وثيقة

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة

عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة "يونيكوم" في العراق والكويت

صادر في 3 سبتمبر 1991

S/23000، 3 أيلول/ سبتمبر 1991

1-  يشمل هذا التقرير المرحلي عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت ملخصا للحوادث التي وقعت منذ تقريري الأخير المؤرخ 12 حزيران/ يونيه 1991 (S/22692).

2-  بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت رصد المنطقة المجردة من السلاح التي أنشأها مجلس الأمن. وقد احتُرمت هذه المنطقة بصفة عامة كما تناقص عدد الانتهاكات. وقد سُجلت الانتهاكات التالية للمنطقة المجردة من السلاح:

(أ) رصدت البعثة عددا من التعديات البسيطة من جانب الأفراد العسكريين المسلحين وغير المسلحين وقد تسببت القوات العراقية في 6 من هذه التعديات، بينما تسببت القوات الكويتية والمتحالفة في 36 منها؛

(ب) رصدت البعثة 10 انتهاكات من جانب الشرطة العراقية و 5 من جانب الشرطة الكويتية بالنسبة للقيد المفروض على الأسلحة التي يسمح بحملها في المنطقة المجردة من السلاح. وكما ورد في تقرير سابق (S/22692، الفقرة 9) كان كل من العراق والكويت قد وافق على قصر التسليح على الأسلحة الشخصية فقط؛

(ج) رصدت البعثة 36 انتهاكا للمنطقة المجردة من السلاح من جانب طائرات عسكرية من النوع المستخدم بواسطة القوات المتحالفة مع الكويت.

3-  أثارت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت تلك الانتهاكات للمنطقة المجردة من السلاح مع الطرف المعني وكان ذلك يتم عادة خطيا، بغية اتخاذ الإجراءات التي تمنع تكرار حدوث ذلك. وقد أعطى كل من العراق والكويت تأكيدات متكررة في هذا الشأن، وهما يواصلان، في رأي البعثة، بذل التعاون معها.

4-  أبدى كلا الجانبين شكوكا بشأن القيد المفروض على تسليح الشرطة، وأوضحا أن هذا الأمر يجعل من الصعب على الشرطة التعامل بشكل فعال مع المهربين وغيرهم، المزودين بأسلحة أفضل. ومع التسليم بهذه الصعوبة، فإن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت رأت أن من الضروري الإبقاء على هذا القيد في الوقت الحاضر، تقليلا لاحتمال وقوع حوادث خطيرة.

5-  تلقت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت ثماني شكاوي خطية من العراق وست شكاوي خطية من الكويت. وحققت البعثة في هذه الشكاوي وتمكنت في 11 حالة من إثبات الوقائع من خلال ملاحظاتها. وبناء على ذلك قامت بإخطار الطرف الشاكي.

6-  ومن أهداف بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت منع انتهاكات الحدود بين العراق والكويت من خلال وجودها في المنطقة المجردة من السلاح وإشرافها عليها. وريثما يتم تخطيط تلك الحدود بواسطة لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت المنشأة بموجب الفقرة 3 من القرار 687 (1991)، وبغية تفادي الاحتكاك والحوادث، أرست البعثة المبدأ الذي يقضي بالتزام المسؤولين العراقيين والكويتيين، بمن فيهم الشرطة، بالابتعاد بمسافة معقولة تناهز 1000 متر عن خط الحدود الذي يظهر على خرائط البعثة. وتستخدم البعثة خريطة بريطانية، أعطتها إلى الجانبين كمرجع. وقد وافق الجانبان على العمل بها كترتيب عملي لتسهيل مهمة البعثة دون المساس بموقفيهما فيما يتعلق بالحدود.

7-  وأثناء الفترة التي يغطيها التقرير، نشر العراق 4 مراكز لشرطة الحدود و10 مواقع لشرطة الحدود في المنطقة المجردة من السلاح. ويوجد خمسة من هذه المواقع على الجانب الكويتي من خط الحدود المبين على خريطة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت ويبعد موقعان آخران عن خط الحدود هذا بأقل من 1000 متر على الجانب العراقي. وقد بذلت البعثة جهودا مطولة ومكثفة لحمل العراق على إبعاد المواقع السبعة. ولكن السلطات العراقية أصرت على أن تلك المواقع كانت قائمة هناك قبل 2 آب/ أغسطس 1990 وأن سحبها إلى الوراء يضر بوضع العراق فيما يتعلق بتخطيط الحدود. ومتى تم تخطيط الحدود سيمتثل العراق لمبدأ "المسافة المعقولة".

8-  وبالإضافة إلى موقع واحد لشرطة الحدود على الطريق الرئيسي جنوب صفوان، نشرت الكويت موقعا واحدا للشرطة في القطاع الجنوبي. وظلت السلطات الكويتية على اتصال ببعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بشأن نشر مواقع إضافية وكررت الإعراب عن استعدادها للامتثال لمبدأ "المسافة المعقولة" إذا التزمت به السلطات العراقية أيضا.

9-  وسجلت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت حوادث إطلاق النار التالية التي شارك فيها أفراد عراقيون وكويتيون من الجيش والشرطة:

(أ) في 28 تموز/ يوليه 1991، قام ثلاثة جنود كويتيين يرتدون الزي العسكري بإطلاق النار من مدفع آلي خفيف من مركبة عسكرية على مركز للشرطة العراقية في القطاع الأوسط. وغادرت المركبة المنطقة عندما ظهرت دورية لبعثة الأمم المتحدة. ولم يرد العراقيون على النار ولم تقع أي إصابات؛

(ب) في 31 تموز/ يوليه 1991، أبلغت دورية للشرطة الكويتية مراقبي بعثة الأمم المتحدة أن مركبتها انغرزت في الرمال على بعد 1 كيلومتر تقريبا إلى الشمال الشرقي من موقع للشرطة العراقية. ووجد مراقبو البعثة أن المركبة كانت تحمل بندقيتين وقنابل يدوية وذخيرة. وادعى أفراد الشرطة العراقيون، الذين كانوا قد اقتربوا من المركبة، أن الأفراد الكويتيين أطلقوا عليهم النار؛

(ج) في 14 آب/ أغسطس 1991، وقع حادث بين الأفراد العراقيين المرابطين في مخفر للشرطة في القطاع الجنوبي وقافلة من سيارات الشرطة الكويتية وكبار المسؤولين يرافقهم مراقبو بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت في جولة استطلاع مشتركة لمواقع للشرطة مقترح إقامتها. وكانت هذه الحادثة موضوع رسالة وجهها مندوب الكويت الدائم إلى رئيس مجلس الأمن (S/22950). وقام فريق من بعثة الأمم المتحدة بالتحقيق في الحادث واستجوب الأشخاص المشتركين في الحادث من كلا الجانبين. فادعى أفراد الشرطة العراقيون أن الحادث بدأ عندما تعرض موقعهم لإطلاق النار من القافلة الكويتية. وكان مراقبو البعثة الذين رافقوا القافلة. التي انتشرت على مسافة طويلة، في ذيل القافلة ولم يلاحظوا وقوع أي إطلاق للنار. ولم يتمكن فريق التحقيق من أن يتثبت من أن الموقع العراقي تعرض لإطلاق النار. كما لم يتمكن الفريق من تحديد أي من الجانبين كان البادئ في تبادل لإطلاق النار حدث عندما انغرزت مركبتان كويتيتان في الرمال وتركتا، ثم دنت منهما مجموعة من أفراد الشرطة العراقيين يتراوح عددهم بين 12 و15 شرطيا. وطرق صوت إطلاق النار في ذلك الموقع سمع أفراد بعثة الأمم المتحدة الموجودين في موقع المراقبة رقم 6. ولم تقع إصابات وتمكن أفراد الشرطة الكويتية من مغادرة المكان في مركبة واحدة. ووصل مراقبو البعثة إلى مكان الحادث وأعلموا أفراد الشرطة العراقيين بأنهم موجودون على أرض كويتية وعليهم أن يعودوا إلى الأراضي العراقية. ورفض العراقيون ذلك في بادئ الأمر وحاولوا الاستيلاء على المركبة الكويتية المتخلفة، إلا أنهم انسحبوا لدى وصول دورية وطائرة هليكوبتر تابعتين لبعثة الأمم المتحدة. وأعيدت المركبة المتعطلة إلى السلطات الكويتية. ولم يتمكن الفريق التابع للبعثة من تحديد من كان البادئ بإطلاق النار. على أن البعثة احتجت لدى السلطات العراقية على انتهاك الأراضي الكويتية والقيد المفروض على الأسلحة التي تحمل في المنطقة المجردة من السلاح.

10-إن المحافظة على القانون والنظام، ولا سيما إنفاذ القوانين التي تنظم حركة الأشخاص والسلع عبر الحدود هي مسؤولية السلطات الحكومية المختصة. بيد أنه نتيجة للتحركات غير المشروعة عبر الحدود، نشأت بعض التوترات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أثارت القلق لدى البعثة.

11-وكان أحد مصادر التوتر سوق غير مشروعة أقيمت في القطاع الجنوبي من المنطقة المجردة من السلاح، كانت موقعا لعدد من حوادث إطلاق النار. وتطلق البعثة على هذا الموقع اسم "سوق الغنم" وإن كان يجرى في هذه السوق المتاجرة بالكحول والأسلحة فضلا عن الماشية. وعندما اكتشفت البعثة هذه السوق في أيار/ مايو، كانت توجد في العراق. وفي أعقاب حادثة جرى فيها إطلاق للنار في 27 حزيران/ يونيه وأصيب فيها ثلاثة من أفراد الشرطة العراقية إصابات قاتلة، أقفلت السوق لمدة أسبوعين، وعادت إلى الظهور بعدها في موقع جديد أقرب إلى الحدود. وفي منتصف آب/ أغسطس، انتقلت السوق إلى الجانب الكويتي من المنطقة المجردة من السلاح. وقد أبلغت البعثة حكومتي العراق والكويت بملاحظاتها واتخذت الحكومتان كلتاهما تدابير لمنع الوصول إلى هذه السوق.

12-وفي تطور جديد وقع منذ أوائل آب/ أغسطس، شاهدت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت في عدة مناسبات، مجموعات من العراقيين. المدنيين فيما يبدو، يقومون بجمع أسلحة وذخائر وغيرها من الأشياء التي تستخدم في ميادين المعارك، على الجانب الكويتي من المنطقة المجردة من السلاح. وعلاوة على ذلك، أبلغت السلطات الكويتية البعثة بأن عددا من هؤلاء الأشخاص تم اعتقالهم على مسافة كبيرة في عمق الأراضي الكويتية. وأثارت البعثة هذا الأمر مع السلطات العراقية التي أنكرت قيام المسؤولين أو الجنود العراقيين بأي دور من هذا القبيل غير أنها لم تستبعد احتمال عبور المدنيين للحدود. وأوضحت السلطات العراقية أنها كانت قد عرضت مكافأة مالية على المواطنين العراقيين مقابل تسليم الذخائر أو غيرها من الأشياء العسكرية التي لا تزال مبعثرة في مساحات كبيرة وتشكل خطرا على السكان. وتعهدت السلطات العراقية بأن تعمل ما في وسعها للحد من حوادث العبور إلى الكويت. ومن جهتها، أبلغت السلطات الكويتية البعثة بأنها قامت باتخاذ الترتيبات اللازمة لتطهير القطاع الجنوبي من المخلفات العسكرية وبأنها تنظر في القيام بمشروع مماثل في جزيرتي بوبيان وفيلكا.

13-وبعد ظهر 28 آب/ أغسطس 1991، أبلغ ضابط اتصال بالجيش الكويتي بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بأنه قد وقع حادث جرى فيه تبادل إطلاق النار بين الأفراد العراقيين والكويتيين في جزيرة بوبيان الكويتية وما يجاورها، خارج المنطقة المجردة من السلاح. وكان هذا الحادث موضوع رسالتين وجهتا إلى رئيس مجلس الأمن من المندوب الدائم للكويت (S/22990) ومن القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للعراق (S/22993).

14-وأجرت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت تحقيقا، قامت في أثنائه بزيارة جزيرة بوبيان، وقام فريق التحقيق باستجواب بعض الأفراد العسكريين الكويتيين الذين اشتركوا في الحادث وكذلك بعض العراقيين الذين اعتقلوا في أثنائه. كما قام الفريق التابع للبعثة بزيارة شبه جزيرة الفاو في العراق. وفيما يلي موجز لما توصل إليه من نتائج:

(أ) بعد ظهر يوم 28 آب/ أغسطس 1991، قامت مفرزة من حرس السواحل الكويتي تتألف من 4 زوارق، بالتحفظ على 11 قاربا من قوارب الصيد العراقية وأحد القوارب السريعة العراقية في المياه القريبة من جزيرة بوبيان وأفراد أطقمها وعددهم 45 شخصا. ولم يؤخذ أحد من جزيرة بوبيان، كما لم تتلق البعثة معلومات أخرى بشأن تقارير سابقة أفادت باختباء بعض العراقيين في بوبيان؛

(ب) وطبقا لما ذكره قائد المفرزة الكويتية، تعرضت المفرزة لنيران البنادق الموجهة من رأس القايد ورأس البرشة في جزيرة بوبيان. ولم يتمكن الفريق التابع للبعثة من العثور على ما يدل على إطلاق النار في هذين الموقعين. ولم تقع إصابات كما لم تظهر بأي من السفن علامات تدل على إصابتها بمقذوفات؛

(ج) وكان طاقم الزورق السريع وعلى الأقل بعض أفراد أطقم زوارق الصيد قد قاموا بجمع ذخائر وأشياء أخرى (مثل بطانيات من النوع العسكري) في جزيرة بوبيان. وذكروا أنهم فعلوا ذلك بقصد الكسب المالي. وكان قد وصل إلى البعثة تقارير مستقلة عن قيام متاجرة بالذخائر في جنوبي العراق. ولم يعثر الفريق التابع للبعثة على أي أدلة على وجود أسلحة بالزوارق العراقية، ولم تعرض عليه أدلة من هذا القبيل؛

(د) وذكر أحد كبار ضباط الاتصال بالجيش الكويتي أنه في أثناء الحادث الذي وقع في 28 آب/ أغسطس، غادر 12 زورقا سريعا من زوارق البحرية العراقية رصيف الفاو لنجدة الزوارق العراقية الموجودة بالقرب من بوبيان. والرصيف الذي ذكره الضابط الكويتي هو المرفق البحري الوحيد الذي لاحظت البعثة وجوده في الشاطئ الجنوبي من شبه جزيرة الفاو. وهو لا يوفر أي حماية ولا يمكن أن تستخدمه سوى المراكب الصغيرة التي ترسو على القاع عند انحسار المد. ويبعد الرصيف نحو 13 كيلومترا من موقع المراقبة رقم 6 لبعثة الأمم المتحدة، وتقوم دوريات بزيارته يوميا من هناك. ولم تشاهد هذه الدوريات حتى الآن أي وجود لسفن. كذلك فإن أفراد البعثة الذين يراقبون منافذ الوصول إلى خور عبد الله الواقع جنوب أم قصر لم يشاهدوا أي تحرك لسفن عراقية؛

(هـ) وأجرى فريق بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت مقابلة مع طياري القوات الجوية الكويتية الذين ذكروا أنه في الساعة 10/ 17 بالتوقيت المحلي في يوم الحادث، وبعد أن غادرت مفرزة حرس السواحل المنطقة ومعها السفن التي تم أسرها، قاموا بالاشتباك مع سبعة زوارق بالقرب من بوبيان وأغرقوها. وذكروا أنهم لا يعرفون من أين جاءت هذه الزوارق. وشاهد الفريق التابع للبعثة من الجو حطام زورقين بالقرب من رأس القايد غير أنه لم يتمكن من تحديد هويتهما أو متى تم إغراقهما.

15-ويدرك الميجور جنرال غريندل ومعاونوه دلالات الحوادث المبينة في هذا التقرير. وسيواصلون بدرجة كبيرة من اليقظة والانتباه أداء المهام التي عهد بها إليهم مجلس الأمن.