وثيقة

رسالة من الممثل الدائم للعراق

إلى الأمين العام للأمم المتحدة

بتاريخ 17 يونيه 1993

في شأن أعمال لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت

رسالة مؤرخة 7 حزيران/ يونيه 1993 وموجهة إلى الأمين العام من الممثل

الدائم للعراق، يحيل بها رسالة مؤرخة 6 حزيران/ يونيه 1993 وموجهة

من وزير خارجية العراق بشأن أعمال لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت

S/25905، 8 حزيران/ يونيه 1993

    بناء على توجيهات من حكومتي، لي الشرف أن أنقل إليكم برفقته رسالة السيد محمد سعيد الصحاف، وزير خارجية جمهورية العراق المؤرخة 6 حزيران/ يونيه 1993 والموجهة لسيادتكم حول قرار مجلس الأمن 833 (1993).

    وسأغدو ممتنا إذا تفضلتم بتأمين توزيع رسالتي هذه ومرفقها رسالة السيد وزير خارجية جمهورية العراق كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

(توقيع) نزار حمدون

             السفير

       الممثل الدائم

المرفق

رسالة مؤرخة 6 حزيران/ يونيه 1993 وموجهة من وزير خارجية العراق إلى الأمين العام

    لي الشرف أن أشير إلى موقف حكومتي من قرار مجلس الأمن 833 (1993) الصادر بتاريخ 27 أيار/ مايو 1993. وفي الوقت الذي سنقوم فيه بتناول الموضوع تفصيلا في المستقبل بعد اكتمال وصول الوثائق المنجزة من اللجنة إلينا كافة ودراستها من الجهات المختصة بما تستحقه من الاهتمام والعناية، أود بهذه المناسبة أن أبيِّن لكم وجهة النظر الأولية لحكومة جمهورية العراق في هذه المسألة.

أولا -   قبل كل شيء أود أن أؤكد مرة أخرى ما ورد في رسالة وزير خارجية جمهورية العراق الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمؤرخة 6 نيسان/ أبريل 1991 في شأن موقف العراق من قرار مجلس الأمن 687 (1991) المعتمد في 4 نيسان/ أبريل 1991 وما جاء فيها حول مسألة الحدود بين العراق والكويت (الوثيقة S/22456).

ثانيا -   أود أن أؤكد مرة أخرى ما ورد في البند (ثانيا) من رسالة وزير خارجية جمهورية العراق المؤرخة 21 أيار/ مايو 1992 والموجهة إلى سيادتكم حول تشكيل لجنة تخطيط الحدود (الوثيقة S/24044).

ثالثا -   وأود أيضا أن أؤكد ما ورد في البند (ثالثا) من رسالة وزير خارجية جمهورية العراق المؤرخة 21 أيار/ مايو 1992 والموجهة إلى سيادتكم حول عدد من قرارات لجنة تخطيط الحدود (الوثيقة S/24044).

رابعا -   بالنسبة إلى قرار اللجنة حول ترسيم الحدود البحرية في خور عبد الله واعتمادها من قِبَل المجلس في قراره 833 (1993) أود أن أشير إلى جملة من الحقائق الصارخة التي تجسد الخلل الكبير الذي اتصفت به أعمال اللجنة:

1-  حينما ناقشت اللجنة لأول مرة مسألة تخطيط القسم البحري من الحدود في دورة اجتماعاتها الثالثة التي انعقدت في جنيف في الفترة من 12 ولغاية 16 آب/ أغسطس 1991، أكد رئيس اللجنة وشاركه في فهمه الخبيران المستقلان، وجود صعوبة في تناول القسم البحري من الحدود بسبب طبيعة أو حدود الصلاحية الممنوحة للجنة والتي لا تخولها تناول مسار الحدود بعد نقطة التقاء خور الزبير بخور عبد الله (أي في البحر) ما لم يتفق الطرفان على ذلك، كما أن اللجنة لا يمكن أن تمنح صلاحية لنفسها.

2-  طلب ممثل حكام الكويت من اللجنة أثناء انعقاد دورتها الرابعة في نيويورك في الفترة من 7 إلى 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 أن يمنح الفرصة للإدلاء ببيان عن القسم البحري من الحدود في الدورة القادمة. وقد قررت اللجنة حسب قواعد الإجراءات المعتمدة الاستجابة لذلك الطلب. وعند إدلاء ممثل حكام الكويت ببيانه في الدورة الخامسة للجنة تخطيط الحدود التي انعقدت في نيويورك في الفترة من 8 إلى 16 نيسان/ أبريل 1992، ناقش الممثل المذكور صلاحيات اللجنة وادعى أنها تشمل تخطيط الحدود البحرية. وفي الوقت الذي كان يفترض فيه أن يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملها في شأن هذه المسألة بالموقف الذي أكده الرئيس والخبيران المستقلان في الدورة الثالثة من اجتماعات اللجنة المبين فيما تقدم، اكتفى رئيس اللجنة بالصمت.

3-  وفي الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة التي انعقدت في نيويورك في الفترة من 15 إلى 24 تموز/ يوليه 1992، والتي كانت مكرسة بالدرجة الأساسية لبحث تقرير اللجنة عن أعمالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أدرجت الأمانة العامة في مسودة جدول الأعمال التي عرضها الرئيس بحث القسم البحري من الحدود مرة أخرى. إن محاضر اللجنة التي سجلت وقائع المناقشات التي جرت حول الموضوع في هذه الدورة تكشف بسهولة لكل مراقب موضوعي ومنصف الخلافات الحادة التي سادت مناقشات اللجنة وعلى الأخص بين ممثل حكام الكويت ومستشاريه ورئيس اللجنة بسبب الضغط الكويتي على الرئيس والخبيرين المستقلين لاعتماد موقف حكام الكويت في شأن تخطيط الحدود البحرية. ولم يتردد رئيس اللجنة في كشف الكثير من الحقائق الصارخة في شأن الضغط المذكور والتدخلات التي مارسها نائب المستشار القانوني للأمانة العامة للأمم المتحدة في عمل اللجنة.

    وكانت نهاية المطاف في هذه الدورة أن وافقت اللجنة، كما جاء في بيانها الصحفي الصادر في 24 تموز/ يوليه 1992، على البحث في قطاع خور عبد الله أيضا ومناقشته في اجتماع يعقد لهذا الغرض في شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

    والجدير بالذكر أن البيان الصحفي هذا قد تضمن تفاصيل تشير إلى أن قرارات اللجنة التي اتخذتها في شأن تخطيط ما وصف بالحدود البرية لم تقتطع أم قصر وآبار نفط وأراض من العراق لصالح السياسة المقابلة المضادة. ويبدو أن ذلك قد جاء تنفيذا لما أملي على رئيس اللجنة وخبير بها بشرح القرارات التي اتخذتها اللجنة لمواجهة الضجة الصحفية الواسعة التي تناولت الموضوع وأكدت جانبا من الحقائق في صحف عديدة في الغرب وفي البلاد العربية. ثم قامت اللجنة في الدورة السابعة من اجتماعاتها التي انعقدت في نيويورك في الفترة من 12 إلى 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 بمواصلة مناقشة الموضوع في ضوء الدراسة التي قدمها الخبيران المستقلان وطلبت منهما مواصلة جمع المعلومات في شأن المسألة.

4-  لقد طرأ تطوران مهمان ضمن تسلسل الأحداث هذا. ففي 12 آب/ أغسطس 1992 أحيل "التقرير الإضافي" للجنة "التخطيط" الذي أنجزته في دورتها السادسة إلى رئيس مجلس الأمن. وقد أشير في تلك الإحالة إلى ما نصه: "وبقدر ما يخص الأمر الحدود لما وراء الساحل، فإن المجلس قد يرغب في تشجيع اللجنة على أن تخطط ذلك الجزء من الحدود في أقرب وقت مستطاع، فتكمل بذلك عملها". لقد جاءت هذه الإشارة رغم أن الأمانة العامة تعلم تماما أن اللجنة لم تكن قد اتفقت بعد على أنها مختصة، بموجب صلاحياتها المقررة، بتخطيط الحدود البحرية، ورغم أن موقف رئيسها كان واضحا جدا لديها في هذا الشأن الذي بلغ حد التنويه بالاستقالة إذا فرض هذا الأمر على اللجنة. إن هذه الإشارة تعزز الانطباع بأن المُقرر مسبقا كان هو تلبية رغبة حكام الكويت والدول التي تدعمها في مجلس الأمن والتي خططت منذ البداية لأن تكون نتيجة أعمال لجنة التخطيط هي ما توصلت إليه رغم كل الآراء والمفاهيم المغايرة لها. وبالفعل نجد أن مجلس الأمن يسارع في اعتماد قراره 773 (1992) في 26 آب/ أغسطس 1992 ولينص في فقرة منطوقه الثالثة على الترحيب بقرار اللجنة في أن تنظر في الجزء الشرقي من الحدود، الذي يشمل الحدود البحرية، وعلى حث اللجنة على أن تخطط هذا الجزء من الحدود في أقرب وقت مستطاع فتكمل بذلك عملها. إن هذا التطابق الواضح بين اللغة التي استخدمت في إحالة تقرير اللجنة إلى مجلس الأمن وبين ما نص عليه قرار المجلس 773 (1992) وخلفية الوقائع الثابتة التي تتضح من مناقشات اللجنة يعكس بما لا يقبل الشك أو التأويل مسعى منسقا بين حكام الكويت وأوساط معروفة في الأمانة العامة ودول معينة أعضاء في مجلس الأمن لتوجيه أعمال اللجنة بصورة مغايرة لصلاحياتها المحددة من المجلس نفسه في القرار 687 (1991) وتقرير الأمين العام المقدم استنادا إلى الفقرة 3 من ذلك القرار (الوثيقة S/22558) وبدون أن يَرقى ذلك إلى حد التعديل الصريح لتلك الصلاحيات لأن ذلك كان سيعني فضيحة سياسية وقانونية مكشوفة لا يمكن التستر عليها. لقد وجهت أعمال اللجنة بهذه الصورة قبل أن تتخذ هي موقفا محددا من المسألة لأن غاية ما كانت قد عنيت به حتى ذلك الوقت ل م يتعد مجرد دراسة الموضوع من الناحية الفنية. إن ذلك هو الذي يفسر أيضا ما تكشفه محاضر جلسات اللجنة من تكرار ممثل حكام الكويت عن استعداده للذهاب إلى الأمانة العامة وإلى المجلس لاتخاذ الموقف المطلوب في كل مناسبة كان يسمع فيها رأيا مغايرا لما يريده.

    أما التطور الثاني فهو يخص استقالة رئيس اللجنة من عمله اعتبارا من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992 حسبما أوضح برسالته الموجهة إلى الأمين العام بتاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992. وفي 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، وجه رئيس اللجنة رسالة أخرى أكثر تفصيلا حول نفس الموضوع إلى المستشار القانوني للأمم المتحدة. وقد بينت هذه الرسالة أن الاستقالة تعود إلى سببين الأول منهما شخصي والسبب الآخر "هو أنه توجد لدي (أي لدى الرئيس)، منذ بعض الوقت، تحفظات حول شروط صلاحية اللجنة". لقد كشف الرئيس في الرسالة المذكورة كيف أنه أثار مع المستشار القانوني لمرات عديدة بعض أوجه شروط صلاحية اللجنة، وأن الحدود في قطاع ما بعد الساحل (خور عبد الله) لم تجر الإشارة إليها بالذات في الرسائل المتبادلة عام 1932 مما يعني عدم وجود أي تحديد للحدود يمكن للجنة أن تتخذ منه أساسا في عملية التخطيط الموكلة إليها، وكيف أن المستشار القانوني أوضح له أن "أي تغيير في تفويض اللجنة من قبل مجلس الأمن هو غير وارد إطلاقا". وتبين الرسالة أيضا أن المسألة نوقشت مرة أخرى بين الرئيس والمستشار القانوني في أيار/ مايو، كما نوقشت في لقاءين عقدا بين الرئيس والمستشار القانوني من جهة والأمين العام من جهة أخرى في شهري تموز/ يوليه وأيلول/ سبتمبر 1992، وكيف أن الرئيس "شرح الوضع" الذي "جعل من المستحيل عليه" أن يستمر في عمله ما لم تجر تعديلات معينة على تفويض اللجنة. ونظرا لإدراك الرئيس لصعوبة تغيير شروط تفويض اللجنة، لم يجد أمامه سوى سبيل الاستقالة.

5-  إثر استقالة رئيس اللجنة، عين السيد نيكولاس فالتيكوس لرئاستها. وانعقدت الدورة الثامنة لها في جنيف في الفترة من 14 إلى 16 كانون الأول/ ديسمبر 1992 حيث قررت بعجالة أن المبدأ الأساسي الذي يحكم تخطيط الحدود في خور عبد الله يجب أن يكون هو خط الوسط على أن يكون من المفهوم أن الهدف والغاية الرئيسيين من تسوية الحدود هو تسهيلات الوصول الملاحي لكلا الطرفين.

6-  إن التداخل والتأثيرات غير القويمة في عمل اللجنة التي تطرقنا إليها فيما تقدم والتي آلت إلى النتيجة المبينة آنفا تثير، إضافة إلى ما أشرنا إليه من موقف، جملة من المسائل القانونية التي نود إيجازها في النقاط الآتية:

(أ) إن وصف الحدود الذي اعتمده مجلس الأمن أساسا للترسيم بقراره 687 (1991) والذي فصل فيه تقرير الأمين العام المقدم استنادا إلى الفقرة (3) من القرار المذكور لا يتطرق إطلاقا إلى وصف الحدود في منطقة خور عبد الله. وعلى هذا الأساس لا يمكن الاستناد إلى ذلك الوصف في أية عملية للتخطيط على النحو الذي قامت به اللجنة، لأن التخطيط لا بد أن يستند إلى وصف، أي تحديد متفق عليه، للحدود بين الأطراف المعنية؛

(ب) إن منطقة خور عبد الله لا يصدق عليها، حسب وصف الحدود الذي اعتمده مجلس الأمن بقراره 687 (1991)، صفة البحر الإقليمي لكي يصار إلى البحث عن قاعدة تقسيمه بين الدول المتجاورة والمتقابلة طبقا لقواعد قانون البحار؛

(ج) إن منطقة خور عبد الله، حتى على افتراض كونها بحرا إقليميا، فإنه يصدق عليها وصف (الظروف الخاصة)، وهو ما أقره الخبيران المستقلان أيضا، مما يسوغ حسب اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تعيين حدود البحر الإقليمي بطريقة تخالف قاعدة خط الوسط في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين على قاعدة أخرى. إن الحكم المتعلق بحالة (الظروف الخاصة) هذه يكتسب قوة إضافية لعدم وجود صيغة متفق عليها لتحديد الحدود. وبمعنى آخر إن تعيين الحدود في هذه المنطقة (يتم للمرة الأولى DE NOVO)، ومن ثم يمكن الأخذ بحالة الظروف الخاصة؛

(د) إن للعراق حقوقا تاريخية في منطقة خور عبد الله التي لم يمارس حكام الكويت الملاحة على نطاق واسع فيها مما يجعلها مستثناة حسب اتفاقية قانون البحار لعام 1982 من قاعدة خط الوسط على نحو ما ذكرنا في (ج) أعلاه؛

(هـ) ليس من حق مجلس الأمن بموجب وظائفه وسلطاته الممنوحة له في ميثاق الأمم المتحدة أن يفرض على دولة عضو تحديدا لحدودها لأن هذا الاختصاص يخضع بموجب القانون الدولي إلى قاعدة الاتفاق بين الدول ذات العلاقة ولكونه لا يمت بصلة بالدقة المطلوبة قانونا إلى مسائل الحفظ على السلم والأمن الدوليين التي يختص بها المجلس. وبذلك يكون المجلس قد تصرف بصورة تتجاوز نطاق صلاحياته (Ultra Vires).

خامسا -   لقد أنفق العراق مليارات من الدولارات عبر عشرات السنين لتأمين أعمال الكري وتوسيع وتحسين وصيانة القنوات والممرات الملاحية الرئيسية والثانوية المؤدية إلى خور عبد الله والمارة فيه، وإقامة المنشآت البحرية والموانئ والمرافئ في منطقة خور الزبير من أجل تأمين انسياب تجارته عبر البحار. إن فرض الحدود في منطقة خور عبد الله بالطريقة التي قررتها لجنة التخطيط يهدد تهديدا خطيرا حق العراق في حرية الوصول إلى البحار من خلال ممارسة حقه التاريخي في الملاحة غير المقيدة والآمنة في منطقة خور عبد الله إلى الحد الذي قد يجعله مستقبلا في حكم الدولة المغلقة عديمة السواحل.

سادسا -   وأخيرا، أود في الختام أن أؤكد مرة أخرى استنتاجنا الوارد في رسالة وزير خارجية جمهورية العراق الموجهة إليكم بتاريخ 21 أيار/ مايو 1992 (الوثيقة S/24044)، لكونه لا يزال يصدق أكثر من أي وقت مضى على مجمل ما انتهت إليه أعمال لجنة التخطيط والقرار الأخير الجائر الذي أصدره المجلس برقم 833 (1993):

    "إن من الواضح لكل مراقب محايد أن القرارات التي اعتمدتها اللجنة بمجموعها إنما هي قرار سياسي صرف فرضته القوى المتحكمة بمجلس الأمن والأمم المتحدة اليوم وخاصة حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا،"

...

    "وذلك يشكل سابقة خطيرة جدا ويناقض من حيث الجوهر والنتائج الواجبات والمسؤوليات التي أوكلها الميثاق لمجلس الأمن. إن هذه الحالة لا يمكن أن تسهم في توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة بل إنها تخلق بؤرة توتر دائمة فضلا عن الإيذاء المتعمد لمصالح مشروعة وحيوية لدولة عضو في الأمم المتحدة. وإذا كانت هناك ظروف قاهرة تفرض على السلطات العراقية مواقف معينة إزاء مثل هذا القرار فإن شعب العراق لا يمكن أن يقتنع بأن حقوقه التاريخية قد احترمت وأن مصالحه قد روعيت من قبل مجلس الأمن كما تفترض ذلك قواعد القانون الدولي ومعايير العدالة والإنصاف. كما أن الأمة العربية ستبقى تنظر إلى هذا الوضع على أنه حلقة أخرى من مسلسل اللعب الاستعمارية الغربية الذي بدأ خلال وبعد الحرب العالمية الأولى والذي كان ولا يزال محط سخط واستنكار الأمة العربية وسبب الكثير من المتغيرات والاضطرابات التي حدثت في الوطن العربي كله، كما أن تاريخ العالم قد شهد أمثلة لمثل هذا الذي يجري اليوم، والعالم يعرف النتائج التي ترتبت على مثل هذه الأمثلة".

(توقيع) محمد سعيد الصحاف

      وزير خارجية

  جمهورية العراق