رابعاً: العلاقات الاقتصادية العراقية ـ الكويتية (1963 ـ 1990)

    تضمن اتفاق 4 أكتوبر 1963، اعتراف العراق باستقلال الكويت. وأكد فيه الجانبان ضرورة توطيد العلاقات بينهما، على مختلف المستويات، الاقتصادية والتجارية والثقافية. ومن هذا المنطلق، أُبرمت مجموعة من الاتفاقات، ساعدت على تدعيم العلاقات بين الدولتَين.

    ففي 19 أكتوبر 1963، منحت الكويت العراق قرضاً، قيمته ثلاثون مليوناً من الدينارات الكويتية، من دون فوائد، على أن يُسدّد القرض، خلال 20 عاماً[1].

    وفي 25 أكتوبر 1964، أبرم الجانبان اتفاقية، في خصوص التعاون الاقتصادي بينهما، نصت على حرية انتقال الأشخاص بين البلدَين، وحرية العمل والإقامة، وتشجيع إنشاء مؤسسات استثمارية مشتركة.

    وخلال زيارة أمير الكويت، في يوليه 1966، إلى العراق، وقع الطرفان اتفاقاً ثنائياً، في شأن التعاون الاقتصادي، وانتقال رؤوس الأموال، والاستثمارات بين البلدَين. كما اتفق الجانبان على إعطاء دَفّعَة، لتنفيذ مشروع تزويد الكويت المياه العذبة من شط العرب.

    وفي إطار زيارة رئيس وزراء العراق، والوفد المرافق له، إلى دولة الكويت، خلال الفترة من 6 إلى 9 يناير 1968، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة، لدراسة إنشاء المشروعات المشتركة بينهما، في مجال صناعات الحديد والصلب، والصناعات البتروكيماوية، والكبريت، فضلاً عن تعاون البلدَين، في مجالات التنمية الزراعية، في العراق.

    وفي أعقاب تجاوز الأزمة الحدودية، التي نشبت بين البلدَين، عام 1973، اتجهت الدولتان إلى الاستمرار في تدعيم التعاون الاقتصادي بينهما. فخلال زيارة الشيخ صباح الأحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، في 10 نوفمبر 1977، إلى العراق، أقر الجانبان ضرورة تنمية التعاون المشترك بينهما، في عدد من المجالات، التي تضمنتها اتفاقية التعاون الاقتصادي، الموقعة بين البلدَين، في 25 أكتوبر 1964. كما اتفقا على تشكيل أربع لجان فنية متخصصة، مشتركة، لتحقيق هذا الهدف، هي:

1. اللجنة الأولى: تختص بمياه شط العرب.

2. اللجنة الثانية: تختص بتوصيل الكهرباء، من الكويت إلى جنوبي العراق.

3. اللجنة الثالثة: تختص بالمشروعات الاقتصادية والزراعية، المشتركة.

4. اللجنة الرابعة: تختص بمد شبكة خطوط سكك حديدية، تربط بين العراق والكويت ودول الخليج الأخرى.

    وفي منتصف مايو 1978، زار وفد عراقي الكويت. ووقع ممثلو البلدَين عشرة اتفاقات، دفعة واحدة. وشملت هذه الاتفاقات العديد من الشؤون، الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ولم يكن من بينها أي اتفاق في شأن الحدود. وقد بررت بغداد ذلك بحجة أن هذه الاتفاقات، إنما هي عملية تمهيدية للاتفاق الكبير على الحدود.

    وفي يناير 1979، وقّعت اللجنة العراقية ـ الكويتية، المشتركة، محضراً للتعاون بين البلدَين، في مجالات الزراعة. وفي أبريل 1980، شُكلت لجنة مشتركة بين العراق والكويت، على مستوى وزارتَي النفط في البلدَين، وذلك لتعزيز العمل المشترك، في المجال النفطي.

    وفي 28 نوفمبر 1985، وُقِّع، في بغداد، اتفاقية يزود العراق، بموجبها، الكويت حوالي 400 مليون قدم مكعب، من الغاز الطبيعي، لاستخدامها في المنشآت الصناعية الكويتية، في الشعيبة.

    وبعد انتهاء الحرب العراقية ـ الإيرانية، عاد موضوع تزويد العراق الكويت المياه العذبة، ليطرح من جديد. فقد وقّع ممثلا البلدَين، في يوليه 1989، اتفاقية، يزود العراق، بموجبها، الكويت المياه العذبة، لأغراض الشرب، والري، والمشروعات الزراعية. فضلاً عن ربط البلدَين بشبكة كهرباء واحدة. وفي 8 أبريل 1990، وافق الجانبان على اندماج مشروعَي مياه الشرب، في كلٍّ من البصرة والكويت، على أن ينفَّذ ذلك خلال أربعة أو خمسة أشهر.