وثيقة

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة

عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة "يونيكوم"

صادر في 9 مايو 1991

S/22580، 9 أيار/ مايو 1991

1-  يقدم هذا التقرير عملا بالفقرة 5 من القرار 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991، التي أنشأ مجلس الأمن بموجبها منطقة مجردة من السلاح على طول الحدود بين العراق والكويت وقرر أن يشكل وحدة مراقبة لرصد المنطقة، والقرار 689 (1991) المؤرخ 9 نيسان/ أبريل 1991، الذي وافق المجلس بموجبه على خطتي (S/22454، و Add.1-3) لإنشاء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت.

2-  وفي 13 نيسان/ أبريل، وصلت إلى مدينة الكويت طلائع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، المكونة من الميجور جنرال غونتر غريندل، كبير المراقبين العسكريين، وعدد من الموظفين العسكريين والمدنيين، وأجروا اتصالات مع السلطات الكويتية وقاموا بإنشاء مقر مؤقت للبعثة. وفي 15 نيسان/ أبريل، سافر الجنرال غريندل إلى بغداد وأجرى اتصالات مع السلطات العراقية.

3-  وعلى مدى الأسابيع الثلاثة التالية، تم نشر البعثة في المنطقة التي حددت لها، بمعاونة من حكومتي العراق والكويت ودعم سوقي كبير من قوات الدول الأعضاء المتعاونة مع حكومة الكويت. واعتبارا من تاريخ اليوم، أنشئت خمسة مخافر مراقبة في كل من القطاعات الشمالية والوسطى والجنوبية ويعتزم إنشاء مخفري مراقبة إضافيين في القطاع الشمالي ومخفر مراقبة إضافي في القطاع الجنوبي.

4-  ووافقت حكومتا العراق والكويت على أن تؤمنا لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت حرية كاملة للتحرك عبر الحدود؛ وبذلك أصبحت المنطقة المنزوعة السلاح منطقة عمليات واحدة غير مقسمة بالنسبة للبعثة. وقسمت المنطقة المجردة من السلاح لأسباب تتعلق بالنواحي العملية إلى ثلاثة قطاعات. ويجري في الوقت الحاضر تحضير المقر في أم قصر تمهيدا لشغله، على النحو المتوخى في الأصل وأنشئت قاعدة للسوقيات ومكتب اتصال في الدوحة بالكويت. وافتتحت البعثة أيضا مكتب اتصال في بغداد.

5-  وفي الوقت الحاضر، تتألف بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت من 280 من المراقبين العسكريين من البلدان التالية:          

    وألحق بالبعثة بصورة مؤقتة 5 مراقبين عسكريين من هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (في فلسطين).

6-  وتتولى الوحدات التالية توفير الدعم الإداري والسوقي:

        ويوفر الموظفون المدنيون الدوليون في الأمم المتحدة النقل والاتصالات والدعم الإداري.

7-  وبالإضافة إلى ذلك، عززت البعثة بخمس سرايا مشاة ألحقت بها مؤقتا من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (من فيجي وغانا ونيبال) وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلم في قبرص (من النمسا والدانمرك) وجرى نشر سرية منها في كل قطاع من القطاعات الثلاثة، ونشرت سرية رابعة في المقر في أم قصر، ونشرت الخامسة في قاعدة السوقيات في الدوحة. ويبلغ القوام الإجمالي لهذه السرايا 544 فردا من كافة الرتب. ويبلغ القوام الإجمالي لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت 1385 من الأفراد العسكريين.

8-  وفي 6 أيار/ مايو استكمل انتشار البعثة. وشرعت بعدها في مراقبة انسحاب القوات المسلحة التي كانت لا تزال مرابطة في المنطقة المحددة للبعثة. وحيث جرى استكمال هذا الانسحاب، أصبحت المنطقة المنزوعة السلاح التي أنشأها مجلس الأمن قائمة بالفعل في الساعة 00/20 بتوقيت غرينتش، اليوم، 9 أيار/ مايو 1991، وتضطلع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بمسؤوليات المراقبة التي كلفها بها مجلس الأمن بصورة كاملة.

9-  وسأقدم إلى مجلس الأمن تقريرا مرحليا آخر في غضون أربعة أسابيع تقريبا، وسأكون آنذاك قد تلقيت من كبير المراقبين العسكريين التوصيات المتوخاة في تقريري المؤرخ ه نيسان/ أبريل 1991 (S/22454، الفقرة 13).