وثيقة

بيان الأمين العام أمام الدورة الختامية

للجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت

في 20 مايو 1993

 نشرة الأمم المتحدة الصحفية     SG/SM/4999-IK/148،     20 أيار/ مايو 1993

    اختتمت لجنة تخطيط الحدود عملها بنجاح ولم يمض على إنشائها سوى سنتين. وآمل أن توجه لجان الأمم المتحدة الأخرى انتباهها إلى هذا النموذج.

   وهذه لحظة هامة. لأن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي قامت فيها الأمم المتحدة بتخطيط الحدود بين دولتين من الدول الأعضاء في سياق صون السلم والأمن الدوليين. فقد اعتمد مجلس الأمن القرار 687 (1991) نتيجة لغزو العراق للكويت. وطالب المجلس باحترام الحدود المتفق عليها بين الكويت والعراق في عام 1963. كما طلب المجلس مني المساعدة في ترتيب عملية تخطيط الحدود. وقرر المجلس أن يتخذ، حسب الاقتضاء، كل ما يلزم من تدابير لضمان تلك الحدود.

   وقد قبل العراق القرار 687 دون قيد أو شرط. وفي 2 أيار/ مايو 1991. أنشئت لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت. وكانت ولايتها هي تخطيط الحدود الدولية وفقا للصيغة التي اتفق عليها في عام 1963. وقد وافق كل من العراق والكويت دون قيد أو شرط على صلاحيات اللجنة. وطُلب إلى اللجنة أداء مهمة تقنية وليس مهمة سياسية. وقد فحصت اللجنة خلال دوراتها الإحدى عشرة مصادر عديدة من قبيل الخرائط والرسوم البيانية والصور الجوية والمراسلات الدبلوماسية والمذكرات ووثائق المحفوظات. وناشدت اللجنة الطرفين توفير جميع الوثائق والأدلة ذات الصلة. كما قام أعضاء اللجنة بعدة زيارات ميدانية.

   وقد أدى هذا العمل المتسم بالكفاءة العالية إلى تخطيط الحدود كلها بصورة دقيقة وموثقة توثيقا جيدا وقابلة للتحقق. ويشمل ذلك المنطقة البحرية الممتدة من الخورين إلى الطرف الشرقي لخورعبد الله. وقد وضعت مجموعة كاملة من الإحداثيات. وسوف تبين علامات الحدود بوضوح مسار الخط. وقد أتاحت تكنولوجيا السواتل للجنة وضع كل علامة بهامش خطأ لا يتجاوز1.5 سنتيمتر. وكان محالا تصور ذلك قبل بضع سنوات. وثمة بلدان أخرى تتطلع الآن إلى تخطيط حدودها بناء على هذه السابقة.

   إني أهنئ جميع أعضاء اللجنة على هذا العمل الممتاز. وقد قام الرئيسان السابق والحالي بتوجيه اللجنة بقدر كبير من الدبلوماسية والمقدرة الشخصية. كما اضطلع الخبيران المستقلان بمهمة معقدة ودقيقة أسفرت عن نتائج ممتازة. كما أعرب عن امتناني لكبير المراقبين العسكريين في بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت ولأفرادها. فقد كان تعاونهم مع اللجنة في الميدان تعاونا لا غنى عنه.

   ومما يؤسف له أن ممثل العراق الذي شارك في قرارات تخطيط الحدود البرية لم يشترك في تخطيط الحدود البحرية. وقد انتقد العراق أساس عمل اللجنة وطرائقها في رسالة مؤرخة 21 أيار/ مايو 1992 وموجهة إلي من وزير الخارجية. وقد رددت على تلك التعليقات. كما أعرب رئيس مجلس الأمن، في بيان مؤرخ 17 حزيران/ يونيه 1992، عن قلق المجلس وخيبة أمله إزاء الموقف الذي اتخذه العراق.

   إن تخطيط اللجنة للحدود بين العراق والكويت قد تم وفقا للقرار 687 ولميثاق الأمم المتحدة. كما أن قرارات اللجنة فيما يتعلق بتخطيط الحدود هي قرارات نهائية. وأنا أطلب إلى حكومة العراق أن تحترم موضوعية النتائج وتجردها. واطمئنان العراق إلى حدوده واستقرار هذه الحدود هما في مصلحة العراق وفي مصلحة المنطقة بأسرها.

   وبناء على تعليماتي، قام كبير المراقبين العسكريين في بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بإعادة تحديد المنطقة المنزوعة السلاح بما يتفق والحدود المخططة. وبناء على دعوة اللجنة، فإني بصدد اتخاذ الترتيبات اللازمة لصيانة نصب الحدود وعلاماتها في المستقبل. كما أني بصدد مساعدة الأطراف على تسوية بعض المشاكل العملية التي نشأت نتيجة للتخطيط. وسوف تساهم هذه الخطوات في استقرار الحالة الأمنية في المنطقة.

   وقد أعطيت حكومتا العراق والكويت نسختين مصدقتين من إحداثيات الحدود المخططة. وسوف تودع نسخة من هذه الإحداثيات في محفوظات الأمم المتحدة. وتمثل هذه الإحداثيات الوصف النهائي والحقيقي للحدود.

   وسوف أطلع مجلس الأمن على تقرير اللجنة والإحداثيات والخريطة المرفقة به. وقد أعرب المجلس في القرار 773 (1992) عن تقديره للجنة ورحب بقرارات التخطيط التي اتخذتها. وقد ضمن القرار 687 (1991)، الذي اتخذ في إطار الفصل السابع، حرمة الحدود الفاصلة بين العراق والكويت.

   إن هذه الدورة تمثل نجاحا دوليا جديرا بالإشادة. فقد التقى القانون والتكنولوجيا والدبلوماسية والأمن في مسعى فريد من نوعه للأمم المتحدة. ومن حق كل من شارك فيه أن يفخر بهذه النتيجة. لقد ساهمتم جميعا مساهمة قوية في سبيل توطيد السلام والاستقرار في المنطقة وفي العالم.