إلى مجلة "الدفاع"

تصدرها إدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة السعودية

عدد فبراير 2005

ونُشِـر في الجرائد المحلية السعوية، وفي جريدة الحياة، السبت، 5 فبراير 2005

ــــــــــــــــــــــــ

(العناوين)

* القوات المسلحة دائمة الاستعداد لمواجهة الخطر الخارجي، ومعاونة قوات الأمن.

* قد يزعم بعض المحللين، أن هذا العدوّ متخلف تكنولوجياً؛ ولكن تخلفه هذا، قد يحمله على استخدام وسائل أكثر بدائية أو أكثر تضحية؛ فيربك أَعْقد نُظُم الأسلحة وأحدثها.

* قبل اتهام غيرنا، علينا مواجهة أنفسنا. فأعداء الإسلام، يستمدون قوّتهم من ضعف المسلمين.

* الصعوبة، التي تواجه من يتصدى للإرهاب أن لا أحد يستطيع التنبؤ بنهايتها، ما دام العلاج لا يُطاول جذورها وأسبابها الحقيقية.

* أن الحلول والإجراءات، حتى الآن، لا تتجاوز أعراض المشكلة؛ إذ لم تتعرض، فعلياً، لأسبابها الحقيقية.

* إن من تسبب في العمليات الإرهابية، جرّ البلاء على المسلمين، في جميع أنحاء العالم.

* لكي نتلافى ما أقحمنا فيه الإرهاب، لا بدّ للدول: الإسلامية والعربية، من المبادرة إلى الفعل الجادّ، وعدم الانتظار لتتقمص دور الضحية

السؤال الأول

ماذا يتوقع سموّكم من انعقاد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي سيُعقد في مدينة الرياض، الفترة من 25 إلى 28 ذي الحجة 1425؟

الإجابــة

الأمل كبير أن يتمخض المؤتمر بنتائج واضحة، ملزمة للدول كافة، من دون استثناء. تتخطى معالجة الظاهرة ونتائجها إلى جذورها وأسبابها، ممهدة بذلك للسيطرة على الإرهاب وتجفيف منابعه. غير أنها ستكون مبتسرة، ما لم تفرِّق بين الإرهاب (في جميع صوره وأشكاله) وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال؛ وإلاّ كانت حركات التحرير، التي اتسم بها القرن العشرون، حركات إرهابية. بل سَتُعَدّ منتقصة، إن لم تحرِّم على الدول جميعها اتخاذ الإرهاب سلاحاً في منازعاتها.

ولن يتجلّى عزم المؤتمرين إلاّ في محاصرة تمويل الإرهاب، وسد كلّ منافذ قوّته المادية، وإصدار النشرات، وإطلاق الإذاعات؛ شريطة أن تُطاول جميع فئاته، فلا تقتصر على فئة دون أخرى. فضلاً عن اعتمادهم المواجهة الدولية الجماعية، تحت مظلة الأمم المتحدة، ومراعاة احترام القرارات وتنفيذها، من دون إبطاء، ولا محاباة؛ وسعي دولهم إلى تطهير أراضيها من الإرهابيين، وتدمير مراكز تدريبهم، والامتناع عن منحهم حق اللجوء السياسي، تحت أيّ شعار، حتى لو اضطرها ذلك إلى تغيير بعض قوانينها.

ولعل حلّ الصراعات الإقليمية، وخاصة القضية الفلسطينية ـ الإسرائيلية، سيسهم إلى حدٍّ بعيد في إخماد الإرهاب الدولي، أو على الأقل انتزاع إحدى ذرائعه الرئيسية. زِدْ على ذلك مناقشة خطر العولمة على شعوب العالم الثالث، ولا سيما في الميادين الاقتصادية وتحرير التجارة العالمية، واقترانها ببعض مظاهر العنف والإرهاب.

أدعو الله أن يوفق المجتمعون إلى تحقيق ما تصبو إليه الشعوب، من قضاء على الإرهاب، ونشر للسلام، بين ربوع المعمورة.

 

السؤال الثاني

قادت الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، حرباً على الإرهاب، لم تظهر نتائجها واضحة حتى الآن؛ على الرغم من تضافر الجهود الدولية؛ فما تعليل سموّكم؟

الإجابــة

في الحرب التقليدية، هناك عدوّ محدَّد القوة والقدرة، يحارب على قطعة معروفة من الأرض، وله أهداف واضحة يرغب في تحقيقها. وهو ظاهر للعيان، بالأساليب المباشرة وغير المباشرة للاستطلاع والاستخبارات، مؤيدوه ومناصروه، وقوّته: الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية، أيْ يمكن تقدير هذه العوامل كافة ودراستها وتحليلها، والخروج بخطة واضحة المعالم، محددة الأهداف، معلوم متى تبدأ، وكيف تنتهي، ومتى يقال إن النصر تحقق.

أمّا في حالة الإرهاب، فالموضوع مختلف اختلافاً بيِّناً. فنحن أمام شبح عدوّ، غير محددة قوّته البشرية، ولا مصادر قوّته المادية، ولا أسلحته وأهدافه وطبيعة حركته، ولا الظروف المحيطة به، ولا مكان ضرباته ولا زمانها، ولا أساليبه القتالية؛ فضلاً عن غموض قادته وخلفيتهم العسكرية. ومن ثَمّ، يصعب القول متى تنتهي المهمة وكيف، وما هي علامات النصر. أضِف أن لذلك العدوّ فكراً، بصرف النظر عن صحته أو خطئه، ومشروعيته أو عدمها.

وقد يزعم بعض المحللين، أن هذا العدوّ متخلف تكنولوجياً؛ ولكن تخلفه هذا، قد يحمله على استخدام وسائل أكثر بدائية أو أكثر تضحية؛ فيربك أعقد نُظُم الأسلحة وأحدثها. وفي هذه الحالة، فإن معايير القتال، ومقاييس النصر والهزيمة، لا تتحدد بمن هو الأكثر تقدماً؛ لأنه قد يكون الأكثر تخلفاً هو الأكثر ضرراً.

تلك هي الصعوبة، التي تواجه كلّ من يتصدى لهذه الحرب. لذا، لا أحد يستطيع التنبؤ بنهايتها، ما دام العلاج لا يُطاول جذورها وأسبابها الحقيقية.

 

السؤال الثالث

في بعض الدول، وخاصة المملكة، قلّت العمليات الإرهابية، إلى حدٍّ بعيد، فهل يُعَدّ ذلك مؤشراً إلى تراجع هذه العمليات، واحتمال توقفها في المستقبل القريب؟ وما وجهة نظركم في ما ينبغي اتخاذه من خطوات للمواجهة الناجحة، في القضاء على هذه الظاهرة؟

الإجابــة

مما لا شك فيه، أنه يُعَدّ مؤشراً صحيحاً إلى أن جهود الدولة، بدأت تؤتي ثمارها. أمّا توقفها في المستقبل توقفاً كاملاً، ففيه نظر؛ لأن الحلول والإجراءات، حتى الآن، لا تتجاوز أعراض المشكلة؛ إذ لم تتعرض، فعلياً، لأسبابها الحقيقية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولم تتطرق الدول إلى سؤال بديهي: ما الذي يدفع شاباً إلى مثل هذا التطرف؟ فيَقْتل الآخرين، بقناعة تامة، ثم يزهق نفسه منتحراً! إن هؤلاء الشباب هم وسائل التنفيذ، فأين الأجهزة التي خططت ذلك، وأقنعتهم به؟ ولو طُرِحَ هذا السؤال، لأضحى أمام المسؤولين صنفان: المخططون والمنفذون، وكلٌّ منهما ينبغي مواجهته بأسلوب مختلف عن الآخر؛ فإذا نجحت الدولة في تحييد المنفذين، أحبطت خطط المخططين.

أمّا الأسلوب المنطقي لمواجهة المشكلة محلياً، فهو، من وجهة نظري، لا يتعدّى الخطوات الضرورية التالية:

1. تشكيل لجنة على مستوى عالٍ، تدرس دراسة جادة، وفي وقت محدود، ما تداوله المفكرون والمحللون والخبراء من أقوال وآراء وأسباب، وبخاصة تلك المتعلقة بجذور الإرهاب والعنف وأسبابهما، في الدولة؛ لتخلص إلى أهداف محددة، يمكن تحقيقها، وإستراتيجية واضحة الخطوات.

2. تكليف أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة: التعليمية والإدارية والأمنية، إعلان خطتها للقضاء على هذه الظاهرة؛ شريطة أن تكون بعيدة عن الخطابية والمظهرية، وقابلة للتنفيذ، وتؤدي مباشرة إلى تحقيق الهدف.

3. تَخَلِّي المؤسسة الدينية في كلِّ دولة عن الخطب الرنانة، التي تدين وتستنكر وتنبذ فقط؛ فقد سئمها الصغار قبل الكبار، وصارت بضاعة مبتذلة؛ ولتستبدل بها الحوار العلني الهادئ، العقلاني، المقنع بالدليل الشرعي، والمتسم بالوضوح والصراحة والمكاشفة والشفافية، عسى أن تنجح في تفنيد الشبهات، التي يسوقها أئمة الإرهاب ومخططوه، الذين نجحوا في تجنيد المنفذين، ولا يزالون يمعنون في ذلك. ونحمد الله، أن سخّر للشؤون الدينية في مملكتنا، مَنْ قَدَّر أن الخطاب الديني، المعتمد على التشدّد والغلوّ، يُضيع الجهود، ويستفز المشاعر، ويربك الأفكار والتصرفات، فيجعل الشباب وبالاً على الأمة، بدل أن يكونوا مُعيناً لها.

4. تُجَمّع هذه الخطط، وتعرض على القيادة السياسية للدولة، لتحديد أولويات التنفيذ، وأسلوب الرقابة والمحاسبة؛ ثُمّ تخصص لها الإمكانيات الملائمة، ليبدأ بعدها التنفيذ الجادّ.

وأعتقد أن حكومتنا الرشيدة، تُوْلي هذه المشكلة كلّ اهتمامها، ولا تزال النتائج الفاعلة تتحقق، يوماً بعد يوم. وتتيح الفرصة تلو الأخرى للعائدين إلى الحق، والتائبين من أعمالهم التخريبية والإرهابية.

وفي هذا الصدد، صدر تقرير أمريكي، منذ أسبوعَيْن، يشهد "أن ضربات قوات الأمن السعودية ضد الإرهابيين، من أعضاء تنظيم "القاعدة"، قلّصت أعدادهم، وشلّت قدراتهم إلى حدٍّ، قد يحول دون شنّ هجمات جديدة من داخل البلاد. وإن الحكومة السعودية، أثبتت فهْمها العميق لعناصر هذا التهديد الإرهابي، ولطبيعة الأفراد المتورطين فيه. والصعوبة، الآن، تكمن في تعذُّر تجنيد أعضاء جدد؛ والفشل كذلك، في تقديم ذرائع لقتل الأبرياء، ولا سيما المسلمين منهم، الذين كانوا ضحايا اعتداءاتها الإرهابية. إن غالبية المواطنين السعوديين، ترفض الأعمال الإجرامية، التي ترتكبها تنظيمات إرهابية، مثل القاعدة، وتَعُدّها مخالفة لتعاليم الإسلام وقِيَمه".

أدعو الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلد الحرمَيْن الشريفَيْن.

 

السؤال الرابع

بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001، نشطت الحملة المعادية للإسلام، واتخذت من هذه الأحداث ذريعة للصق الإرهاب بالدين الحنيف، واتهامه بتشجيع العنف والقتل والإرهاب في جميع صوره. فنسمع وسائل الإعلام المعادية، تردد: "الإرهابيين الإسلاميين"، "محاولات إرهابية إسلامية"، "المسلمين الإرهابيين". وأصبحت كلمتا الإرهاب والإٍسلام مترادفتَيْن. فكيف نتدارك هذه الفِرية؟ وهل المحاولات المبذولة حالياً كافية للرد على هذه الحملة؟

الإجابـة

قبل اتهام غيرنا، علينا مواجهة أنفسنا. فأعداء الإسلام، يستمدون قوّتهم من مصادر شتّى، منها ضعف المسلمين. ومظاهر هذا الضعف عديدة، أبرزها: أولاً: انشغالهم بتوافه الأمور وإهمالهم لعظائمها. ثانياً: عزوفهم عن تلمس أسباب القوة. ثالثاً: تفرُّقهم، وتناسيهم قول الخبير العليم: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا". رابعاً: توفيرهم لأعدائهم الذرائع والمبررات للحرب عليهم.

يجب أن نفرق بين عقيدة الإرهابيين والدين نفسه. فما من دين إلاّ وينهى عن ارتكاب المنكرات، كإتيان الأعمال الإرهابية، وترويع الآمنين. والدين الإسلامي، على وجه الخصوص، الذي جاء خاتماً للأديان والرسالات السماوية، يحض على القيم السامية، والخلق القويم، والرحمة بين الناس، وكراهة ما يهددهم في حياتهم أو أرزاقهم. لذا، فمن يتهموا الإسلام يرتكبوا خطأً فادحاً، يجعلهم يغمضون الأعين، ويصمون الآذان عن كلِّ حقيقة، ويُبْدون الكراهية والضغينة لأبرياء، لا يفهمون شريعتهم السمحة. ولكن، لا ينبغي إلقاء اللوم كلّه على هؤلاء؛ إذ إن من تسبب في العمليات الإرهابية، جرّ البلاء على المسلمين، في جميع أنحاء العالم، وعلى الدول: الإسلامية والعربية.

والسؤال: ماذا جنى الإرهابيون من تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر2001 سوى الخراب والدمار وضياع دولة إسلامية، هي أفغانستان، واحتلالها، وهي التي طالما استعصت على الاحتلال السوفيتي! بل كانت تلك الأحداث إيذاناً باحتلال العراق.

وماذا جنوا من تفجيرات جزيرة بالي، في إندونيسيا، مثلاً، سوى المصائب الكبرى، التي حلّت بكلِّ ما يمتّ إلى لإسلام بصِـلة في ذلك البلد، وإيداع المئات السجون، ومنع كلّ ما هو إسلامي! وما تفجيرات أسبانيا منّا ببعيد.

إن هذه التفجيرات كلّها، لم تنفع المسلمين، وإنما أضرتهم. ولم تنفع بلاد الإسلام، بل آذتها؛ في الوقت الذي نفعت فيه أعداء المسلمين، وكلّ مبغض لدينهم، ويسرت لأعدائه الذريعة تلو الذريعة، للتدخل السافر في الشؤون: العربية والإسلامية، فتارة يتحدثون عن ضرورة التغيير والإصلاح، وطوراً يدعون إلى تغيير نُظُم التعليم، وإلغاء مؤلفات عدة، وإيقاف الأعمال الخيرية الإسلامية كافة، وغيرها مما يُجانب مصلحة المسلمين.

لقد فعل هؤلاء الإرهابيون بالإسلام ما لم تستطعه، خلال أربعة عشر قرناً، دول ومنظمات عديدة.

لذا، فلكي نتلافى ما أقحمنا فيه الإرهاب، لا بدّ للدول: الإسلامية والعربية، من المبادرة إلى الفعل الجادّ، وعدم الانتظار لتتقمص دور الضحية، وتأخذ موقف الدفاع عن دينٍ، يَعز من يتشرف به، ويَذل من يستهين به. وعلى الدول والمنظمات الإسلامية، أن تبين للدول كافة ما جهلته بديننا الحنيف، وتوضح لها خطأ إلصاق الإرهاب بدين بعينه، وإلاّ كان لدَيْنا إرهاب مسيحي، وآخر يهودي، إذا كانت ديانة مرتكبي العمليات الإرهابية هي المسيحية أو اليهودية. ولعل المهمة الماسّـة، تكمن في توضيح معنى الجهاد، الذي يتشدق به الإرهابيون، وتفصيل شرعيته، وتحديد ضوابطه؛ فضلاً عن الاستفاضة في نهي الإسلام، حتى في وقت الحرب، عن قتل النساء والصبيان والشيوخ والمرضى والرهبان، وتشدّده في المحافظة على الزروع والضروع.

السؤال الخامس

هل يمكن الحوار مع المتشددين ومروجي الفكر الإرهابي، أن يؤتي ثماره؟

الإجابــة

التشدد والإرهاب قديمان قدم الزمن نفسه. ولا يقتصران على دين معين. والويلات كلّها إفرازات طبيعية لهما. في بعض الحالات، يكون الحوار مفيداً، إذا لم تُصَـم الآذان عن قولة، تخالف آراء هؤلاء. ويكون اتِّباع هذا الأسلوب أجدى وأكثر نفعاً. فمحاربة الفكر الإرهابي والمتشدد بالفكر النيِّر أسلوب صحيح، يبين لهم خطأ ما يتبعونه من إرهاب وترويع؛ والاعتماد على القوة، مهما كانت سطوتها، لا يؤدي إلى تغيير الفكر. ومحاربة الفكر بالقوة وحدها غير ناجعة؛ بل هي ما يطلبونه، ويسعدون به عند جرحهم أو استشهادهم. ولكن، في أحوال أخرى، ربما تَغُرُّهم محاولة إجراء الحوار معهم، فيحسبونها ضعفاً من الدولة تجاههم، فيتمادون في غيِّهم. وحينئذٍ، لا بدّ من اللجوء إلى القوة؛ حماية للشعب وممتلكاته من فتنتهم. وقد ضربت المملكة مثلاً يُحتذى، فهي تَعِد بالعفو عن  كلِّ تائب، وترحب بالحوار الفكري معه؛ وتتوعد كلّ مُفسدٍ، يعبث بأمن الوطن وأمانه.

 

السؤال السادس: هل تقتصر مكافحة الإرهاب على القوات العسكرية فقط، أم هي واجب الدولة جميعها؟

الإجابــة

القوات العسكرية في المملكة، تشمل القوات المسلحة، وقوات الأمن الداخلي، وقوات الحرس الوطني، والجهاز العسكري المرتبط بالاستخبارات العامة؛ ولكلٍّ واجباتها ومسؤولياتها، التي حُدِّدَت بالأنظمة وموافقة المقام السامي.

والإرهاب، الذي يهدّد الأمن الداخلي، هو، في المقام الأول، مسؤولية وزارة الداخلية وقوات الأمن الداخلي. ولكن هذا لا يعني أن تقف القوات الأخرى موقف المتفرج. فالقوات المسلحة، مثلاً، مسؤولة عن ردع أيّ اعتداءات خارجية، تهدد الأمن الوطني؛ وعليها، بعد الله، حماية الوطن، من كلّ ما يهدّد أمنه وأمانه. ولكن، ألاَ يُعرِّض الإرهاب أمن الدولة للخطر؟ أَوَلَيس الإرهاب الداخلي أشد خطراً من العدوّ الخارجي؟ هنا، يصبح من الواجب على القوات المسلحة، بل القوات العسكرية كافة، أن تبادر إلى مؤازرة قوات الأمن على مسؤولياتها، ومساعدتها على درء ما يحيق بالدولة، ويزعزع أمنها واستقرارها، ويتهدَّد رخاءها وازدهارها. وبالمثل، فإن على جميع أجهزة الدولة وتنظيماتها وهيئاتها، أن تتضافر، كلٌّ في حدود مسؤلياته، على كبح هذا الإرهاب الذي يستهدف أركان الدولة كافة. وكلّ مجهود، من وعي وتوجيه وإرشاد وفكر ناضج وخطوات فاعلة، هو مسؤولية مشتركة، تضطلع بها الدولة والشعب.

 

السؤال السابع: ما تقييم سموّكم لدور القوات المسلحة في المساندة وأدائها؟

الإجابـــة

القوات المسلحة، كما ذكرت لك، دائمة الاستعداد لمواجهة الخطر الخارجي، ومعاونة قوات الأمن على التصدّي لكلِّ ما يُحْـدِق بالمملكة وأهلها. وتوجيهات سيدي صاحب السموّ الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ـ تقضي بالمساندة غير المحدودة، وتنفيذ كلّ ما يأمر به صاحب السموّ الملكي، وزير الداخلية. لذا، فالقوات المسلحة، تتولى حراسة بعض المَـرافق البترولية، والمجمعات السكنية، والمطارات، وغيرها؛ وتتأهب قوات الأمن الخاصة: البرية والبحرية، لتنفيذ مهامها، عند الطلب. ولن ننسى أن الإرهاب، لا يفرق بين جندي من قوات الأمن، وآخر من القوات المسلحة، ولا بين مدني وعسكري، ولا بين شيخ وطفل، أو امرأة ورجل؛ فالحقد أسود، والكراهية عمياء.

 

السؤال الثامن: صاحب السموّ الملكي، هل لكم من كلمة توجيهية لمنسوبي القوات المسلحة؟

الإجابــة

أولاً: أوصيهم بالوسطية في ديننا الحنيف، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تشدد ولا تساهل في عقيدتنا السمحة.

ثانياً: أن نضع نصب أعيننا مهمة القوات المسلحة، وهي حماية أمننا الوطني، والمعاونة على استقرار البلد وأمانه.

ثالثاً: الاهتمام بالتدريب والانضباط، والمحافظة على الأسلحة والمعدات.

رابعاً: العمل والإنتاج، والتطوير والإبداع.

ـــــــــــــــــــ