إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / تطور أزمة الحدود العراقية ـ الكويتية، (في الفترة من 8 فبراير 1963 إلى الأول من أغسطس 1990)






مواني العراق البحرية
ميناء أم قصر



وثيقة

وثيقة

المحضر، المتفق عليه

بين دولة الكويت والجمهورية العراقية

في 4 أكتوبر 1963

في شأن اتفاقية الحدود العراقية ـ الكويتية[1]

محضر متفق عليه، بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت.

بغداد، في 4 تشرين الأول (أكتوبر) عام 1963.

    استجابة للرغبة، التي يحس بها الطرفان، في إزالة كل ما يشوب العلاقات بين البلدَين، اجتمع الوفد الكويتي الرسمي، الذي يزور الجمهورية العراقية، بدعوة من رئيس وزرائها، بالوفد العراقي، وذلك في بغداد، في اليوم الرابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 1963.

وكان الوفد الكويتي يتألف من:

1. سمو الشيخ صباح السالم الصباح                               :                    وليّ العهد، ورئيس مجلس الوزراء.

2. سعادة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح                    :                    وزير الداخلية، ووزير الخارجية بالوكالة.

3. سعادة السيد خليفة خالد الغنيم                      :                    وزير التجارة.

4. سعادة السفير عبدالرحمن سالم العتيقي                               :                    وكيل وزارة الخارجية.

وكان الوفد العراقي يتألف من:

1. اللواء السيد أحمد حسن البكر                      :                    رئيس الوزراء.

2. الفريق الركن السيد صالح مهدي عماش                                :                    وزير الدفاع، ووزير الخارجية بالوكالة

3. الدكتور محمود محمد الحمصي                       :                    وزير التجارة.

4. السيد محمد كيارة                                 :                    وكيل وزارة الخارجية.

    وقد جرت المباحثات بين الوفدَين، في جو مفعم بالود الأخوي، والتمسك برابطة العروبة، والشعور بأواصر الجوار، وتحسس المصالح المشتركة.

    وتأكيداً من الوفدَين المجتمعَين عن رغبتهما الراسخة في توطيد العلاقات، لما فيه خير البلدَين، بوحي من الأهداف العربية العليا.

    وإيماناً بالحاجة لإصلاح ما ران على العلاقات العراقية ـ الكويتية، نتيجة موقف العهد القاسمي البائد تجاه الكويت، قبْل إشراق ثورة الرابع عشر من رمضان المباركة.

    ويقيناً بما يمليه الواجب القومي، من فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتَين العربيتَين، تتفق وما بينهما من روابط وعلاقات، ينحسر عنها كل ظل لتلك الجفوة، التي اصطنعها العهد السابق في العراق.

    وانطلاقاً من إيمان الحكومتَين بذاتية الأمة العربية، وحتمية وحدتها.

    وبعد أن اطَّلع الجانب العراقي على بيان حكومة الكويت، الذي أُلقي بمجلس الأمة الكويتي، بتاريخ 9 أبريل 1963، والذي تضمن رغبة الكويت في العمل على إنهاء الاتفاقية المعقودة مع بريطانيا، في الوقت المناسب.

اتفق الوفدان على ما يلي:

أولاً:   تعترف الجمهورية العراقية باستقلال دولة الكويت، وسيادتها التامة، بحدودها المبينة بكتاب رئيس وزراء العراق، بتاريخ 21 يوليه 1932، والذي وافق عليه حاكم الكويت، بكتابه المؤرخ في 10 أغسطس 1932.

ثانياً:   تعمل الحكومتان على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدَين الشقيقَين، يحدوهما في ذلك الواجب القومي، والمصالح المشتركة، والتطلع إلى وحدة عربية شاملة.

ثالثاً:   تعمل الحكومتان على إقامة تعاون، ثقافي وتجاري واقتصادي، بين البلدَين، وعلى تبادل المعلومات الفنية بينهما.

    وتحقيقاً لذلك، يتم، فوراً، تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدَين، على مستوى السفراء.

    وإشهاداً على ذلك، وقّع كلٌّ من رئيسَي الوفدَين على هذا المحضر.

           اللواء أحمد حسن البكر                                                  صباح السالم الصباح

           رئيس الوفد العراقي                                                 رئيس الوفد الكويتي

                               بغداد في 4 تشرين الأول (أكتوبر) عام 1963



[1] ملاحظة: مصادرالمعلومات، الصادرة عن الكويت، يُذكر الوفد الكويتي أولاً، بينما في المصادر العراقية، يُذكر الوفد العراقي أولاً.