وثيقة

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة

عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة "يونيكوم" في العراق والكويت

للفترة من 1 أبريل إلى 30 سبتمبر 1993

S/26520، 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1993

مقدمة

1-  بموجب الفقرة 5 من القرار 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991، أنشأ مجلس الأمن منطقة مجردة من السلاح على طول حدود العراق - الكويت، وقرر إنشاء وحدة مراقبة تناط بها المهام التالية: مراقبة المجرى المائي "خور عبد الله" والمنطقة المجردة من السلاح، وردع انتهاكات الحدود من خلال وجودها في المنطقة المجردة من السلاح ومراقبتها لها، ومراقبة أي أعمال يحتمل أن تكون عدائية تشن من إقليم إحدى الدولتين على الأخرى. وبموجب القرار 689 (1991) المؤرخ 9 نيسان/ أبريل 1991، وافق مجلس الأمن على تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه (22454/S)، ولاحظ أن قرار إنشاء وحدة المراقبة قد ورد في الفقرة 5 من القرار 687 (1991) ولا يمكن إلغاؤه إلا بقرار من المجلس؛ وقرر أن يستعرض كل ستة أشهر مسألة إنهاء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت أو استمرارها فضلا عن طرائق عملها. وقد أجرى مجلس الأمن آخر استعراض لهذه المسألة في 7 نيسان/ أبريل 1993 ووافق على توصيتي (25514/S، الفقرة 32) بالإبقاء على بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت لفترة ستة أشهر أخرى (25588/S) والغرض من هذا التقرير هو تزويد مجلس الأمن، قبل إجراء استعراضه الوشيك، بلمحة عامة عن أنشطة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت خلال الستة أشهر الماضية.

أولا -   التنظيم

2-  في أيلول/ سبتمبر 1993، كان تكوين البعثة على النحو التالي:

المراقبون العسكريون

 

وحدات الدعم الإداري والسوقي

        وتضم البعثة أيضا 185 موظف مدنيا منهم 79 معينون دوليا و 106 معينون محليا.

3-  واستمر الميجور جنرال ت. ك. ديبواما (غانا) يعمل بوصفه كبير المراقبين العسكريين حتى 20 آب/ أغسطس 1993. ومنذ ذلك الحين يعمل العميد فيغار آبريك (النرويج)، رئيس أركان حرب البعثة بوصفه كبير المراقبين العسكريين بالوكالة. وسأرجع إلى مجلس الأمن بشأن تعيين كبير مراقبين عسكريين جديد.

4-  وتملك البعثة طائرتين صغيرتين ثابتتي الجناحين ساهمت بهما حكومة سويسرا بغير تكلفة على المنظمة وثلاث طائرات هليكوبتر مستأجرة، ومتاح للبعثة أيضا استخدام طائرة مستأجرة لنقل الأفراد والمعدات بين بغداد والكويت.

5-  وعلى النحو الذي سبق الإبلاغ عنه (S/25514، الفقرة 4)، استعيض عن المهندسين الكنديين بوحدة أرجنتينية وصلت إلى قوامها الكامل في منتصف أيلول/ سبتمبر. وقد وصلت الوحدة دون كثير من المعدات التي تحتاجها، لأنه رئي أن ترتيب إمداد الوحدة بالمعدات في المنطقة سيكون أكثر اقتصادا. وما زالت الجهود تبذل لتحقيق ذلك.

6-  وواصلت وحدة السوقيات الدانمركية القيام بواجباتها فيما يتعلق بصيانة المركبات وواجبات التموين والأمن حيث انصبت المهام الأخيرة على مرافق المقر في أم قصر ومعسكر خور وقاعدة السوقيات في الدوحة.

7-  وقد واصلت الوحدة الطبية النرويجية تولى أمر توفير جناح للمرضى في أم قصر يخدم المقر والقطاع الشمالي، إلى جانب مراكز للإسعافات الأولية في مقر قيادة القطاعين الأوسط والجنوبي. وقدمت الوحدة أيضا مساعدات الطوارئ للمدنيين الذين أصيبوا في المنطقة المجردة من السلاح. وقد أبلغتني حكومة النرويج أنها تنوي سحب الوحدة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر. وقد اتصلت بعدد من الدول للحصول على وحدة بديلة دون الوصول إلى نتيجة حتى الآن.

8-  أما فيما يتعلق بتعزيز البعثة عملا بقرار مجلس الأمن 806 (1993) المؤرخ 5 شباط/ فبراير 1993، فلم يمكن، رغم الجهود المضنية، تحديد دولة عضو في موقف يسمح لها بتوفير كتيبة مشاة ميكانيكية مزودة بالمعدات المناسبة. ومع ذلك. فقد عرضت إحدى الدول الأعضاء توفير كتيبة مشاة إذا وفرت الأمم المتحدة العربات المدرعة، والنقل الثقيل وغير ذلك من المعدات. وهذه المعدات تكون في العادة مكملة للكتيبة ولا يوجد في الميزانية اعتماد لشرائها. وأنا على اتصال بإحدى الحكومات التي أوضحت استعدادها لتوفير المعدات اللازمة للكتيبة. وقد وافقت حكومة الكويت أيضا على بناء المعسكرين اللذين سترابط فيهما الوحدة وإتاحتهما للبعثة دون مقابل.

ثانيا -   مفهوم العمليات

9-  ظلت البعثة منتشرة في المنطقة المجردة من السلاح على النحو الموضح في التقارير السابقة. ولأغراض العمليات قسمت البعثة المنطقة المجردة من السلاح إلى ثلاثة قطاعات. ويقوم مفهومها للعمليات على مجموعة من قواعد الدورية/ المراقبة ونقاط المراقبة والدوريات البرية والجوية وأفرقة التحقيق، والاتصال مع الأطراف على جميع المستويات. وتستخدم البعثة معينات للاستطلاع تشمل رادارا بحريا لخور عبد الله، وأجهزة رؤية ليلية ونظارات مكبرة ذات قدرة عالية وكاميرات فيديو. وبالإضافة إلى ذلك تستخدم البعثة النظام العالمي لتحديد المواقع لأغراض التحديد الدقيق للمواضع في المنطقة.

10-وفي رسالة مؤرخة 12 أيار/ مايو 1993، أبلغني المندوب الدائم للكويت بقرار حكومته إنشاء نظام أمن حدودي، يتكون من خندق وجسر ترابي وطريق للدورية على طول الجزء البري كله من خط الحدود المعين بين العراق والكويت. وقد بدأ هذا المشروع في 12 حزيران/ يونيه، وفي وقت كتابة التقرير كان العمل قد أنجز تقريبا في القطاعين الجنوبي والأوسط. وقد بنيت أربع نقاط للعبور لتستخدمها البعثة، واحدة في كل قطاع، ونقطة إضافية على الطريق الرئيسي عند صفوان. وستقوم البعثة بإعادة النظر في هذا الترتيب من وقت لآخر في ضوء احتياجات عملياتها.

11-وللبعثة مكاتب اتصال في بغداد ومدينة الكويت وما فتئ كبير المراقبين العسكريين وغيره من كبار موظفي البعثة على اتصال منتظم مع السلطات في كلتا العاصمتين. وعلى الصعيد المحلي، استمر الاتصال بالشرطة من كلا الجانبين. وهذه الاتصالات كانت مفيدة في معالجة الانتهاكات والشكاوي. وعقب قيام الكويت مؤخرا بإنشاء مكتب كويتي في المنطقة المجردة من السلاح، أصبح لكلا الجانبين حاليا مرافق اتصال يسهل الوصول إليها من مقر البعثة. وقد أنشأت السلطات العراقية أيضا مكاتب اتصال على صعيد القطاعات.

ثالثا -   الحالة في المنطقة المجردة من السلاح

12-خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كانت الحالة في المنطقة المجردة من السلاح هادئة.

13-وقد رصدت البعثة ثلاثة أنواع من الانتهاكات للمنطقة المجردة من السلاح: تعديات طفيفة يقوم بها أفراد عسكريون على الأرض؛ وعمليات تحليق تقوم بها طائرات عسكرية؛ وانتهاكات تنطوي على حمل أسلحة بخلاف الأسلحة الشخصية وإطلاق النيران منها، وغالبية هذه الانتهاكات قام بها رجال الشرطة. ويوجز الجدول التالي الانتهاكات التي رصدتها البعثة:

      

14-وخلال الفترة التي يشملها التقرير تلقت البعثة ثماني شكاوي خطية من العراق ولم تتلق أية شكوى من الكويت. وقامت البعثة بالتحقيق في كل شكوى وأبلغت نتائجه للسلطات العراقية. وكانت هذه الشكاوي عن إطلاق النيران على مواقع الشرطة القريبة من الحدود وانتهاكات المجال الجوي.

15-ولا تزال أجزاء كثيرة من المنطقة المجردة من السلاح توجد متناثرة على أرضها ذخائر لم تنفجر بعد وحطام من مخلفات الحرب ولا سيما على الجانب العراقي من الحدود. وواصلت الشركات الخاصة المتعاقدة مع حكومة الكويت عمليات التطهير على الجانب الكويتي من المنطقة المجردة من السلاح وتعمل حاليا على طول خط الحدود. وواصلت السلطات العراقية أيضا استخدام أفرقة العمل المدنية داخل المنطقة المجردة من السلاح لإزالة الذخائر التي لم تنفجر واستعادة المعدات التي أصيبت بأضرار خلال الحرب. وقد أبقيت البعثة على علم بهذه الأنشطة ورصدتها عن كثب.

16-وأذكر هنا بأني قد عرضت مساعدتي على حكومتي العراق والكويت في تسوية القضايا التي تتعلق بمواطنين عراقيين تبين وجودهم هم وممتلكاتهم في أرض كويتية عقب تخطيط الحدود. وقد أوضحت حكومة الكويت أنه لن يكون بإمكان هؤلاء المواطنين العراقيين البقاء في الكويت وعرضت دفع تعويض عن ممتلكاتهم وأصولهم الخاصة. وطلبت أن يقوم بالتقييم طرف محايد تعينه الأمم المتحدة. وذكرت حكومة العراق، مع رفضها مبدأ النقل والتعويض. أنها لن تتخذ إجراء من شأنه أن يثير نزاعا أو جدالا مع الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، اخترت مقيِّم أراض له خبرة وهو يقوم حاليا بعملية تثمين المزارع العراقية الخاصة في منطقة صفوان والأصول العراقية الخاصة في أم قصر. وعلى أساس تقييمه وبعد التشاور مع حكومتي العراق والكويت، أنوي تحديد مبلغ التعويض. وأنا على استعداد أيضا لتقديم المساعدة في عملية التعويض. وقد وجهت نداء للطرفين لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتعاون سعيا وراء حل سلمي لجميع القضايا المعلقة.

17-وواصلت البعثة تقديم الدعم التقني إلى غيرها من بعثات الأمم المتحدة في العراق والكويت. فساعدت على وجه الخصوص لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت ومنسق الأمم المتحدة لإعادة الممتلكات من العراق إلى الكويت. وواصلت البعثة تقديم خدمات مراقبة الحركة لجميع طائرات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة.

رابعا -   الجوانب المالية

18-أذنت لي الجمعية العامة بموجب قرارها 208/47 باء المؤرخ 14 أيلول/ سبتمبر 1993 بالدخول في التزامات تتصل بالبعثة بمعدل لا يتجاوز مبلغا إجمالية 825 250 6 دولارا (الصافي 700 064 6 دولار) كل شهر لفترة الشهور الأربعة من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 إلى 28 شباط/ فبراير 1994، رهنا باستعراض مجلس الأمن لولاية البعثة. وهذا الإذن مرهون بالحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.

19-وإذا مدد مجلس الأمن ولاية البعثة إلى ما بعد 9 تشرين الأول/ أكتوبر 1993، ستقتصر التكلفة الشهرية للإبقاء على البعثة على إذن الالتزامات الوارد في قرار الجمعية العامة 47/208 باء. وسأقدم تقريرا إلى اللجنة الاستشارية وإلى الجمعية العامة بشأن الاحتياجات الإضافية اللازمة، إن وجدت، للإبقاء على البعثة. وفي هذا الخصوص، أبلغني المندوب الدائم للكويت برسالة موجهة إلي ومؤرخة 17 تموز/ يوليه 1993 يبلغني فيها قرار حكومته تحمل ثلثي تكلفة البعثة.

20-وقد بلغت الأنصبة المقررة غير المدفوعة للحساب الخاص للبعثة عن الفترة المنقضية منذ بدئها لغاية 31 آب/ أغسطس 1993، 26.5 مليون دولار.

خامسا -   الملاحظات

21-خلال الأشهر الستة الماضية كانت منطقة عمليات البعثة هادئة. وقامت البعثة من خلال رصد المنطقة عن كثب والاتصال الدائم مع السلطات العراقية والكويتية. بتأدية دورها في منع وقوع حوادث وتقويم الانتهاكات الطفيفة التي حدثت. وفي الاضطلاع بمسؤولياتها حظيت البعثة بالتعاون من كلا الجانبين.

22-والهدوء الحالي على طول خط الحدود بين العراق والكويت لا ينبغي أن يخفي أن التوترات ما زالت موجودة وأن السلم الكامل لم يتم إقراره بعد في المنطقة. وفي هذه الظروف فإن وجود البعثة ما زال عاملا هاما في تحقيق الاستقرار على طول خط الحدود بين العراق والكويت. وعلى ذلك فأنا أوصي بالإبقاء على البعثة لفترة ستة أشهر أخرى.

23-ويؤسفني أنه لم يمكن إحراز مزيد من التقدم بشأن تعزيز البعثة. ويتجلى في ذلك اتجاه ظهر مؤخرا يجري فيه بشكل متزايد تقديم الاشتراكات لعمليات الأمم المتحدة الجديدة لحفظ السلم على حساب العمليات القائمة ولا سيما العمليات التي تكون فيها الحالة هادئة بشكل معقول. وإضافة إلى ذلك، فقد أصبح من الصعوبة بمكان العثور على بعض الوحدات المتخصصة وأنا أواجه صعوبة في الحصول على وحدة تحل محل الوحدة الطبية النرويجية. وسأواصل، بطبيعة الحال، جهودي الرامية إلى التغلب على هذه الصعاب.

24-وفي هذا الصدد، أشير مع التقدير إلى قرار حكومة الكويت تحمل تكلفة ثلثي ميزانية البعثة. فهذا سوف يخفف بدرجة كبيرة العبء الواقع على الدول الأعضاء في الإبقاء على البعثة.

25-وفي الختام، أود أن أقدم الشكر إلى كبير المراقبين العسكريين وإلى العاملين تحت قيادته رجالا ونساء على الطريقة التي أدوا بها مهمتهم العسيرة. لقد كان انضباطهم وسلوكهم مثلا رفيعا يعبر عن التقدير لهم ولبلدانهم وللأمم المتحدة.