وثيقة

تقرير خاص للأمين العام للأمم المتحدة

عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة "يونيكوم" في العراق والكويت

صادر في 10 يناير 1993

S/25085، 10 كانون الثاني/ يناير 1993، والإضافة S/25085/Add.1، 19 كانون الثاني/ يناير1993

1-  أود أن أبلغ مجلس الأمن بعدد من التطورات الخطيرة المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت.

2-  أولا، قامت هذا الصباح، حوالي الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، جماعة من العراقيين قوامها 200 رجل مزودين بالشاحنات ومعدات النقل الثقيلة باقتحام مخابئ الذخيرة الستة الواقعة تحت الأرض في القاعدة العراقية البحرية السابقة في أم قصر، على الحدود الكويتية، وأخذوا معظم محتوياتها، بما في ذلك أربع قذائف مضادة للسفن من طراز "HY-2G".

3-  وقد بذلت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت جهودها للحيلولة دون وصولهم إلى المخابئ بيد أنها عجزت عن ذلك، بعد أن قامت بحراسة تلك المخابئ 24 ساعة كل يوم. وعندئذ حاولت البعثة الحيلولة دون مغادرة الشاحنات العراقية المحملة بالمواد المأخوذة من المخابئ المكان بوضع مركبات الأمم المتحدة في طريقها. وبعد بعض المناورات، أحاط العراقيون بمركبات الأمم المتحدة، ومنعوها من التحرك دونٍ إصابة الأفراد العراقيين إصابات بالغة أو قتلهم. ومن ثُم اخترق العراقيون الحاجز وذهبوا.

4-  ولدى وصول أنباء هذه الحادثة إلى رئيس المراقبين العسكريين في البعثة، الميجور جنرال تيموثي ك. ديبواما، استدعى هذا كبير ضباط الاتصال العراقيين في أم قصر واحتج لديه على هذا الانتهاك الخطير. كما أصدر تعليماته إلى رئيس ضباط الاتصال التابعين للبعثة في بغداد بتقديم احتجاج رسمي إلى وزارة الخارجية العراقية. وقد أشار الجنرال ديبواما وممثلوه لدى اتصالهم بالسلطات العراقية إلا أن الأفراد العراقيين قد دخلوا منطقة من المعروف الآن أنها من الأراضي الكويتية بدون إذن مسبق، وأنهم قد انتهكوا قرار مجلس الأمن، المبين في رسالة الرئيس المؤرخة 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992، الذي ينص على تدمير محتويات هذه المخابئ بواسطة البعثة أو بواسطة مؤسسة متخصصة تعمل بناء على طلب البعثة وتحت إشرافها.

5-  ثانيا، أبلغ الجنرال ديبواما بأن ما يزيد عن 500 فرد عراقي قد واصلوا اليوم تفكيك المباني الجاهزة الصنع في القاعدة البحرية السابقة، الواقعة أيضا في الأراضي الكويتية، ونقل أجزائها وموادها الأخرى. وهذا النِشاط ينتهك الإجراءات التي وضعها مجلس الأمن والتي نُقلت إلي في رسالة الرئيس المؤرخة 8 كانون الثاني/ يناير 1993. وقد أُرسلت نسخة عن تلك الرسالة إلى ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة في اليوم ذاته، كما أبلغ الجنرال ديبواما كبير ضباط الاتصال العراقيين في أم قصر بعد ذلك بيوم واحد، أي يوم أمس.

6-  وقد أبقى الجنرال ديبواما السلطات الكويتية على اطلاع على التطورات المذكورة أعلاه. كما عين مراقبين عند نقاط التقاطع على طول الحدود في منطقة أم قصر، وزودهم بالتعليمات لإيقاف العراقيين القادمين، وتحذيرهم من أنهم على وشك دخول الأراضي الكويتية، وأن يوضحوا لهم الإجراءات التي وضعها مجلس الأمن من أجل نقل الممتلكات والموجودات العراقية.

7-  ثالثا، أود أن أبلغ بأنه حدث في الاجتماع الذي عقد في أم قصر في 4 كانون الثاني/ يناير 1993 أن أثار الميجور جنرال عبد الله فراس، وهو رئيس اللجنة العراقية العليا للتنسيق المسؤولة عن الاتصال بالبعثة، مع الجنرال ديبواما مسألة استرداد العراق الأبنية الجاهزة الصنع التي وضعها العراق تحت تصرف البعثة في جزء من القاعدة البحرية السابقة (معسكر خور). وقد أحال الجنرال ديبواما هذه المسألة إلى مقر الأمم المتحدة، فأثارها زملائي مع ممثل العراق الدائم، طالبين منه بأن توقف حكومته العاملين هناك. كما اقترحوا طرح المسألة على بساط البحث، بغية إيجاد حل متفق عليه يحافظ على قدرة البعثة على أداء ولايتها التي كلفها بها مجلس الأمن. وكان الممثل الدائم لم يتقدم بجوابه بعد، عندما أبلغ الجنرال فراس الجنرال ديبواما في 9 كانون الثاني/ يناير بأن تفكيك الأبنية الجاهزة الصنع في القاعدة البحرية السابقة سيمتد حتى يشمل الأبنية التي تستخدمها البعثة. واقترح الجنرال فراس أن تجلو البعثة عن تلك الأمكنة.

8-  وتتألف الأمكنة المذكورة من 19 بناية، تؤوي عناصر مثل مقر القطاع الشمالي للبعثة، والدعم الخاص بالهليكوبتر، وورشات النقل. كما تستعمل أبنية أخرى لإيواء الأفراد. وقد أضافت البعثة إلى تلك الأبنية أبنية أخرى جاهزة الصنع. وأود الإشارة إلى أن الحكومة العراقية قد وافقت عن طريق رسالتين متبادلتين بتاريخ 15 نيسان/ أبريل و21 حزيران/ يونيه 1992 على أن الأرض والأمكنة التي قدمتها للبعثة ستكون مصونة وخاضعة لإدارة الأمم المتحدة وسلطتها حصرا.

9-  وتقع التطورات المذكورة أعلاه في وقت ينهمك فيه مجلس الأمن في جوانب أخرى من الموقف، مثل الحظر الذي فرضه العراق على طائرات الأمم المتحدة. وتوحي هذه التطورات بالشك في رغبة العراق في الاستمرار بالتعاون مع البعثة والتقيد بالالتزامات التي تعهد بها في هذا الصدد. وكما يعلم مجلس الأمن، فإن تعاون العراق جوهري كي تؤدي البعثة مهامها بشكل فعال. ولهذا السبب إنما ألفت نظر مجلس الأمن إلى هذه المسائل الآن.

المرفق الأول

رسالة مؤرخة 8 كانون الثاني/ يناير 1993 وموجهة إلى الأمين العام من رئيس مجلس الأمن

    أتشرف باسم أعضاء مجلس الأمن، بأن أشير إلى رسالتكم المؤرخة 23 كانون الأول/ ديسمبر 1992، التي لفتم فيها نظر المجلس إلى بعض المسائل الناشئة عن تخطيط الحدود بين العراق والكويت. وقد نظر أعضاء المجلس في هذه المسألة خلال مشاوراتهم الجامعة المعقودة في 5 كانون الثاني/ يناير 1993، وطلبوا مني أن أنقل إليكم ما يلي:

   يوافق أعضاء المجلس على النهج العام المجمل في رسالتكم. وهم قلقون بوجه خاص بسبب استمرار وجود ستة مراكز شرطة عراقية في الأراضي الكويتية، ويصرون على إزالتها على وجه السرعة في موعد أقصاه 15 كانون الثاني/ يناير. وهم يلاحظون أيضا وجود ثلاثة مراكز عراقية أخرى ومركزين للشرطة الكويتية على مسافة قريبة من الحدود غير مأمونة.

   ومعروض على الأعضاء أيضا رسالة مؤرخة 4 كانون الثاني/ يناير 1993 وموجهة من القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة للكويت لدى الأمم المتحدة، وقد أحاطوا علما، منذ ذلك التاريخ، بالتقرير الأسبوعي لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت عن الفترة الممتدة من 28 كانون الأول/ ديسمبر 1992 حتى 3 كانون الثاني/ يناير 1993. وهم يعتقدون بأن وجود أفراد عسكريين عراقيين في المنطقة المجردة من السلاح إنما يشكل انتهاكا خطيرا للقرار 687 (1991). كما يرون أن نقل الممتلكات والموجودات العراقية من الأراضي الكويتية ينبغي ألا يتم إلا بعد موافقة مسبقة من بعثة المراقبة ومن السلطات الكويتية عن طريق البعثة كما ينبغي إنجازه حتى 15 كانون الثاني/ يناير 1993. وسوف يكون أعضاء المجلس ممتنين لو أبقيتموهم على علم بما يطرأ من تطورات بشأن هذه المسائل.

(توقيع) يوشيو هاتانو

رئيس مجلس الأمن

المرفق الثاني

رسالة مؤرخة 23 كانون الأول/ ديسمبر 1992 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الأمين العام

    يشرفني أن أشير إلى الحالة في منطقة عمل بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، عقب قيام لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت بنصب أعمدة الحدود على طول الحدود البرية بين العراق والكويت. وبذلك فإن تخطيط الحدود البرية يقارب على الاكتمال، باستثناء بعض المسائل التقنية البسيطة.

   ولذلك فإنني أرى أن الوقت مناسب لإطلاع المجلس على بعض المسائل الناشئة عن تخطيط الحدود. وتتعلق هذه المسائل بستة مخافر شرطة عراقية، وجزء من مدينة أم قصر العراقية، وعدد من المزارع العراقية على طول الجزء الشرقي من الحدود وبعض فوهات آبار حقل نفط الرتقة، وقد ثبت أنها جميعا تقع في الأراضي الكويتية.

   وكانت مسألة مخافر الشرطة العراقية القائمة على الأراضي الكويتية قد أثيرت لأول مرة مع السلطات العراقية قبل ما يزيد عن العام. وفي ذلك الوقت، لم تكن الحدود قد خططت وادعت السلطات العراقية بأنه ليس في مقدورها سحب المخافر حيث إن هذا قد يضر بموقفها فيما يتعلق بالحدود. بيد أن تلك السلطات ذكرت أنها ستلتزم بقرار لجنة تخطيط الحدود. وقد أعيد تأكيد هذا الموقف منذ وقت قريب. وطلبت إلى السلطات العراقية أن تسحب مخافر الشرطة الستة من الأرض الكويتية في أقرب وقت ممكن وأصدرت توجيهاتي إلى الميجور جنرال ديبواما، كبير المراقبين العسكريين التابعين لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، أن يكون على اتصال مع تلك السلطات بخصوص التريبات اللازمة.

   وتوجد الآن ثلاثة مخافر شرطة عراقية ومخفرا شرطة كويتيان على مسافة تقل عن 000 1 متر من الحدود، وهي المسافة التي قررت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، بموافقة الطرفين، أنها مسافة معقولة لمنع وقوع حوادث. وإن استمرار الشكاوى من وقوع حوادث إطلاق نار تشترك فيها مخافر الشرطة تؤكد استمرار صلاحية هذه القاعدة. وعليه فقد أصدرت تعليماتي إلى الميجور جنرال ديبواما باتخاذ الترتيبات مع السلطات المعنية لنقل مخافر الشرطة المعنية إلى مسافة أبعد عن الحدود في موعد مبكر.

   أما مسألة المواطنين العراقيين وممتلكاتهم التي ما تزال في الأراضي الكويتية فهي مسألة يمكن أن تكون غير مستقرة ويحتمل أن تسبب مزيدا من التوتر والاحتكاك ما لم يصر إلى حلها قريبا. وفي الوقت نفسه، يتضح أنه في مصلحة جميع المعنيين أن تسوى هذه المسألة بطريقة معقولة. وأنا على اتصال بحكومتي العراقي والكويت من أجل المساعدة في إيجاد مثل هذه التسوية وتحديد الكيفية التي يمكن بها للأمم المتحدة أن تساعد في تحقيقها. وآمل أن يوافق مجلس الأمن على هذا النهج وسوف أبقيه على علم بنتائج اتصالاتي.

   وسأكون ممتنا لو تفضلتم بإطلاع أعضاء مجلس الأمن على مضمون هذه الرسالة.

(توقيع) بطرس بطرس غالى

المرفق الثالث

رسالة مؤرخة 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992 وموجهة إلى الأمين العام من رئيس مجلس الأمن

    درس أعضاء مجلس الأمن المسألة التي لفتم إليها نظر رئيس المجلس من خلال رسالتكم المؤرخة 23 أيلول/ سبتمبر 1992. وهم يشاطرون تماما قلق قائد بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت فيما يتعلق بالتهديدات التي يتعرض لها الأمن الناجمة عن وجود معدات عسكرية عراقية وكويتية في ستة من الملاجئ الحصينة الواقعة داخل المنطقة المجردة من السلاح، بالقرب من مقر بعثة المراقبة. ويرى أعضاء مجلس الأمن أنه من الضروري تفريغ الملاجئ الحصينة من محتوياتها، حسبما أوصى بذلك قائد بعثة المراقبة.

   ولاحظ أعضاء مجلس الأمن أن البعثة قد شرعت داخل المنطقة المجردة من السلاح التي تم وزعها فيها بعمليات تدمير الألغام والذخائر التي هي مصدر خطر للمراقبين (تقاريركم S/22454، الموافق عليه بموجب القرار 687 (1991)، و S/23106 و S/23/766 و S/24615). وفي رأيهم أن المعدات العسكرية المشار إليها في رسالتكم المؤرخة 23 أيلول/ سبتمبر 1992، والتي تمثل أيضا تهديدا لأمن أعضاء بعثة المراقبة، ينبغي تدميرها كذلك عن طريق البعثة أو شركة متخصصة تعمل بناء على طلب البعثة أو تحت رقابتها.

   وإذا ما عهدت البعثة إلى إحدى الشركات بتدمير المعدات العسكرية الموجودة في الملاجئ الحصينة الستة، فإن تكلفة هذه العملية لا ينبغي أن تكون من الميزانية العادية للبعثة، بل يتحملها العراق والكويت. وينبغي لكل من هاتين الدولتين تحمل العبء المالي المتعلق بتدمير محتويات الملاجئ الحصينة الواقعة في أراضيها، أي على جانبها من الحدود حسبما حددتها لجنة تخطيط الحدود.

   ويرى أعضاء مجلس الأمن أنه سيكون من المفيد أن تتشاور البعثة مع اللجنة الخاصة لكي تقوم هذه الأخيرة بفحص ما إذا كانت بعض المعدات العسكرية الموجودة في الملاجئ الحصينة الستة هي من الأسلحة المذكورة في الفقرة 8 من القرار 687. وفي هذه الحالة، يتعين على اللجنة الخاصة تدمير هذه المعدات بالتنسيق مع البعثة.

(توقيع) أندريه إردوس

رئيس مجلس الأمن

الإضافة (S/25085/Add.1، كانون الثاني/ يناير 1993)

التقرير الخاص للأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت

1-  أبلغ كبير المراقبين العسكريين في بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بأن السلطات العراقية قد سحبت مخافر الشرطة الستة التي كانت تقع في الأراضي الكويتية.

2-  وقد أعلن السحب للبعثة بعد ظهر يوم 17 كانون الثاني/ يناير. وقد انسحب أفراد الشرطة العراقية بمعداتهم في مساء ذلك اليوم وقاموا بتفكيك وإزالة ثلاثة من المخافر. وفي صباح اليوم التالي، عادوا وأزالوا المخافر الثلاثة الأخرى. وجرى هذا تحت إشراف البعثة وبموافقة السلطات الكويتية، التي استشارتها البعثة في المسألة. وقامت البعثة بفحص المواقع الستة وأفادت بأنه قد تمت إزالة كل شيء.

3-  واعتبارا من منتصف يوم الأربعاء، 13 كانون الثاني/ يناير 1993، توقفت عملية استعادة الأصول العراقية من الأراضي الكويتية.

4-  وفي رسالتي المؤرخة 23 كانون الأول/ ديسمبر 1992 (انظر S/25085، المرفق الثاني)، ذكرت أن ثلاثة من مخافر الشرطة العراقية، فضلا عن مخفرين للشرطة الكويتية، تقع على مسافة تقل عن 000 1 متر من الحدود، وهي المسافة التي تقرر أنها مسافة معقولة لمنع وقوع حوادث. ونتيجة لخطأ غير مقصود، لم تشمل هذه الأرقام مخفري شرطة عراقيين أقيما في القطاع الأوسط في أوائل كانون الأول/ ديسمبر 1992. وقد طلبت البعثة نقل هذين المخفرين أيضا إلى مسافة أبعد عن الحدود. وفي أم قصر، حيث يمر خط الحدود خلال منطقة مبنية، توجد أيضا ثلاث نقاط تفتيش للشرطة ومخفر حدود داخل نطاق الـ 1000 متر.