الالتزام

Obligation

يُعرف الالتزام بأنه ارتباط قانوني يكون على شخص أو أكثر، بمقتضى العُرف أو القانون، أن ينتقل حقاً إلى شخص آخر أو أكثر، أو أن يقوم بعمل معين، أو أن يمتنع عنه. والواقعة القانونيةـ مصدر الالتزام، قد تكون واقعة طبيعية لا ترجع لإرادة الإنسان، وإنما تنتسب إلى القانون. بذلك يكون القانون هو المصدر المباشر للحقوق، التي تنجم عنها، أو أن تكون الواقعة اختيارية، ترجع لإرادة الإنسان. وقد تكون عملاً مادياً نافعاً، كالإثراء على حساب الغير، أو عملاً ضاراً، كالجماعات الإرهابية.

وقد يكون الالتزام التزاماً اجتماعياً Social Obligation، ويعني التزام الفرد أن يجعل سلوكه ممتثلاً للمعايير والقيم المقررة في المجتمع، أو التزاماً خلقياً Moral Obligation، ويصدر عن طبيعة الإنسان من حيث هو كائن قادر على الاختيار، بين الخير والشر.

ويُعرف الالتزام من المنظور القانوني بوصفه رابطة مالية بمقتضاها يكون الشخص مديناً لشخص آخر، أو قابل للتعيين بأداء له قيمة مالية يسأل عنه المدين، أو ضامنه في ماله. ويتضح من هذا التعريف أن الالتزام يتضمن أداء ما يلي:

·   الربط بين شخصين برباط مالي.

·   يتضمن الالتزام عنصرين هما: عنصر المديونية وعنصر المسؤولية.

·   مركز المدين يختلف عن مركز الدائن.

أولاً: أنواع الالتزامات

ثمة أنواع عديدة من الالتزامات، وهذا يؤدي إلى اختلاف الأحكام المنظمة لها. ونعرض فيما يلي لأهم هذه الأنواع.

1. الالتزام الخارجي والداخلي

يُمارس الالتزام الخارجي، أو الضبط الاجتماعي، بواسطة المؤسسات الاجتماعية القائمة، التي يُنشِئها كل مجتمع أو كل جماعة منظمة لتحقيق هذه الوظيفة، كالمحاكم للتحقق من التزام الأعضاء بالنظم والقوانين، وكذلك الشرطة والسجون، والمحاكمات الخاصة بأمور الشرف والكرامة، والإدانة الجماعية العامة، وغير ذلك.

ويوجد في مجتمعنا، وفي أغلب المجتمعات، تعليم إلزامي، حيث تُعاقب الأسرة التي لا تُرسل أبناءها إلى المدرسة، كما أن الطفل الذي يهرب من بيت الأسرة تُعيده الشرطة إليها.

أما الالتزام الداخلي، فيمثله صوت الضمير؛ فعندما يبلغ الأطفال سن الالتحاق بالمدرسة، يعرف كل الأطفال تقريباً (في المجتمعات التي يسود فيها التعليم الإلزامي) أنه يجب عليه الذهاب إلى المدرسة، ولا يشك أحد منهم في هذه القاعدة العامة أبداً. وإذا أخلّوا في أداء واجباتهم المدرسية فإن ضميرهم يؤنبهم فيراجعوا أنفسهم بأنفسهم، وإن لم يفعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم، فإن المدرسة تبلغ الوالدين، وفي هذه الحالة يتدخل الإلزام الخارجي لإجبارهم على السير في الطريق الذي ترسمه الجماعة. يتضح من ذلك أن الحدود بين الالتزام الخارجي والالتزام الداخلي، ليست متباعدة؛ بل إنها متداخلة ومتشابكة في أغلب الأحوال.

ويمكن أن نتصور مجتمعاً لا يوجد فيه أي شكل من أشكال الالتزام الخارجي (الضبط الاجتماعي)، إذ يلتزم كافة أعضائه بمعايير وقيم الجماعة، التي ينتمون إليها التزاماً كاملاً، بحيث يتصرفون على النحو المطلوب دون أي التزام خارجي. وفي هذه الحالة يكون الالتزام الداخلي كاملاً وتاماً. وتوجد هذه الحالة فقط في بعض الجماعات الدينية في مراحل التأسيس الأولى (صحابة الأنبياء أو حوارييهم)، أو الجماعات ذات الاتجاهات الاجتماعية اليوتوبية، حيث تختار أعضاءها طبقاً لقواعد صارمة، ولا تكون قد ظهرت بعد صراعات ذات بال بينها وبين العالم الخارجي المحيط بها.

2. الالتزامات الإرادية والالتزامات غير الإرادية

الالتزامات الإرادية هي التي تنشأ من العقد، أو الإرادة المنفردة. أما الالتزامات غير الإرادية فهي التي تنشأ عن العمل غير المشروع.

3. الالتزام المدني والالتزام الطبيعي

الالتزام المدني يتكون من عنصري المديونية والمسؤولية، أما الالتزام الطبيعي فيقتصر على عنصر المديونية. ومعنى ذلك أنه لا يمكن إجبار المدين على تنفيذ التزام طبيعي؛ ولكن إذا وفّى باختياره فإن وفاءه يكون صحيحاً. أي أن الالتزام المدني يكون بإجبار المدين على تنفيذ التزامه، أما الالتزام الطبيعي فينقصه عنصر الإجبار أو القسر.

4. الالتزام بعمل والالتزام بالامتناع عن العمل

في الالتزام بعمل يتعهد المدين أن ينفذه لمصلحة الدائن أداءً إيجابياً، كإتمام عمل فني معين (مثال التزام المقاول بإقامة مبنى، والتزام الطبيب بعلاج مريض، والتزام البائع بتسليم المبيع، والتزام الرسام برسم صورة، وهكذا). أما التزام الامتناع عن العمل، وهو الذي بمقتضاه يعد المدين الدائن بأداء عمل سلبي، ومثاله التزام بائع المحل التجاري بالامتناع عن فتح محل تجاري مماثل لمدة معينة، أو الوعد بعدم البناء على مسافة معينة من ملك الجار.

ثانياً: مصادر الالتزام

تنقسم مصادر الالتزام إلى قسمين أساسيين، هما:

1. المصادر الإرادية

وأساس الالتزام في هذا النوع هو إرادة المدين المنفردة، وقد تشترك مع إرادة الدائن في إنشاء الالتزام. ويُطلق على هذه المصادر الإرادية "التصرف القانوني".

2. المصادر غير الإرادية

لا دخل لإرادة المدين في نشوء الالتزام، وتشمل العمل غير المشروع، والإثراء بلا سبب أو قانون. ويُطلق عليها اسم "الواقعة القانونية"، مثل واقعة الجوار أو القرابة أو الفعل النافع أو العمل غير المشروع.