إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / بوادر الأزمة العراقية ـ الكويتية وتطورها (1988 ـ 1990)




أمير الكويت، وصدام حسين
الملك فهد، والرئيس صدام
الرئيس صدام، والملك فهد





وثيقة

وثيقة

نص المذكرة الأمريكية

إلى الأمانة العامة للجامعة العربية

قبل انعقاد القمة العربية الاستثنائية[1]

في بغداد

في الفترة من 28 إلى 30 مايو 1990

    تظل الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدفع مسيرة السلام. كما تواصل دعم الدعوة إلى إقامة حوار إسرائيلي ـ فلسطيني، في القاهرة، وقد أنجزنا، خلال الأشهر الماضية، تقدماً ملحوظاً نحو الحوار، ونحو إضفاء طابع الشرعية على مفهوم المفاوضات المباشرة الإسرائيلية ـ الفلسطينية.

    ونظل على قناعتنا بأن هذا المنهج، يقدم أفضل آفاق التقدم، على المدى القصير، وأن التشديد على الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي، فوري، لن يؤدي إلى أي نتائج عملية، وسيقوض التقدم الذي أنجزناه حتى الآن.

    ونأمل أن يتفادى الزعماء، خلال القمة، الحماسة اللفظية المفرطة، ونحثهم بدل ذلك على الاهتمام بمنهج بنّاء، يعزز آفاق تحرك حقيقي نحو مسيرة السلام. على سبيل المثال نأمل أن يقوم الزعماء العرب بما يلي:

   التعبير عن الدعم الكامل للجهود، التي يبذلها الفلسطينيون ومصر، لإجراء حوار إسرائيلي ـ فلسطيني، في القاهرة.

   تجاوز المواقف المعتمدة في القمة الأخيرة، في الدار البيضاء (مايو 1989)، وذلك بإقرار مبدأ السلام مع إسرائيل، من خلال المفاوضات.

   عدم الاكتفاء بتأييد خطة السلام الفلسطينية، الصادرة في نوفمبر 1988، مثلما كان الشأن في الدار البيضاء، بل يتعين، كذلك، تأييد تصريحات عرفات في ديسمبر 1988، معترفاً بحق إسرائيل في الوجود، وقابلاً لقراري مجلس الأمن 242 و 338.

   إن اتباع القمة منهجاً متشدداً، لن يعمل إلاّ على تعزيز مواقف تلك العناصر من طرفي النزاع، التي لا ترغب في أن يتحقق تقدم في مسيرة السلام.

   وعلى العكس، فإن منهجاً منظوراً مستقبلياً، سوف يكون إشارة إلى إسرائيل والبلدان الأخرى بالتزام العرب بالسلم.

   نعارض، بشدة، إقامة مستوطنات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.

   لقد أعلنا، على الملأ، موقفنا في شأن هذه المسألة. وعبّرنا عن وجهة نظرنا هذه على أكمل وجه، في محادثات خاصة مع الإسرائيليين.

   في الوقت نفسه، أيدنا، بقوة، أن حق اليهود السوفيت في الهجرة، هو من حقوق الإنسان الأساسية، وأنه يجب أن ينظر إلى الهجرة اليهودية السوفيتية في هذا الإطار.

   من المهم بمكان عدم الخلط بين مسألة المستوطنات ومسألة الهجرة إلى إسرائيل، بل يجب أن نميز تمييزاً كاملاً، بين المستوطنات في الأراضي المحتلة ـ التي نعترض عليها جميعاً ـ وتوطين المهاجرين، الذين قدِموا مؤخراً، في إسرائيل نفسها، وهي عملية شرعية تماماً. ونأمل أن تعمل القمة على توضيح هذا التمييز، وأن لا تصدر أي بيان قد يعد محاولة للوقوف ضد حق اليهود السوفيت في الهجرة، أو ضد مصلحة إسرائيل الأساسية في قبولهم داخل إسرائيل نفسها.

   خلافاً للتقارير التي يتواصل تداولها في الشرق الأوسط، وفي أصقاع أخرى، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تغلق الأبواب أمام الهجرة اليهودية السوفيتية. فنحن نستقبل أعداداً مهمة من اليهود السوفيت المهاجرين، وهو عدد تضاعف، مقارنة بالسنة الماضية، إذ أصبح يفوق الأربعين ألفاً.

   حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تدعم، بقوة، الرئيس الهراوي، وكذلك جهود اللجنة الثلاثية لجامعة الدول العربية، وتنفيذ اتفاق الطائف.

   يتعين على جامعة الدول العربية الاستمرار في العمل الإيجابي للجنة الثلاثية، والقمة فرصة مواتية لذلك.

   نعتقد أن من واجب قمة جامعة الدول العربية، إبراز دعمها الكامل للرئيس الهراوي، واتفاقية الطائف.

   أفضل طريقة لذلك، هي تقديم مساعدة عربية ملموسة إلى الرئيس الهراوي، إذ أنه يحتاج إلى مثل هذا الدعم، إن هو أراد أن ينجح في بسط سلطته على لبنان.

   تبحث الولايات المتحدة الأمريكية، السبُل التي يمكنها بموجبها أن تساعد الرئيس الهراوي.

   يتهم العراق الولايات المتحدة الأمريكية، بالسعي إلى الهيمنة على الشرق الأوسط، إثر انحسار دور السوفيت في المنطقة، وبشن حملة إعلامية ضد العراق، لتعزيز هجوم إسرائيلي يدكه دكاً.

   هذا كلام لا معنى له، فالولايات المتحدة الأمريكية تسعى لترى العراق يواصل إعادة البناء السلمي، والاضطلاع بدور مسؤول في المنطقة. وتقر الولايات المتحدة بالدور المهم الذي يضطلع به العراق، وبأنه يشكل قوة مهمة في العالم.

   إلاّ أننا نعبر عن قلقنا الشرعي من محاولات العراق خرق القوانين الأمريكية، وتصريحاته غير المسؤولة في شأن استعمال الصواريخ والأسلحة الكيماوية، ونقده لوجودنا السلمي في الخليج دعماً لأصدقائنا، وعن شكّنا في مدى احترام العراق لالتزاماته نحو معاهدة انتشار الأسلحة واتفاقيتَي 1972، حول الأسلحة البيولوجية، وبروتوكول حول الأسلحة الكيماوية، الموقعة عام 1925.

   إن الضغوط المتصاعدة الناتجة مما يقوم به العراق، في هذا الميدان، لهي دليل على الأخطار الناجمة عن انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة. وقد رحبنا بالاقتراح المصري، الداعي إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من كل أنواع هذه الأسلحة. ونعتقد أنه من المهم اتخاذ إجراءات مركزة وعملية، من شأنها أن تدعم هذا الاقتراح.

   ونحن على يقين أن الجهود الرامية إلى منع هذه الأسلحة، ستكلل بالنجاح، بشرط عدم إقامة ربط وثيق بين وسائل مراقبة مختلف أنواع الأسلحة. ونأمل، في هذا الخصوص، أن تجتنب القمة العربية المواقف الخطابية، التي لا تخدم الأهداف المنشودة.

   على سبيل المثال، نعتقد أنه يجب أن لا تكون إقامة منطقة مجردة من السلاح النووي، في الشرق الأوسط، شرطاً مسبقاً للتوصل إلى إبرام معاهدة شاملة، حول الأسلحة الكيماوية، يلتزم بها كل دول الشرق الأوسط. ونأمل أن تدعو القمة كل البلدان في المنطقة إلى إعلان نيتها في الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بالأسلحة الكيماوية، التي يُتَفاوَض بشأنها حالياً في جنيف.

   تأمل الولايات المتحدة الأمريكية، أن يكون إطلاق الرهائن، الذي حصل مؤخراً، إشارة واضحة من قِبَل محتجزيهم، والدول التي ساعدتهم على ذلك، لوضع حدٍّ لهذه الممارسات.

   لن تشارك الولايات المتحدة الأمريكية، في أي مفاوضات في شأن الرهائن. وستستمر في السعي إلى إطلاقهم السريع، واللامشروط.

   إن إصدار القمة العربية لقرار حازم، تدعو فيه إلى إطلاق كل الرهائن، سيشكل إشارة قوية لمحتجزيهم، ويساعد على الإسراع بإطلاق الباقين.

   كما يمكن مثل هذا القرار، أن يكون له تأثير إيجابي مهم في النظرة الأمريكية إلى جامعة الدول العربية. وكما اتضح لكم، من بدون شك، من ردود الفعل القومية الأمريكية، في شأن إطلاق الرهينتين الأخيرتين، فإن لهذه المسألة وقعاً عميقاً لدى الرأي العام الأمريكي.

   يعكس البيان الختامي لقمة الدار البيضاء (مايو 1989)، في رأينا، تحولاً إيجابياً مهماً في لهجته، مقارنة بالبيانات الصادرة عن القمم العربية السابقة. على أنه يبقى مختلاً بصفة واضحة، وذلك لإقحام إشارة ناقدة مباشرة، تذكر فيها الولايات المتحدة الأمريكية بالاسم. ونأمل أن تتفادى القمة القادمة مثل هذه الإشارة بالاسم، التي وقع التخلي عنها أو تقليصها إلى أقصى حدّ، في المنظمات الدولية الأخرى، لأن مثل هذا النقد المباشر، ليس له أي أساس ثابت من جهة، ومن جهة أخرى، فهو ينال من استعدادنا للنظر في بيانات القمم العربية، بعين الجدية.



[1] أُرسلت هذه المذكرة من الإدارة الأمريكية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قبل انعقاد القمة العربية الاستثنائية، في بغداد، في 28 مايو 1990، بأسبوع، تطالب فيها الجامعة العربية بأن لا تتخذ موقفاً متشدداً تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، واتخاذ مواقف معتدلة تجاه السلام مع إسرائيل