وثيقة

نص مذكرة الحكومة الكويتية

إلى سكرتير عام الأمم المتحدة

في 19 يوليه 1990

سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، خافير بيريز دى كويلار.

تحية طيبة. وبعد.

    أودّ إطلاع معاليكم على أن الكويت، تلقت مذكرة من الحكومة العراقية، مؤرخة في 15/7/1990، تضمنت عدداً من الادعاءات والاتهامات، التي لا تستند إلى أساس من الصحة. وقد انحصرت تلك الادعاءات والاتهامات بالآتي:

أولاً: الادعاء بأن الكويت، تقف وراء التدهور، الذي طرأ على أسعار النفط في السوق العالمية؛ ذلك بإغراق السوق النفطية بمعدلات إنتاج عالية.

 ثانياً: الاتهام بأن الكويت، قامت بسرقة نفط العراق، الواقع ضمن حقل الرميلة العراقي.

 ثالثاً: الادعاء بأن الكويت، فيما عمدت إليه آنفاً، ألحقت ضرراً بالغاً بالاقتصاد العراقي، يعَد بمثابة عدوان عسكري.

 رابعاً: الاتهام بأن ما تقوم به الكويت، إنما يتم بتدبير مسبق، وباتفاق مع جهات أجنبية.

خامساً: الادعاء بأن الكويت، تتباطأ في التجاوب مع المساعي، الهادفة إلى حل مسألة الحدود، وقد عمدت إلى الزحف التدريجي، والمبرمج، في اتجاه أرض العراق، وإقامة منشآت على أرضه.

    إن ما ورَد من ادعاء، بأن الكويت وراء تدهور الأسعار، يتنافى مع الحقيقة والواقع؛ حيث إن المتتبع لمسألة أسعار النفط، يدرك، وبوضوح، أن تدهور الأسعار، كان بفعل مشكلة عالمية، تدخّل فيها أطراف عديدة، منتجين ومستهلكين، ومن داخل الأوبك وخارجها. أما الادعاء بأن الكويت، تسرق نفطاً عراقياً، فإننا نودّ أن نؤكد، هنا، بأن استخراج الكويت للنفط في تلك المنطقة، إنما يتم في آبار، تقع ضمن الأراضي الكويتية، جنوب خط الجامعة العربية، على مسافة كافية من الحدود الدولية، وفقاً للمقاييس العالمية.

    وعن ادعاء العراق، بأن الكويت، تتباطأ في التجاوب مع المساعي، الهادفة إلى الزحف التدريجي، باتجاه الأراضي العراقية، وإقامة منشآت على الأراضي العراقية ـ فإن ذلك يعَد تزييفاً للواقع، وعرض الحقائق معكوسة. فقد سعت الكويت، في شكل متواصل، إلى ترسيم الحدود بين البلدَين، وإنهاء المشاكل المعلقة. ولكن العراق، كان يرفض، وباستمرار، وضع حد لتلك المسألة القائمة بين البلدَين؛ في الوقت الذي سعى فيه العراق، وأثناء الحرب، إلى ترسيم الحدود، بشكل نهائي، مع الدول العربية الشقيقة الأخرى، المجاورة له.

    إن الكويت، في الوقت الذي ترغب فيه، أن تسترعي انتباه سعادتكم إلى خطورة الادعاءات والاتهامات، الواردة ضمن المذكرة العراقية، فإنها تودّ أن تشير، أيضاً، إلى ما ورد في المذكرة، من تهديد واضح للكويت؛ وذلك عندما أوضحت المذكرة، بأن العراق، سيحتفظ بحقه بمطالبة المعنيين بإصلاح التجاوز، وهو تجاوز تؤكد الكويت بطلان صحته.

    كما تودّ الكويت التأكيد على أنه، في الوقت الذي يشهد فيه العالم انفراجاً واضحاً، وتتضاءل فيه بؤر التوتر؛ وفي الوقت الذي عملت فيه الكويت، جاهدة، لوضع حد لحرب مأساوية، دامت لأكثر من ثماني سنوات، وعصفت بأمن واستقرار المنطقة، فضلاً عمّا مثله من تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليَّين ـ في هذا الوقت، تأتي هذه المذكرة العراقية، لتعمل على التلويح بإعادة التوتر إلى المنطقة، بما ينطوي عليه من أبعاد خطيرة. ومما يدعو إلى الأسف، أن تأتي هذه المذكرة في مرحلة هامة، ودقيقة، وفي وقت تتسلط الأضواء والاهتمام، عربياً ودولياً، على استمرار مأساة الشعب الفلسطيني، ومحاولة إيجاد حل متفاوض عليه لها.

سعادة الأمين العام.

    على الرغم من نوايا العراق، في مواصلة التصعيد الإعلامي، إلاّ أن الكويت، تود أن تؤكد التزامها المبدئي، في تعاملها مع جيرانها، والقائم على أساس من حُسن الجوار، والتعايش السلمي، واللجوء إلى الحوار في حل المشاكل المعلقة بين البلدَين. كما تودّ أن تؤكد، في هذا الصدد، التزامها التام بميثاق الأمم المتحدة ومقاصده وأهدافه.

سعادة الأمين العام.

    لقد تقدمنا بهذه المذكرة، لإطلاع سعادتكم على هذه الادعاءات والاتهامات، الموجهة ضد الكويت، العضو في منظمتكم الموقرة. وسنعمل على موافاة سعادتكم بما يستجد من تطورات، بهذا الشأن.

تفضلوا، سعادتكم، بقبول فائق تقديري واحترامي

صباح الأحمد الجابر الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الخارجية