وثيقة

مذكرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي

إلى الأمين العام للجامعة العربية، الشاذلي القليبي

في 21 يوليه 1990

رداً على مذكرة العراق

معالي الأخ الشاذلي القليبي المحترم،

الأمين العام لجامعة الدول العربية.

تحية طيبة، وبعد

    أودّ أن أشير إلى مذكرة الحكومة العراقية، المؤرخة في 29 ذي الحجة 1410هـ، الموافق 21 يوليه 1990م، والتي تضمنت الرد على مذكرتنا الموجهة لمعاليكم بتاريخ 26 ذي الحجة 1410هـ، الموافق 18 يوليه 1990. وأؤكد، هنا، بأن ما احتوته مذكرتنا من رد، كان يجسد حرصنا على اعتماد الحقائق، دون غيرها، حول ما جاء في المذكرة العراقية، بعيداً عن الاتهامات والتعبيرات، التي تلحق الضرر بجو العلاقات الأخوية بين البلَدين.

معالي الأمين العام.

    وبرغم ما ورد من حقائق في مذكرتنا السابقة، مثلت، بالنسبة لنا، الرد الواضح، والقاطع، لما ورد من ادعاءات واتهامات في المذكرة العراقية فإننا نجد أنفسنا، وبكل الأسف، مرة أخرى، أمام ادعاءات واتهامات جديدة، لا نملك إزاءها، إلا أن نورد بعضاً من الحقائق، التي نرجو أن تضع حدّاً لذلك التواصل في الادعاء والاتهام، من قِبل الحكومة العراقية. كما تضع حدّاً، أيضاً، لذلك الأسلوب في التعامل، الذي لم تألفه الكويت، فتشعر معه بأقصى درجات المرارة.

معالي الأمين العام.

    إن مما يدعو إلى الأسف، أن تعاود المذكرة العراقية الإشارة إلى أن الكويت، عمدت إلى إلحاق الأذى بالعراق، في الوقت الذي أكدت فيه الكويت، في مذكرتها السابقة، بأن ذلك، يمثل تجنيّاً على الواقع، وتجاهلاً لحقائق، يعلمها الجميع، حول موقف الكويت الداعم للعراق، والذي جاء انطلاقاً من انتماء الكويت لأمتها، ووفاء لالتزاماتها، في إطار جامعة الدول العربية. ولست بحاجة لأن أضيف مزيداً من تلك الحقائق، التي سجلها التاريخ، عبر مواقف الكويت المشرّفة، والأصيلة، حيال حرب، امتدت على ما يزيد عن الثماني سنوات.

    إن الكويت، في الوقت الذي تدرك فيه حقائق السياسة والجغرافيا، المتصلة بذلك النزاع ـ فإنها تودّ أن تؤكد موقفها، الذي أعلنته، وبأكثر من مناسبة، بأنها تنظر إلى ذلك النزاع بمنظورها القومي. ولم تكن الكويت، في أي من تصرفاتها حيال ذلك، تنطلق من زاوية درء الخطر عن النفس. كما أنها أكدت، في مذكرتها السابقة، وتؤكد، هنا، أيضاً، بأن الدم العربي المسفوح، لا يقارن بعائد مادي، مهْما بلغت أرقامه.

معالي الأمين العام.

    لقد آثرنا، في مذكرتنا السابقة، أن يكون ردّنا على ما أوردته المذكرة العراقية، من اتهامات بشأن سياستنا النفطية ـ موجزاً، ومحدداً. إلا أن ذلك، لم يكن ليقنع الأشقاء في العراق. ولم يكن كافياً لوضع حدّ لمواصلة الاتهامات. الأمر الذي نضطر معه، هنا، إلى التطرق لمزيد من التفاصيل بسياساتنا النفطية، المدعمة بالأرقام والوقائع.

    إن أهداف السياسة البترولية الكويتية واضحة، ومعلنة. وهي تدعو إلى اتّباع سياسة متوازنة، بالنسبة للأسعار والإنتاج، من منظور واقعي، بعيد المدى، يهدف لتحقيق أعلى دخل ممكن، في ظل حقائق السوق البترولية العالمية. وتأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول المنتجة كافة، مستفيدة من تجارب ودروس الماضي، بالنسبة للأسعار المرتفعة، والأضرار التي لحقت بكافة دول الأوبك، وبالأخص الدول العربية، ذات الاحتياطيات الكبيرة، ومنها العراق، من جراء سياسات التصلب، والمجابهة من قضايا الأسعار، مما حمل الدول المستهلكة إلى تنظيم، ورص صفوفها، واتّباع سياسات للطاقة، معادية لمصالح الأوبك.

    لقد ساندت الكويت، على الدوام، منذ تأسيس منظمة الأوبك، كافة سياسات الأوبك وقراراتها، بكل قوة وإيمان، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأسعار، والإنتاج. وحرصت كل الحرص، على أن يتم اتخاذ هذه القرارات، داخل الأوبك، ولمصلحة كافة الدول، دون تمييز بين دولة وأخرى، أو بين مجموعة وأخرى، مهْما كانت الاختلافات السياسية بينهما.

    وفي سبيل ذلك، قدمت الكويت تضحيات، تفوق كثيراً ما قدمته أي دولة من الدول الأعضاء في الأوبك، لدعم وإسناد قرارات الأوبك. إذ انخفض إنتاج الكويت من 2.5 مليون برميل، في عام 1979، إلى أقل من 800 ألف برميل، في اليوم، في عام 1982. واستمر على مستوى، يقلّ كثيراً عمّا كان عليه قبْل بدء الحرب العراقية ـ الإيرانية. ولم تتمكن الكويت من استعادة حصتها، حتى الآن. بينما تمكن العراق، وبمساندة قوية من الكويت، داخل الأوبك، من الحصول على حصة، تزيد كثيراً عن حصته قبْل الحرب. وقد تعرضت علاقات الكويت مع الدول الأخرى بالضرر الشديد، من جراء تأييدها لمطالب العراق. وهذا أمر وموقف معروف لدى الإخوان العراقيين. إذا أردنا احتساب خسارة الكويت، من هذا المنطلق، وهو أمر مبرر، علمياً ومحاسبياً، لكانت خسارة الكويت، تفوق عشرات المليارات من الدولارات.

    لقد أدى التزام الكويت بمبدأ دعم قرارات الأوبك، والحفاظ على الأسعار الرسمية للأوبك، واستقرارها، وضمان ثباتها على مستويات مرتفعة ـ إلى فقدانها أكثر من 55 بالمائة من معدل إنتاجها التاريخي السابق، الذي كان سائداً قبْل نشوب الحرب العراقية ـ الإيرانية.

    لذلك، ليس من الصحيح القول بأن الكويت، استفادت من ظروف الحرب العراقية ـ الإيرانية، على حساب العراق. وهو ما تؤكده الأرقام والحقائق المنشورة؛ إذ هبطت إيرادات الكويت النفطية، من حوالي ستة مليارات دينار، من عام 1981، إلى 1.4 مليار دينار، عام 1986.

    وعلى الرغم من الزيادة، في الأعوام الأخيرة، فإن الإيرادات النفطية، لا زالت أقلّ من مستواها قبْل الحرب.

    إن التدهور، الذي حصل بأسعار النفط الخام، منذ عام 1982، لم تكن الكويت مسؤولة عنه. بل على العكس، فلقد حاولت الكويت، وضحت بالكثير من إنتاجها ودخْلها، لوقف هذا التدهور، الذي حصل في الأسعار، وخسرت حصتها في السوق، بما في ذلك عملاؤها وأسواقها التقليدية. بينما كسبت دول أخرى معروفة، جزءاً كبيراً من حصة الكويت، التي فقدتها من أجْل الدفاع عن الأسعار، والحفاظ على مصالح الدول المنتجة. ولقد ازدادت حصة دول معينة، عن طريق كسر الأسعار، وإعطاء الحسومات المباشرة، وغير ذلك، بواسطة صفقات المقايضة، وغير ذلك، من الأساليب المعروفة لدى تجار النفط.

    كما أن من المعروف، لدى كافة الملمّين بأوضاع السوق البترولية، بأن تدهور أسعار النفط، في منتصف الثمانينيات، مرتبط بسياسات الدول المستهلكة، الرامية إلى تخفيض الاعتماد على النفط، وخاصة النفط المستورد من دول الخليج العربية. كما أن سياسات الأسعار المرتفعة، أسهمت، سواء عن قصد أو غير قصد، بإنجاح تلك السياسات للدول المستهلكة، مما أدى إلى إضعاف الطلب العالمي للنفط، وتضاعف الإنتاج من مصادر منافسة لإنتاج الأوبك، بحيث خسرت الأوبك حوالي 50 بالمائة من السوق البترولية العالمية. إلا أن بعض الدول المنتجة، تحملت خسائر أكثر من ذلك، بينما حافظ بعضها على حصته في السوق، في حين زاد البعض الآخر من حصته.

    إن الادعاء بأن الكويت، قد تسببت في التدهور، الذي طرأ على النفط، هو ادعاء باطل، خاصة وأن جميع التقارير، المعدة من قِبل الأوبك نفسها، تشير إلى أن الدول، التي تجاوزت حصتها، قبْل الاجتماع الأخير، الذي عقد بشهر مايو، هي تسع دول معروفة، وليست دولة أو دولتَين، وهي جميع الدول التي تملك القدرة، فنياً، لتجاوز حصتها. كما أن الكويت، قد التزمت، في اجتماع جدة الأخير، بالتقيد بحصتها، وكما هو معروف عنا، بأننا ننفذ ما نتعهد به. ولكن، لا يجب أن ينظر إلى موضوع الحصص، وموضوع الالتزام، من خلال منظور ضيق، أو لأجْل التركيز على مسؤولية عدم الالتزام على دولة واحدة، أو دولتَين؛ إذ إن عدم الالتزام، من قِبل العديد من الدول، وبنسب ومقادير، فاقت كثيراً مما ينسب إلى الكويت، من خرق لحصتها الإنتاجية ـ كانت السمة المميزة لكافة اتفاقيات الإنتاج، منذ بدء العمل بها؛ إذ أن هذه الاتفاقيات، سرعان ما كانت تنهار، بعد فترة وجيزة من إبرامها، لأن العديد من الدول، كانت لا تؤمن بها، بل تأخذها ذريعة للضغط السياسي على دول أخرى، كي تتحمل، وحدها، عبء ارتفاع الأسعار.

    وبرغم التزام الكويت بحصتها، إلا أنها كانت، دوماً، صريحة في موقفها، بالنسبة لعدم اقتناعها بعدالة الحصة المخصصة لها. وأوضحت موقفها، بالنسبة لكافة اتفاقيات الإنتاج، وعدالة مطالبها، في كل اجتماع عقدته الأوبك لمناقشة الحصص الإنتاجية. ورغم الوعود المتكررة، التي أعطيت للكويت، بزيادة حصتها مع زيادة الطلب على نفط الأوبك، فإنها لم تحصل، حتى الآن، على حصتها العادلة. إن الكويت ترى، بأنه من الأجدى للأوبك وأعضائها بحث موضوع الحصص، على أُسس علمية، وبأسلوب الحِوار المقنع، لوضع نظام، يقوم على قاعدة متينة، أساسها العدل والتوازن، لمصالح دول الأعضاء.

معالي الأمين العام.

    حول ما ورد في المذكرة العراقية، من أن زيادات في الإنتاج النفطي، قد تحققت لدول معينة، في الخليج، ومنها الكويت، وما ترتب على ذلك من ثروات، جمعتها تلك الدول، في غياب التصدير العراقي، إبّان الحرب ـ فإن ذلك، يعد تجاوزاً للواقع، حيث إن الحصة الإنتاجية للعراق، التي غابت عن السوق، قد توزعت على الدول المنتجة الأخرى في العالم، ومن ضمنها الكويت، التي لم تكن في وضع فني، يمكنها من زيادة إنتاجها، في ذلك الوقت.

    وحول ما نسبته المذكرة العراقية، من ادعاء للكويت في حقل الرميلة، وما نسب للكويت من اتهام بسرقة نفط ذلك الحقل ـ فإنه يهمنا أن نوضح، هنا، بأن الطبقات الجيولوجية، التي تألف منها ذلك الحقل، تمتد عبْر الأراضي الكويتية ـ العراقية؛ وأنه إذا كان الجزء، الذي يوجد داخل الأراضي العراقية، يسمى بحقل الرميلة، فإن الجزء، الممتد داخل الأراضي الكويتية يعرف باسم حقل الرتقة. وتقوم الكويت بإنتاج النفط من هذا الحقل، وفقاً للمقاييس والأعراف العالمية بهذا الشأن، والتي تقضي بالابتعاد مسافة كافية عن الخط الفاصل للحدود بين البلَدين.

معالي الأمين العام.

    إن الكويت، لا تنكر أبداً ما تبذله من جهود متواصلة، مع الأشقاء، والعراق من بينهم، حول موضوع التنسيق، وتطوير العلاقات في جميع مناحيها، وتثبت ذلك الواقع والأرقام. وإن العراق الشقيق أول من يعلم ذلك. بيد أن ظروف الحرب، على مدى العقد المنصرم، قد حالت دون تحقيق ذلك الهدف، وإنْ تحول التنسيق إلى مجالات أخرى، وفق متطلبات تلك المرحلة.

    وإن حرصنا على استمرار تطور العلاقات الاقتصادية، تمثَّل في تطلعات طموحة، من الجانبَين لإرساء قواعد التعاون، في هذا المجال. وإن هدفنا من ذلك، لم يكن، في يوم من الأيام، هدفاً سياسياً، أو إعلامياً؛ وإنما تصميم على خلق قاعدة متينة، ذات مردود اقتصادي، ينعم بنتائجه وخيراته أبناء البلَدين. ولعل ما يستحق الإشارة إليه، هنا، كمشروعات كبرى بين البلَدين ـ موضوع توصيل المياه، والربط الكهربائي، فضلاً عن المشاريع الأخرى المختلفة. وعلى أية حال، فإنه ما كان لنا أن نشير لمثل هذه القضايا، لولا ورودها في المذكرة العراقية، فضلاً عن أن مثل هذه المشاريع الكبرى، والهامة على طريق التنسيق بين البلَدين، تم إقراراها من فترة، لم تتجاوز السنة، أي منذ آخر زيارة لسمو وليّ العهد، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ حيث تم، خلالها، توثيق مثل هذه المشاريع المشار إليها.

    ولا شك أن التعامل الشامل بين مؤسسات البلَدين، الرسمية والخاصة، يتطلب شروطاً، لا تخفى على الاقتصاديين. ولقد وعد الإخوة في العراق، في مناسبات عديدة، بمراجعة الكثير من الأنظمة والقوانين، التي ربما أعاقت انطلاقات التعاون المطلوب. وبطبيعة الحال، فإن تلك القوانين والأنظمة، هو شأن عراقي، لا دخْل لنا به. ولكن، علينا أن نفهم، أيضاً، بأن رأس المال الخاص، يبحث، دوماً، عن المناخ الأفضل والأيسر، في التعامل.

    وفيما يخص التنسيق بين البلَدين، تعرضت المذكرة العراقية إلى المسار الجوي، بين بغداد ـ البصرة ـ الكويت، حيث ذكرت بأن الكويت وراء تعطيل استئناف الطيران المدني، على هذا المسار الجوي. وللإيضاح، فإن اعتبارات عديدة، تتصل بقضايا متداخلة، بين الجهات الفنية المتماثلة، والتي تتبنى علاجها وتسويتها، بروح من الرغبة الصادقة في استئناف ذلك المسار.

    ولعل من المفيد، في هذا الصدد، أيضاً، الإشارة إلى وجود لجنة كويتية ـ عراقية مشتركة، تشمل النشاطات، التجارية والجمركية والترانزيت، وغيرها، تضم أعضاء من وزارتَي التجارة والصناعة، في البلَدين. تجتمع، بانتظام، ودورياً، للتنسيق في القضايا المتعلقة بتلك النشاطات، والتي لا مجال لإيرادها ضمن هذه المذكرة.

معالي الأمين العام.

    إن موضوع ترسيم الحدود، القائمة بين البلَدين، ليست بالقضية المعقدة، التي تحتاج، فعلاً، إلى طيلة الفترة الماضية، للعودة إلى نقطة البداية. فهي واضحة لدينا، إذ تحكمها الاتفاقات، والمواثيق الموقعة بين بلَدينا. ويبقى، بعد ذلك، حسن النية في مواجهتها، والشجاعة في حسمها.

    وإنها مناسبة، أن نؤكد فيها حرصنا وعزمنا الدائم على التوصل مع الأشقاء، إلى إقفال ملف هذا الموضوع، الذي يظل تعليقه، يهدد، دوماً، العلاقات بمثل هذه الهزات، التي نشهدها حالياً. ولعل تواصلنا المستمر، في متابعة هذا الموضوع، هو خير دليل لاهتمامنا الكبير.

معالي الأمين العام.

    تناولت المذكرة العراقية، ما أطلقت عليه تملصاً، من جانبنا، من التوقيع على مشاريع اتفاقيات، عرضت علينا. وأشار العراق الشقيق، إلى أنه وقع مثيلها مع عدد من الدول الشقيقة، في المنطقة. ومن المؤسف، أننا نضطر إلى القول، بأن موضوع ما يسمى بالاتفاقيات، المقترحة من الإخوة في العراق، لم يكن، في قناعتنا، متماثلاً، ولا متطابقاً لتلك الاتفاقيات الموقعة مع الأشقاء، في المنطقة، فضلاً عن غياب مبدأ التعاون المتكافئ، في مضمونها. ولسنا في حِلّ، بهذه المرحلة، من نشر تلك المسودات، التزاماً بأخلاقيات العمل السياسي.

معالي الأمين العام.

    من خلال مطالعتنا للرد العراقي، نلحظ تجاهل ما طرحناه في مذكرتنا السابقة، من تصور لمعالجة هذه القضية، ضمن الإطار العربي. فالكويت كانت، وستظل، واضحة في تصميمها على أن تتعامل، عربياً، في حل قضاياها مع الأشقاء، باعتبار الجامعة العربية، هي البيت العربي، الذي نستظل جميعنا بسقفه؛ ومن هنا، فقد كنا واضحين، وبصورة لا تدع مجالاً للشك، باعتبار الجامعة العربية، هي القناة الطبيعية لاحتضان قضيتنا. وفي الوقت، الذي نشير فيه إلى ذلك المقترح، فإننا نعرب عن ترحيبنا بأية أفكار، أو مقترحات مساندة، من الأشقاء، يمكن لها أن تؤمن الحل، الذي يطوي، وإلى الأبد، هذه القضية، التي ما زالت تلقي بظلالها القائّمة على علاقات البلَدين الشقيقَين. والكويت، وهي تتقدم بهذه المذكرة، فإنها تأمل في تجاوب الأشقاء في العراق الشقيق، للجهود الخيرة، الهادفة إلى تطويق هذا الخلاف الطارئ بين البلَدين؛ وذلك حتى يمكن لنا جميعاً، أن نحقق ما نصبو إليه، من مراحل إيجابية متقدمة، في علاقتنا، بما يسهم في دعم وتعزيز دورنا العربي، وبما يحقق تطلعاتنا، وآمال أمتنا العربية، ويؤمن مصالحها القومية العليا.

    وفي الختام، أرجو، يا معالي الأمين العام، التفضل بتوزيع هذه المذكرة على الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

والله ولي التوفيق.

صباح الأحمد الجابر الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية