ملحق

تقرير المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس

في شأن استعمال الأرقام العربية الغبارية

في 15 نوفمبر 1982

مذكرة حول استعمال الأرقام العربية الأصلية (الغبارية)

تهدي الأمانة العامة للمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس أطيب تحياتها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ـ الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية.

بالإشارة إلى التوصية رقم 2/ 7 الصادرة عن الدورة الثانية عشرة للتنسيق بشأن استعمال الأرقام العربية الأصلية (الغباري).

نتشرف بإحاطتكم بأنه قد تم عرض الموضوع في اجتماع اللجنة العامة للمنظمة في دورتها الخامسة عشرة وصدر عنها القرار رقم 337 الذي ينص على:

·   الطلب من الأمانة العامة استعمال الأرقام العربية الأصلية في أعمالها مع إعداد دراسة حول هذا الموضوع تبين الأسباب والمبررات الموجبة لاستعمال الأرقام العربية وإرسال هذه الدراسة إلى الدول الأعضاء لاتخاذ ما يلزم بشأنها وإعلام الأمانة العامة بالنتيجة.

وتنفيذ لهذا القرار سنقوم باستعمال الأرقام العربية (الغبارية) في أعمال المواصفات والنشرة التي نصدرها بدلاً من الأرقام المستخدمة حالياً (الهندية).

كما نرفق طية نسخة من المذكرة التي جرى توجيهها إلى الدول الأعضاء لمعرفة وجهات نظرها، تمهيداً للمذكرة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ووضع التقرير المفصل المطلوب حسب توصية لجنة التنسيق.

وتنتهز الأمانة العامة للمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس هذه المناسبة لتعرب لكم عن عظيم تقديرها وفائق احترامها.

إن موضوع توحيد شكل الأرقام المستخدمة في العالم العربي موضوع مطروح في المنظمة منذ ما يزيد على عشر سنوات، وكان آخر ما أرسلته الأمانة العامة حول هذا الموضوع مذكرتها رقم 15/ 7/ 39 بتاريخ 10/ 1/ 1980م، التي اقترحت فيها العمل على معرفة رأي السلطات العليا بموضوع هذا التوحيد. وقد تسلمت المنظمة إثرها إجابات من خمس دول أعضاء هي: لبنان وتونس والأردن والبحرين وسورية، إضافة إلى جواب من مكتب تنسيق التعريب جميعها تؤكد على أهمية هذا الموضوع. كما وردنا جواب من الجمهورية العربية اليمنية يفيد بأن المبررات التي وردت في مذكرة المنظمة لا تبرر التكلفة العالية التي ستتحملها الدول. وقد دعا ذلك الأمانة العامة إلى إعداد تقرير مفصل يوضح الصعوبات النفسية والعملية والتكاليف المالية التي سترافق عملية التغيير من الأرقام الهندية إلى الأرقام العربية الأصلية، ورأت أنها لا تعتبر معوقاً كبيراً للعمل إذ يمكن التغلب عليها بإنجاز المشروع على مراحل.

كما طرحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هذا الموضوع في اجتماع لجنة التنسيق بين المنظمات فأوصت اللجنة بما يلي:

·   الموافقة على مبدأ استعمال الأرقام العربية (الغبارية).

·   تكليف المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بوضع تقرير مفصل حول الأسس وطريقة التنفيذ العلمي بالتشاور مع المنظمات والجهات العربية الأخرى، وذلك خلال عام من تاريخ هذه التوصية (التوصية رقم 2/ 7 بتاريخ 24 ـ 25/ 5/ 1982).

وكان رأي الأمانة العامة أنه من المفيد من حيث المبدأ توحيد الأرقام المستخدمة في العالم العربي، وهو مبدأ من مبادئ التقييس، ولكن من الصعب تغيير العادة التي استقرت زمناً طويلاً، وأن من الأجدى اتباع سياسة تهدف إلى استخدام الأرقام العربية (1، 2..) حيثما أمكن لتحل محل الأرقام الهندية (1 و 2،..) وبشكل خاص في المجالات العلمية والتعليمية، خاصة وأنه لا يوجد في المشرق العربي من لا يعرف الأرقام العربية فعلاً لأنها شائعة في الساعات وأرقام السيارات. وفي الوقت ذاته عدم منع استخدام الأرقام الهندية لأنها أصبحت في الواقع نوعاً آخر من الأرقام المألوفة في كتب التراث وبشكل خاص في ترقيم آيات القرآن الكريم. ويمكن أن تبقى مستعملة في مجالات خاصة كما بقيت الأرقام الرومانية في أوروبا.

وقد تمت دراسة الوثائق وتنسيق التوصيات التي توفرت لدى الأمانة العامة للمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس واستخلاص مضامينها بشكل تقرير (مرفق) قُدم إلى اللجنة العامة للمنظمة في دورتها الخامسة عشرة التي انعقدت من 18 إلى 21 تشرين أول (أكتوبر) 1982م، مع الإشارة إلى التوصية رقم 2/ 7 الصادرة عن الدورة الثانية عشرة للجنة التنسيق. واقترحت الأمانة العامة الخروج بتوصية لأجهزة التقييس بالعمل على استخدام الأرقام العربية (الغبارية) حيث ما لزم الأمر مثل الجداول والمعادلات الكيماوية والحدود الرياضية وذلك بغية التوحيد تمشياً مع رغبة الدول العربية وتدعيماً للتوصيات التي صدرت عن جميع المؤتمرات والجهات المختصة.

وقد أصدرت اللجنة العامة قرارها رقم (337/ ل ع/ د 15 ـ 21 ـ 10 ـ 1982) بهذا الشأن والذي ينص على:

·   الطلب من الأمانة العامة استعمال الأرقام العربية الأصلية في أعمالها مع إعداد دراسة حول هذا الموضوع تبين الأسباب والمبررات الموجبة لاستعمال الأرقام العربية وإرسال هذه الدراسة إلى الدول الأعضاء لاتخاذ ما يلزم بشأنها وإعلام الأمانة العامة بالنتيجة.

والأمانة العامة، تنفيذاً لقرار لجنة التنسيق وقرار اللجنة العامة تتشاور مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لإعداد الدراسة الموحدة، وترجو معرفة وجهة نظركم لبيانه والاعتماد عليه في الدراسة المشار إليها، آملة أن يصلها جواب منكم قبل نهاية شهر شباط (فبراير) 1983م.