في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية

ما بعــد الحرب

أسئــلة تبــحث عن إجابــات

ــــــــــــــــ

الرياض، المملكة العربية السعودية

الثلاثاء: 13 رجب 1416، الموافق 5 ديسمبر 1995

ـــــــــــــــــــــــــ

بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
والصلاةُ والسلامُ على سيدِ المرسَـلينَ

 

الإخوة الأعزاء قائد ومعلمو ومنسوبو كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

الإخوة الأعزاء دارسو دورة القيادة والأركان

الإخوة الضيوف والحاضرون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني أن أتحدث، اليوم، في أكبر معهد عسكري في بلدنا الحبيب، المعهد المسؤول عن إعداد أجيال من القادة العسكريين الأكْفَاء، المسلحين بالعلم والفن العسكري.

كما يسعدني أن ألتقي قادة وأركان المستقبل، الذين تقع على عاتقهم أمانة التحسين والتطوير، تطوير ورفع الكفاءة القتالية لقواتنا المسلحة وزيادة قدراتها، لتصبح قوات مسلحة محترفة، قادرة على الردع والدفاع عن الدين ثُمّ المليك والوطن.

لم أتردّد لحظة في قبول الدعوة، عندما تلقيت التوجيه الكريم من سيدي صاحب السموّ الملكي، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، للقائكم والتحدث إليكم. وإنها لسعادة غامرة لجندي متقاعد أن يلتقي رفاق السلاح، يلتقي من يحملون الراية ويكملون المسيرة، يلتقي قادة المستقبل وأمل الأمة. وفّقكم الله وجعلكم من جُنده المخلصين. وبسم الله نبدأ حديثنا.

جرت العادة، عقب كل حرب، أن يعكف الخبراء في مختلف المجالات على دراسة مجريات الأمور، بدءاً من أسباب التوتر وتصاعده إلى مستوى الصراع المسلح، ومروراً بدراسة العمليات القتالية وتحليلها، وتحديد نقاط القوة والضعف لكلا الجانبين، وانتهاءً إلى استقراء النتائج والخروج بالدروس المستفادة.

تُعدّ مثل هذه الدراسة، من وجهة نظري، هي المرحلة الأسهل، التي يجب أن تقودنا إلى المرحلة الأهم، وهي مرحلة الاستفادة من الدروس المستفادة، والتي تقودنا، بدورها، إلى خطة تطوير شامل للقوات المسلحة. فهذه أنسب اللحظات للتطوير، لحظات خروج القوات المسلحة من حرب خاضتها، اكتسبت خلالها خبرة قتالية لا تقدر بثمن، أبرزت نقاط القوة والتفوق، وكشفت العيوب والنقائص، وأوضحت أوجُه التقصير في الإعداد والتنفيذ. هذه هي لحظات التطوير والتحسين. التطوير في البناء والتحسين في الأداء.

لقد بدأت الاستعدادات لحرب تحرير دولةالكويت واكتملت على أراضينا، وخضناها، فخضنا الحرب وتحملنا تبعاتها، وارتوت الصحراء بدماء شهدائنا وجرحانا، دفاعاً عن الحق، وردعاً للباطل. أَفَلاَ يجب علينا، بعد ذلك، أن نستفيد، قدر ما نستطيع، من كل ملاحظة ظهرت، كَبُرَت أم صَغُرَت؟ أَلَم يحن الوقت بعد لتقييم ما كُنّا عليه قبل الحرب وبعدها، وتقرير ما يجب أن نكون عليه، ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين؟

أَلَمْ يحن الوقت بعد لكي ندرس ونحلل، ندرس بأمانة ونحلّل بواقعية؟ أَلَمْ يحن الوقت لكي نسأل ونتساءل، ونجيب ونستوضح، نستفيد من هذه الحرب، وننهل من دروسها، مستلهمين الفوائد والعِبَر مما شاهدناه من قوات مسلحة محترفة، شرقية وغربية، عربية وأجنبية؟ أَوَ لَيس من المحزن حقاً أن يستفيد الآخرون من تلك الحرب أكثر من استفادتنا نحن أصحاب المصلحة الحقيقيين؟ فالعلم والتعلم، والقوة والمنعة من أساسيات عقيدتنا الغرّاء.

إن كثيراً من الأسئلة لا تزال تبحث عن إجابات، تروي عطش الأبناء المخلصين في هذا البلد الطيب، أولئك الذين يتمنَّون أن تتحول الأحلام إلى واقع، والأمانيّ إلى حقيقة. فالكلّ ينادي بقوات مسلحة محترفة ، لها وزن محليٌّ وإقليميٌّ. والكلّ ينادي بالقضاء على نقاط الضعف، واستغلال ما حققته قواتنا المسلحة من نصرٍ في أول محكٍّ حقيقي لها. ولكن من المحتمل أن بعضَنَا ربما لا يعرف من أين نبدأ؟ وكيف نبدأ؟

لذلك سأذكر لكم أهم ما يجب أن نتساءل عنه، على سبيل المثال، وليس الحصر. وسأحاول الإجابة طبقاً للوقت المتيسر لنا:

1.  كيف أُديرت الأزمة، بدءاً من الثاني من أغسطس عام 1990، حتى تصاعدها إلى مستوى الصراع المسلح في السابع عشر من يناير عام 1991؟ ثم كيف أُدير هذا الصراع المسلح؟ وهل لدينا نظام واضح ومحدّد لإدارة الأزمات عسكرياً؟ أَلاَ يجب عليكم في معهدكم هذا، وبالتعاون مع أفرع القوات المسلحة، أن تضعوا مثل هذا النظام؟

2.  ما هي خصائص الحرب التي خضناها؟ وهل ستكون تلك الخصائص هي نفسها خصائص الحرب القادمة؟

3.  هل يمكن الاعتماد على المعدلات والنِّسب التي تحققت في الحرب، عند التخطيط لعمليات قتالية مستقبلاً؟

4. كيف نخطط لتطوير قواتنا المسلحة؟ وما هي المراحل التي ينبغي الأخذ بها لتحقيق مثل هذا التطوير؟

هذه الأسئلة نحن نسألها، ويسألها غيرنا، حتى تُعِدّ كل دولة نفسها لتحديات المستقبل في جميع المجالات: السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية؛ لأن الصراع المسلح، الذي يقال عنه إنه إحدى أدوات السياسة في أيدي صُنَّاع القرار، أصبح يَمَس جميع أنشطة الدولة، بلا استثناء. وأصبح التطور، الذي يُصَاحِب الحرب ويعقبها، يؤثر في جميع أوجه الحياة لكل أفراد الشعب، بوجه عام.

لقد أتاحت حرب الخليج الفرصة لي لأعيش أهم فترات حياتي، قائداً لقوات مسلحة من خمسٍ وعشرين دولة، مشاركاً، في الوقت نفسه، في التخطيط والتنفيذ مع دولة عظمى وحيدة القطبية، توافرت لها مقومات القوة الشاملة كلها، من قوة اقتصادية وقوة عسكرية، ومن ثَمّ، قوة سياسية. لقد شاركتُ في تخطيط استخدام الأسلحة والمعدات والذخائر عالية التقنية والدقة، وشاهدتُ كيف كان للمعلومات دور حيوي، وكيف كان لاستخدام الفضاء أثرٌ حاسم في إحراز النصر، حتى إنه يمكن، بحق، أن يُطْلَق على هذه الحرب "حرب المعلومات الأولى"، ويطلق عليها، في الوقت نفسه، "حرب البعد الرابع" أو "حرب الفضاء"، الفضاء الذي أضاف بعداً رابعاً، لا غنى عنه في الحروب القادمة.

سأترك لكم الإجابة عن السؤال الأول، لأن إجابته تحتاج إلى وقت أطول من المتيسر لنا اليوم.

ولنبدأ الإجابة عن السؤال الثاني: ما هي الخصائص التي تميزت بها حرب تحرير الكويت؟

1. أولى هذه الخصائص وأهمها: الفصل بين المسؤوليات: السياسية والعسكرية. فالتاريخ العسكري لم يشهد، قبل حرب تحرير الكويت، فصلاً تاماً بين المسؤوليات السياسية والعسكرية، بل كان ما يحدث عكس ذلك تماماً. فقد كان هناك مواقف كثيرة، في الحروب السابقة، من التعارض والتدخل والاحتكاك. ولنضرب على ذلك مثالين:

الأول من حرب فيتنام، وسأتحدث هنا من منظور عسكري بحت، بصرف النظر عن شرعية وجود الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام، أو صحة تدخلها في الصراع. كان تدخّل السياسيين الأمريكيين في الأمور العسكرية التفصيلية في فيتنام أحد أسباب عدم نجاح كثير من العمليات العسكرية، والنتيجة النهائية لهذه الحرب معروفة للجميع، وأصبحت "عقدة فيتنام" كابوساً مؤرقاً للأمريكيين: السياسيين والعسكريين، على السواء.

أمّا المثال الثاني، فمن حرب أكتوبر 1973 بين القوات المصرية والإسرائيلية. فعندما تدخلت السياسة في الأمور العسكرية، وأُجبرت القيادة العسكرية للجيش الثاني الميداني على دفع نسقه الثاني إلى المعركة، وقوامه فرقة مدرعة، في وقت ومكان غير ملائمَيْن ومن دون تكوين القوة الاحتياطية المناسبة، التي تحل محله وتتدخل في الوقت المناسب، كانت النتيجة حدوث ثغرة الدفرسوار وحصار الجيش الثالث الميداني، ما أدّى إلى إصابة قائد الجيش الثاني بنوبة قلبية حادة، كادت تُودِي بحياته.

تعدّ حرب الخليج استثناءً في ذلك، إذ فُوِّضت مسؤولية القرارات العسكرية للقادة العسكريين. ففي الجانب السعودي، كانت القيادة السياسية، بحكمتها المعهودة، تتخذ القرارات الإستراتيجية فقط، مفوضة إلى سيدي سموّ النائب الثاني، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والقيادة العسكرية، المتمثلة في قيادة القوات المشتركة ومسرح العمليات، مسؤولية التخطيط والتنفيذ والإدارة. فالقائد الأعلى اتخذ قرار استدعاء القوات: الشقيقة والصديقة، وترك التفاصيل العسكرية لسموّ وزير الدفاع وللقادة العسكريين. وفى معركة الخفجي، عندما احتلت القوات العراقية مدينة الخفجي، فوّض القائد الأعلى، وسمو وزير الدفاع إلى قيادة القوات المشتركة معالجة الأمور، ولو أدّى ذلك إلى سحق المدينة برمّتها، على من فيها من القوات العراقية، تاركيْن كافة الاختيارات مفتوحة أمام القائد العسكري، محددين مهمة واضحة وهي: تطهير التراب السعودي بأي ثمن ودون أي تردد. والحمد لله، أنجزنا ما أمرنا به مولاي قائدنا الأعلى، وأنعم الله علينا بالنصر المبين في هذه المعركة، التي كانت وستظل نقطة مضيئة في تاريخ العسكرية السعودية.

وعلى الجانب الآخر، وهو الجانب الأمريكي، استفاد العسكريون مما سمي باتفاق أو قانون "جولد ووتر ـ نيكولاس" أكبر استفادة في إعادة تنظيم وزارة الدفاع الأمريكية وهيئة الأركان المشتركة، وفي تحديد الصلاحيات والمسؤوليات. وصدر هذا القانون لتجنب تكرار الأخطاء، التي حدثت في حرب فيتنام. ففي تلك الحرب، لم يكن الجنرال ويستمورلاند، القائد العام الميداني، وقتئذٍ، يتمتع بأي سيطرة على القوات الجوية، التي كانت توجّه الضربات ضد خطوط الإمداد، أو تُنفِّذ القصف الإستراتيجي ضد فيتنام الشمالية، ولم يكن له أدنى سيطرة على العمليات البحرية خارج المياه الإقليمية. وكان هناك أخطاء عسكرية قاتلة، سببها تدخُّل السياسيين في سير العمليات العسكرية، وإصدار الأوامر من رؤساء أركان الجيش والقوات الجوية والبحرية إلى القائد العام الميداني مباشرة، وعدم وجود أي تنسيق بين الأفرع الرئيسية، إضافة إلى تقييد صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة، بل وعدم وجود له ضمن سلسلة القيادة من الرئيس إلى القائد العام الميداني. ولأهمية هذا القانون، سأحاول إلقاء الضوء على بعض جوانبه.

حدّد القانون، فضلاً عن إعادة تنظيم وزارة الدفاع، صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة، وصلاحيات رؤساء أركان الأفرع الرئيسية، وصلاحيات القادة الميدانيين في مسرح العمليات. وكان من أبرز نقاط هذا القانون:

أولاً: أصبح رئيس هيئة الأركان المشتركة هو المستشار العسكري الرئيسي لرئيس الجمهورية ولوزير الدفاع.

ثانياً: مُنِح رئيس هيئة الأركان المشتركة صلاحية التشاور والتنسيق مع رؤساء الأركان الآخرين والقادة الميدانيين، وفَرْض توجيهاته وتعليماته للتنفيذ، وبمعنى آخر أصبح هو قائدهم.

ثالثاً: أصبح لرؤساء أركان الجيش، والقوات الجوية، والقوات البحرية، وقائد مشاة البحرية عملان، في وقت واحد، الأول: إنهم مستشارون لرئيس هيئة الأركان المشتركة، ومن خلاله للرئيس ولوزير الدفاع. والثاني: مسؤوليتهم الكاملة عن تدريب قواتهم وإمداداتها لضمان جاهزيتها للقتال، مع عدم تدخُّلهم مـع قادة العمليات المشتركة في تخطيط العمليات وإدارتها، لأنهم أصبحوا خارج سلسلة القيادة تماماً.

رابعاً: حدّد القانون مسؤوليات رئيس هيئة الأركان المشتركة، التي تتلخص في الآتي:

* التخطيط الإستراتيجي للقوات المسلحة الأمريكية.

* التقدير المستمر لقدرات العدائيات المحتملة في مواجهة قدرات القوات المسلحة الأمريكية.

* رفع التقارير إلى وزير الدفاع، مبيناً نقاط القوة والضعف في الفروع المختلفة، وكيفية استخدام الموارد المتاحة أفضل استخدام، وذلك بتغطية نقاط الضعف في فرع بنقاط قوة في فرع       آخر.

* بناء نظام للتقييم المستمر للاستعداد القتالي في الأفرع الرئيسية والتشكيلات والوحدات.

* اقتراح احتياجات الموازنة، التي تتفق والتخطيط الإستراتيجي للقوات المسلحة.

* تطوير عقائد العمليات المشتركة.

خامساً: استحدث القانون وظيفة "نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة".

سادساً: وضعُ وكالات الدفاع المختلفة والأنشطة الميدانية تحت سيطرة رئيس هيئة الأركان المشتركة، أو سيطرة وزير الدفاع.

سابعاً: حدّد القانون نظام "التبليغ ورفع التقارير عن الجاهزية القتالية"، وأوضح أنه ليس مهماً أن        تكون الوحدة جاهزة للقتال في ميدان المعركة فقط، ولكن الأكثر أهمية أن يكون عشرات الضباط والأجهزة، المسؤولون عن إمداد الوحدة باحتياجاتها المختلفة، قادرين على تخطيط وتنفيذ إسناد الوحدة في الميدان، والطيّار في الطائرة، والبحّار في السفينة، في الوقت والمكان الملائمَيْن.

ثامناً: حدّد القانون أسلوب تدريب الضباط على تنفيذ مهامّهم في العمليات المشتركة، كما حدّد أسلوب الترقية إلى الرتب العليا.

تاسعاً: حدّد مسؤوليات وزراء: الجيش والقوات الجوية والبحرية، أمام وزير الدفاع.

عاشراً: جعَل هذا القانون القائد العام الميداني هو المسؤول وحده عن تنفيذ المهامّ القتالية، وله السيطرة على جميع وحدات وتشكيلات القوات: البرية والجوية والبحرية، ومشاة البحرية، في مسرح العمليات.

تعمّدت أن أذكر بالتفصيل بعضاً من نقاط هذا القانون، لأنها قد تكون صالحة للتطبيق عند التفكير في التطوير والتحسين، ولعلمي أيضاً بما ينقص تشكيلاتنا من التنسيق والتكامل بين أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والتدريب والإمدادات والتموين، في المستويات المختلفة، ولحاجة القادة الميدانيين إلى صلاحيات حقيقية، تسمح لهم بالقيادة الفعلية لكافة تشكيلات ووحدات الفروع الرئيسية، الموجودة ضمن مناطق مسؤولياتهم.

2. الخاصية الثانية، التي تميزت بها الحرب، هي: القتال على مدار الساعة، ليلَ نهار، وفي جميع الأحوال الجوية، وإلى ما وراء مدى البصر.

أ.  فقد تمكّنت قوات التحالف من القتال ليلاً بكفاءة أعلا، وعلى مدى أبعد من مدى الأسلحة العراقية. وأبرز مثال على ذلك، عدم قدرة الدبابات T-72 على الصمود أمام الدبابات M1A1.

ب. كما توافرت أجهزة ملاحية دقيقة GPS، مكّنت قوات التحالف من تحديد مواقع الوحدات الصديقة ومواقع العدو، والملاحة عبر الصحراء بسهولة ودقة.

ج. وتوافرت امكانية إصابة الأهداف من مسافات أبعد من مدى البصر، وظهر ذلك جلياً في نتائج القصف: الجوي والبحري، والقصف المدفعي.

3. الخاصية الثالثة: تكامل أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات والكمبيوتر C4I، وأنظمة إدارة المعركة، وتحديد وإصابة الأهداف، وتقدير نتائج التدمير.

4. الخاصية الرابعة هي: تحقق معدل عالٍ من العمليات، والإسناد القتالي، والإسناد الإداري، لم يتحقق في أي حرب سابقة. وقد ظهر ذلك جلياً في سير العمليات، ومعدل الطلعات الجوية، وإسناد الوحدات المدرعة والآلية، ووحدات الاقتحام الجوي. كما ظهر دور الدولة المضيفة في الإسناد الإداري لهذه القوات، فقد تمكّنت المملكة من إسناد قوات مسلحة من سبعٍ وثلاثين دولة، بما فيها القوات الأمريكية، إسناداً يشهد بالكفاءة والقدرة الفائقتَيْن.

5. الخاصية الخامسة وهي: التفوق التكنولوجي في كثير من المجالات الحيوية للتسليح، مثل: الدبابات، وعربات القتال المدرعة، وأنظمة المدفعية، وأنظمة القصف طويلة المدى، والطائرات المهاجمة، وطائرات الدفاع الجوي، والطائرات العمودية المهاجمة، وصواريخ جو / أرض، واستخدام الفضاء، وأنظمة البحرية، والذخائر الموجهة عالية الدقة.

6. أمّا الخاصية السادسة، فهي: أهمية الإعلام وإمكان تسخيره لمصلحة المعركة سياسياً وعسكرياً، إقليمياً ودولياً.

* كان الإعلام الأداة والوسيلة والفن الأكثر بروزاً وتميزاً خلال الحرب، فلم يحدث في تاريخ العالم، أن حظي الإعلام باهتمام الناس، مثلما حدث خلال هذه الأزمة. وعندما بدأت الحرب، وجد الناس أنفسهم من خلال وسائل الإعلام في قلب المعارك، مع القادة، ومع الطيارين، وفوق حاملات الطائرات، ومع الجنود داخل الخنادق. عايشوا سير المعارك، ومواقف القتال، والموت والاستسلام، معايشة حَيّة، لحظة بلحظة.

* كما أظهرت حرب الخليج إمكان تسخير الإعلام لمصلحة المعركتيْن السياسية والعسكرية، إقليمياً ودولياً. فالعراق، وعلى الرغم من موقفه، استطاع إقناع العدد القليل من الدول والشعوب، عن طريق الإعلام، بعدالة قضيته، ما حدا بهم على تأييده والوقوف في صفّه. وكان هذا الإعلام هو نفسه الذي أضرّ صدّاماً أكثر مما نفعه، عندما ظهرت أكاذيبه ومغالاته وتضخيمه لقدراته وإمكاناته.

* وعلى الجانب الغربي: استغلت أجهزة إعلامهم تصريحات الإعلام العراقي، خاصة التصريحات المغالية في تقدير قوة العراق العسكرية وحملتها محمل الجدّ، وأثارت العالم ضده، وانتهزتها إسرائيل فرصة مواتية لدعم قدراتها: المادية والعسكرية. وبقدر ما فقد العراق التعاطف: الرسمي والشعبي، للمجتمع الدولي، كسب التحالف إضفاء الشرعية على جميع خطواته.

* ولنعطِ مثالَيْن عسكريَّيْن على أهمية استخدام الإعلام عسكرياً:

 الأول: ارتفاع حدة الحماس في الكلمات التي كنت ألقيها على الوحدات، أثناء جولاتي التفقدية، كلّما اقترب توقيت بدء العمليات البرية، ما كان له الأثر الكبير في ارتفاع الروح المعنوية لجنودنا وانخفاضها لدى المعتدين. ففي البداية، كنت أركز في أهمية الدفاع عن المملكة فقط، وحماية ترابنا الوطني، ثم بدأت أركز على ضرورة ردْع الباطل وعدم مكافأة المعتدي. وفى النهاية، عندما تكاملت الاستعدادات الدفاعية، وبدأنا التجهيز للعمليات الهجومية، تخطيطاً وتدريباً، ركّزت في ضرورة تحرير دولة الكويت وتلقين المعتدي درساً لن ينساه. كانت وسائل الإعلام تذيع هذه الكلمات وتبثها وتنشرها، عَبْر الراديو والقنوات الفضائية والصحف المختلفة.

والمثال الثاني: المعلومات، التي سرّبتها أجهزة الإعلام عن تدريب القوات الأمريكية على الإنزال البحري في بلدان مجاورة عدة. وأتذكر أننا سرّبنا خبراً إلى صحفنا المحلية، في 17 فبراير، أيْ قبل العمليات البرّية بأسبوع تقريباً، جاء فيه : "إن سبعة عشر ألفاً من مشاة البحرية يتدربون على عمليات الإنزال". ومثل هذه المعلومات، التي كنّا نُزود بها أجهزة الإعلام، كانت تساعد على خداع المعتدي وتضليله عن خُططنا الحقيقية.

* ونظراً إلى أهمية الإعلام الحربي، ينبغي على القادة العسكريين، أن يتلقوا تدريباً كافياً علـى كيفية التعامل مع وسائل الإعلام وحُسن الاستفادة من إمكاناتها المتطورة، فتأثيرها في الرأي العام عميق، ولا يمكن الاستهانة به.

ومن وجهة نظري، أرى ضرورة أن يكون "فن التعامل مع وسائل الإعلام ومهارة استخدامها، لخدمة الخطط العملياتية، والأهداف: السياسية العسكرية"، مادة من المواد الرئيسية، التي يجب أن تُدَرّس في معهدكم هذا، فقد يجد قائد المستقبل نفسه قائداً لوحدات متعددة الجنسيات، كما يجب على كل قائد أن يتقن فن ومهارة التعامل الإعلامي، إلى جانب فن ومهارة الاستخدام القتالي.

7. الخاصية السابعة من خصائص هذه الحرب، هي الأهمية القصوى للمعلومات. فقد بات التفوق في الحرب لا يعتمد فقط على من يمتلك الكمّ الأكبر من الموارد، ويحشد العدد الأكثر من الوحدات، ويستخدم التقنية الأفضل في ميدان المعركة فحسب، ولكن التفوق أصبح إلى جانب من يمتلك المعلومات الآنية (الفورية) عن مسرح العمليات، كذلك.

* ومن المؤكد أن النصر في الحرب القادمة، سيتحقق لمَن يحصل على قدر أكبر من المعلومات، في الزمان والمكان الملائمَيْن، مع قدرته على التحليل والاستنتاج المنطقييْن. أي سيكون النصر حليفاً لِمَن له السيادة المعلوماتية، التي لا تقلّ أهمية عن السيادة الجوية، والمطلوب تحقيقهما (أيْ السيادتَيْن: الجوية والمعلوماتية) في أقصر وقت ممكن، في الحرب القادمة. وقد استخدمت مصطلح "السيادة المعلوماتية" لما لمستُه بنفسي، خلال الأزمة والحرب، من أهمية المعلومات وما توفره لِمَن يمتلكها من سيادة ويد عليا في المعركة.

* ومن المؤكد أنه إذا امتلك أحد الطرفين المبادأة، والجرأة وخفة الحركة، إلى جانب السيادة المعلوماتية، فإن الهزيمة واقعة، لا محالة، بالطرف الآخر، بمشيئة الله.

* حقيقة: إن أهمية المعلومات ليست بالشيء الجديد، أيّاً كانت التطورات، التي طرأت على تقنية الحصول عليها، فقد أكدها "صن تزو" في القرن الثالث قبل الميلاد، حين قال:

ـ اعرف عدوك، واعرف نفسك … يتحقق لك في كل مائة معركة مائة انتصار.

ـ أمّا إذا لم تعرف عدوك، وعرفت نفسك … فإن فرصتَي الكسْب أو الخسارة متساويتان.

ـ أمّا إذا لم تعرف عدوك، ولم تعرف نفسك … فإنك خاسر، لا محالة.

وعلينا أن نحدّد مكاننا من هذه الدرجات الثلاث، حتى يكون انطلاقنا إلى التطوير والتحسين انطلاقاً صحيحاً من واقع ملموس إلى واقع مرغوب.

* إن التفوق في المعلومات، أصبح من المتطلبات الضرورية، كما أصبح من مُضاعِفات القدرة القتاليـة.

* إن المعلومات تعني، كذلك، ضرورة الإلمام بتكتيكات الوحدات والتشكيلات المعادية، فقد أدّى عدم الإلمام الصحيح ببعض هذه التكتيكات إلى تضخيم حجم القوات العراقية في مسرح العمليات، وعدم تدمير صواريخ "سكود SCUD" في الوقت الملائم. ولنذكر مثالَيْن على ذلك:

الأول: تبلغ مساحة الكويت، كما هو معلوم، حوالي (17) ألف وثمانمائة وعشرين كيلومتراً مربعاً، ومعلوم كذلك أن الفرقة تنتشر على مساحة 225 كيلومتراً مربعاً، ويراوح الفاصل، عادة، بين الفرقة والفرقة المجاورة بين 5 و10 كيلومترات، أيْ أن مساحة الفاصل بين أي فرقتين يراوح بين 75 و 150 كيلومتراً مربعاً. وكانت تقارير الاستخبارات تشير إلى أن عدد الفرق العراقية في مسرح العمليات الكويتي يقدر بـ 45 فرقة، منها 25 فرقة داخل دولة الكويت، أيْ أنها تحتل مساحة قدرها 9375 كيلومتراً مربعاً. فهل من المنطق أن الفِـرق العراقية، كانت تحتل أكثر من نصف مساحة الكويت؟

الثاني: أدّى عدم معرفة التكتيكات التفصيلية لوحدات صواريخ "سكود" إلى صعوبة اصطياد قواذفها المتحركة، لأنه طبقاً للمعلومات التي تيسرت للأمريكيين، فإن القاذف يخلي موقع الإطلاق في 30 دقيقة، وهو رقم غير دقيق. وعندما صُححت هذه المعلومة إلى سبع دقائق فقط، زادت قدرة التحالف على تدمير القواذف قبل إخلائها مواقع إطلاقها.

وهذا، بالتأكيد، يلقي العبء على أجهزة الاستخبارات بأنواعها المختلفة، ويحمّلها مسؤولية الحصول على معلومات دقيقة عن القوات المعادية وتكتيكات وحداتها وتشكيلاتها.

* ويجب ألاَّ ننسى، في هذا المجال، أهمية المعلومات العسكرية الدقيقة (التقارير)، التي تُرفَع إلى القيادة السياسية، مبيّنة كفاءة القوات المسلحة وقدرتها القتالية، حتى تتمكن هذه القيادة من اتخاذ القرار السياسي الصحيح، وتحديد أهدافها: السياسية والإستراتيجية، طبقاً للكفاءة والقدرة، وتَوَافُق هذه الأهداف مع القدرات والإمكانات المتاحة للدولة. ففي الدول التي تحكمها أنظمة دكتاتورية، تُرفَع التقارير، عادة، إلى القيادة السياسية، لتصور لها أن القوات المسلحة في أفضل صورة من القوة والقدرة العسكريتَيْن، وأنها قادرة على التصدي للتهديدات كافة. وقد تقتنع القيادة السياسية بذلك، عندما ترى هذه القوات في الاستعراضات والاحتفالات العسكرية، علماً أن هذه الاستعراضات، لا تُخِيف، ولا تَخْدع الدول الأخرى، التي تقيس القدرة العسكرية للدولة بمقاييس ومعايير محدّدة.

لذلك، أوصيكم، أيها القادة، بتحري الأمانة عند رفع تقاريركم، فعليها يتوقف اتخاذ القرارات الحيوية، التي تؤثر في مصير بلدنا العزيز الغالي؛ فالقيادة العليا تتخذ قراراتها بناءً على تقاريركم، فإذا أخطأت القرار، كان السبب عدم دقة ما رُفع إليها من معلومات وتقديرات وتوصيات.

8. الخاصية الثامنة: بروز الفضاء بُعداً رابعاً للحرب، بَعد أبعادها الثلاثة: البري والجوي والبحري.

لقد حَسَمَ البُعد الرابع للحرب، وهو "الفضاء"، المعركة، لسببَيْن:

الأول: استطلاع الأقمار الصناعية، والأشكال الأخرى للكشف والرقابة وتحديد الأهداف، التي أدّت إلى زيادة في الكفاءة القتالية لا تقلّ عن 300-400٪.

الثاني: استخدام نُظُم القيادة والسيطرة المتطورة، وأنظمة الذخائر دقيقة التوجيه، والأسلحة المتسللة.

9. الخاصية التاسعة: تأثير القوة الجوية تأثيراً حاسماً ورئيسياً في نتائج المعركة.

هناك خصائص أخرى كثيرة، ولكن سأكتفي بهذه الخصائص التسع. واختصاراً، يمكن أن نقول إن حرب الخليج، كانت حرب معلومات، وحرب اتصالات، وحرب تقنية عالية. كما كانت ساحة تجارب للكثير من المعدات والأسلحة والذخائر. وكانت جسراً بين الماضي والمستقبل؛ فعصْـر المعلومات أحدث "ثورة عسكرية هائلة"، مثلما حدث في القرن الخامس عشر، عندما ظهرت المدفعية للمرة الأولى، وكما حدث في عصْـر الصناعة، خلال المائة والخمسين عاماً الماضية.

وبعد استعراض الخصائص الرئيسية لهذه الحرب، ننتقل إلى الإجابة عن السؤال الذي يشغل المخططين العسكريين، وهو: هل يمكن الاعتماد على المعدلات والنِّسب، التي تحققت، للاستفادة منها في التخطيط للعمليات القتالية في الحرب المقبلة؟

الإجابة، ببساطة شديدة: لا يمكن الاعتماد على هذه المعدلات والنِّسب، وذلك لأسباب عدّة:

أولاً: معدل الاستهلاك، إذ لم يكن الاستهلاك مقيّداً أو مُرَشّداً كما يجب، وعلى نحو ما درسناه في المراجع العسكرية، بل كان هناك وفرة في جميع أصناف الإمدادات والتموين، من مياه ووقود وطعام وقطع غيار وذخيرة، بفضل ما وفرته الدولة المضيفة من إمكانات هائلة لجميع القوات، بما فيها القوات الأمريكية، وبسبب الإجراءات الاحتياطية، التي اتُّخِذَت تحسباً لأي طارئ، مثل توفير الاحتياجات لمدة (60) يومَ قتال.

ثانياً: معدل خسائر الأفراد، لا يمكن الاعتماد عليه؛ لأنه معدل من المستحيل أن يتكرر في المستقبل. فلقد كانت الخسائر الإجمالية أقل من (أربعة من مائة في المائة) 04,.٪ (الجدول رقم 1).

ويبيّن هذا الجدول خسائر الأفراد خلال الحرب، وهي خسائر لا يكاد يصدقها عقل؛ فللمرة الأولى في تاريخ الحروب، يكون عدد قتلى المعارك أقلّ من عدد قَتْلَى الحوادث.

ثالثاً: معدل خسائر الطائرات، لا يمكن الاعتماد عليه. فقد أجريت دراسة في الولايات المتحدة، قبل الحرب، عن الخسائر المحتملة في طائراتها، أظهرت أن الخسائر لن تقلّ، في أحسن الأحوال، عن (خمسة من عشرة في المائة) 5,.٪، أي خسارة (50) طائرة كل (10) آلاف طلعة جوية. والحقيقة أن إجمالي خسائر القوات الأمريكية كان (22) طائرة فقط في (90) ألف طلعة جوية، أي بمعدل (أربعة وعشرين من ألف في المائة) 024,.٪ (الجدول رقم 2).

ويبّين هذا الجدول خسائر القوات الجوية الأمريكية، وخسائر القوات الجوية الرئيسية في التحالف.

والجدول رقم (3): يبيّـن مقارنة تاريخية للخسائر الجوية، ويوضح أن الخسائر الجوية في حرب تحرير الكويت، كانت أقل خسائر لحربٍ في التاريخ العسكري.

رابعاً: معدلات: تقدّم القوات وفتح الثغرات والقتال: لا يمكن الاعتماد على كل ما تحقق من هذه المعدلات؛ لأنها تحققت وقوات الخصم لا تقاتل قتالاً حقيقياً، إنما تنهار وتستسلم وتتراجع، لكي تنجو بنفسها. لذلك، فمن الخطأ أن نضعها في الحسبان.

والجدول رقم (4) يوضح مقارنة تاريخية لمعدلات القتال اليومية، منذ الحرب العالمية الأولى، ويبيّن أن معدلات القتال في حرب تحرير الكويت، كانت أعلى معدلات تحققت في التاريخ الحديث.

ننتقل، الآن، إلى الإجابة عن السؤال الأكثر أهمية في حديثنا اليوم، وهو: كيف نخطِّط لتطوير قواتنا المسلحة؟

* إن تطوير القوات المسلحة، وتقدير الحجم المطلوب من الوحدات والتشكيلات، ليس بالأمر اليسير، بل هو عمل يخضع لعمليات حسابية معقّدة، ولدراسة سياسية اقتصادية اجتماعية جغرافية وعسكرية، لأن بُنية القوات المسلحة هي نتاج لكل هذه العوامل مجتمعة.

* ولعلّ من أهم الدروس المستفادة من حرب الخليج، في ضوء استعراض أحداث ما قبل الحرب وأثناءها وبعدها، ضرورة أن يُعطى للقوات العسكرية الثقل المناسب لها. وعسى أن نكون قد اقتنعنا أن الحقَّ، من دون قوة تسانده وتحميه، لا قيمة له في هذا العصر، هذا العصر الذي يحترم الأقوياء، ويرثي لحال الضعفاء. كما أن السـياسة والحكمة، لا بد أن تساندهما القوة الرادعة، ومن دونها تصبحان شعارات وأمانيّ، لا قيمة لها. وأن يكون توجُّهنا، في المقام الأول، إلى اعتمادنا على قوتنا الذاتية، بعد اعتمادنا على المولى ـ عزّ وجلّ. كما يجب أن تتطور نظرتنا إلى القوات المسلحة، بالاعتماد على "النوع" أولاً، ثم "الكمّ" ثانياً. وأن يكون تخطيطنا لإحداث التطوير المنشود تخطيطاً علمياً، مستنداً إلى الدراسة والتحليل، مستفيدين من خبراتنا وخبرات الآخرين.

1. إن أول وأهم عامل يجب دراسته دراسة مستفيضة، هو: تحديد العدائيات المحتملة، مع توقع الاحتمالات كافة. فقد رأينا حليف الأمس ينقلب إلى عدو اليوم. لذا، يجب ألاّ نستبعد أي احتمال، مهْما بدا خيالياً وغير واقعي. وفي هذا المجال، يجب دراسة عوامل عديدة، مثل:

* مصدر التهديد واتجاهه.

* حجم قوات التهديد ونوعيتها.

* الأسلحة والمعدات والإمكانات التدميرية المتاحة لهذا التهديد.

* الصناعات الحربية التي تسانده.

* الصناعات الاقتصادية التي تدعم قواته المسلحة.

* عقائده القتالية.

* أطماعه السياسية والعسكرية.

* أهدافه الإستراتيجية وسياسته العسكرية.

* نقاط القوة والضعف في قواته المسلحة.

* أسلحة التدمير الشامل ووسائل إطلاقها، وإمكان تصنيعها وتطويرها.

إن مسؤولية هذه المرحلة برمّتها، تقع على عاتق جهاز الاستخبارات العسكرية. ومن هنا تنبع الأهمية القصوى لتطوير هذا الجهاز ودعمه، وإمداده بأفضل العناصر البشرية والمعدات والإمكانات، التي تمكِّنه من أداء مهمته بنجاح؛ إذ يتوقف على نجاحه نجاح وفاعلية التطوير نفسه.

2. بعد تحديد التهديدات المحتملة من الاتجاهات المختلفة، لمدة أقلّها خمس سنوات قادمة، يأتي البند الثاني من الدراسة، وهو: كيف نواجه كلّ تهديد من هذه التهديدات مواجهة تردعه أولاً، وتهزمه ثانياً، ثم تطرده، وتنقل المعركة إلى أرضه، أخيراً؟

علينا في هذه المرحلة، أن نأخذ في الحسبان التفوق النوعي مع التفوق العددي. وهنا،       تظهر أهمية دراسة البدائل المختلفة، التي تعوض النقص في قوة ما بزيادة في القوة الأخرى؛ فقد تعوض زيادة القدرة النيرانية، مثلاً، النقص في القوة البشرية، أو قد تعوض الأسلحة طويلة المدى، دقيقة التوجيه، النقص في القاذفات أو حجم القوة.

3. في ضوء الخطوة السابقة، التي يجب دراستها وحسابها بدقة، مواجهين الواقع الحقيقي، وواضعين مصلحة الوطن في المقام الأول، يُحدّد الحجم الأمثل للقوة المطلوبة (لمدة خمس سنوات على الأقل) من جميع العناصر المكوّنة لها، وأهمها القوة البشرية، والأسلحة والمعدات والمنشآت، وتقدير الموارد المالية الواجبة التخصيص.

ولكن، ثمّة مرحلة مهمة، يجب أن تسبق البدء في الخطوة السابقة، وهي:

أ.  تحديد السياسة العسكرية للمملكة، النابعةُ من السياسة العامة للدولة.

ب. تحديد الإستراتيجية العسكرية للقوات المسلحة، المشتقةُ من الإستراتيجية العامة للدولة.

ج. تحديد الأهداف العسكرية للقوات المسلحة.

ولا يخفى على أحد أن السياسة العسكرية، والإستراتيجية العسكرية، والأهداف العسكرية للقوات المسلحة، هي ركائز التخطيط السليم لتقدير حجم القوات المسلحة، اللازم لمواجهة التهديدات المحتملة. لذا، يجب تحديد هذه الركائز تحديداً واضحاً، كي يكون التخطيط ناجحاً.

4. تنتقل الدراسة، بعد ذلك، إلى العامل الاجتماعي، ودراسة تأثيره في كيفية تدبير وإعداد العنصر البشري اللازم لمثل هذا التطوير، مع الأخذ في الحسبان ضرورة إبعاد كافة المشاكل المدنية عن القطاع العسكري، أيْ لا تُتخذ القوات المسلحة ملجأً لحل مشاكل البطالة، إذ إن التنظيمات المترهلة للقوات المسلحة هي بذور الهزيمة الأولى، أو على الأقل من العوامل، التي تحدّ من الكفاءة القتالية لوحداتها.

في هذه المرحلة، تُحدد الاحتياجات إلى العناصر البشرية، وكيفية تدبيرها وتأهيلها مدنياً، ثُمّ كيفية اختيارها وتأهيلها عسكرياً، ثم تُطور الأنظمة اللازمة للخدمة العسكرية، والخدمة الاحتياطية، والتعبئة. وهنا، يجب ألاّ يغيب عن الأذهان أن الهدف سيكون دائماً هو: بناء قوات مسلحة محترفة، وإعداد قوات احتياطية مدرَّبة وجاهزة للاستدعاء، ووضْـع نظام تعبئة كفء وفعّال.

5. يأتي بعد ذلك دور العامل الاقتصادي، وهنا يجب أن تُجرى الدراسة برؤيتَيْن مشتركتَيْن: اقتصادية وعسكرية؛ لأن البدائل العسكرية سيكون لها، بالتأكيد، مردود على النفقات الاقتصادية، ويصبح همّ الاقتصاديين والعسكريين، هو كيفية تدبير الموارد اللازمة لبناء القوات المسلحة وتطويرها، مع تسخير عجلة الاقتصاد الوطني لخدمة "إعداد الدولة للدفاع"، بدءاً من شَق الطرق وإقامة الجسور والأنفاق، وانتهاءً إلى إقامة الصناعات العملاقة، التي تدعم المجهود الحربي في حالة الحرب. وفي هذه المرحلة، لا بد من دراسة موضوعَيْن مهميْن:

أ. التصنيع الحربي.

ب. البحث والتطوير في جميع المجالات، لاسيما المجالات عالية التقنية، ومجالات امتلاك الأسلحة، التي تحقق التوازن العسكري، وتؤدي إلى الردع الكامل.

6. ننتقل، بعد ذلك، إلى العامل الجغرافي، وهو من العوامل الرئيسية في هذه الدراسة. فهو يؤثر في شكل التهديد المحتمل ونوعه، الذي سيؤثر، بدوره، في نوع الوحدات المطلوب تشكيلها (برية أو جوية أو بحرية أو دفاع جوي) لمواجهة هذا التهديد، ويؤثر في نوعية الأسلحة والمعدات المطلوب استخدامها (من طائرات أو دبابات أو مدفعية أو صواريخ أو... إلخ). كما يمتدّ تأثيره إلى نوعية العقائد والتكتيكات، وإلى نوعية التدريب والتمرينات (في أراضٍ صحراوية أو أراضٍ جبلية أو مناطق مبنيّة). ويؤثر أيضاً في كيفية إعداد الدولة للدفاع. ومن هنا تنبع أهميته القصوى، وعلينا الاستفادة من نقاط القوة في هذا العامل، وتجنّب نقاط الضعف فيه.

7. وحتى تكتمل لهذه الدراسة عوامل النجاح المطلوبة، يجب:

أ.  أن نحدد، بأمانة، نقاط القوة والضعف في التنظيم والاستخدام، والإمداد والتموين، في التعليم والتدريب، والاستعداد القتالي، في تكامل الأنظمة والأسلحة والمعدات، في الدراسات والتحليل، في التنسيق والتعاون بين الأفرع الرئيسية، وفي الانضباط وإعداد القيادات.

ب. وأن نأخذ في الحسبان الدروس المستفادة من الحروب السابقة، وعلى الأخص حرب تحرير الكويت.

ج. وأن نضمن وجود أنظمة واقعية حديثة، تُساير روح العصر والتطور التقني، وتتفق مع شريعتنا الإسلامية السمحة. والأنظمة التي علينا أن نخضعها للتطوير والتحديث، هي:

(1) نظام خدمة الضباط.

(2) نظام خدمة الأفراد.

(3) نظام العقوبات.

(4) نظام التقاعد العسكري.

(5) النظام الداخلي.

(6) نظام التجنيد.

(7) نظام الاحتياط.

(8) نظام التعبئة.

(9) نظام التأهيل العسكري للضابط والفرد.

8. ولضمان نجاح التطوير والتحديث، لا بد من ارتكازهما على:

* عقائد قتالية تلائم خصائص الفرد السعودي، وطبيعة مسارح العمليات المنتظرة، وتتلاءم مع إمكاناتنا. عقائد نابعة من طبيعة مجتمعنا.

* تنظيمات حديثة.

* وضوح في المسؤوليات والصلاحيات.

* كوادر قيادية مؤهلة، عسكرياً وإدارياً وقيادياً.

* تنظيم كفء وفعّال للأجهزة التخطيطية، المنوط بها رسم السياسات والإستراتيجيات والخطط الطويلة الأجل.

* الاهتمام الكامل بالبحوث والتطوير في جميع المجالات العسكرية، أو التي لها صلة بالمجال العسكري.

9. ما نأمل الحصول عليه، في نهاية هذا المجهود، هو: خطة تطوير شاملة لقواتنا المسلحة، مستندة إلى أُسُس: علمية وعملية، قابلةً للتطبيق، محققةً الأهداف والأماني.

وفي ختام اللقاء، أقول:

إن انتهاج سياسة حكيمة، مستندة إلى القوة العسكرية، هو أمر أساسي في تحقيق الأمن الوطني؛ فالقوة العسكرية هي الركيزة الأولى، والضمان الأساسي لتحقيق الأمن الوطني للدولة، ثم هي كذلك أداة الردع التي تستند إليها الدولة، عندما تفشل البدائل السياسية الأخرى، وتضطر إلى مواجهة العدوان المسلح بالقوة المسلحة.

إن السلام الذي يعرفه عالم اليوم، هو سلام يقوم، في الواقع، على توازن دقيق في القوة العسكرية بين الدول المختلفة، والحفاظ على هذا التوازن، هو الضمان الأساسي لاستمرار السلام. ومن هنا، فإن دور القوة العسكرية والقوات المسلحة، لا يقلّ أهمية في زمن السلم عنه في زمن الحرب، فهي في زمن السلم ركيزة السلام ودعامته، وفي زمن الحرب درع الأمة وسيفها.

والحمد لله الذي منّ علينا بقيادة سياسية حكيمة، ممثلة في قائدنا الأعلى، مولاي خادم الحرمَيْن الشريفَـيْن، وسموّ وليّ عهده الأمين، وبعقل مفكر ورأس مدبر لقواتنا المسلحة، ممثلاً في سيدي صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. والأمل معقود عليكم، يا قادة المستقبل. الأمل في إخلاصكم لدينكم ثم لمليككم ووطنكم. الأمل في حماسكم وجرأتكم وتفانيكم في أداء الواجب. تكاتفوا وتعاونوا واعملوا بجدٍ وإخلاصٍ. وكونوا عند حُسن الظن بكم، فقيادتنا تنتظر منكم الكثير، تنتظر البذل والعطاء، والتضحية والفداء.

والله يوفقكم.

والسلام عليكم ورحمة الله.

ـــــــــــــــــــ

 

 

الجدول رقم (1)

خسائر الأفراد "الناتجة من القتال" في نهاية حرب تحرير دولة الكويت

 

 

الجدول رقم (2)

نسبة خسائر طائرات التحالف

في حرب تحرير دولة الكويت

 

 

الجدول رقم (3)

مقارنة تاريخية للخسائر الجوية

لكلِّ (100) ألف طلعة جوية

 

 

الجدول رقم (4)

مقارنة تاريخية

لمعدل القتال اليومي

 

 

الملحق (أ)

مراحل التطويـر

المرحلة الأولـى

1. المسؤولية: هيئة عمليات القوات المسلحة.

2. المهمة: تحديد ما يلي:

أ.  السياسة العسكرية للمملكة خلال العشر سنوات القادمة.

ب. الإستراتيجية العسكرية للقوات المسلحة السعودية خلال العشر سنوات القادمة.

ج. الأهداف العسكرية للقوات المسلحة السعودية خلال العشر سنوات القادمة.

3. يُجرى إشراك هيئات عمليات أفرع القوات المسلحة.

المرحلة الثانية

1. تنفَّذ هذه المرحلة على التوازي مع المرحلة الأولى.

2. المسؤولية: هيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة.

3. المهمة: تحديد العدائيات المحتملة مع عدم إغفال أسوأ الاحتمالات، وإدخال العوامل التالية في الحسبان عند دراسة التهديدات المختلفة:

أ.    مصدر التهديد واتجاهه.

ب.   حجم قوات التهديد ونوعيتها.

ج.   الأسلحة والمعدات والإمكانات التدميرية المتاحة لهذا التهديد.

د.      الصناعات الحربية التي تسانده.

هـ.      الصناعات الاقتصادية التي تدعم قواته المسلحة.

و.   عقائده القتالية.

ز.   أطماعه العسكرية والسياسية.

ح.   أهدافه العسكرية وسياسته العسكرية.

ط.   نقاط القوة والضعف في قواته المسلحة.

ي.   أسلحة التدمير الشامل ووسائل إطلاقها وإمكان تصنيعها وتطويرها.

4. يُجرى إشراك هيئات استخبارات وأمن أفرع القوات المسلحة.

المرحلة الثالثة

1. تنفّذ هذه المرحلة، أيضاً، على التوازي مع المرحلتين الأولى والثانية.

2. المسؤولية:

أ.  أفرع القوات المسلحة.

ب. الهيئات والإدارات المركزية، كلٌّ في ما يخص مجال عملها.

3. المهمـة: تحديد ما يلي:

أ.  نقاط القوة والضعف في التنظيم والاستخدام.

ب. الدروس المستفادة من الحروب السابقة، لاسيما حرب تحرير دولة الكويت.

ج. اقتراحات التطوير خلال العشر سنوات القادمة.

4. تصدُر أوامر تشكيل اللجان من قادة القوات ومن رؤساء الهيئات والإدارات المركزية.

المرحلة الرابعـة

1. تُنفّذ هذه المرحلة أيضاً على التوازي مع المراحل الثلاث الأولى.

2. المسؤولية:

أ.  هيئة عمليات القوات المسلحة.

ب. إدارة المساحة العسكرية.

3. المهمة:

إعداد دراسة شاملة عن مسارح العمليات المنتظرة في المملكة، من وجهة النظر العملياتية، بحيث يمكن الاستفادة منها في تحديد: نوعية الوحدات المطلوب تشكيلها (برية أو جوية أو بحرية أو دفاع جوي)، وتحديد نوع الأسلحة والمعدات الملائمة، وكيفية إعداد الدولة للدفاع.

المرحلة الخامسة

1. تُنفّذ على التوالي مع المراحل الأربع السابقة، أيْ تُجرى بعد الانتهاء من هذه المراحل؛ لأن جميع الدراسات الناتجة منها تُعدّ مدخلات رئيسية للمرحلة الخامسة.

2. المسؤولية: هيئة عمليات القوات المسلحة.

3. المهمة: تحديد الحجم الأنسب للقوات المسلحة، لمدة خمس سنوات وعشر سنوات، بناءً على توجيهات صاحب السموّ الملكي، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وبناءً على الدراسات الناتجة من المراحل الأربع السابقة، مع اقتراح البدائل المختلفة للتنظيم العام للقوات المسلحة.

4. يشترك في هذه الدراسة:

أ.  الهيئات التابعة لرئاسة هيئة الأركان (الإدارة والاستخبارات والأمن والإمدادات والتموين).

ب. هيئات عمليات أفرع القوات المسلحة.

ج. أي جهات أخرى، ترى هيئة عمليات القوات المسلحة ضرورة اشتراكها في هذه المرحلة.

المرحلة السادسـة

1. المسؤولية: هيئة عمليات القوات المسلحة.

2. المهمة:

أ.  إعداد دراسة عن مفهوم وكيفية وخطة إعداد الدولة للدفاع.

ب. إعداد خطة التصنيع الحربي، التي تخدم خطة التطوير.

ج. إعداد خطة تطوير قدراتنا للأسلحة فوق التقليدية.

3. يشترك في إعداد هذه الدراسات:

أ.    مندوبون عن المصانع الحربية.

ب.   مندوبون عن الإدارة العامة للأشغال العسكرية.

ج.   مندوبون عن إدارة المساحة العسكرية.

د.    سلاح المهندسين.

هـ. هيئات عمليات الفروع الرئيسية.

و.   أي جهات أخرى، ترى هيئة عمليات القوات المسلحة ضرورة اشتراكها في هذه المرحلة.

المرحلة السابعة

1. المسؤولية: هيئة عمليات القوات المسلحة.

2. المهمة: إعداد خطة التطوير الشامل في صورتها النهائية: قيادات، وتشكيلات، وإعداد الدولة للدفاع، التصنيع الحربي الذي يخدم خطة التطوير، تطوير القدرات فوق التقليدية، تطوير الأنظمة المختلفة، ... إلخ.

3. يشمل تطوير الأنظمة ما يلي:

أ.    تطوير نظام خدمة الضباط.

ب.   تطوير نظام خدمة الأفراد.

ج.   تطوير نظام العقوبات.

د.    تطوير نظام التقاعد العسكري.

هـ. تطوير النظام الداخلي.

و.   تطوير نظام التجنيـد.

ز.   تطوير نظام الاحتيـاط.

ح.   تطوير نظام التعبئـة.

ط.   تطوير نظام التأهيل العسكري للضابط والفرد.

على هيئة العمليات إعداد إجراءات عمل اللجان المختلفة، والتنسيق بين الجهات المختلفة، لتنفيذ المراحل المذكورة، لضمان تحقيق المهام المحددة في المراحل السبع، في أقصر وقت، بكفاءة وفاعلية.

ــــــــــــــ

 

الملحق (ب)

من هما: جولدووتر ـ نيكولاس؟

 

جولدووتـر

1. هو: باري موريس جولدووتر.

2. سناتور عن ولاية أريزونـا.

3. ولد في 1/1/1909م.

4. أنهى دراسته الثانوية، والأكاديمية العسكرية، ودرس سنة واحدة في جامعة أريزونا عام 1928م.

5. بدأ العمل الحر عام 1929م.

6. التحق بالخدمة العسكرية، في أغسطس 1941، في فيلق طيران الجيش، وخدم في المسرح الآسيوي في الهند، وسُرِّح من الخدمة عام 1945 برتبة مقدم.

7. التحق بالحرس الوطني في أريزونا من عام 1945 إلى عام 1952.

8.  عمل في احتياطي القوات الجوية.

9.  رقِّي إلى رتبة لواء عام 1962، وأحيل إلى التقاعد عام 1967.

10. عمل عضواً في اللجنة الاستشارية للشؤون الهندية.

11. اُنتخب عن الحزب الجمهوري عام 1952، وأعيد انتخابه عام 1958. لم يرشح نفسه عام 1964. ثم اُنتخب في الأعوام 1968، 1974، 1980. ولم يكرر ترشيح نفسه عام 1988.

12. عمل رئيساً للجنة الاستخبارات بالكونجرس، المكونة من 97 عضواً.

13. عمل رئيساً للجنة القوات المسلحة بالكونجرس، المكونة من 99 عضواً.

 

نيكـولاس

1. هو: وليم فلاينت نيكولاس.

2. عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ألاباما.

3. ولد في 16/10/1918.

4. حصل على شهادة الثانوية العامة عام 1935، وعلى درجة البكالوريوس عام 1939 من جامعة أوبورن، وعلى درجة الماجستير عام 1941.

5. التحق بالخدمة العسكرية عام 1942.

6. خدم خمس سنوات في المسرح الأوروبي، وجُرح في معركة "هرتجن فورست" في ألمانيا.

7. تقاعد عام 1947 برتبة نقيب.

8. تولّى عدة مناصب إدارية في شركات تجارية.

9. مثّل ولاية ألاباما عن الحزب الديموقراطي منذ عام 1959.

10. تُوُفِّـيَ عام 1993.

ــــــــــــــ

الملحق (ج)

لِمَ كانت القوة الجوية المتحالفة خلال الحرب قوة حاسمة؟

Why Air Power Was So Decisive?

1. تُعَدّ طبوغرافية الأرض، في حرب الخليج، مثالية لتنفيذ العمليات الجوية الهجومية ونجاحها. فالأرض مفتوحة، ولا توجد أماكن لاختباء القوات المعادية، وقطع خطوط المواصلات أسهل، ولا توجد هيئات أرضية تعوق المناورة والانقضاض وتنفيذ المهامّ الجوية بسهولة.

2. تُعّدُ الدفاعات الجوية العراقية دفاعات من الدرجة الثانية، كفاءةً وتقنيةً واستخداماً، ما عجّل وسهّل تحقيق السيادة الجوية في زمن قصير، والمحافظة عليها حتى نهاية الحرب.

3. تطور تقنية الهجوم والقتال الجوي للقوات المتحالفة. إذ استطاعت الطائرات إصابة الأهداف بدقة متناهية، من ارتفاعات عالية ومسافات بعيدة، بذخيرة دقيقة، من دون التعرض لنيران الدفاع الجوي المعادي.

4. التقدم التكنولوجي والتقنية العالية المستخدمة في صناعة الطائرات، مع وجود طيارين مدرَّبين تدريباً عالياً. وأوضح مثال على ذلك أن: خسائر الطائرات، لكل ألف طلعة جوية، خلال طلعات التدريب في وقت السلم في الخمسينات، بلغت معدلاً أعلى بكثير من الخسائر الفعلية، لكل ألف طلعة جوية قتالية في حرب تحرير دولة الكويت. وعلى الرغم من أن إسناد الطائرات الحديثة أصبح       أكثر نفقة، إلا أنه مَكَّن الطائرات من البقاء في الجو لمدة 20-40 ساعة في الأسبوع. كما أسهمت الإمكانات المتقدمة للمطارات والقواعد الجوية السعودية في الإسناد، وسهولة العمليات المختلفة، ورفع الكفاءة القتالية للوحدات الجوية.

5. كان الوقت عاملاً حاسماً، لم يستغله المعتدي، إذ حَصَرَ نفسه في مسرح العمليات الكويتي، ولم يتقدم جنوباً. لقد سمح هذا الوقت بإحضار القوات الكافية لمنع القوات المعتدية من الاستيلاء على القواعد الجوية السعودية أو تدميرها، كما مَكَّن، في الوقت نفسه، من بناء القوة الجوية اللازمة وتدريبها واستعدادها.

6. امتلكت القوات المتحالفة أجهزة استشعار Sensors أقوى وأفضل، مَكَّنت القوات الجوية من تنفيذ مهامها بكفاءة، من دون تعرّضها للإسقاط من جانب العدو أو سقوطها بسبب سوء الصيانة. ولكن الأهم من ذلك هو ازدياد قدرتها على اكتشاف الأهداف وتمييزها، وإصابتها بدقة، ثم التأكد من درجة التدمير الذي أحدثته. نُفِّذ هذا بفضل أجهزة المراقبة والاستشعار في الطائرات التالية: AWACS,  J-STARS,  LANTIRN,  and FLIR.

7. امتلكت القوات المتحالفة نظام وأسلوب صيانة متميزيْن؛ إذ أرسلت قوات التحالف المشتركة قوات جوية، هي أقلّ من ثلث الطائرات المتيسرة لديها (عدا المملكة العربية السعودية)، وهذا سمح لها باستقدام فنيين مَهَرَة ومعدات متقدمة للصيانة. نتيجة لذلك، كانت معدلات الاستعداد (الجاهزية) في الطائرات 85-90٪ بزيادة 5-10٪ عن وقت السلم.

ــــــــــــــ

الملحـق (د)

الأقمار الصناعية والطائرات، التي استخدمت في إدارة المعركة والاستخبارات

Aircraft and Spacecraft Used for Intelligence and Battle Management

 

1. الأقمار الصناعيـة Satellites

كان هناك كثير من أنواع الأقمار الصناعية، التي زوّدت قوات التحالف، أثناء الأزمة والحرب، بالمعلومات الحيوية. كما كان هناك العشرات منها في المدارات المختلفة لإسناد القوات الجوية والوحدات البريّة.

* عائلة الأقمار الصناعية للاستطلاع KH-11

ـ كان هناك ثلاثة أقمار في المدار (أُطلقت في الأعوام 1984، 1987، 1988)، كلٌّ مزود بتلسكوب ضخم ووسائل تنصت، ولها القدرة على اكتشاف أهداف بطول ثلاث بوصات.

ـ كان ثمّة أيضاً أربعة أقمار متقدمة من هذه العائلة (أُطلقت عام 1989، وفبراير 1990، ويونيه 1990، ونوفمبر 1990)، لها الأجهزة نفسها التي تحتويها سابقتها، إضافة إلى إمكان التصوير الليلي باستخدام الأشعة تحت الحمراء، واكتشاف الأهداف المموهة.

ـ كانت الصور تُرسل إلى المحطة الأرضية في ولاية مريلاند، حيث يُعاد إرسالها أو تحليلها، وفي دقائق معدودة، تصبح الصور بين يدي المحللين والقادة في المملكة العربية السعودية.

* القمر الصناعي الراداري لاكروس Lacrosse

أطلق في ديسمبر 1988، ويمكنه الرؤية بين السحُب، وفي الأحوال الجوية الرديئة. ويمكنه اكتشاف أهداف مخبأة تحت الأرض بعشرة أقدام. كان هذا القمر يمر فوق منطقة الخليج لساعات عدّة فقط، يومياً، لأنه كان يدور حول الأرض.

* قمران صناعيان لاستخبارات الإشارة Two Mentor SIGNIT

إطلقا، عام 1985 وعام 1989، في مدارات ثابتة، وكانت مهمّتهما، أثناء الأزمة والحرب، التنصت والتقاط الإشارات (الاتصالات، والرادارات، و.....إلخ).

* قمر صناعي لاستخبارات الإشارة One Vortex SIGNIT

أطلق في مايو 1989، وهو يشبه القمرَيْن "منتور"، ولكنه أكثر تخصصاً في مجال الاستخبارات الإشارية.

* عائلة أقمار برنامج الإسناد الدفاعي The Defense Support Program

تستخـِدم هذه الأقمار تلسكوبات أشعة تحت الحمراء ضخمة، لتحديد اللهب والحرارة الناجمين من إطلاق الصواريخ. تمكّنت هذه الأقمار من إعطاء إنذار لدقائق عدة عند إطلاق صواريخ "سكود".

* عائلة أقمار تحديد المواقع GPS (Global Positioning Satellite)  

ساعدت هذه العائلة على تحديد المواقع بدرجة عالية من الدقة، تقترب إلى 25 متراً أو أقلّ، عن طريق مستقبِل الإشارات من الأقمار الصناعية، المحمول باليد.

* القمر الصناعي للبحث والإنقاذ SARSAT

يستطيع هذا القمر الصناعي التقاط الإشارات الصادرة عن الطيارين في حالة سقوطهم، سواء في أراضي العدو أو أراضي القوات الصديقة، ومن ثَمّ يمكِـنه تحديد مواقعهم وتبليغها إلى وحدات الإنقاذ. أثناء حرب الخليج، كان القمر يمرّ فوق المنطقة عشر مرات، يومياً، لمدة 12-15 دقيقة في كل مرة، وتُعطى هذه التوقيتات للطيارين. ويسمح الإرسال لمدة أربع دقائق (بالضغط على مفتاح التحدث) بتحديد مكان الطيار. ونقطة الضعف الوحيدة في هذا النظام، هي: أنه إذا كان للعدو معدات اكتشاف الموجات اللاسلكية، أمكَنه تحديد مكان الطيار كذلك.

* القمر الصناعي الفرنسي SPOT

الصور الناتجة من هذا القمر تُباع إلى عامة الناس، وقد أمكَن القوات المتحالفة الاستفادة من تلك الصور للأغراض المساحية وأغراض التخطيط.

* عائلة الأقمار الصناعية للأرصاد DMSP, Defense Meteorological Satellite

خُصصت ثلاثة من هذه الأقمار، المتخصصة في الأرصاد الجوية، للمراقبة المستمرة للأحوال الجوية في منطقة الخليج. وزُوِّدَت هذه الأقمار بنوع من الرادارات القادرة على اختبار أحوال التربة.

2. الطائرات

* طائرة الحرب الإلكترونية EC-130

وهي طائرة من نوع C-130، تستخدم لإعاقة مواصلات القوات المعاديـة. ويوجد نوع آخر من هذه الطائرات، يحمل مركز اتصالات محمولاً جواً لتنسيق العمليات بين الوحدات الجوية والأرضيـة (يسمّى مركز القيادة والسيطرة المحمول جواً Air-borne Battlefield Command and Control Center, ABCCC).

* طائرة استطلاع البحرية P-3 Orion

تستخدم، عادة، للبحث عن الغواصات وسفن السطح. ويوجد منها نوع آخر EP-3 للحرب الإلكترونية، للتشويش وإعاقة استخدام أجهزة الاتصالات المعادية.

* طائرة الحرب الإلكترونية EC-135

وهي طائرة من طراز بوينج 707، بعد تعديلها لتلائم المهامّ العسكرية. تستخدم للتجسّس على الاتصالات الإلكترونية. وهي قادرة على تحديد أماكن المعدات الإلكترونية وقدراتها، وقادرة أيضاً على إعاقتها.

* طائرة عين الصقر E-2 Hawkeye

وهي طائرة نظام قيادة وسيطرة محمول جواً، تعمل بمحركَيْن، وتُستخدم بواسطة البحرية، إذ تنطلق من حاملات الطائرات. وتَستخدم إسرائيل نوعاً من هذه الطائرة من القواعد الأرضية. وهذا النوع من الطائرات أقل كفاءة من طائرات E-3 AWACS، لأنها ذات مدى أقل، فلا يمكنها إلا تتبّع عدد أقلّ من الطائرات المعادية والصديقة.

* طائرة أواكس E-3 AWACS

وهي طائرة نظام قيادة وسيطرة محمول جواً. ويمكن تخيلها مثل: رادار طائر عملاق، وبرج مراقبة في مطار ضخم، ومركز قيادة عسكري لمئات الطائرات المقاتلة. ولرادار الطائرة مدى من (300) كيلومتر (بالنسبة إلى الطائرات صغيرة الحجم، التي تحلّق على ارتفاع منخفض) إلى (600) كيلومتر (بالنسبة إلى الطائرات كبيرة الحجم، التي تحلّق على ارتفاعات عالية). وتستطيع هذه الطائرة تتبّع مئات الطائرات: المعادية والصديقة، في وقت واحد. ويمكنها البقاء في الجو لمدة (11) ساعة متصلة، أو (22) ساعة عند إعادة تزويدها بالوقود في الجو، ووجود طاقم احتياطي لتشغيل المعدات. والطائرة خليط من رادار إنذار مبكر (لاكتشاف الطائرات المعادية) ومركز قيادة ( لتوجيه الطائرات الصديقة في الاتجاه الصحيح).

* طائرة الجيش الأمريكي OV-1

وهي طائرة استطلاع، تزوّد وحدات الجيش بالصور اللازمة لميدان المعركة. وهي غير مسلحة، وتُعَدّ طائرة مراقبة فقط، وعليها تجنّب نيران العدو.

* طائرة المراقبة والتتبّع المشتركة E-8   J-STARS

كلمة "المشتركة" نابعة من حقيقة أن النظام يستخدم في القوات الجوية والجيش الأمريكي. وهي طائرة نظام قيادة وسيطرة محمول جواً. وهي ـ بخلاف طائرات الأواكس التي تُستخدم للعمليات الجوية فقط ـ تتتبّع الأنشطة الأرضية، وتحدّد الأهداف الأرضية للطائرات، وتنسق الهجمات الجوية مع العمليات البرية الصديقة. وفي حرب الخليج، وللمرة الأولى في التاريخ، استطاع القادة رؤية القوات الآلية المنتشرة على مساحة كبيرة من الأرض والسيطرة عليها، في الزمن الحقيقي، من دون أي تأخير. نفّـذت طائرتان من هذا النوع (49) مهمّة جوية أثناء درع وعاصفة الصحراء، واستغرقت كل مهمة (11) ساعة متصلة، من دون انقطاع.

* طائرة الاستطلاع RF-4

هي طائرة استطلاع تكتيكية، تُرسل عقب الهجمات الجوية، لتصوير نتيجة هذه الهجمات.

* طائرة الاستطلاع TR-1

 هي النوع المطوّر من طائرات الاستطلاع U-2، في الخمسينات. وهي ذات قدرة أكبر وكفاءة أعلى في التصوير، وتغطي الأراضي المعادية في التوقيتات غير المتيسر فيها التغطية بالأقمار الصناعية.

* الطائرة الموجَّهة من بُعد أو "من دون طيار" UAV

هي طائرة صغيرة تحمل آلة تصوير تليفزيونية أو آلة تصوير تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وتُوَجَّه بواسطة طيار من بُعد (حتى 150-200 كيلومتر). يمكن أن تبقى حوالي أربع ساعات في الجو، وتحلّق على ارتفاع (15) ألف قدم. اُستخدم أربعون طائرة من هذا النوع أثناء الحرب، نفّذت (533) طلعة جوية، واستغرقت كلّ طلعة ثلاث ساعات.

ــــــــــــــ