لإحداثيات الحدود الواردة في المحضر المتفق عليه المشار إليه أعلاه.

وكما ذكر في التقرير النهائي فإن اللجنة أنجزت هذه الولاية. فقد خططت بالإحداثيات الجغرافية لخطوط الطول والعرض الحدود الدولية بين العراق والكويت على النحو الوارد في المحضر المتفق عليه، واتخذت الترتيبات من أجل التعيين المادي للحدود من خلال نصب عدد ملائم من الأعمدة أو النُصُب الحدودية وقامت بما يلزم نحو اتخاذ الترتيبات من أجل استمرار صيانة ودقة تحديد أماكن العناصر السطحية الممثلة للحدود.

وعليه، فقد أصبحت الإحداثيات التي أنشأتها اللجنة تشكل التخطيط النهائي للحدود الدولية بين العراق والكويت على النحو الوارد فى المحضر المتفق عليه المؤرخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963. وطبقا للفقرتين 2 و4 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، يحترم العراق والكويت حرمة الحدود الدولية كما يضمن مجلس الأمن حرمتها.

وتترتب على وفاء اللجنة بولايتها في تخطيط الحدود الدولية بين العراق والكويت آثار مباشرة بالنسبة لتنفيذ الفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) المتعلقة بإنشاء منطقة مجردة من السلاح على طول تلك الحدود. وفي كانون الثاني/ يناير 1993 أنجزت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت مواءمة المنطقة المجردة من السلاح بما يتوافق مع الجزء البري المخطط للحدود كما أنني أُصدر حاليا تعليماتي إلى بعثة المراقبة المذكورة لإنهاء هذه المواءمة بما يتوافق مع الحدود الدولية بأكملها بين العراق والكويت التي قامت اللجنة بتخطيطها.

وفيما يتعلق بالفرع عاشرا (ج) من التقرير النهائي المتصل بصيانة الحدود، فلسوف أتخذ الترتيبات اللازمة، على النحو الذي أوصت به اللجنة، لصيانة التعيين المادي للحدود. وينبغي لموظفي الأمم المتحدة وموظفي هيئات المساحة أو غيرها من الهيئات المماثلة الذين سيشاركون في تنفيذ الترتيبات اللازمة لصيانة العناصر السطحية الممثلة للحدود أن يتمتعوا بحرية الحركة بغير عوائق في منطقة الحدود المخططة بالإضافة إلى ما يلزم من مزايا وحصانات لأداء مهمتهم.

وعلى النحو المذكور أعلاه. فإن قرارات اللجنة فيما يتعلق بتخطيط الحدود الدولية بين العراق والكويت نهائية. وأعتقد أن الأعمال التي قامت بها اللجنة سيترتب عليها أثر إيجابي بالنسبة لاستعادة السلم والأمن الدوليين في المنطقة المعنية بما يتفق ومقاصد قرار مجلس الأمن 687 (1991). وإذا كان رسوخ واستقرار الحدود يجسد أفضل مصالح العراق والكويت فإنني أتوقع من حكومتي البلدين احترام الغاية والنتائج غير المتحيزة التي توصلت إليها لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت.

(توقيع) بطرس بطرس غالى

المرفق

رسالة مؤرخة 20 أيار/ مايو 1993 وموجهة إلى الأمين العام من رئيس لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت

عملا بالفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991، أتشرف، باسم لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت، بأن أحيل طيا التقرير الذي يشمل النتائج النهائية لأعمال اللجنة، بالإضافة إلى نسخة مصدق عليها بقائمة الإحداثيات الجغرافية التي تخطط الحدود الدولية بين العراق والكويت وخريطة بمقياس رسم 1: 000 250 تبين هذا التخطيط. وقد قدم التقرير والإحداثيات من ثلاث نسخ، اثنتان منها لإبلاغهما إلى الحكومتين المعنيتين.

وكما هو موضح بالتقرير، فلسوف توافيكم اللجنة، حسب الأصول، بالنسخ المصدق عليها من خرائط مقياس الرسم الكبير للحدود، بالإضافة إلى الوثائق الفنية المؤلفة من سجلات موثقة بمراكز المسح وأعمدة الحدود.

(توقيع) نيكولاس فلتيكوس

الرئيس

التذييل

تقرير نهائي عن تخطيط الحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت، بواسطة لجنة الأمم المتحدة

لتخطيط الحدود بين العراق والكويت

أولاً- مقدمة

1- في قراره 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991، أكد مجلس الأمن التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة الكويت والعراق وسلامتهما الإقليمية واستقلالهما السياسي. وفي هذا الصدد، أحاط المجلس علما بأن العراق والكويت، بوصفهما دولتين مستقلتين ذواتي سيادة، قد وقعتا في بغداد في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963 على "محضر متفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن أستعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة" وبهذا اعترفتا رسميا بالحدود الدولية بين العراق والكويت وبتخصيص الجزر. وقد سجل المحضر المتفق عليه فى الأمم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة (الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 485، العدد 7063).

2- وانطلاقا من مقصد مجلس الأمن في استعادة السلم والأمن الدوليين في المنطقة، طالب المجلس، في الفقرة 2 من قراره 687 (1991)، بأن يحترم العراق والكويت حرمة الحدود الدولية وتخصيص الجزر، على النحو المحدد في المحضر المتفق عليه المذكور أعلاه. وفي الفقرة 4 من ذلك القرار، قرر المجلس أن يضمن حرمة الحدود الدولية بين العراق والكويت.

3- وإدراكا من المجلس للحاجة إلى تخطيط الحدود المذكورة، طلب إلى الأمين العام، في الفقرة 3 من قراره 687 (1991). أن يساعد في اتخاذ الترتيبات اللازمة مع العراق والكويت لتخطيط الحدود بينهما مستعينا بالمواد المناسبة بما فيها الخريطة الواردة في وثيقة مجلس الأمن S/22412.

4- وفي رسالة مؤرخة 4 نيسان/ أبريل 1991 وموجهة إلى الأمين العام من نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت (S/22457)، أعربت الكويت عن عزمها على الوفاء وبإخلاص بجميع أحكام القرار 687 (1991) والتعاون مع الأمين العام لضمان تنفيذه. وطبقا للفقرة 33 من القرار 687 (1991) أبلغ وزير خارجية العراق، في الفقرة ما قبل الأخيرة من رسالة مؤرخة 6 نيسان/ أبريل 1991 (S/22456) مجلس الأمن والأمين العام بقبول العراق أحكام ذلك القرار.

5- وفي رسالتين مؤرختين 19 و 23 نيسان/ أبريل 1991 على التوالي وافق كل من الكويت والعراق على التعاون مع اللجنة وعلى تعيين ممثلين لحكومتيهما للمشاركة في مداولاتها (انظر S/22558، المرفقين الأول والثاني).

6- وبعد مشاورات دارت مع حكومتي العراق والكويت، قام الأمين العام، عملا بالفقرة 3 من القرار 687 (1991)، بإنشاء لجنة الأمم المتحدة في 2 أيار/ مايو 1991 لتخطيط الحدود بين العراق والكويت مؤلفة من خمسة أعضاء. ثلاثة خبراء مستقلين يعينهم الأمين العام على أن يعمل أحدهم رئيسا للجنة، وممثل عن كل من العراق والكويت - لتنفيذ المهام التقنية اللازمة لتخطيط الحدود بين البلدين (S/22558). وقد عين العراق السفير رياض القيسي وعينت الكويت السفير طارق رزوقي ممثلين في اللجنة (انظر S/22620).

7- وفيما يتعلق بالتقرير الذي يفيد بالقرارت التي اتخذتها اللجنة بشأن تخطيط أرض الحدود، أعرب مجلس الأمن، بقراره 773 (1992)، عن تقديره للجنة عن أعمالها مرحبا بتلك القرارات. ورحب المجلس أيضا بقرار اللجنة النظر في الجزء الشرقي من الحدود وحثها على تخطيط هذا الجزء بأسرع ما يمكن.

ثانياً- الولاية والاختصاصات

8- ترد ولاية اللجنة واختصاصاتها في قرار مجلس الأمن 687 (1991) وفي تقرير الأمين العام بشأن إنشاء اللجنة عملا بالفقرة 3 من ذلك القرار (S/22558).

9- وينص تقرير الأمين العام على أن اختصاصات اللجنة تتمثل في تخطيط الحدود الدولية بين العراق والكويت بالإحداثيات الجغرافية لخطوط الطول والعرض وكذلك بالتعيين المادي لها على النحو الوارد في المحضر المتفق عليه. ويتحقق هذا بالاستعانة بالمواد المناسبة بما في ذلك الخرائط الواردة في وثيقة مجلس الأمن S/22412 مجموعة من 10 خرائط طوبوغرافية بمقياس رسم 1: 000 50 صادرة عن المدير العام للمساحة العسكرية بالمملكة المتحدة) باستخدام التكنولوجيا الملائمة. وسيتم التعيين المادي للحدود عن طريق وضع قوائم أو نصب حدودية بالعدد والنوع المناسبين. وستتخذ اللجنة الترتيبات اللازمة للصيانة على أساس مستمر.

10-وفيما يتعلق بالحدود فإن المحضر المتفق عليه لعام 1963 ينص على مايلي:

"تعترف الجمهورية العراقية باستقلال دولة الكويت وسيادتها التامة بحدودها المبينة بكتاب رئيس وزراء العراق بتاريخ 21 تموز/ يوليه 1932 والذي وافق عليه حاكم الكويت بكتابه المؤرخ 10 آب/ أغسطس 1932."

11-ويشمل تبادل الخطابات لعام 1932 المشار إليه في المحضر المتفق عليه الوصف التالي لـ"الحدود القائمة بين البلدين" الذي يشكل صيغة التحديد بالنسبة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت من جانب اللجنة:

"من تقاطع وادي العوجه مع الباطن ثم باتجاه الشمال على طول الباطن إلى نقطة تقع جنوبي خط عرض صفوان؛ تم باتجاه الشرق لتمر جنوبي آبار صفوان وجبل سنام وأم قصر تاركة هذه المواقع للعراق وذلك حتى التقاء خور الزبير بخور عبد الله. أما جزر وربه وبوبيان ومسكان (أو مشجان) وفيلكا وعوهه وكبر وقاروه وأم المرادم فإنها تتبع الكويت".

12-ويذكر تقرير الأمين العام أن اللجنة سوف تتخذ قراراتها بالأغلبية وأن قراراتها فيما يتعلق بالتخطيط ستكون نهائية. ويذكر أيضا أن الإحداثيات التي تحددها اللجنة سوف تشكل التخطيط النهائي للحدود الدولية. وسوف تودع في محفوظات حكومتي العراق والكويت مع تقديم نسخة مصدق عليها إلى الأمين العام لإحالتها إلى مجلس الأمن ومن ثم حفظها في محفوظات الأمم المتحدة.

13-وقد أحاط مجلس الأمن علما بتقرير الأمين العام وببنوده المتعلقة بإنشاء اللجنة واختصاصاتها. وأعرب عن دعمه لجميع جهودها فيما يتعلق بتخطيط الحدود (S/22593).

ثالثاً- التشكيل والنظام الداخلي

14-عملا بالفقرة 3 من القرار 687 (1991)، عين الأمين العام السيد مختار كوسوما أتمادجا وزير خارجية إندونيسيا السابق رئيسا، والسيد إيان بروك المدير الفني وقتئذ بهيئة المساحة السويدية، الهيئة الوطنية السويدية لمسح الأراضي، والسيد وليم روبرتسون، مدير المساحة، المدير العام لهيئة المساحة ومعلومات الأراضي في نيوزيلندا، بوصفهما خبيرين مستقلين. ويمثَّل العراق من خلال السفير رياض القيسي بينما تُمثَّل الكويت من خلال السفير طارق رزوقي (انظر S/22620). وترد آراء الطرفين بشأن تشكيل اللجنة، ورد الأمين العام عليها في المرفقات 1 و 2 و 3 لتقرير الأمين العام (انظر S/22558). وقد عين السيد ميكلوس بنثر، كبير رسامي الخرائط بالأمانة العامة للأمم المتحدة، أمينا للجنة.

15-واعتبارا من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992 استقال السيد كوسوما أتمادجا بوصفه رئيسا للجنة لأسباب شخصية. وبسبب هذه الاستقالة، عين الأمين العام خلفا له السيد نيكولاس فلتيكوس، المدير العام المساعد السابق لمكتب العمل الدولي وعضو معهد القانون الدولي، وتولى مهامه في نفس التاريخ.

16-وقد أنشأت اللجنة نظامها الداخلي الخاص بها (IKBDC/DOC2). وتناولت المادة 1 تشكيل اللجنة بينما نصت المادة 2 على أن الأحكام ذات الصلة من تقرير الأمين العام (S/22558) سوف تشكل اختصاص اللجنة. وطبقا لهاتين المادتين، فإن قرارات اللجنة فيما يتعلق بتخطيط الحدود نهائية. كذلك نص النظام الداخلي على أن اكتمال النصاب بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس وممثل واحد على الأقل (المادة 3) وعلى أن القرارات سوف تتحذ بالأغلبية (المادة 5). وقد اضطلعت اللجنة بأعمالها في اجتماعات مغلقة (المادة 4) ومن خلال زيارات إلى منطقة الحدود فضلا عن الأعمال الميدانية. وقد أوكل إلى أمين اللجنة اتخاذ جميع الترتيبات المتصلة بأعمال اللجنة (المادة 8).

17-وفي تقريره المؤرخ 2 أيار/ مايو 1991، اقترح الأمين العام أن يتم تقاسم جميع التكاليف بين الطرفين المعنيين. وقد قامت اللجنة بأعداد وإقرار تقدير للتكاليف عن مجمل أعمالها وقدم بعد ذلك إلى الأمين العام.

رابعاً- الاجتماعات والدورات الميدانية

18-عقدت اللجنة 11 دورة تشمل 82 اجتماعا. وقد عقدت هذه الاجتماعات إما في مكتب الأمم المتحدة في جنيف أو في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقد زودت اللجنة بمحاضر وافقت عليها لجميع اجتماعاتها. كما أقرت وأصدرت نشرات صحفية لدى اختتام كل دورة.

19-وقامت اللجنة بجولة تفقدية أولية لمنطقة الحدود بين 15 و 19 حزيران/ يونيه 1991، وهو الموعد الذي زار فيه كذلك الخبيران المستقلان وأمين اللجنة هيئتي المساحة الوطنيتين في الكويت والعراق. وفي أعقاب قرار أصدرته اللجنة بإجراء عملية مسح جديدة ورسم للخرائط لمنطقة الحدود، تم تشكيل فريق للمسح من موظفي هيئتي المساحة الوطنية في كل من نيوزيلندا والسويد. وهي سبيل أداء مهمته، عقد فريق المساحة أربع دورات من العمل الميداني شملت أيضا النصب النهائي لأعمدة الحدود خلال خريف 1991 وربيع وخريف عام 1992 ثم ربيع عام 1993. وفي نهاية كل دورة ميدانية، قام الخبيران المستقلان بتفقد أعمال فريق المساحة والتحقق منها. كما قام الأمين بثماني زيارات إلى منطقة الحدود للمشاركة في عمليات التفقد الموقعية، واتخاذ الترتيبات اللازمة للأعمال الميدانية، وإنشاء مكتب ميداني للجنة. ولدى اختتام كل مرحلة رئيسية من مراحل عملها. كانت اللجنة تقوم بإعداد وتقديم تقرير إلى الأمين العام.

خامساً- المشاركة

20-منذ استهلال أعمالها. طلبت اللجنة إلى ممثلي العراق والكويت تقديم جميع الوثائق والمواد الأخرى ذات الصلة لعرضهاعلى اللجنة. وكان هذا جانبا منتظما من الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة لاحقا كما شكل فرصة كاملة أتيحت للطرفين لتقديم جميع المواد ذات الصلة، وللتعبير عن مواقفهما وآرائهما طيلة استمرار أعمال اللجنة.

21-وفي الدورات الخمس الأولى، المعقوده بين 23 أيار/ مايو 1991 و 16 نيسان/ أبريل 1992، التي اعتمدت اللجنة فيها نظامها الداخلي، نظرت اللجنة في جزء خور عبد الله وتدارست الأمر واتخذت قرارات بشأن الحدود البرية بمشاركة من جميع أعضائها. ولم يحضر ممثل العراق الدورات اللاحقة بين 15 تموز/ يوليه 1992 و 20 أيار/ مايو 1993 ومع ذلك فقد قُدمت إلى ممثل العراق نسخ من جميع الوثائق ومن المحاضر المصدق عليها.

سادساً- تنظيم الأعمال

22-في جلستها الأولى، المعقودة في نيويورك يومي 23 و 24 أيار/ مايو 1991. ناقشت اللجنة تنظيم أعمالها وطلبت إلى أمانتها إعداد نظامها الداخلي الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية. وقد أجرت تبادلا للآراء فيما يتصل بخطة عملها وطبيعة مهمتها والمواد الملائمة لتناولها وكذلك فيما يتعلق بالزيارات الموقعية وإمكانية مشاركة خبراء من كلا البلدين.

23-وقد أكدت اللجنة في أولى دوراتها أن أعمالها تقنية وليست سياسية وأن طبيعة مهمتها هي التخطيط. وهذا ما أشار إليه لاحقا مجلس الأمن في قراره 773 (1992) المؤرخ 26 آب/ أغسطس 1992 الذي أشار إلى أن اللجنة" من خلال عملية تخطيط الحدود، لا تقوم حاليا بإعادة توزيع الأراضي على الكويت والعراق ، بل تقوم بمجرد إنجاز العمل التقني الضروري للقيام، لأول مرة، بوضع تحديد دقيق لإحداثيات الحدود الواردة في المحضر [1963] المتفق عليه...".

24-وقد طلبت اللجنة من الخبيرين المستقلين إعداد خطة عمل للتخطيط. وعقب ذلك قدم الخبيران المستقلان ورقة مناقشة تناول جزآها مسائل تعريف الحدود والجوانب التقنية من عمليات المسح ورسم الخرائط والتمثيل الفعلي.

25-وعقب مناقشة حول مسائل التعريف، قررت اللجنة أن تفحص الحدود في ثلاثة أجزاء، سمي الجزء الأول باسم الجزء الغربي وتصدق عليه العبارة الأولية من صيغة تعيين الحدود" من تقاطع وادي العوجة مع الباطن ثم باتجاه الشمال على طول الباطن إلى نقطة تقع جنوبي خط عرض صفوان". أما الجزء الثاني فقد أطلق عليه الجزء الشمالي وتصدق عليه عبارة "ثم باتجاه الشرق لتمر جنوبي آبار صفوان ويجعل سنام وأم قصر تاركة هذه المواقع للعراق وذلك حتى التقاء خور الزبير بخور عبد الله". وسمي الجزء الرابع باسم الجزء الشرقي ثم وصف لاحقا باسم الجزء البحري وأخيرا سمي جزء خور عبد الله. وهذا الجزء تصدق عليه الإشارة إلى نقطة الالتقاء وكذلك الجملة الأخيرة من صيغة تعيين الحدود: "أما جزر وربة وبوبيان ومسكان (أو مشجان) وفيلكا وعوهه وكُبر وقاروه وأم المرادم فإنها تتبع الكويت".

26-واعتمدت اللجنة طريقة عملها وبموجبها كانت مداولاتها بالنسبة لكل من الأجزاء المذكورة أعلاه بشأن تفسير الأجزاء المنطبقة من صيغة تعيين الحدود، حيث أحاطت علما بتوضيحات عام 1940 وعام 1951 (انظر الفقرة 36 أدناه) وبالقرائن ذات الصلة الأخرى كما ناقشت مسائل التخطيط ذات الصلة، واستمعت إلى بيانات مواقف، واتخذت قرارات عند الاقتضاء، وأعطت تعليماتها لفريق المسح لإنجاز المهام التقنية المطلوبة في الميدان.

سابعا - اعتبارات أولية

ألف - الخلفية التاريخية وتعريف الحدود

27-نظرت اللجنة في سياق أعمالها. في اتفاقيات تعيين الحدود المختلفة التي تعالج الحدود بين عامي 1913 و 1963 بقدر ما تتصل بالحدود الدولية على النحو الوارد في المحضر المتفق عليه لعام 1963.

28-وقد حددت الاتفاقية الإنكليزية - العثمانية لعام 1913 خطا أخضر يمتد من الساحل عند مصب خور الزبير نحو الشمال الغربي ويمر إلى الجنوب مباشرة من أم قصر (الحصن القديم) وصفوان وجبل سنام إلى الباطن ومن ثم في اتجاه الجنوب الغربي إلى الباطن. وأوضحت أيضا خطا أحمر نازلا إلى خور عبد الله. وكلا الخطين يصوران حدود السلطة الكويتية.

29-وفي أيلول/ سبتمبر 1920 طالب حاكم الكويت بالمناطق الشمالية المخصصة له بموجب الاتفاقية. وفي السنة التالية. أبلغه المفوض السامي البريطاني في العراق السير بيرسي كوكس. بأن الأراضي المخصصة له بموجب الخط الأحمر ليست محلا للنزاع.

30-وفي كانون الأول/ ديسمبر 1922. اقترح كوكس تأكيد الخط الأخضر بوصفه الحدود. وتم هذا في عام 1923 في تبادل للرسائل بين حاكم الكويت والمعتمد السياسي البريطاني في الكويت والمفوض السامي البريطاني في العراق علي أساس وصف للمنطقة اعتبر مطابقا للخط الأخضر.

31-وفي عام 1923 قام المعتمد السياسي البريطاني في الكويت بنصب لافتة تعين "حدود العراق - الكويت" جنوب صفوان. وبعد عقد لاحق من الزمن، اعتبرت هذه اللافتة المؤشر الدقيق الوحيد الذي يبين أين تمتد الحدود بالمنطقة وفي صيف 1932 أزيلت اللافتة ثم أعيدت بواسطة السلطات العراقية.

32-وفي تموز/ يوليه 1932 وفي ضوء الرغبة في إعادة تأكيد الحدود القائمة بين العراق والكويت قبل قبول العراق عضوا في عصبة الأمم، كتب رئيس وزراء العراق رسالة في 21 تموز/ يوليه 1932 وأجاب عليها حاكم الكويت في 10 آب/ أغسطس 1932. وهذا التبادل للرسائل الذي أكد الحدود من جديد أعيد تأكيده في المحضر المتفق عليه في عام 1963.

33-وفي آب/ أغسطس1935، ذكر ديكسون، الذي كان وقتها المعتمد السياسي البريطاني في الكويت، في معرض مشورة أسداها بشأن تخطيط الحدود على خريطة جديدة، أن الذين في الكويت كانوا دائما يفهمون أن الحدود الشمالية تمتد في خط مستقيم تماما بين الشرق والغرب من خط مركز الباطن إلى اللوحة، ومن ثم في خط مباشر أيضا إلى مكان التقاء خور الزبير وخور عبد الله. وتم في السنة التالية نشر الخريطة التي شملت أخطاء عديدة قد يكون من أهمها المسافة المقدرة بأقل من اللازم بين أم قصر وملتقى الخورين. وكانت هي أساسا للكثير من عمليات بحث الحدود بواسطة البريطانيين والعراقيين حتى عام 1963.

34-وفي نيسان/ أبريل 1937. أشار إدموندز، المستشار البريطاني لوزير داخلية العراق. على وزيره وعلى السلطات البريطانية بأن تتبع الحدود محور الباطن ومن ثم تمتد نحو الشرق إلى نقطة ميل واحد جنوب النخيل في صفوان وما بعدها في خط مستقيم إلى حيث التقاء محوري خور الزبير وخور عبد الله. ومن ملتقى الخورين، تتبع الحدود محور خور عبد الله حتى عرض البحر.

35-- وفي آذار/ مارس 1939. أزيلت اللافتة ولكن في 9 حزيران/ يونيه 1940، قام بإعادتها المعتمد السياسي البريطاني في الكويت غالواي، يساعده خبير كويتي. وفي 25 حزيران/ يونيه احتج وزير خارجية العراق على أن اللافتة أعيدت على مسافة 1000 متر جنوب مركز الجمارك العراقي و 250 مترا شمال الحدود العراقية.

36-وتشكل أوصاف ديكسون وإدموندز للحدود أساس الرسالتين المؤرختين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1940 و 18 كانون الأول/ ديسمبر 1951 والموجهتين من السفير البريطاني في بغداد إلى وزارة الخارجية العراقية ووزير الخارجية على التوالي وتوضحان تبادل الرسائل الذي تم عام 1932، وتحددان خط المياه المنخفضة على الشاطئ الجنوبي لخور عبد الله بوصفه الحدود في هذا الخور، ولا تختلفان إلا في وصف موقع اللافتة القديمة (في الأولى) ونقطة 1000 متر جنوب مركز الجمارك العراقي القديم (في الثانية) بوصفهما النقطة الواقعة جنوب صفوان.

37-وفي آذار/ مارس 1942، أفاد مساحون من الجيش الهندي بأنهم نصبوا عمودين من الخرسانة: الأول في قرية صفوان وسط أجمة النخيل والثاني على مسافة نصف ميل جنوب الأول. وحددت الإحداثيات بواسطة الملاحظات الفلكية بالنسبة للعمودين، وبالنسبة لنقطة على الركن الشمالي الغربي من جدار مركز الجمارك. أما العمود الأول فلم يذكر أنه نصب تحديدا عند أجمة النخيل الواقعة في أقصى الجنوب على النحو الوارد في البرقية المرسلة من هيكنبوثام المعتمد السياسي في الكويت يوم 19 آذار/ مارس 1942.

38-وفي عام 1951 أوضحت الحكومة العراقية أن بإمكانها أن تقبل تعيين الحدود لعام 1951 شريطة أن توافق الكويت على فصل جزيرة وربه. ولم يحظ هذا الاقتراح بموافقة الكويت وقد سحبته الحكومة العراقية عام 1953.

39-وفي أيار/ مايو 1955 اقترح رئيس الوزراء العراقي رسم خط الحدود في خريطة أولية أعطاها إلى السفير بحيث يتقدم 4 كيلومترات نحو الجنوب بين صفوان ومدخل خور عبد الله. ومن ثم جرى التفاوض في ذلك الحين بين السلطات البريطانية ووزير الخارجية العراقي على مشروع اتفاق يوضح أن الحدود المرسومة على خريطة عام 1936 هي التي سبق الموافقة عليها في عام 1932. وبعد ذلك ضغط رئيس وزراء العراق على الكويتيين للموافقة على إبرامه ولكنهم أبوا ذلك.

40-وفي عام 1959 أصدر كوشيرون- آموت، وهو هيدروغرافي نرويجي، تقريرا ورسما بيانيا صادقت عليهما رسميا وزارة النفط العراقية، وقد حدد خطا وسطا بوصفه الحدود في خور عبد الله. وقد أحيلت هذه الخريطة الرسمية المستقلة من مرفق لتقرير كوشيرون - آموت إلى السفارة الدانمركية في بغداد بواسطة وزير الخارجية العراقي في 22 آب/ أغسطس 1960 ومن ثم نشرت في "مرافعات" محكمة العدل الدولية (انظر محكمة العدل الدولية، المرافعات، 1968، المجلد الأول، قضايا الجرف القاري فى بحر الشمال، الشكل دال).

باء - المناقشة العامة

41-أجرت اللجنة مناقشة عامة حول القطاعات الحدودية الثلاثة ككل استنادا إلى ورقة المناقشة التي قدمها الخبيران المستقلان.

42-وكرس وقت كبير لاستقصاء ودراسة النقطة الواقعة جنوب صفوان والمسار العام للحدود فى الباطن، ومركز الحدود جنوب أم قصر وما يمكن أن يكور عليه مركز الحدود عند ملتقى خور الزبير وخور عبد الله فى حقبة 1932. كما جرى النظر مطولا في المبادئ التي يتعين تطبيقها في تخطيط الحدود وراء ملتقى الخورين. ونوقشت اللغة المستخدمة في صيغة تخطيط الحدود مناقشة مستفيضة. وكان مما يشغل اللجنة بصفة خاصة مسألة ما إذا كان من الممكن تقنيا تخطيط الحدود دون تحديد نقطة التقاء خطوط المسح الاجتيازي عند صفوان، وما إذا كان ينبغي تطبيق مفهوم محور الوادي أو خط الوسط في الجزء الشمالي من الباطن لقسمة مناطق الرعي قسمه عادلة، وما إذا كان قد حدث تحول في نقطة التقاء الخورين على مدى العقود المنصرمة. وفيما يتعلق بقطاع خورعبد الله، جرى النظر في مبدأ خط الوسط مع تلطيفه بمبدأ الإنصاف.

43-وتلت المداولات العامة مناقشات بشأن مختلف قطاعات الحدود، وتواصلت هده المداولات خلال أعمال اللجنة. وجرى النظر في كل مسألة وكل قطاع حدودي بدقة وإمعان من النواحي التاريخية والتقنية والعملية. وترد هذه المداولات وبيانات المواقف وأعمال اللجنة بقدر كبير من التفصيل في تقاريرها إلى الأمين العام (IKBDC/Rep.2 Rep.6 and Rep.7)

ثامنا - وضع الخرائط

ألف - ضرورة وضع خرائط جديدة

44-أقترح الخبيران المستقلان، في الفروع التقنية من ورقة المناقشة، أساليب لوضع خرائط جديدة لمنطقة الحدود توفر أساسا سليما لتخطيط الحدود. وكان من رأي الخبيرين أن الخرائط وما يتعلق بها من بيانات مكانية هي عنصر ضروري يكمل الخرائط والوثائق الحالية، وستنشأ الحاجة إليها قبل أن يتسني الاضطلاع بتخطيط الحدود على الطبيعة، حيث لا توجد خرائط وافية لمنطقه الحدود لأغراض تخطيطها.

45-وجرى التنويه بأن الحدود المبينة على الخرائط المحالة بوثيقة مجلس الأمن S/22412 يمكن اعتبارها شيئا يركن إليه. إذ تبين تلك الخرائط وكذلك سائر الخرائط التي وضعت مؤخرا للمنطقة الشكل العام للحدود ووجود نقطة تقابل جنوبي صفوان. على أن تصوير الحدود لم يَدعم بأي أساس منطقي مفصل. وكشفت مقارنة الخرائط القديمة بطبعة عام 1991 المنقحة لخارطة الأميرالية البريطانية رقم 1235 والخرائط الأورثوفوتوغرافية الجديدة للجنة، عن اختلافات كبيرة في المواضع المطلقة المبينة على الخرائط القديمة، ولا سيما بالنسبة لملتقى الخورين.

46-ولمساعدة اللجنة في مداولاتها وتمكينها من وضع تخطيط دقيق للحدود، اقترح الخبيران المستقلان إجراء مسح جديد لمنطقة الحدود برمتها ووضع خرائط جديدة لها. وتضمن الاقتراح إنشاء شبكة ضبط جيوديسية ونقاط ضبط أرضية لوضع الخرائط باستخدام أسلوبين قائمين على السواتل (أجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) ودوبلر) بالاقتران بتقنيات المسح التقليدية، والتصوير الفوتوغرافي الجوي وإنتاج مجموعة من الخرائط الأورثوفوتوغرافية بمقياس رسم كبير هو 1: 000 25. كما شمل الاقتراح وضع خرائط خاصة لتمكين اللجنة من دراسة مناطق محددة مثل الباطن ومناطق الحدود عند صفوان وأم قصر.

باء - الإعداد للأعمال الميدانية

47-قام بالأعمال الميدانية للجنة فريق مسح مكون من خبراء في الجيوديسيا ومساحين وإخصائيي تصوير مساحي من إدارتي المساحة الوطنية بنيوزيلندا والسويد، وذلك على ثلاث مراحل خلال أربع دورات ميدانية. وخلال المرحلة الأولى، حددت اللجنة مرجع إسنادها الجيوديسي الخاص بها ويسمى "IKBD-92"، ويستند إلى النظام الجيوديسي العالمي (المجسم الأهليلجي للنظام الجيوديسي العالمي 84)، وحددت عملية الضبط الجيوديسي للشبكة، وتم الاضطلاع بالتصوير الجوي ووضع الخرائط الأولية. وخلال المرحلة الثانية تم تنفيذ قرارات اللجنة عن طريق وضع علامات الحدود الأولية ثم أعمدة الحدود النهائية، وتضمنت المرحلة الثالثة رسم القطاع الحدودي لخور عبد الله وكذلك الأعمال الإضافية المتعلقة بقطاعات الحدود البرية.

48-وفي جميع مراحل العمل الميداني، قدمت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت دعما أساسيا على أساس التكلفة. كما قدمت المساعدة للمساحين لإعداد نقاط الضبط الفوتوغرافي ولتحديد المواضع الأولية لأعمدة الحدود. وفي هذا الصدد، قامت بعثة المراقبة بتطهير مناطق العمل من المعدات الحربية غير المفجرة. كما قامت البعثة بتسهيل عمليات النقل وقدمت الدعم الشرائي والسوقي والتنفيذي من أجل وضع الأعمدة.

1 - أعمال المساحة لأغراض الضبط

49-تم خلال الفترة من أيلول/ سبتمبر إلى كانون الأول/ ديسمبر 1991 تحديد أربعة مراكز إسناد، و 25 مركزا من مراكز الضبط الأولي، و137 نقطة ضبط فوتوغرافية. وحددت هذه المراكز من خلال عمليات الرصد التي استخدمت أجهزة دوبلر وأجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع. وكانت أول مهمة في هذا العمل هي تسهيل إنتاج الخرائط الأورثوفوتوغرافية وصور ارتفاعية مستعرضة دقيقة لمنطقة الباطن لمساعدة اللجنة في مداولاتها. وتمثلت المهمة الثانية في إعداد شبكة ضبط أولية يمكن استخدامها في وضع أعمدة الحدود بمجرد أن يتم تعيين الحدود من قبل اللجنة. ولتوفير بيانات عن المد والجزر، قامت اللجنة بوضع مقياسين للمد والجزر في أم قصر.

2 - التصوير الجوي

50-اضطلع ببرنامج التصوير الفوتوغرافي الجوي الرئيسي خلال الدورة الميدانية الأولي فريق تصوير جوي مستعينا بطائرة مجهزة تجهيزا خاصا من الهيئة الوطنية السويدية لمسح الأراضي. وأعدت صور فوتوغرافية بمقاييس رسم مختلفة لتيسير إنتاج الخرائط الأورثوفوتوغرافية للحدود البرية بكامل طولها، ولإعداد الأشكال الجانبية المستعرضة للارتفاعات في منطقة الباطن ولإعداد خرائط أورثوفوتوغرافية بمقاييس رسم كبيرة لمنطقتي صفوان وأم قصر (انظر التقرير IKBDC/Rep.6)

51-والتقطت صور جوية إضافية في شباط/ فبراير 1993. وكان الغرض من هذه الصور توفير صور بالأشعة تحت الحمراء مموهة الألوان لتعيين الحدود على أمتداد خط عيون المياه المنخفضة في خور الزبير، ولتقييم نوعية طبعة 1991 من خريطة الأميرالية البريطانية رقم 125، والمساعدة في تحديد خط الوسط في خور عبد الله. كما أخذت صور فوتوغرافية إضافية بهدف إعداد سلسلة من الخرائط بمقياس رسم 1 : 500 2 لمنطقة الحدود بين الرميلة والرتقة والمناطق المستوطنة على طول الحدود عند صفوان وأم قصر. وكان الغرض من هذه الخرائط هو توفير تفاصيل إضافية عن موقع الحدود والمساعدة في حل أي مسألة تتعلق بالحدود.

جيم - وضع خرائط منطقة الحدود

52-تم بصفة مبدئية إنتاج مجموعة من 31 خريطة أورثوفوتوغرافية (بالإنكليزية والعربية) بمقياس رسم 000:1 25. وأعدت علاوة على ذلك، خرائط أورثوفوتوغرافية منفصلة بمقياس رسم 500:1 7 لمنطقتي صفوان وأم قصر.

53-وبالنسبة للباطن، تم إصدار 420 1 صورة مساحية للأشكال الجانبية المستعرضة للارتفاعات. ومن هذه الصور حدد خط النقطة الدنيا في الوادي عن طريق فحص كنتورات الارتفاعات، وإجراء القياس على طول الأشكال الجانبية وكذلك عن طريق توليد نماذج تضاريس رقمية ثلاثية الأبعاد.

54-وفي مرحلة لاحقة مد نطاق التصوير الجوي شرقا إلى الأطراف الخارجية لخورعبد الله، ومنها تم إعداد خرائط أورثوفوتوغرافية بمقياس رسم 000:1 25. ولتقليل العدد النهائي لصفحات الخرائط وتوفير تغطية أفضل للحدود، جرى تغيير حجم الصفحات. وبذلك تكون الحدود بدءا من المفرق الثلاثي وحتى الطرف الشرقي لخور عبد الله قد غطتها 18 صفحة خرائطية.

دال - وضع خرائط بيانية لخور الزبير وخور شطنا وخور عبد الله

55-طلبت اللجنة من الخبيرين المستقلين في دورتها السادسة إجراء المزيد من الدراسات الاستقصائية لخور الزبير وخور عبد الله وتقديم مواد مناسبة لكي تنظر فيها. وقام الخبيران المستقلان، بمساعدة مساحين بحريين من الإدارة السويدية الوطنية للملاحة البحرية والبحرية الملكية النيوزيلندية، بإجراء دراستين منفصلتين لأقدم المخططات المساحية المفصلة المتاحة عن الأخوار.

56-وبعد إجراء تحليل للخرائط البيانية، أعدت يدويا وبالحاسوب على السواء تفسيرات لإعداد خرائط كي تنظر فيها اللجنة، بمقياسي رسم 1: 000 50 و 000:1 100، تبين خط الوادي وخط الوسط في خور عبد الله. كما أعدت خرائط كنتورية للأعماق البحرية وأشكال جانبية مستعرضة بمقياس الرسم نفسه. وعلاوة على ذلك، عينت إحداثيات خط الأساس وأدرجت في قائمة لأغراض التسجيل البياني لخط وسطي.

57-وخلال الدورة الميدانية الثالثة، ركب مقياسان للمد والجزر في أم قصر للمساعدة في تحديد خط المياه المنخفضة في خور الزبير بدءا من تقاطعه مع الحدود البرية إلى نقطة مقابلة لالتقاء خور الزبير مع خور عبد الله.

تاسعا - القرارات المتعلقة بتخطيط الحدود

58-اتخذت اللجنة، في مرحلة مبكرة من أعمالها، عدة قرارات أتاحت بها البارامترات العامة لتخطيط الحدود. كما أذنت هذه القرارات بتنفيذ الأعمال الجديدة للمسح ووضع الخرائط وجمع المواد الإضافية، مما أتاح للجنة بعد ذلك التوصل إلى نتائج تتعلق بتخطيط الحدود بين العراق والكويت. وقد توصلت اللجنة إلى قراراتها بعد جمع جميع المواد المتاحة، بما في ذلك السجل التاريخي والخرائط والصور الفوتوغرافية الجوية. مع تدارس هذا كله بعناية، وبعد القيام بأعمال المسح ووضع الخرائط، وبعد إجراء عمليات التفتيش اللازمة على الطبيعة. وخضع كل قطاع حدودي للتحري الدقيق. ولم يتم التوصل إلى القرارات النهائية إلا بعد مداولات مطولة وبعد أن اطمأنت اللجنة إلى أن القرائن قد جرى تدبرها وموازنتها على النحو الملائم.

ألف - الجزء الغربي

59-الجزء الغربي من الحدود هـو ذلك الجزء الحدودي القائم الذي يمتد من تقاطع وادي العوجه ووادي الباطن شمالا على طول الباطن حتي نقطة تقع جنوبي خط عرض صفوان مباشرة.

60-والأساس الذي بني عليه رسم حدود هذا القطاع هو ما جاء في صيغة تعيين الحدود في الرسائل المتبادلة في عام 1932.

"من تقاطع وادي العوجة مع الباطن ثم لاتجاه الشمال على طول الباطن ...".

61-وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1940، تقدم السفير البريطاني في بغداد إلى وزير الخاجية العراقي باقتراح لتخطيط الحدود على النحو الذي قبلته الكويت، وأوضح الصيغة السالفة على النحو التالي:

"على طول الباطن تتبع الحدود محور الوادي، أي خط أكثر المنخفضات غورا ...".

62-وقد تكرر ذلك كلمة بكلمة في مذكرة شفوية مؤرخة كانون الأول/ ديسمبر1951 أشير فيها إلى الاتصالات التي جرت بين وزير خارجية العراق والسفير البريطاني بخصوص إعادة فتح موضوع الحدود. وكان العراق قد طلب في عام 1940 مهلة إلى حين تعيين حدوده مع المملكة العربية السعودية. وفي عام 1952 أعلن أنه يريد تسوية مسألة فصل جزيرة وربه قبل الشروع في تخطيط الحدود.

63-وقررت اللجنة تخطيط الحدود على طول وادي الباطن بخط النقاط الدنيا (محور الوادي). كما قررت تمييز الحدود بسلسلة من الخطوط المستقيمة، قرابة كيلومترين طولا. بحيث يكون المدى المساحي الذي يبتعد به محور الوادي عن الحدود على الجانب الكويتي موازنا بنفس الدرجة لابتعاده على الجانب العراقي.

64-ولإجراء هذه العملية قامت اللجنة بوضع خرائط أورثوفوتوغرافية للباطن استنادا إلى حدود فوتوغرافية جوية التقطت خصيصا لذلك الغرض. وتم توليد نماذج تضاريسية وأشكال جانبية مستعرضة للارتفاعات لإتاحة إجراء محاكاة حاسوبية لخطوط النقاط الدنيا على طول وادي الباطن.

65-وقررت اللجنة أن تتحدد نقطة تقاطع وادي العوجة مع وادي الباطن بوصفها العمود رقم 1 للحدود العراقية السعودية، ثم أصبحت بعد ذلك عمود الحدود رقم 1 للجزء الغربي من الحدود.

66-واتخذت اللجنة كذلك قرارا بأن يكون موقع الطرف الشمالي للحدود في الباطن عند تقاطع محور الوادي مع خط عرض النقطة الواقعة جنوبي صفوان.

67-والخط الذي قررت اللجنة أنه يرسم حدود القطاع الغربي يشبه كثيرا الموقع العام لخط الحدود كما رسمه واضعو الخرائط في الخرائط السابقة، بما في ذلك الخريطة المحالة بوثيقة مجلس الأمن S/22412، ويشابه للغايه الخط المبين على الخرائط الأخرى التي وضعت مؤخرا.

باء - الجزء الشمالي

68-الجزء الشمالي هو ذلك الجزء من الحدود الذي يشكل تقاطع محور وادي الباطن مع خط العرض الذي يمر خلال النقطة الواقعة جنوبي صفوان مباشرة، وباتجاه الشرق على طول خط العرض هذا جنوبي جبل سنام إلى النقطة الواقعة جنوبي صفوان وبعدها على طول أقصر خط (الخط الجيوديسي) إلى بلدة ميناء أم قصر، ومن هناك إلى نقطة التقاء خور الزبير مع خور عبد الله.

1 - من وادي الباطن إلى النقطة الواقعة جنوبي صفوان

69-في الرسائل المتبادلة عام 1932، وصفت الحدود بين الطرف الشمالي للباطن وصفوان على أنها تمتد من نقطة في الباطن إلى:

"... نقطة تقع جنوبي خط عرض صفوان، ثم باتجاه الشرق لتمر جنوبي آبار صفوان وجبل سنام...".

70-وقد صورت جميع الأوصاف والبيانات الخاصة بهذه الحدود، الواردة في الخرائط الموضوعة بعد عام 1935 الحدود في هذا القطاع على أنها تتبع خط عرض موازيا إلى نقطة تقع جنوبي صفوان. وطوال نحو16 عاما، ميزت هذه النقطة بلافتة، حدد موضعها أيضا خط عرض الخط الواقع بين الحدود الغربية في الباطن وصفوان. وهذه نقطة أساسية لتعريف الحدود الشمالية، ولم يحدث قط أن صورت بدقة على أي خريطة قبل الخرائط التي أعدت للجنة.

71-وفي الفترة من 1923 إلى 1939، نصبت لافتة، كانت علامة على الحدود بين العراق والكويت، عند نقطة تقع على الطريق القديم جنوبي صفوان مباشرة. وقد نصبت هذه اللافتة وقت اتفاق عام 1923 الذي تكرر ذكره في الرسائل المتبادلة عام 1932. وكان موضعها معروفا لكلا البلدين وقت تبادل الرسائل في عام 1932، واعترف البلدان بها طوال السنوات السبع اللاحقة بوصفها الحدود الدولية. ويبدو أن موضع اللافتة لم يجر قياسه. على أن ديكسون، الذي كان حاضرا في عقير وقت اتفاق 1923، وكان المعتمد السياسي البريطاني في الكويت فيما بين عامي 1929 و 1936، ذكر في عام 1935 مايلي:

"لقد كان تصورنا دائما أن التخم الشمالي للحدود يمتد على خط مستقيم شرقا وغربا من الباطن (خط المركز) إلى نقطة تبعد ميلا جنوبي آبار صفوان، حيث تقوم لافتة كبيرة على جانب الطريق تمثل اليوم علامة الحدود".

72-وأسفرت محاولات تحديد الموضع السابق للافتة، بعد إزالتها في عام 1939، عن عدة تقديرات مختلفة للمسافة من النقاط المرجعية في صفوان وما حولها، بما في ذلك مركز الجمارك القديم والآبار وأجمة النخيل الواقعة في أقصى الطرف الجنوبي. وعندما جرت مضاهاتها بعضها ببعض. كانت هناك درجة من الاتفاق حول مسافة الميل الواحد (1609 أمتار) من مركز الجمارك. على أن إعادة نصب اللافتة في عام 1940 أدى إلى إصدار مذكرة احتجاج عراقية تقول بأن موضع إعادة نصب اللافتة هو 250 مترا إلى الشمال من الحدود، على مسافة 1000 متر من مركز الجمارك.

73-ورأت اللجنة أن المركزين اللذين يحتمل أكثر من غيرهما أن يكونا موضعي اللافتة يقعان على مسافة نحو 1609 أمتار (ميل واحد) و1250 مترا جنوبي الطرف الجنوبي الغربي لمركز الجمارك. وفي غياب أدلة موثوقة أخرى، أعطت اللجنة وزنا متساويا لكلا القياسيين وقررت أن متوسط البعد البالغ 1430 مترا من أقصى الطرف الجنوبي الغربي لمركز الجمارك على طول الطريق القديم يمثل الاحتمال الأرجح لموقع اللافتة. ويكون موقع النقطة التي حددتها اللجنة على هذا النحو هو على مسافة تزيد 180 مترا أخرى تجاه الجنوب عن المسافة المحددة في مذكرة الاحتجاج العراقية فى عام 1940 وعلى بعد 430 مترا جنوب المطلب الذي قدم حينئذ وبعد ذلك بالنسبة للكويت (انظر الخريطة).

74-وقد حدد الموقع العام لمركز الجمارك على الطبيعة باستخدام معدات النظام العالمي في تحديد المواقع والإحداثيات التي تم تحديدها في عام 1942 من الرصد الفلكي. أما تفسير الصور باستخدام عدة صور فوتوغرافية جوية، يبدأ تاريخها من عام 1945 إلى يومنا هذا، فقد أتاح للجنة تحديد الطرف الجنوبي الغربي لمركز الجمارك القديم بدقة جيدة فضلا عن مسار الطريق القديم جنوبي صفوان الذي حدد بجانبه موقع اللافتة.

75-وخط العرض المحدد بـ 30"60^\ 13.3181^~، الذي يمتد في اتجاه الغرب من المركز المعاد تحديده للافتة القديمة يعين خط الحدود هذا. أما في الطرف الشمالي للباطن فإن خط أكبر المنخفضات غورا يقل في درجة وضوحه عنه في المناطق الأبعد جنوبا. ولتحديد مركزه على الأرض، أستخدمت اللجنة مجموعة من الخرائط الأورثوفوتوغرافية، وقياسات الارتفاعات وأنماط الغطاء النباتي في قعر الباطن. وقررت اللجنة أن تقاطع هذا الخط مع خط العرض 30"60^\ 13.3181^~ يحدد نهاية الحدود في الباطن وبداية الحدود الشمالية.

2 - صفوان إلى تقاطع الخورين

76-هذا القطاع الحدودي تغطيه في الرسائل المتبادلة في عام 1932 العبارة التالية:

"... جنوبي آبار صفوان... وأم قصر تاركة هذه المواقع للعراق وذلك حتى التقاء خور الزبير بخور عبد الله".

77-ولتحديد موقع التقاء خور الزبير بخور عبد الله، قامت اللجنة أولا بتحديد محور المجريين باستخدام أكثر الخرائط موثوقية من الخرائط الصادرة أقرب ما يكون إلى عام 1932. وأوضحت مقارنة مختلف الخرائط البيانية والخرائط والصور الفوتوغرافية الملتقطة بعد عام 1945 أن ما حدث من تلاحم خلال الـ 60 عاما الماضية ضئيل لا يذكر. ورأت اللجنة أنه لو لم تحدث عمليات تجريف لظل مركز محاور المجريين على الأرجح كما هو. وبعد أن حددت اللجنة محاور المجريين، أمكنها تحديد موقع التقاء الخورين.

78-واسترشادا بإيضاحات عامي 1940 و 1951 لصيغة تعيين الحدود في رسم خط مستقيم على الخرائط الأورثوفوتوغرافية الجديدة من النقطة الواقعة جنوب صفوان والمارة جنوب أم قصر إلى ملتقى الخورين. وجدت اللجنة أن ذلك الخط سينحرف في الساحل الشمالي لخور الزبير. وبذلك يغلق مصب الخور.

79-وكشف تحليل دقيق لمختلف الرسومات البيانية والخرائط والمقارنة بالخرائط الأورثوفوتوغرافية الجديدة للجنة أن الرسوم البيانية تضمنت تشويهات للمخطط وأخطاء في المواقع المطلقة للخورين وأنه في الخريطة البريطانية لعام 1936 تحدد ملتقى الخورين على بعد حوالي 1000 متر إلى الجنوب من موقعه الصحيح. ورئي أن السبب في ذلك هو عدم التطابق بين رسم خريطة اللوحة المستوية الأحدث للمناطق البرية الواقعة غرب خور الزبير وعمليات المسح بحساب المثلثات شرق الخور التي يعود تاريخها إلى عام 1917.

80-وقد استخدمت خريطة عام 1936 كأساس للأوصاف البيانية للحدود في كثير من المداولات التي دارت حول الموضوع طوال العقود اللاحقة. ونتيجة لذلك، تحددت على الخرائط الأورثوفوتوغرافية للجنة النقطة التي يظهر عندها الخط المار بين ملتقى الخورين وصفوان عابرا الخط الساحلي لخور الزبير عند النقطة التي تقع على بعد حوالي 800 متر إلى الجنوب من النقطة الناتجة عن مد الخط المستقيم من النقطة الواقعة جنوب صفوان إلى الملتقى.

81-وقررت اللجنة أن تخطيط تقاطع الحدود مع الخط الساحلي عند أم قصر ينبغي أن يكون متمشيا مع موقع الخورين على النحو المبين في خريطة عام 1936 بالنظر إلى أنه كان يعتبر موقع الحدود على النحو المتوخى والمقصود منذ ذلك الحين. وهو أيضا الموقع المبين على الخريطة البريطانية بمقياس الرسم 000:1 50 التي أحالها مجلس الأمن في الوثيقة S/22412. وقد عينت اللجنة هذا الموقع الآن بوصفه الحدود عند أم قصر تاركة مجمع ميناء أم قصر وقرية أم قصر داخل الأراضي العراقية.

82-وقررت اللجنة أن موقع ملتقى الخورين ينبغي أن يكون الموقع القريب قدر الإمكان من موقع حقبة عام 1932. وقد تحدد موقعه عقب إجراء دراسات للرسومات البيانية التي صدرت بين عامي 1907 و 1991، والصور الفوتوغرافية الجوية التي شملت فترة بلغت حوالي 40 عاما من عام 1951 والخرائط الطبوغرافية. وفي حين تباينت المواقع المطلقة، كان هناك تطابق جيد بشكل مقبول بين المخططات الساحلية الواردة في الخرائط والتفاصيل الواردة في الصور الفوتوغرافية، مما حدا باللجنة إلى استبعاد حدوث أية آثار هامة للتحات أو التلاحم حول ملتقى الخورين خلال الفترة المشمولة بالمواد المدروسة.

83- وقد تم تعيين ست نقاط التقاء يمكن تحديدها على الخريطة الأورثوفوتوغرافية بمقياس الرسم 1: 000 25 من الرسومات البيانية المنتجة في أعوام 1907 و 1932 و 1939 و 1948 و 1971 و 1991. وكانت أفضل الرسومات البيانية المتاحة المنتجة في أقرب عهد لحقبة عام 1932 هي الرسم البياني الذي أصدرته مديرية ميناء البصرة في عام 1939. وباستثناء النقطة التي أخذت من الرسم البياني لعام 1932 ومن الرسم البياني للأميرالية البريطانية عام 1991. فإن هذه النقاط تقع ضمن دائرة صغيرة نسبيا.

84-وقررت اللجنة كذلك أن تأخذ في الاعتبار الرسم البياني لعام 1932، برغم انخفاض نوعيته، في تحديد نقطة الالتقاء، بالنظر إلى إنتاجها في العهد الأقرب لحقبة عام 1932، حيث كان الموقع النهائي موقعا متوسطا مرجحا. واعتبر أن هذا أرجح مكان للموقع المشار إليه في الاقتراح البريطاني في تشرين الأول/ أكتوبر 1940 والمذكرة الشفوية المؤرخة كانون الأول/ ديسمبر 1951.

85-وقد رسمت الحدود من النقطة الواقعة جنوب أم قصر على الخط الساحلي إلى ملتقى الخورين في الخرائط في مواقع مختلفة من خور الزبير. وترد أوصاف محددة في إيضاحات تشرين الأول/ أكتوبر 1940 وكانون الأول/ ديسمبر 1951.

86-وقررت اللجنة ضرورة أن يكون خط الحدود من النقطة الواقعة جنوب أم قصر على الساحل ثابتا، وأن يتبع خط ينابيع المياه المنخفضة حتى النقطة المقابلة مباشرة والأقرب إلى ملتقى خور الزبير وخور عبد الله. وقررت اللجنة كذلك أن تحدد خط ينابيع المياه المنخفضة من الصور ذات الألوان غير المموهة الملتقطة بالأشعة تحت الحمراء.

87-وقررت اللجنة كذلك أن تكون الحدود من النقطة أعلاه المقابلة لملتقى الخورين والاقتراب إليه، حتى ذلك الملتقى هي أقصر خط ممكن (انظر الخريطة).

جيم - جزء خور عبد الله

1 - خط الحدود

88-فيما يتعلق بجزء خور عبد الله، تشير اللجنة إلى الحدود البحرية، أو المنطقة المغمورة من ملتقى خور الزبير وخور عبد الله إلى الطرف الشرقي لخور عبد الله. وارتأت اللجنة أن البيان الختامي لصبغة تعيين الحدود، الذي ذكر أن جزر وربه وبوبيان...إلخ، تتبع الكويت، أعطى مؤشرا بأن الحدود القائمة في هذا القطاع تقع في خور عبد الله.

89-ونظرت اللجنة بعناية في هذا القطاع من الحدود. وبعد أن درست بدقة لغة صيغة تعيين الحدود والأدلة التاريخية المتعلقة بهذا الجزء من الحدود. بما في ذلك المقترحات السابقة لتخطيطه، وبعد أن أخذت في الاعتبار الجوانب القانونية للمسألة، وافقت علي أنه توفر لها أساس كاف للمضي في تخطيط قطاع خور عبد الله. ولاحظت اللجنة، علاوة على ذلك، أن جميع الأدلة التاريخية تشير إلى وجود اتفاق عام بين البلدين على حدود في خور عبد الله.

90-وخلصت اللجنة إلى أن الحدود القائمة التي ستخطط هي خط الوسط، على أساس أن يتاح لكل من الدولتين منفذ ملاحي إلى مختلف أجزاء إقليمها المتاخمة للحدود المخططة.

91-وبحثت اللجنة الرسومات البيانية التي قد تستخدم في اختيار نقاط الأساس. وللتحقق من خط المياه المنخفضة الوارد في طبعة عام 1991 للرسم البياني رقم 1235 للأميرالية البريطانية، الذي جرى تعريفه بأنه رسم بياني يمكن استخدامه في تحديد خط الوسط، التقطت صور فوتوغرافية جوية ذات ألوان مموهة بالأشعة تحت الحمراء لينابيع المياه المنخفضة. وكشفت مقارنة للصور الفوتوغرافية الجوية بالرسم البياني عن وجود درجة جيدة من التطابق. ولاحظت اللجنة في هذا الصدد أن " كوشيرون- آموت " استخدم نسخة سابقة من هذا الرسم البياني.

92-وبعد إجراء مقارنة دقيقة بين خطي ينابيع المياه المنخفضة في الصور الفوتوغرافية الجوية عام 1993. وتحديد أولي باستخدام التصوير المساحي الضوئي استنادا إلى هذه الصور الفوتوغرافية، بطبعة عام 1991 من الرسم البياني رقم 1235 للأميرالية البريطانية، قررت اللجنة أن تعتمد هذا الرسم البياني لتحديد خط الوسط. والمواقع المبينة في الرسم البياني تستند إلى مرجع إسناد النظام الجيوديسي العالمي- 84. ولجميع الأغراض العملية، فإن مرجع الإسناد هذا مطابق لمرجع إسناد الحدود العراقية- الكويتية.

93-واستخدمت التقنيات الهيدروغرافية المعمول بها في تحديد نقاط الأساس، ثم قدمت هذه النقاط إلى العراق والكويت للموافقة عليها أو تقديم بدائل. ووافقت الكويت من جانبها على نقاط الأساس. ولم يأت رد من العراق. سواء على طلب لتقديم نقاط الأساس أو لإقرار النقاط التي اقترحتها اللجنة. ولذلك، مضت اللجنة في التخطيط مستخدمة نقاط الأساس التي حددتها على الجانب العراقي.

94-وعند النظر في نقطة النهاية على خط الوسط عند مدخل خور عبد الله، سعت اللجنة، في استعراض دقيق، إلى تحديد مدى الحدود المتفق عليها دوليا بموجب المحضر المتفق عليه في عام 1963. ولذلك بحثت اللجنة مختلف بيانات الحدود الواردة في الخرائط والرسومات البيانية السابقة ودرست مختلف وسائل تحديد نهاية الحدود المتفق عليها إلى عرض البحر. وانتهت إلى أن مدخل خور عبد الله من عرض البحر يقع في مكان يحدث فيه تغير هام في اتجاه الخطوط الساحلية للدولتين، وعينت نقطة محددة على خط الوسط عند المدخل.

95-وقررت اللجنة أن اتصال الحدود من خط الوسط المعمم إلى نقطة التقاء الخورين هو أقصر خط بينهما. ومن هذا المنطلق، يحدد خط الوسط الذي اعتمدته اللجنة بمجموعة من الإحداثيات التي تحسب من نقاط خط الأساس المحددة على خطوط المياه المنخفضة على النحو المبين في طبعة عام 1991 من الرسم البياني رقم 1235 للأميرالية البريطانية. وفي الطرف الشرقي لجزيرة وربه، جرى رسم مخاضة آخذة في الجفاف، يطلق عليها "لسان وربه"، يمكن أن تكون عرضة لتغير رئيسي على مدار السنين، وذلك في الرسم البياني للأميرالية البريطانية. وهنا جرى حساب خطي وسط، أخذ أحدهما المخاضة في الاعتبار وتجاهلها الآخر. وأعطي وزن متساو للخطين وحسب خط متوسط بين خطي الوسط لتحديد خط التخطيط. وخط الوسط الذي قام بحسابه "كوشيرون - آموت" عام 1959 بناء على طلب العراق يقترب كثيرا من خط تخطيط اللجنة إلا في المنطقة المجاورة مباشرة للسان وربه التي تجاهلها" كوشيرون - آموت".

2 - المنفذ الملاحي

96-وإدراكا من اللجنة لأهمية المنفذ الملاحي للطرفين فقد طلبت إلى مكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة للأمم المتحدة أن يعد بيانا عن المنفذ الملاحي لكي تنظر فيه، وصدر البيان بعد ذلك بوصفه وثيقة من وثائق اللجنة.

97-وعقب النظر في المذكرة التي أعدها مكتب الشؤون القانونية، اعتمدت اللجنة البيان التالي:

"ترى اللجنة أن المنفذ الملاحي لكل من الدولتين إلى مختلف أجزاء إقليمها المتاخمة للحدود المخططة هو من الأهمية بمكان لضمان توفير طابع عادل ولتعزيز الاستقرار والسلم والأمن على طول الحدود. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن هذا المنفذ الملاحي متاح لكل من الدولتين، عن طريق خور الزبير وخور شتانه وخور عبد الله، إلى جميع مياهها وأراضيها المتاخمة لحدودها ومن تلك المياه والأراضي. وتلاحظ اللجنة أن هذا الحق في الملاحة والوصول منصوص عليه بموجب قواعد القانون الدولي المثبتة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي صدق عليها كل من العراق والكويت. ومع مراعاة الظروف الخاصة بتلك المنطقة، ترى اللجنة أيضا أن حق الوصول يعني ضمنا تمتع الدولتين بحق في الملاحة غير قابل للتعليق".

عاشرا - التعيين المادي للحدود

ألف - التخطيط المادي للحدود البرية

98-عقب تحديد المواقع الأولية للأعمدة التي تعين الحدود البرية، أبرمت اللجنة عقدا مع شركة إيمكو Eastern Asphalt and Mixed Concrete Company (EAMCO) في البحرين لصنع علامات الحدود. وقام طاقم تشييد من شركة إيمكو بموجب عقد بوضع الأعمدة بمساعدة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت خلال الدورة الميدانية الثالثة، في أيلول/ سبتمبر- تشرين الثاني/ نوفمبر1992. وكانت العملية بأسرها تحت إدارة وإشراف فريق المسح التابع للجنة.

99-وقد خططت إحداثيات الحدود البرية ماديا بـ 106 من النصب التي يبعد كل منها عن الآخر كيلومترين تقريبا، إلى جانب 28 من العلامات المتوسطة. والنصب الأول هو العمود القائم الذي يحدد ملتقى النقاط الثلاث للعراق والكويت والمملكة العربية السعودية. ويتكون كل موقع من مواقع نصب الحدود من عمود حدود مصنوع من خرسانة حبيبات السيليكا - الميكا المسلحة بالصلب، ومطلي بالأصفر والأسود، بارتفاع 3 أمتار وتبلغ مساحته 45 سم2 عند القمة و 90 سم2 عند القاعدة. والأعمدة غائرة في الأرض بعمق 1.5 متر تقريبا ووضع عليها طوق خرساني بمساحة 2 م2 باستواء. وفي كل موقع يوجد شاهد على الجانب العراقي وشاهد على الجانب الكويتي مدفونان في الأرض لتسهيل إعادة نصب العمود عند الضرورة. وتوفر أعمدة مؤشرة صغيرة على الجانبين الاتجاه المفضي إلى موقع العمود التالي.

100- وقبل وضع الأعمدة وبعده، جرى فحص مواضعها والتحقق منها في كل موقع. وأثناء هذه العملية وجد أن الرؤية المتبادلة بين الأعمدة ليست ممكنة في كل مكان، سواء بسبب تضاريس الأرض أو بسبب وجود هياكل على مدى البصر. وفي الأماكن التي تعترض فيها تضاريس الأرض الرؤية المتبادلة، وضعت أعمده متوسطة خلال الدورة الميدانية النهائية، في نيسان/ أبريل 1993.

باء - التخطيط المادي لخور الزبير وخور عبد الله

101- لم يخطط ماديا خط الحدود في خور الزبير. وبدلا من ذلك، جرى تعيينه بإحداثيات جغرافية تحددت بالتصوير المساحي الضوئي باستخدام الصور الفوتوغرافية ذات الألوان غير المموهة بالأشعة تحت الحمراء. وأثناء الدورة الميدانية النهائية، وضع عمود مؤشر معدل على الحد الفاصل بين العمود رقم 106 وخط ينابيع المياه المنخفضة. ووضعت لوحات على حواجز المياه التي يمتد خط ينابيع المياه المنخفضة تحتها. ووضعت علامة مقابلة عند الطرف الجنوبي للسد ذي الواجهة الحجرية، جنوب حاجز المياه الواقع في أقصى الجنوب. ووضع أيضا عمودان مؤشران، يحددان بصورة فريدة الاتجاه بين النقطة الأخيرة الواقعة على خط ينابيع المياه المنخفضة وملتقى الخورين، ونصبت ثلاثة شواهد بالقرب منهما

102- واعتبر أن التخطيط المادي لخور عبد الله غير عملي وغير ضروري. ويرسم خط الحدود في خور عبد الله بإحداثيات ثابتة موثقة وفقا للمعايير المتبعة في الممارسة الدولية العامة.

جيم - توصيات لصيانة الحدود

103- بغية اتخاذ ترتيبات لصيانة التعيين المادي للحدود، وفقا لتقرير الأمين العام (S/22558، الفقرة 4)، تدعو اللجنة الأمين العام إلى أن يطلب إلى منظمات المسح التي كانت مشتركة مع اللجنة أو، في حالة تعذر ذلك، إلى المنظمات المماثلة تقديم الخدمات التالية:

(أ) تفقد الأعمدة والعلامات على الحدود العراقية - الكويتية على أساس سنوي.

(ب) تقديم تقرير إليه بعد كل عملية تفقد.

(ج) اتخاذ التدابير المناسبة لإعادة نصب تلك الأعمدة والعلامات أو إصلاحها أو استبدالها، حسب الاقتضاء.

(د) رصد مدى كفالة علامات الحدود ووضع أية علامات إضافية مثل عوامات الإرشاد أو الدعائم أو العلامات الأخرى، حسبما يعتبر مفيدا.

وترى اللجنة أنه لتسهيل أعمال الصيانة في المستقبل، فإن من الأهمية بمكان وجود طريق ممهد ييسر الوصول إلى الأعمدة. ولذلك توصي بأن يتخذ الأمين العام الترتيبات الضرورية لإقامة هذا الطريق.

104- وينبغي أن يتقاسم الطرفان المعنيان التكاليف المتكبدة لهذه الخدمات.

105- وترى اللجنة ضرورة أن تظل تلك الترتيبات سارية لحين وضع ترتيبات تقنية أخرى بين العراق والكويت بغرض صيانة التعيين السطحي لحدودهما المشتركة.

حادي عشر - وثائق تخطيط الحدود

106- وفق ما ورد في بيان اختصاصات اللجنة (S/22558)، ستشكل الإحداثيات الجغرافية التي وضعتها اللجنة التخطيط النهائي للحدود الدولية بين العراق والكويت (انظر الفرع الثالث عشر أدناه). (تُقدم إلى الأمين العام نسخة معتمدة من هذه الإحداثيات مرفقة بهذا التقرير).

107- وتشمل وثائق الحدود المخططة أيضا مجموعة عادية من لوحات تسجيل مراكز المسح ومجموعة من لوحات التسجيل لكل عمود من أعمدة الحدود.

108- وجرى توسيع وتنقيح نطاق وتصميم الخرائط الأورثوفوتوغرافية الأصلية للجنة المرسومة بمقياس رسم 1ب: 000 25 وعينت عليها مواقع الحدود المخططة. وتغطي ثماني عشرة لوحة كامل امتداد هذه الحدود. وبالإضافة إلى ذلك، هناك خرائط أورثوفوتوغرافية بمقياس رسم 1: 500 2 توفر معلومات موقعية إضافية عن الحدود في منطقة الرميلة/ الرتقة والمناطق التي جرت التسوية بشأنها في صفوان وأم قصر.

109- ويرفق بهذا التقرير، كضميمة، خريطة بمقياس رسم 1: 000 250 تعرض صورة إجمالية لكامل امتداد الحدود.

110- وستودع نسخ موثقة من جميع وثائق تخطيط الحدود لدى الأمين العام.

ثاني عشر - الخلاصة

111- اضطلعت لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت بتخطيط الحدود الدولية المعينة في المحضر المتفق عليه بين العراق والكويت، وذلك بالإحداثيات الجغرافية لخطوط العرض وخطوط الطول، وأتخذت ترتيبات لتعيين الحدود ماديا. وشملت هذه المهمة تثبيت أعمدة أو نُصب حدودية بالعدد والنوع الملائمين واتخاذ ترتيبات لمواصلة صيانة التعيين السطحي للحدود ودقته الموقعية. وقد اضطلعت اللجنة بهذه الولاية، ولم تضطلع بولايات سواها.

112- ووفق ما أشار إليه مجلس الأمن في قراره 773 (1992)، وما أشارت إليه اللجنة ذاتها، لم تقم اللجنة بإعادة توزيع الأراضي على العراق والكويت، بل بمجرد إنجاز العمل التقني اللازم للقيام لأول مرة بتحديد الإحداثيات الدقيقة للحدود الدولية المعاد التأكيد عليها في المحضر المتفق عليه في عام 1963. ولهذا الغرض، تمثل الإحداثيات التي وضعتها اللجنة، بالصورة التي ترد بها فى الفرع الثالث عشر أدناه، التخطيط النهائي للحدود الدولية بين العراق والكويت.

113- وقد اتخذت اللجنة أيضا ترتيبات للتعيين المادي للحدود. فقامت بنصب 106 من الأعمدة الحدودية و28 علامة حدودية متوسطة على الحدود البرية الدولية. ورسمت حسب الإحداثيات حدا ثابتا على طول خط المياه المنخفضة في خور الزبير. وقامت أيضا بتخطيط الحدود الدولية في قطاع خور عبد الله باستخدام إحداثيات ثابتة جريا على الممارسة الدولية العامة. كما أوصت باستخدام آلية للصيانة المستمرة من شأنها ضمان صيانة الأعمدة والعلامات المثبتة على الحدود الدولية وتوفير قدر من المرونة في المستقبل لتثبيت علامات إضافية. وبموجب توصية اللجنة، ستظل هذه الآلية للصيانة المستمرة سارية حتى يتم اتخاذ ترتيبات تقنية أخرى بين العراق والكويت تكفل صيانة التعيين السطحي لحدودهما المشتركة.

114- وقد بذلت اللجنة جهودا واسعة للحصول على المواد الملائمة المتاحة لذلك التخطيط وهيأت للطرفين جميع الفرص لتقديم أي مواد ملائمة ولعرض آرائهما كاملة. ومن المرجو أن تزدي أعمال اللجنة، حسب ما ذكره الأمين العام فى تقريره المؤرخ 2 أيار/ مايو 1991 (S/22558) إلى " تعزيز الاستقرار والسلم والأمن على طول الحدود".

ثالث عشر - قائمة بإحداثيات تخطيط

الحدود الدولية

115- فيما يلي قائمة بالإحداثيات الجغرافية لـ162 نقطة حدودية حددتها لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت، وذلك لتخطيط الحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت وفقا للمحضر المتفق عليه فى 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963.

116- وقد جرى، عند الاقتضاء، تثبيت علامات متوسطة إضافية وذلك لأغراض الرؤية المتبادلة.

117- والإحداثيات مقسمة إلى خمسة أجزاء يمثل كل منها قطاعا مختلفا من الحدود.

118- والنظام المرجعي للإحداثيات هو مرجع إسناد الحدود بين العراق والكويت لعام 1992 (IKBD-92). والجسم الإهليلجي المرتبط بتعريف مرجع إسناد الحدود بين العراق والكويت - 92 هو النظام الجيوديسي العالمي لعام 1984 (WGS 84) الذي تم تعريفه على النحو التالي:

المحور شبه الرئيسي: 137.000 378 6 متر

درجة الاستواء : 1/298.257223563

ألف - إحداثيات الحدود في وادي الباطن

119- الحدود في وادي الباطن، من العمود رقم 1 حتى العمود رقم 72 هي عبارة عن سلسلة خطوط مستقيمة بين أعمدة الحدود تتطابق مع محور الوادي. والعمود رقم 1 على الحدود بين العراق والكويت هو العمود رقم 1 القائم حاليا على الحدود بين العراق والمملكة العربية السعودية. والعمود رقم 72 يقع على تقاطع محور وادي الباطن مع خط العرض لنقطة جنوب صفوان.

الإحداثيات الجغرافية:

باء - إحداثيات الحدود على امتداد خط العرض للنقطة الواقعة جنوب صفوان

120- يمتد خط الحدود الواصل من العمود رقم 72 إلى العمود رقم 90 بمحاذاة خط العرض للنقطة الواقعة جنوب صفوان.

الإحداثيات الجغرافية

جيم - إحداثيات الحدود على امتداد الخط الجيوديسي بين النقطة الواقعة جنوب صفوان والنقطة الواقعة جنوب أم قصر

121- يمتد خط الحدود الواصل من العمود رقم 90 إلى العمود رقم 106 على طول أقصر الخطوط مسافة (الخط الجيوديسي).

الإحداثيات الجغرافية:

دال - إحداثيات الحدود على امتداد خط المياه المنخفضة بين أم قصر وملتقى الخورين

122- يقع خط الحدود الواصل من العمود رقم 106 على امتداد الخط الجيوديسي الباديء من العمود رقم 90 إلى العمود رقم 106. وتقع نقطة الحدود رقم 107 على تقاطع هذا الخط الجيوديسي مع خط تحديد المياه المنخفضة بالتصوير الفوتوغرافي. ونقطة الحدود رقم 134 تقع عند النقطة الواقعة على خط المياه المنخفضة، وهي الأقرب إلى ملتقى الخورين (نقطة الحدود رقم 135).

الإحداثيات الجغرافية:

هاء - إحداثيات الحدود من ملتقى الخورين وعلى امتداد الخط المتوسط لخور عبد الله

123- خط الحدود في خور عبد الله هو عبارة عن الخط الوسطى المعمم على نحو ما تحدده الإحداثيات التالية. وتقع نقطة الحدود رقم 136 عند أقرب نقطة من ملتقى الخورين على الخط الوسطى المعمم (نقطة الحدود رقم 135).

الإحداثيات الجغرافية: